قیمت دلار در بازار آزاد ایران از ۹۵ هزار تومان عبور کرد
در پی تداوم روند صعودی نرخ ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۹۵ هزار تومان فراتر رفت.
در پی تداوم روند صعودی نرخ ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۹۵ هزار تومان فراتر رفت.
بر اساس گزارشها در پنجشنبه ۳۰ مرداد، همچنین قیمت هر پوند بریتانیا به حدود ۱۲۹ هزار تومان و بهای سکه طلا به حدود ۸۷ میلیون تومان رسیده است.
به نظر میرسد با نزدیک شدن به ضربالاجل سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت ارز و طلا در بازار ایران همچنان روند افزایشی خواهد داشت.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی میکوشند پیامدهای اقتصادی بازگشت احتمالی تحریمهای بینالمللی را ناچیز جلوه دهند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه «بزرگنمایی شده و بیشتر از چیزی که هست، در چشم مردم جلوهاش دادند».
۱۴ مرداد نیز علیرضا عباسی، نماینده مجلس، در واکنش به تهدید کشورهای اروپایی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی گفت اجرای این ساز و کار «بیشتر جنبه روانی دارد و تاثیر تحریمی جدیدی نخواهد داشت».
تلاش آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران به چین
افزایش قیمت دلار در ایران در شرایطی رخ میدهد که وزارت امور خارجه آمریکا بهتازگی اعلام کرد واشینگتن مصمم است صادرات نفت از ایران به چین را بهطور کامل متوقف کند.
این وزارتخانه ۲۷ مرداد در پیامی به زبان فارسی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت ترامپ طبق بخشی از کارزار فشار حداکثری برای پاسخگو قرار دادن رژیم ایران در قبال فعالیتهای مخربش، مصمم است که صادرات نفت از ایران به چین را به صفر برساند.»
دولت بریتانیا پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این کشور بر پایه قانون تحریمها و مبارزه با پولشویی، پنج مورد جدید را به فهرست تحریمهای خود علیه حکومت ایران اضافه کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اتکای ایران به درآمدهای ناشی از شبکههای تجاری و سازمانهای وابسته، این کشور را قادر میسازد فعالیتهای بیثباتکننده خود را ادامه دهد؛ از جمله حمایت از نیروهای نیابتی و شرکای منطقهای و تسهیل تهدیدات دولتی در خاک بریتانیا.»
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
در کنار این موارد، شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بهعنوان یکی از بازوهای مالی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، به فهرست تحریمها اضافه شده است.
این تحریمها در شرایطی اعمال میشوند که افزایش تهدیدات منتسب به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا نگرانیهای فزایندهای را به همراه داشته است.
باب بلکمن، نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا، ۲۸ مرداد هشدار داد «ماموران آیتاللههای تهران» در خیابانهای بریتانیا پرسه میزنند، شهروندان را تهدید میکنند و مخالفان حکومت ایران را هدف قرار میدهند.
دولت بریتانیا در ادامه بیانیه خود افزود: «موضع ما روشن است که همچنان ایران را پاسخگو خواهیم دانست و تحریمهای امروز گامی قاطع در این مسیر به شمار میرود.»
بر اساس مقررات تحریمهای بریتانیا، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در این کشور باید مسدود شود و هیچ شخص یا نهادی حق معامله یا انتقال منابع مالی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها را ندارد.
تحریم شمخانی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا
پیشتر در هشتم مرداد، آمریکا از تحریم حسین شمخانی و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او خبر داد.
در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی واشینگتن علیه تهران از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده آمده بود که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفتکشها و کشتیهای باری را ایجاد و اداره کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این رابطه گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیتهای خود، ثروتهای کلان میاندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی میکنند.»
علی شمخانی نیز پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا نیز ۳۰ تیر حسین شمخانی را بههمراه چند شرکت وابسته به او بهدلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
بلومبرگ دیماه ۱۴۰۳ گزارش داد حسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی داشته باشند.
این پایگاه خبری جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد این سفر در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره «ناتوانی آژانس در بررسی و حسابرسی از ذخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در ایران» افزایش یافته است.
سه دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند این سفر پس از آن برنامهریزی شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تلاش اخیر خود برای جلب موافقت ایران بهمنظور از سرگیری نظارتها پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، ناکام ماند.
بر اساس این گزارش، این نهاد وابسته به سازمان ملل بیش از پیش در مورد بازگشت بازرسان خود به ایران ناامید شده است.
اخراج بازرسان در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، عملا به نظارت بینالمللی بر گستره و هدف قابلیتهای هستهای جمهوری اسلامی پایان داد.
