سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بابک شهبازی، زندانی سیاسی را متوقف کنند. همزمان اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از گروگانهای پیشین در زندانهای جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام شهبازی شد.
عفو بینالملل در بیانیهای که چهارشنبه ۱۵ مرداد منتشر کرد، نوشت شهبازی در اردیبهشتماه پس از «محاکمهای ناعادلانه» به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که شهبازی ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.
به گفته این نهاد، وکیل شهبازی چند روز پیش درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه داده بود، اما این درخواست «بلافاصله» رد شد.
در پایان بیانیه آمده است: «اکنون به اقدام جهانی فوری نیاز داریم تا مقامات ایرانی را از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی بازداریم.»
ایراناینترنشنال ۱۴ مرداد گزارش داد درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
گروگان پیشین فرانسوی: فریاد بزنید تا بابک زنده بماند
الیویه گروندو، شهروند فرانسوی و یکی از گروگانهای پیشین در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۵ مرداد با انتشار پیامی در اینستاگرام، خواستار توقف اجرای حکم اعدام شهبازی شد.
او که در مدتی از دوره بازداشت خود با شهبازی همسلول بوده، نوشت: «من پنج ماه با بابک زندگی کردم. خندههایش هنوز در گوشم میپیچد. خطر اجرای حکم وجود دارد. ما فریاد میزنیم که او باید زنده بماند.»
در این پیام که از سوی کمپین آزادی برای سسیل کوهلر، زندانی فرانسوی در ایران و اولیویه گروندو منتشر شده، گروندو از جامعه جهانی خواسته است تا برای نجات جان بابک شهبازی دست به اقدام بزند.
او در این پیام نوشت: «این فریاد را از سرزمین دور سر میدهیم. وقتی به استانهای ایران میرسد، فریاد ما ضعیف است. او را بشنوید، با او همراه شوید. بیایید با هم فریاد بزنیم تا بابک زنده بماند.»
گروندو در ماههای گذشته بارها درباره شکنجه، وضعیت زندانها و روندهای قضایی ناقض حقوق بشر در ایران سخن گفته و حمایت خود را از زندانیان سیاسی اعلام کرده است.
شهبازی ۱۶ دی ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان، دو زندانی سیاسی، در اعتراض به رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی که به اعدام محکوم شده، علی خامنهای را نه رهبر یک حکومت بلکه رهبر یک گروه تبهکار خواندهاند که برای بقای خود دست به کشتن شهروندان ایرانی میزند.
این دو در بیانیه مشترک خود که سهشنبه ۱۴ مرداد از زندان تهران بزرگ منتشر کردند، نوشتند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
عراقچی چهارشنبه ۱۵ مرداد گفت: «ما هرجا که لازم باشد، برای تامین منافع ملی میجنگیم، مذاکره میکنیم، دیپلماسی به کار میبریم و از قدرت دفاعی و مردممان استفاده میکنیم.»
پیش از اظهارات جدید عراقچی، یوسف پزشکیان فرزند مسعود پزشکیان چهارشنبه در واکنش به پست سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکههای اجتماعی درباره مذاکره هستهای نوشت: «تصمیم درباره مذاکره متولی دارد و مسئولان با هدایت رهبری هر تصمیمی بگیرند ما پشت آن میایستیم.»
او افزود: «مقایسه مذاکره با گوسالهپرستی نابجاست. گوسالهپرستی منکر مطلق است اما مذاکره حکم کلی ندارد. اصل منافع کشور است.»
جلیلی نوشته بود: «خداوند برای بنیاسرائیل پیامبری فرستاد تا آنها را از ظلم فرعون برهاند اما آنها پس از پیروزی بر فرعون، وقتی ۴۰ روز پیامبرشان به کوه طور رفت، گوسالهپرست شدند؛ عدهای نیز امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره میزنند!»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره سفر هیئت آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران گفت که این سفر در پاسخ به برخی درخواستهای آژانس و بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی برنامهریزی شده است.
او اعلام کرد که از معاون مدیرکل آژانس دعوت شده تا برای گفتوگو درباره چارچوب همکاریهای آتی به تهران بیاید.
عراقچی تصریح کرد که این مقام آژانس «برای بررسی و ارزیابی» به ایران نمیآید و جمهوری اسلامی چنین اجازهای را «نه داده و نه خواهد داد».
