آتشسوزی گسترده در یک انبار مواد نفتی در جنوب تهران
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، از «آتشسوزی گسترده» در یک انبار مواد نفتی در جنوب پایتخت خبر داد و اعلام کرد این انبار مواد نفتی و روغنی متعلق به بخش خصوصی بود.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، از «آتشسوزی گسترده» در یک انبار مواد نفتی در جنوب پایتخت خبر داد و اعلام کرد این انبار مواد نفتی و روغنی متعلق به بخش خصوصی بود.
ملکی یکشنبه ۲۶ مرداد در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت این آتشسوزی ساعت ۱۸:۰۳ در خیابان رجایی بلوار پژوهشگاه رخ داد.
به گفته او، تاکنون دو نفر در این حریق مصدوم شدهاند.
شهرداری منطقه ۲۰ نیز اعلام کرد این انبار یک سوله دو هزار متری بود.
آتشسوزی به حدی گسترده بوده که به گزارش رسانههای ایران، نیروهای هفت ایستگاه آتشنشانی برای عملیات اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، در همین رابطه گفت: «این آتشسوزی به هیچیک از مخازن فرآوردههای نفتی ما ارتباطی ندارد و مربوط به یک شرکت خصوصی است.»
رسانههای ایران خبر دادند دود ناشی از این آتشسوزی از میدان آزادی تهران قابل دیدن است.
تکرار آتشسوزیهای بحثبرانگیز در ایران
از سوم تیر تا ۲۰ مرداد، دستکم ۵۰ انفجار و آتشسوزی بحثبرانگیز در ۱۹ استان کشور رخ داده است.
وقوع این انفجارها پس از آتشبس با اسرائیل، احتمال ارتباط برخی از آنها با مرگ مشکوک چهرههای امنیتی و نظامی و تردیدها درباره علت واقعی بروز آنها را افزایش داده است.
مقامات و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از سوم تیر تاکنون در موضعگیریهای خود، ضمن اینکه وعده دادند «علت سانحه» پس از بررسیها مشخص خواهد شد، بر «عادی» بودن این انفجارها و آتشسوزیها از یکسو و رد ارتباط آنها با اسرائیل از سوی دیگر تاکید کردند.
این در حالی است که انفجارها در میانه تابستان رخ دادهاند؛ فصلی که اصولا مصرف گاز و احتمال انفجار در آن به حداقل میرسد.
از سوی دیگر، نزدیکی مکان برخی از این آتشسوزیها به مراکز نظامی و همچنین اعلام خبر مرگ ناگهانی برخی چهرههای امنیتی نظیر علی طائب، تردیدها را درباره خبرهای رسمی افزایش داده است.
با بالا گرفتن این تردیدها، برخی مقامات نظیر حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، آتشسوزیها را به «پسماند سوزاندن عناصر معاند» مرتبط کردند.
سلام یکشنبه ۲۶ مرداد در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند؛ من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
او افزود: «تصمیمات لبنان در بیروت، در هیات دولت، گرفته میشود، نه جای دیگری. هیچکس به ما دیکته نمیکند که چه کنیم؛ نه از تهران و نه از واشینگتن.»
سلام به سفر اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی، به بیروت اشاره کرد و ادامه داد: «بهشدت بابت انتقاد ایران از تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح [حزبالله] گلایه کردم. به او اطلاع دادم که روابط متوازن میان کشورها، بهویژه میان ما و ایران، باید بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزبالله بر روابط تهران و بیروت سایه افکنده است.
وزارت امور خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
در تحولی دیگر در همین زمینه، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، شامگاه ۲۶ مرداد برای دیدار با مقامهای لبنانی وارد بیروت شد.
سلام: تهران در امور داخلی لبنان مداخله نکند
نخستوزیر لبنان در ادامه مصاحبه خود گفت: «ما هرگز به خود اجازه ندادهایم که در امور داخلی ایران دخالت کنیم. من هرگز نگفتهام که از یک طرف در ایران علیه طرف دیگر حمایت میکنم. من درباره امور داخلی ایران اظهار نظر نمیکنم. من درباره راهبرد دفاعی یا سیاستهای داخلی ایران نظر نمیدهم.»
سلام از تهران و «هر طرف دیگری» خواست از مداخله در امور داخلی لبنان خودداری کنند.
او اضافه کرد: «متاسفانه برخی دولت را تهدید کردند. من به لاریجانی گفتم که این به هیچ وجه، در هیچ حالت و شکلی قابل قبول نیست.»
پیشتر در ۲۲ مرداد، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خواستار عدم دخالت تهران در امور داخلی این کشور شده بود.
روزنامه لبنانی ندا الوطن ۲۳ مرداد با اشاره به مواضع اخیر مقامهای دولت لبنان نوشت صحبتهای عون و سلام «سیلی به صورت» لاریجانی بود.
