رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد امسال نسبت به سال گذشته قیمت کتابهای درسی دانشآموزان حدود ۶۰ گرانتر شده است. علی لطیفی گفت چاپخانهها در سال گذشته با سه روز قطع برق در هفته مواجه بودند که موجب اختلال در فرایند تولید شد.
علی لطیفی افزود: «با این وجود، بستههای کتابهای درسی با قیمت بسیار ارزانتر در مقایسه با قیمت سایر محصولات فرهنگی و نشر در کشور، در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.»
لطیفی اضافه کرد: «کیفیت کاغذ در چاپ و صحافی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. کاغذ ایرانی به دلیل ضعفهایش هزینه زیادی به همراه داشته است.»
مومنی یکشنبه ۱۹ مرداد با تاکید بر این که این رقم، رقم کمی نیست، از آن به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کرد.
وزیر کشور دولت پزشکیان تاکید کرد که «افغانها میزان به مراتب بیشتری نان مصرف میکردند.»
او گفت: «بر اساس آمار اعلامی در سال ۱۴۰۳، روزانه ۸.۵ میلیون تراکنش خرید نان ثبت میشد که شش درصد معادل بیش از ۵۵۰ هزار تراکنش است.
بازماندن از تحصیل افغانستانیها اخراج شده
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی با دفاع از اخراج افغانستانیها از ایران، از این که بخشی از صندلیهای مدارس خالی شد، به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کردند.
هشتم مرداد، عفو بینالملل با انتشار نامهای سرگشاده به وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری برای بازگرداندن افغانستانیهای اخراجشده از خاک ایران شد.
بر اساس اعلام این سازمان، بیش از یک میلیون افغانستانی از جمله متولدان ایران، در ماههای اخیر بهطور اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد در «کمپین اخراج غیرقانونی» افغانستانیها از ایران که مقامات جمهوری اسلامی به راه انداختهاند و پس از درگیریها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت گرفته، میلیونها نفر از جمله زنان و دخترانی که باید بهعنوان پناهنده شناخته شده و نباید به افغانستان بازگردانده شوند، در معرض خطر قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد افغانستان کنونی، کشوری است «که طالبان در آن مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران میشود».
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
این زندانیان یکشنبه ۱۹ مرداد روایت خود را از ضرب و شتم زندانیان سیاسی در روند انتقال از زندان تهران بزرگ به اوین در سحرگاه ۱۷ مرداد منتشر کردند و اطلاعیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در رد این خشونت را «دروغ آشکار» خواندند.
در این بیانیه خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی آمده است: «شما که میدانستید اعمال خشونت آن هم علیه زندانیان سیاسی با محکومیت شدید عموم ایرانیان مواجه میشود، چرا آن را مرتکب شدید که بعد بخواهید با دروغ منکرش شوید؟»
آنها افزودند اگر ضرب و شتم زندانیان به دستور مقامات عالی حکومت انجام نگرفته است، چرا قوه قضاییه «اطلاعیه دروغ» صادر میکند و چرا وقتی این رویداد صدها شاهد دارد، دروغی میگویند که «بهراحتی افشا میشود».
سیامک ابراهیمی، سعید احمدی دلجو، مطلب احمدیان، محمدباقر بختیار، شهریار براتی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، احسان روازژیان، خشایار سفیدی، حسین شنبهزاده، ابوالفضل قدیانی، محسن قشقایی، مهدی محمودیان و محمد نجفی این بیانیه را امضا کردهاند.
پیشتر ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارشها در خصوص ضرب و شتم زندانیان سیاسی را «ادعاهایی سراسر کذب» خوانده بود.
۱۴ زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود نوشتند: «بعد از چند دقیقه ما را پیاده کردند، در حالی که دور تا دورمان را گارد محاصره کرده بود. سپس با اعمال زور خواستند که به ما دستبند بزنند.»
آنها افزودند شماری از زندانیان سیاسی از پیش اعلام کرده بودند که در فرآیند انتقال از زندان تهران بزرگ به اوین، دستبند و پابند نخواهند زد.
این در حالی است که مقامهای اوین پس از حمله اسرائیل به این زندان، زندانیان را با دستبند و پابند و در حالی که دو به دو به هم غل و زنجیر شده بودند، تخلیه کردند.
به گفته نویسندگان این بیانیه، مسئولان زندان تهران بزرگ پذیرفتند و این بار زندانیان را بدون پابند و دستبند به سوی اتوبوس بردند و تعدادی عکاس و فیلمبردار هم این صحنه را ضبط و ثبت کردند.
بعد از حدود دو ساعت، یک افسر نیروی انتظامی در اتوبوس به زندانیان اعلام کرد همه باید دستبند بزنند، اما با امتناع آنها مواجه شد.
پیش از این، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ویدیوی مورد اشاره زندانیان سیاسی را که پیش از درگیری و ضرب و شتم ضبط شده بود، منتشر کرد و منکر اعمال خشونت علیه آنها شد.