او افزود که زمان قطعی سفر هنوز مشخص نشده، اما چارچوب زمانی آن تعیین شده است.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ۱۳ مرداد گفت: «بر اساس قوانین مصوب مجلس، نه اجازه دسترسی فیزیکی به تأسیسات هستهای داده میشود و نه هیچگونه بازرسی از سوی این هیئت یا نهادهای خارجی مجاز است.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز ۱۳ مرداد اعلام کرد هر طرحی که بتواند «حق غنیسازی در ایران» را تامین کند، در مذاکرات هستهای قابل بررسی خواهد بود.
او افزود راهاندازی «کنسرسیوم» موضوع جدیدی نیست و از سالها پیش و در جریان مذاکرات، این ایده بهعنوان یکی از ابتکارها مطرح بوده، اما تهران هیچگاه وارد جزییات اجرایی آن نشده است.
عراقچی در ادامه تاکید کرد که در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا «اسنپ بک بزرگ نمایی شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوه اش دادند در حالی که اینطور نیست».
پیشتر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح خروج حکومت ایران از انپیتی در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده بود.
تهدید جمهوری اسلامی به خروج از این معاهده در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اخیرا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن آن را بهسرعت نابود خواهد کرد.
عراقچی با اشاره به خروج آمریکا از برجام تاکید کرد: «برنامه هستهای ایران پس از این اقدام، نهتنها متوقف نشد، بلکه در بسیاری از بخشها فراتر از سطح پیش از برجام پیش رفته است. بنابراین، آنچه بهعنوان تهدید از اسنپبک مطرح میشود، پیشتر توسط ایران اجرا شده و نتایج آن مشخص است.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمهای تهران فعال کنند.
عراقی با تهدید کشورهای اروپایی گفت در صورتی که آنها بخواهند از مکانیزم ماشه استفاده کنند، باید بدانند که با این اقدام، نقش خود را برای همیشه در روند مذاکرات هستهای بهطور کامل از دست خواهند داد و مسیر دیپلماسی را بهطور جدی تخریب خواهند کرد.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان ۱۱ مرداد اعلام کرد برنامه موشکهای دوربرد تهران نهتنها اسرائیل، بلکه اروپا را نیز تهدید میکند و باید بخشی از مذاکرات با جمهوری اسلامی باشد. او در عین حال گفت به نتیجهبخش بودن این مذاکرات امید چندانی ندارد.
منتجبی در این نشست که چهارشنبه ۱۵ مرداد با حضور اصحاب رسانه و علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان، در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تهران برگزار شد، گفت این دولت مملو از افراد رسانهای است، اما برای اصحاب رسانه خوب کار نکرده و این ناامیدکننده است.
رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با تاکید بر اینکه «در این وضعیت نمیتوان از همبستگی ملی حرف زد»، افزود: «وقتی ما در الفبای کار که حفظ نیروی خبرنگار و معیشت آن است، مشکل داریم. با شبه رسانهای مثل صداوسیما نمیتوان با غولهای بزرگ رسانه حتی در منطقه وارد رقابت شد. امروزه شبکههای برون مرزی صداوسیما هم محل ارجاع نیستند.»
هادی حیدری، روزنامهنگار و کارتونیست که هفت مرداد با شکایت دادستانی تهران به دلیل انتشار کاریکاتوری از مسعود پزشکیان که او را سوار بر الاغی با برچسب «وفاق» نشان میداد با اعلام جرم مواجه شد، نیز در این نشست گفت: «وقتی برخی خبرنگارهای ما با برخوردهای بدی روبرو میشوند، مشکلات به سمت دیگری سوق مییابد.»
این کاریکاتوریست در ادامه به موارد دیگری از جمله قطع اینترنت و بازداشت خبرنگاران در ایران نیز اشاره کرد.
در ادامه غزل حضرتی، خبرنگار روزنامه اعتماد، نگاه امنیتی به رسانه را «آسیبزا» دانست و گفت: «ما دیدیم که در حوادث جنگ، اغلب گفته میشد که جز صداوسیما هیچ کس حق دریافت مجوز ندارد. این انحصار صداوسیما در بسیاری از حوزههای تهیه خبری کشور، عملا امکان کار را به سایر رسانهها نمیدهد.»
روزنامه سازندگی، پیش از این در ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «رسانهها در آستانه تعطیلی» نوشت در دوره پساجنگ، فشار اقتصادی بر مطبوعات و رسانهها بهصورت بیسابقهای افزایش یافته است.