تهران همچنان تاکید دارد که خطرات شیمیایی و پرتوی در سایتهایی که بهوسیله آمریکا و اسرائیل بمباران شدند، مانع از سرگیری بازرسیهاست.
۲۰ مرداد، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از گفتوگو با مقامهای حکومت ایران در زمینه «نحوه تعامل آژانس و جمهوری اسلامی در شرایط جدید»، تهران را ترک کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود و به گفته غریبآبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
همچنین در جریان این سفر، تهران به آپارو پیشنهاد داد که شاید بهزودی امکان بازدید از سایتهایی که تحت تاثیر حملات قرار نگرفتهاند (مانند نیروگاه اتمی ساخت روسیه در بوشهر)، فراهم شود.
بلومبرگ نوشت دسترسی به مجتمع اصلی سوخت هستهای ایران همچنان غیرممکن اعلام شده است.
با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه گفت: «ما نمیتوانیم همکاری با آژانس را بهصورت کامل قطع کنیم؛ اگر روزی نظام تصمیم بگیرد از انپیتی خارج شود، این کار را انجام خواهد داد؛ در حالی که فعلا تصمیم داریم در انپیتی بمانیم.»
سرنوشت اورانیوم غنیشده ایران
از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، آژانس موفق به راستیآزمایی موجودی اورانیوم غنیشده در این مراکز نشده است.
جمهوری اسلامی به بازرسان اطلاع داده بود آماده انتقال این مواد نزدیک به درجه تسلیحاتی به مکانی اعلامنشده است.
ناتوانی در تایید وضعیت یا مکان این ذخیره، تردیدها را درباره اینکه آیا حملات واقعا توانمندی ایران را برای ساخت سلاح هستهای نابود کردهاند یا نه، بیشتر کرده است.
رایزنیهای هفته آینده آژانس در واشینگتن همزمان است با پایان مهلتی که سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تعیین کردهاند.
قدرتهای اروپایی تا پایان ماه جاری میلادی به تهران فرصت دادهاند تا مذاکرات را از سر بگیرد و اجازه بازرسیها را بدهد. در غیر این صورت، باید با اقدام شورای امنیت مواجه شود.
به گفته دادستان، متهم «سه عضو از دو خانواده، شامل یک زوج و یک دختر جوان را با اسلحه شکاری به قتل رسانده بود».
سهشنبه ۲۸ مرداد و همزمان با ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هشتاد و دومین هفته با اعتصاب غذای زندانیان در ۴۹ زندان ایران نیز یک زندانی در شهرستان لارستان استان فارس، مقابل چشم مردم و در ملاء عام به چوبه دار آویخته شد.
تصاویر منتشر شده از این رویداد، حضور کودکان و نوجوانان را در محل اجرای این حکم به نمایش گذاشت.
سایت حقوق بشری هرانا زندانی اعدامشده در لارستان را «سجاد مولایی هکانی» معرفی کرد و نوشت: «این زندانی مهر سال گذشته به همراه همسر خود و با انگیزه سرقت، مادر و سه فرزند یک خانواده را در شهر بیرم به قتل رساندند. مولایی هکانی در این پرونده به اعدام در ملاء عام و همسرش مهسا اکبری، به اعدام محکوم شد.»
حکم اعدام اکبری نیز در شیراز به اجرا درآمد.
منابع حقوق بشری پیشتر اعلام کرده بودند در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۱ تیر ماه، اجرای حکم اعدام دستکم ۲۶ زندانی در زندانهای ایران ثبت شده است.
بر اساس این گزارشها، دو نفر از این زندانیان در شهرهای بوکان و میاندوآب، به دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ملاء عام به دار آویخته شدند. به این ترتیب جمهوری اسلامی در کمتر از ۵۰ روز گذشته، دستکم چهار اعدام را در ملاء عام به اجرا درآورده است.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد با ابراز نگرانی از افزایش گسترده اعدامها در ایران، اجرای صدها حکم مرگ را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
واشینگتنپست و آسوشیتدپرس به نقل از مقامات آمریکایی و اسنادی که بررسی کردهاند، گزارش دادند که قریشی پیشنهاد کرده بود با خبرنگاران کشتهشده در غزه، ابراز همدردی و با جابهجایی اجباری فلسطینیها مخالفت شود.
آسوشیتدپرس گزارش داد که اخراج قریشی پس از شکایتهایی از سوی سفارت آمریکا در اورشلیم صورت گرفته است.
بر اساس این گزارشها، او چند روز بعد از این پیشنهاد، اخراج شد.
قریشی پیش از اخراج، بیانیهای برای رسانهها صادر کرد که در آن آمده است: «ما از جابهجایی اجباری فلسطینیها در غزه حمایت نمیکنیم.»
