آسوشیتدپرس سهشنبه هفتم مرداد در مطلبی نوشت سودانی نزدیک به دو سال است که کشورش را در حاشیه درگیریهای نظامی نگه داشته، در حالی که در نزدیکی آن جنگهایی در جریان بوده است.
این موضع مستلزم حفظ توازن در روابط بغداد با دو کشور کلیدی اما دشمن یکدیگر یعنی آمریکا و ایران است.
آسوشیتدپرس افزود ادامه این رویکرد بهویژه در پی آغاز جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، دشوارتر شد.
سودانی در گفتوگو با آسوشیتدپرس شرح داد که چگونه این اقدامات را انجام داده، چه برنامهای برای مهار این گروهها در آینده دارد، و چرا در حالی که برای دوره دوم نخستوزیری تلاش میکند، خواهان نزدیکی بیشتر به دولت دونالد ترامپ است؛ حتی با وجود آنکه همچنان روابطش را با احزاب نزدیک به تهران که در سال ۲۰۲۲ او را به قدرت رساندند، حفظ کرده است.
تلاش برای دور ماندن از درگیریها
سودانی در این مصاحبه گفت پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران و پاسخ تهران، گروههای مسلح در عراق تلاش کردند موشک و پهپاد بهسوی اسرائیل و پایگاههای محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق شلیک کنند.
او بدون اشاره به جزییات بیشتر افزود نیروهای امنیتی عراق توانستند ۲۹ بار مانع از چنین حملاتی شوند.
سودانی گفت: «ما میدانستیم که دولت اسرائیل سیاستی داشت و هنوز هم دارد مبنی بر گسترش جنگ در منطقه. بنابراین اطمینان حاصل کردیم که به هیچ طرفی برای هدف قرار دادن عراق بهانهای ندهیم.»
نخستوزیر عراق اضافه کرد دولتش با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و از آنها خواسته تا آرامش پیشه کنند و زمینه را برای گفتوگو و بازگشت به مذاکرات فراهم آورند.
سرنوشت نامشخص گروههای نیابتی تهران در عراق
یکی از پیچیدهترین مسائل پیش روی سودانی، نحوه برخورد با حشد شعبی یا همان «نیروهای بسیج مردمی» است؛ ائتلافی عمدتا متشکل از گروههای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که برای جنگ با داعش شکل گرفت.
این ائتلاف در سال ۲۰۱۶ رسما تحت فرمان ارتش عراق قرار گرفت، اما در عمل همچنان با خودمختاری قابل توجهی فعالیت میکند.
پارلمان عراق پیشنویس قانونی را بررسی میکند که هدف آن تثبیت رابطه میان ارتش و حشد شعبی است؛ امری که با اعتراض آمریکا روبهرو شده است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در بیانیهای هشدار داد این قانون باعث «نهادینه شدن نفوذ ایران و گروههای مسلح تروریستی خواهد شد» که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند.
در سوی دیگر، سودانی از این طرح دفاع کرد و آن را بخشی از تلاشی برای تضمین انحصار سلاح در دست دولت دانست.
او گفت: «نهادهای امنیتی باید تحت قوانین فعالیت کنند، تابع آنها باشند و پاسخگو شوند.»