لبنان و اعتراضات حامیان حزبالله
در حالی که تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله در روزهای اخیر اعتراضات حامیان این گروه را برانگیخته، نخستوزیر لبنان بر حق مردم برای برگزاری اعتراضات تاکید کرد، اما گفت معترضان «نباید جادههای اصلی، از جمله جاده منتهی به تنها فرودگاه فعال لبنان در بیروت، را مسدود کنند.»
سلام افزود ارتش لبنان چندین تلاش برای بستن جاده فرودگاه را ناکام گذاشته است.
وقتی از سلام پرسیده شد که آیا وزرای شیعه پس از تصمیم به خلع سلاح حزبالله از دولت استعفا خواهند داد، او پاسخ داد: «دولت متحد است، اما این به معنای آن نیست که هر ۲۴ وزیر آن درباره همه چیز نظر یکسانی داشته باشند.»
او ادامه داد: «اگر در مورد یک مساله به اجماع نرسیم، اختلافات از طریق رایگیری و سایر سازوکارهای قانونی حل و فصل میشود.»
نخستوزیر لبنان همچنین بار دیگر بر «انحصار سلاح تنها در دست دولت» تاکید کرد.
۲۴ مرداد، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
چشمانداز روابط بیروت و دمشق
نخستوزیر لبنان از تغییر حکومت در سوریه ابراز خرسندی کرد و افزود به احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی این کشور، گفته «ما مدتها از دخالت سوریه در امور داخلیمان رنج بردهایم.»
او بدون اشاره مستقیم به نام حزبالله افزود: «همچنین میدانم که آنها [مردم سوریه] نیز از دخالت برخی طرفهای لبنانی در کشورشان رنج بردهاند.»
روزنامه اسرائیلی معاریو ۲۳ مرداد گزارش داد حکومت سوریه به هواپیمای حامل لاریجانی اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را نداده است.
طباطبایی یکشنبه ۲۶ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «بالاخره ما هم درگیر جنگ شدیم و هم شرایط پیشاجنگ، شبیه جنگ بود، چون تحریم حداکثری و تهدید حداکثری وجود داشت و هم الان که حدود ۵۰ روز از توقف جنگ گذشته، هنوز هم شرایط خیلی باثبات نبوده و دائم در معرض تهدید هستیم.»
او در عین حال از عملکرد دولت پزشکیان دفاع کرد و افزود با وجود «تهدید بیرونی»، کشور «کمتر دچار مشکل» شده است.
طباطبایی ادامه داد: «درست است که اقتصاد ایران آسیب دیده و دچار رکود است. جامعه یک مقدار دچار بهت و عدم ثبات است، ولی نباید انتظار معجزه از دولت داشت.»
اظهارات این مقام دولت پزشکیان در شرایطی مطرح میشود که بحران آب و برق، تورم افسارگسیخته و مشکلات زیستمحیطی در هفتههای اخیر زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و کسب و کارها را به مرز تعطیلی کشانده است.
چشمانداز مذاکرات با آمریکا
معاون اطلاعرسانی دفتر پزشکیان در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد مذاکره با واشینگتن «هیچگاه صرفا تصمیم دولت یا رییسجمهور نبوده» و «همه مراحل» آن پس از بررسی در شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری به انجام میرسد.
طباطبایی از احتمال سفر پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اول مهرماه خبر داد و در عین حال گفت: «در حال حاضر شرایط مذاکره با آمریکا فراهم نیست... امروز این امکان مهیا نیست، اما ممکن است ۴۰ روز بعد شرایط تغییر کند.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص احتمال رویارویی نظامی مجدد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شدت گرفته است.
پیشتر در ۲۳ مرداد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت بهعنوان یک «کارشناس روابط بینالملل با ۴۰ سال سابقه» در این حوزه، تصور نمیکند جنگ دیگری قریبالوقوع باشد.
پزشکیان و «تبعیت» محض از خامنهای در موضوع مذاکرات
طباطبایی در ادامه اظهارات خود گفت در ابتدا پزشکیان بر مذاکره تاکید داشت، اما علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با آن موافق نبود و به همین دلیل، پزشکیان اعلام کرده بود نظر خامنهای «اولی است، حتی اگر خلاف نظر من باشد».
طباطبایی افزود: «در ادامه طی مدت زمانی، شرایط تغییر کرد و تصمیم برای مذاکره هم تغییر کرد و رییسجمهور هم تبعیت و دولت هم مذاکرات را اجرا کرد. الان هم همان اتفاق در مورد مذاکرات میافتد.»
او ادامه داد: «بهعنوان کسی که یک سال گذشته از نزدیک در ارتباط با رییسجمهور بودم، میدانم هر جا ملاحظه رهبری باشد، ایشان با همه وجود و جزییات پایبند است.»
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
وزارت اطلاعات ۲۰ مرداد در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داد فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
در اطلاعیه سپاه که یکشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد، آمده است نیروهای سپاه پاسداران با مشارکت سایر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی دو «خانه امن تروریستها» در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان را شناسایی و متلاشی کردند.