در این گزارش آمده بود بحران کاغذ رسانههای مکتوب ایران را به آستانه تعطیلی رسانده و قیمت آن پس از جنگ دو برابر شده، اما دولت مسعود پزشکیان در زمینه واردات کاغذ و تخصیص ارز حمایتی هیچ اقدام عملی صورت نداده است.
سازندگی با بیان اینکه در چنین فضایی، باشگاه روزنامهنگاران ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از اخراج دستکم ۱۵۰ خبرنگار تنها طی مدت کوتاهی پس از جنگ خبر دادهاند، هشدار داد این رقم ممکن است با ادامه وضعیت کنونی بسیار بیشتر شود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
پیش از این در ۱۸ تیرماه، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
در چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، واکنش نشان داد و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
روزنامه اعتماد چهارشنبه ۱۵ مرداد در گزارشی نوشت میزان کشفیات تریاک در ایران از بیش از هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۲ تن در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که از این میان، کشفیات تریاک از مبدا افغانستان از ۷۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۹ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در همین دوره، میزان خلوص تریاک مکشوفه نیز از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۴ مرداد اعلام کرد که کاهش شدید کشفیات تریاک باعث ایجاد مشکل در تامین ماده اولیه داروهای مسکن و ترک اعتیاد شده است.
او گفت: «وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده که برای تولید داروهای مخدر با کمبود ماده اولیه مواجه است و باید برای آن تصمیمگیری شود، در غیر این صورت سلامت مردم به خطر میافتد.»
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس اردیبهشت گذشته از تهیه طرحی با عنوان «کشت مدیریتشده گیاه دارویی خشخاش برای تامین مصارف دارویی» خبر داد و گفت: «ممنوعیت مطلق کشت این گیاه نهتنها به کاهش اعتیاد منجر نشده، بلکه منافع دارویی، درمانی و اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»
سپهوند افزود: «به بیش از ۶۰۰ تن تریاک برای تولید داروهای ضروری نیاز داریم که بخشی از این نیاز از طریق کشفیات تامین میشود که عموما ناخالص هستند و هزینه بالایی برای داروسازان دارند.»
روزنامه اعتماد به نقل از یک منبع آگاه در سازمان غذا و دارو نوشته است: «برای تولید داروهای مخدر، کشور سالانه به ۵۰۰ تن تریاک خالص نیاز دارد. اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، تولید داروهای حیاتی مانند متادون، مرفین و پتیدین در سال آینده غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.»
به گفته این منبع، سازمان غذا و دارو در ابتدای امسال طی نامهای به ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست کرده که یا مجوز کشت قانونی خشخاش صادر شود یا واردات تریاک از منابع معتبر بینالمللی انجام گیرد.
او افزود: «واردات، راهحل سریعتری است و میتواند در کوتاهمدت کمبودها را جبران کند.»
در دولت طالبان تریاک، نایاب و گران شد
به گفته مقامهای ایرانی، کاهش تولید تریاک در افغانستان در پی فرمان هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، تاثیر مستقیمی بر بازار مواد مخدر منطقهای و جهانی داشته است.
گزارشها نشان میدهد که قیمت هر کیلو تریاک در افغانستان در سالهای گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
با وجود ادعای طالبان درباره توقف کشت، گزارشهایی از ادامه فعالیت قاچاقچیان در ولایتهای مختلف افغانستان منتشر شده است.
رضا ملک زاده، معاون پیشین وزیر بهداشت خرداد گذشته اعلام کرد: «مصرف تریاک در ایران خیلی زیاد است و در کل ایران، ۱۰ درصد مردم تریاک میکشند.»
این در حالی است که در ایران طبق ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت قانونی خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجاز است.
به گزارش اعتماد چهار کارخانه در ایران مسئولیت تولید عمده ماده اولیه داروهای مخدر را بر عهده دارند. این کارخانهها بخشی از محصول خود را نیز به سایر کارخانههای دارویی میفروشند.
محمدی که چهارشنبه ۱۵ مرداد از داخل ایران و بهصورت ویدیویی در این نشست جهانی حضور داشت، با اشاره به اینکه مردم ایران هیچ نقشی در شکلگیری این سیاستها نداشتهاند، تصریح کرد: «ادعای صلحآمیز بودن سیاست هستهای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، تعارفی سیاسی و نوعی بازی زبانی است.»
او افزود: «در حالی که ایران، علاوه بر منابع نفت و گاز، از دو منبع عظیم و بیپایان انرژی پاک، خورشید و باد، بهرهمند است، امروز مردم این سرزمین با قطعیهای مکرر برق و آب روبهرو هستند، بهطوریکه زندگی در بسیاری از نقاط کشور ساعتها و حتی روزها فلج میشود. با این حال، حکومت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که اکنون ناچار است آن را پنهان کند.»