بر اساس بیانیه ۱۴ زندانی سیاسی، ماموران جمهوری اسلامی محمودیان، احمدیان، بختیار، سفیدی، شنبهزاده، پروین، احمدی و روازژیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دست تاجزاده هم بهدلیل اعمال خشونت فیزیکی زخمی شد.
به گفته نویسندگان بیانیه، دیگر زندانیان سیاسی با دیدن این صحنهها اعتراض خود را با سردادن شعار ابراز کردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ۱۷ مرداد در پیامی صوتی خبر داد زندانیان سیاسی در برابر گارد، شعارهای اعتراضی «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
نویسندگان بیانیه همچنین افزودند ماموران زندان برای جداسازی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام متوسل به توهین و خشونت فیزیکی شدند و سرانجام آنها را با وسیله جداگانه به محل نامعلومی انتقال دادند.
پزشکیان یکشنبه ۱۹ مرداد پس از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «در مورد کریدور زنگزور امروز عراقچی [وزیر خارجه جمهوری اسلامی] گزارش داد و قرار شد خودشان گفتوگو کنند.»
او افزود این کریدور «آن چیزی نیست که در خبرها آنقدر بزرگش کردند؛ خواستههای جمهوری اسلامی که در رابطه با آن مسیر بود، همه آنها را مراعات کردند».
پزشکیان ادامه داد: «چارچوب تمامیت ارضی، بسته نشدن راه ما به طرف اروپا یا شمال، همه آنچه در نگاه نظام بوده، در آن دیده شده است. فقط دغدغهای که وجود دارد این است که یک شرکت آمریکایی میخواهد این راه را بزند.»
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای امضای پیمان صلح بود تا به گفته ترامپ، دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد و آمریکا بهمدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
اظهارات پزشکیان پس از آن مطرح شد که علی باقری کنی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در مصاحبه با صدا و سیما تهدید کرد جمهوری اسلامی بهراحتی از موضوع زنگزور نمیگذرد.
باقری کنی گفت وزارت خارجه روسیه هم در این مورد موضع گرفته و سایر کشورها نیز در این زمینه ساکت نخواهند نشست.
عراقچی: از صلح ارمنستان و آذربایجان استقبال میکنیم
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ۱۹ مرداد با اشاره به توافق میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد تهران از هر صلحی میان این دو کشور استقبال میکند.
عراقچی گفت قرار است دوشنبه ۲۰ مرداد بهصورت تلفنی با همتای ارمنستانی خود درباره کریدور زنگزور صحبت کند و ۲۱ مرداد نیز معاون وزیر خارجه این کشور به ایران سفر خواهد کرد.
عراقچی ادامه داد موضع جمهوری اسلامی در خصوص زنگزور «کاملا روشن» است و «موضوع کریدور دیگر کنار رفته و بحث صرفا یک جاده ترانزیتی است که تحت حاکمیت ارمنستان در خاک این کشور کشیده میشود».
به گفته او، یک شرکت ارمنستانی-آمریکایی که تحت قوانین ارمنستان به ثبت میرسد، بهرهبردار این جاده ترانزیتی خواهد بود.
عراقچی با این حال نسبت به «حضور احتمالی شرکتی آمریکایی» در این پروژه ابراز نگرانی کرد و افزود: «البته ما نگرانیهای خودمان را داریم و هر حضور خارجی در منطقه به هر شکلی میتواند تبعات منفی برای صلح و ثبات به همراه داشته باشد.»
پیشتر در ۱۸ مرداد، علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، در واکنش به تحولات اخیر تهدید کرد گذرگاه زنگزور به «گورستانی برای مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۹ مرداد به دست ایراناینترنشنال رسید، مسعود ملکپور، شهاب سرخوشپور، ابراهیم نظری، محمدحسین حیدری و حسین آسمانینژاد که پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و اتهاماتی از جمله «بغی»، «همکاری با دول متخاصم»، «توهین به مقدسات»، «فعالیت تبلیغی» و «توهین به رهبری» بازداشت شدهاند، در زندان لاکان رشت نگهداری میشوند.
از میان ۲۶ زندانی سیاسی در این زندان، چهار نفر با نامهای منوچهر فلاح، پیمان فرحآور، یعقوب درخشان و شریفه محمدی به اعدام محکوم شدهاند.
پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، جمهوری اسلامی سیاستهای سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده و با بازداشت شماری از شهروندان، آنها را به «جاسوسی» و «تقویت» اسرائیل متهم کرده است. همزمان، موج اعدامها نیز در روزهای گذشته شدت گرفته است.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه را بهعنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد.
پیشتر در هفتم مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای به شرایط یعقوب درخشان پرداخت و اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در حالی به اعدام محکوم شده که پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
اردیبهشتماه، ایراناینترنشنال با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای منوچهر فلاح، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان، دریافت تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام «محاربه» به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
شریفه محمدی دیگر زندانی سیاسی است که در زندان لاکان به سر میبرد. او ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
او ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» مجددا به اعدام محکوم شد.