بر اساس گزارشهای منتشر شده، قریشی این جمله را تنظیم کرده و این جمله شبیه به اظهارات قبلی ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه بود که در ماه فوریه گفته بودند ایالات متحده به دنبال «طرح اخراج» فلسطینیان از غزه نخواهد بود.
واشینگتنپست نوشت که وزارت خارجه به مقامات دستور داده: «جمله مشخصشده با خط قرمز را حذف کنید.»
مقامات آمریکایی به این رسانه گفتند اخراج قریشی «پیامی هراسآور برای کارکنان وزارت خارجه فرستاده» مبنی بر اینکه «هرگونه پیامی که از ابراز طرفداری قوی از اسرائیل فاصله بگیرد حتی اگر مطابق با سیاست دیرینه ایالات متحده باشد، تحمل نخواهد شد».
واشینگتنپست هویت این مقامات را فاش نکرد.
بر اساس این گزارشها، وزارت خارجه هیچ دلیلی برای اخراج قریشی ارائه نکرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این زمینه گفت: «ما در مورد ایمیلهای افشاشده یا ادعاها اظهار نظر نمیکنیم. وزارتخانه تحمل صفر برای کارمندانی دارد که با افشاگری مرتکب سوءرفتار میشوند .... کارمندان فدرال هرگز نباید ایدئولوژیهای سیاسی شخصی خود را بالاتر از دستور رییسجمهور منتخب مردم قرار دهند.»
قریشی به واشنگتنپست گفت که برای اخراجش هیچ توضیحی دریافت نکرده؛ امری که وزارت خارجه به دلیل وضعیت قراردادی او موظف به انجام آن نبوده است.
او گفت این حادثه پرسشهای نگرانکنندهای درباره موضع وزارتخانه نسبت به احتمال اخراج فلسطینیها از غزه برانگیخته است و افزود: «با وجود شهرت خوب و روابط کاری نزدیک با بسیاری از همکارانم، نتوانستم از این اختلافات جان سالم به در ببرم.»
قریشی تاکید کرد زبانی که او برای بیانیه رسانهای پیشنهاد کرده، از زمان روی کار آمدن ترامپ در ۲۰ ژانویه بارها از سوی وزارت خارجه تایید شده بود.
یک اختلاف دیگر
واشینگتنپست نوشت اختلاف دیگری در داخل وزارت خارجه آمریکا، اوایل همین ماه و پس از کشته شدن انس شریف، خبرنگار الجزیره و چندین خبرنگار دیگر در شهر غزه رخ داد.
اسرائیل اعلام کرد شریف عضو حماس بوده اما الجزیره این اتهام را رد کرد.
زمانی که مقامات درباره نحوه واکنش وزارت خارجه آمریکا به این حادثه میاندیشیدند، قریشی پیشنهاد کرد جملهای اضافه شود که میگفت: «ما برای از دست رفتن خبرنگاران سوگواری میکنیم و به خانوادههایشان تسلیت میگوییم.»
مدیریت وزارت خارجه در ایمیلی به تاریخ ۱۰ اوت با این جمله مخالفت کرد.
در این ایمیل آمده است: «نیازی به پاسخ نیست. اگر از اقدامات این فرد مطمئن نباشیم، نمیتوانیم تسلیت بفرستیم.»
یکی از مخالفان اصلی قریشی در وزارت خارجه، دیوید میلستین بوده که مشاور ارشد مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل است.
واشینگتنپست بنا به گفته مقامات آگاه نوشت که میلستین به قصد دفاع از دولت اسرائیل با کارکنان وزارتخانه درگیر میشده است.
میلستین به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است اما پیگوت انتقادها از میلستین را محکوم کرد و او را «مدافعی ارزشمند برای سیاستهای دولت ترامپ و مردم آمریکا» خواند.
«کارآموزی» قریشی در نایاک
واشینگتنپست افزود که نوع لحن ترامپ درباره اسرائیل از انتقادی تا به شدت حمایتی، متفاوت بوده و به گروههای مختلف اجازه داده که بگویند با او همسو هستند.
لورا لومر، یک مشاور غیررسمی ترامپ، چهارشنبه از قریشی انتقاد کرد و در حساب خود در ایکس، او را «یک جهادی مسلمان طرفدار رژیم ایران که بانایاک در ارتباط است» خواند.
قریشی گفت او در سال ۲۰۱۳ در شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) کارآموزی کرده است.
در این پیام آمده است: «رژیم ایران جهت دور زدن تحریمها، بیشتر از درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی نفت خود، پول خرج میکند.»
پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داد پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکلگیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.