این فعال حقوق بشر، حضور مشترک خود و بنیانگذاران نهاد ژاپنی «نیهون هیدانکیو» در کنفرانس صلح نوبل را پاسخی به «پرسش بنیادین عصر ما» دانست؛ اینکه چرا خلع سلاح اتمی همچنان یک ضرورت جهانی است.
او هشدار داد که جنبش خلع سلاح اتمی در سالهای اخیر «در برابر اشتیاق و خیز کشورها برای رقابت بر سر دستیابی به سلاحهای اتمی عقبگرد داشته است» و همزمان گفتمان صلح و نیروهای صلحطلب جهانی «تضعیف شدهاند».
محمدی همچنین گفت آنچه امروز در رسانههای جهانی دیده میشود، «نوعی عادیسازی جنگ و کشتار نسلی» است که نشانهای آشکار از عقبنشینی تمدن جهانی از آرمان صلح است.
او با اشاره به وضعیت خاورمیانه تاکید کرد که ممکن است «حتی همین امروز هم برای جلوگیری از حرکت به سمت رقابت هستهای در منطقه دیر شده باشد.»
ضرورت اراده جهانی برای حل بحران اتمی
برنده نوبل صلح ۲۰۲۳ در بخش دیگری از صحبتهایش بر نقش نهادهای بینالمللی مانند آژانس انرژی اتمی و دولتهای غربی تاکید کرد و گفت: «مهار پیامدهای تنشهای هستهای بدون هیچگونه استاندارد دوگانه ممکن است، اما حل این بحران نیازمند یک اجماع و اراده جهانی برای پرداختن به علل تنشهاست.»
محمدی از جامعه جهانی خواست به جای تمرکز صرف بر توانایی فنی کشورها، به ریشههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحران توجه شود.
او در همین راستا از همه دولتها و نهادها خواست که نیروهای «اجماعساز» در سطح بینالمللی را تقویت کنند و به جای تشدید تنشها، در مسیر کاهش رقابتهای تسلیحاتی و تقویت صلح گام بردارند.
این فعال حقوق بشر همچنین دو پرسش مهم را با مخاطبان در میان گذاشت: «آیا میان افزایش نابرابری جهانی، تضعیف دموکراسی و تشدید رقابتهای هستهای رابطهای وجود دارد؟ و آیا بحرانهای محیط زیستی جهان مستقل از این رقابتهای تسلیحاتیاند؟
تعیین سرنوشت، تنها راه نجات مردم ایران
محمدی در بخش پایانی صحبتهای خود به وضعیت ایران اشاره کرد و گفت: «در مورد کشور ایران، با قاطعیت میتوانم بگویم که مردم، امنیت، اقتدار و شکوه خود را وابسته به قدرت هستهای رژیم نمیدانند و اگر فرصت مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت داشته باشند، دموکراسی، برابری، آزادی، رفاه و روابط سازنده با جهان را انتخاب خواهند کرد.»
او همچنین به جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی با اعدام، شکنجه و تهدید، پاسخ مطالبات برحق مردم را داده است.
محمدی گفت: «این روزها مردم ایران در برابر شعار رسمی جمهوری اسلامی که میگوید "انرژی هستهای حق مسلم ماست"، فریاد میزنند که نان، آب، برق، کار، تحصیل، آزادی، صلح، زندگی و شان انسانی حق مسلم ماست.»
به گفته محمدی، تنها راه برونرفت از بحرانهای ایران، گذار از نظام دینی استبدادی به دموکراسی، تقویت جامعه مدنی، توانمندسازی مردم و برگزاری رفراندومی آزاد و تحت نظارت نهادهای بینالمللی، برای تعیین آینده نظام سیاسی کشور است.
او تاکید کرد: «من برای گذار دموکراتیک و پایان دادن به نظامِ دینی استبدادی در کنار مردم ایران به مبارزه ادامه خواهم داد.»
محمدی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به تلاش صلحطلبان و آزادیخواهان جهان، خواستار جهانی عاری از جنگ، استبداد و تهدید سلاحهای اتمی شد.