این اطلاعیه از کشتن شش نفر با عنوان «تروریست آموزشدیده» خبر داد و آنها را متهم به تلاش برای انجام عملیاتهای «انتحاری و خرابکارانه» کرد.
بر اساس این گزارش، چندین نفر نیز بازداشت شدهاند.
در این گزارشها به هویت افراد کشته یا بازداشتی اشاره نشده است.
به گفته سپاه پاسداران، در این عملیاتها حدود ۲۵ کیلوگرم مواد منفجره و بمبهای آماده انفجار در چابهار کشف شد.
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند چنین خبرهایی به قصد پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شدهای منتشر میشوند که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند.
در ماههای گذشته رسانههای حکومتی در ایران چندین بار از دستگیری شهروندان سیستان و بلوچستان خبر داده است که آنها را «تروریست» مینامد.
در یک نمونه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ دی سال گذشته گزارش داد ۱۵ نفر پس از «گزارش واصله از وجود تعدادی تروریست در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان» در این استان بازداشت شدند.
تسنیم آنها را «تروریست» خواند و به «قصد برای انجام اقدامات خرابکارانه» متهم کرد.
پیش از آن و در ۲۵ آبان احمد شفاهی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد همزمان با اجرای رزمایش «شهدای امنیت»، ۲۳ نفر از اعضای «گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان» کشته و ۴۶ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
سرکوب شهروندان در استان سیستان و بلوچستان از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی شدت گرفته است.
دی سال گذشته سایت حقوق بشری هرانا خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لاریجانی درباره سفر اخیر خود به عراق و لبنان گفت: «ما بهجای اینکه اجازه دهیم دیگران فضای منطقه را به هم بریزند، باید ثبات را در این مسیر حفظ کنیم. به همین دلیل، توافق امنیتی مهمی با عراق امضا کردیم که هدف اصلی آن ایجاد فضای امنیتی مشترک میان دو کشور است.»
او افزود این توافق شامل «تعهد متقابل به جلوگیری از هر گونه اخلال از سوی افراد، جریانها یا کشورهای ثالث» است تا هیچ طرفی نتواند از خاک کشور دیگری علیه طرف مقابل «سوءاستفاده» یا در مسائل امنیتی «رخنه» ایجاد کند.
لاریجانی گفت در جنگ ۱۲ روزه نیز این موضوع مورد توجه بود؛ بهطوری که «بخشی از جنگ از آسمان برخی کشورها پشتیبانی میشد».
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۰ مرداد تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را امضا کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است. تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت میکند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، هفتم مرداد گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی تهران در عراق به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
به گفته سودانی، نیروهای امنیتی عراق ۲۹ تلاش این گروهها برای شلیک راکت و پهپاد به اسرائیل و پایگاههای آمریکا را خنثی کردند.
لاریجانی اساس توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد را «بهروزرسانی شده و بر پایه تعهد دو کشور» خواند و افزود: «البته طبیعتا ملاحظاتی هم وجود دارد، زیرا برخی کشورها ممکن است در عمل نتوانند تمام الزامات را رعایت کنند.»
او در عینحال گفت این موارد «قابل اصلاح» هستند و دو طرف تلاش میکنند امنیت و ثبات را در منطقه حفظ کنند.
تاکید عراق بر استقلال این کشور
همزمان با این مصاحبه، دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد قاسم الاعرجی در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، جزییات یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده با جمهوری اسلامی در زمینه «کنترل مرزها» را تشریح کرد است.
به گفته الاعرجی، این توافق به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی کمک میکند.
آمریکا معتقد است این توافق حاکمیت عراق را تضعیف میکند.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۲۲ مرداد گفت دولت ترامپ با هر قانونی که با اهداف همکاری امنیتی دوجانبه و و تقویت نهادهای امنیتی موجود عراق مغایرت داشته باشد، مخالف است.
او افزود آمریکا از «حاکمیت واقعی» عراق حمایت میکند، نه قوانینی که آن را به یک کشور اقماری و «دولت مطیع ایران» تبدیل کند.
الاعرجی در پاسخ به کاردار سفارت آمریکا تاکید کرد عراق به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت عمل میکند و به دنبال روابط متوازن با شرکای منطقهای و بینالمللی است.
سفارت عراق در واشینگتن نیز پیشتر بیانیهای صادر و تاکید کرده بود این کشور «کاملا مستقل» است.
سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، «موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق» را محکوم و تاکید کرد اظهارات بروس نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای «تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان» است.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولتمردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی داراییهای شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها را شامل میشود. برای اخذ مالیات از این داراییها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانهای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانههای ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانههای رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان میدهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شدهاند، ۵۰ درصد تورم لحاظ میشود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی بهطور کامل صورت میگیرد.»
در واقع از سود بهعلاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت داراییها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از داراییهای مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش داراییها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه میشود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقلوانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخشهایی از این قانون ۲۸ مادهای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیشبینی شده است.