بررسی تهدیدهای هستهای و آینده صلح
طبق اعلام «بیانیه مطبوعاتی بنیاد نرگس»، نشست سال ۲۰۲۵ موسسه نوبل صلح که به مناسبت هشتادمین سالگرد بمباران هیروشیما و ناگازاکی در اسلو برگزار شده، تمرکز خود را بر خلع سلاح هستهای، مقابله با عادیسازی جنگ و بازاندیشی در سیاستهای تسلیحاتی جهانی گذاشته است.
این کنفرانس به افتخار نهاد ژاپنی «نیهون هیدانکیو»، بازماندگان بمبارانهای اتمی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۴ برگزار میشود.
در نشست نخست با عنوان «تهدید هستهای در سال ۲۰۲۵ – آیا میتوان از یک مسابقه جدید تسلیحات هستهای جلوگیری کرد؟»، دانیل هوگستا از کمپین بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای (ICAN)، نرگس محمدی از ایران و ساشا رومانتسوا از مرکز آزادیهای مدنی اوکراین، بهعنوان برندگان پیشین نوبل صلح، دیدگاههای خود را در مورد تنشهای هستهای بیان کردند.
بر اساس برنامه اعلامشده، در پنلهای بعدی این کنفرانس، استفان لوون، نخستوزیر پیشین سوئد و رییس هیئت مدیره «موسسه SIPRI» و ایویند واد پیترسون از وزارت امور خارجه نروژ قرار است درباره نقش دولتها و نهادهای بینالمللی در مهار رقابت اتمی گفتوگو کنند.
این پنل به میزبانی آرنو سید، مجری برنامه «صلح در یک پادکست» از موسسه «PRIO» برگزار خواهد شد.
در نشست دوم با عنوان «نوسازی گفتوگو و تقویت تلاشها برای جهانی بدون سلاح هستهای»، سخنرانی اصلی را بنوآ پلوپیداس، استاد علوم سیاسی و بنیانگذار برنامه دانش هستهای در «Sciences Po» فرانسه ایراد خواهد کرد.
در ادامه، پنل گفتوگویی با حضور چهرههایی چون پنلوپه لیا (فعال اقلیمی)، مایا سوئتورو-انگ (از بنیاد اوباما)، ماساکو وادا و دانیل هوگستا، برگزار خواهد شد.
نشست پایانی با عنوان «بررسی راهحلها» نیز به گفتوگو درباره ابتکارهای جهانی برای کاهش تنشهای هستهای اختصاص دارد.
طبق برنامه، ضیاء میعان از دانشگاه پرینستون، اما پایک از «Lex International»، کارشناسانی از ناظر هستهای نیومکزیکو، ریموند یوهانسن (دبیرکل کمکهای مردمی نروژ)، ونسا هانسون (ICAN) و میراندا آآلند از کمپین «نه به سلاحهای هستهای» در این نشست مشارکت خواهند داشت.
پس از حمله هوایی اسرائیل که به گفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته برجای گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، چهارشنبه ۱۵ مرداد اسامی صد نفر دوازدهم از امضاکنندگان این کارزار را منتشر کرد و اعلام کرد که «هر روز اسامی صد نفر از امضاکنندگان جدید را منتشر خواهد کرد» و همچنان «نیازمند حمایت و اشتراکگذاری لینک فراخوان در شبکههای اجتماعی از سوی هموطنان عزیز» است.
این شورا در فراخوان خود خواستار توقف فوری تغییر کاربری زندان اوین، بهبود وضعیت زندانیان، تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب و آزادی زندانیان سیاسی، صنفی و بیماران خاص شده است.
وضعیت وخیم زندانیان پس از حمله به اوین
در این فراخوان با استناد به گزارشهای میدانی، وضعیت زندان اوین پس از حملات موشکی بهشدت بحرانی توصیف شده است.
صدها زندانی، از جمله زنان، فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و بیماران خاص، در شرایطی تحقیرآمیز و ناایمن به زندانهای تهران بزرگ، قرچک و شهرری منتقل شدهاند.
این گزارشها از قطع آب و برق، نبود خدمات درمانی، برخورد خشونتآمیز با زندانیان، زنجیر کردن آنها و انتقالشان در میان آوار و اجساد حکایت دارند؛ وضعیتی که نویسندگان فراخوان آن را مصداقی از نقض شدید کرامت انسانی دانستهاند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که «بسیاری از زندانهای کشور، وضعیتی مشابه دارند و زندانیان از حداقل استانداردها محروماند».
فراخوان در ادامه به «زمزمههایی از تغییر کاربری اوین به مراکز تجاری، مسکونی یا تفریحی» اشاره کرده و آن را «تلاشی خطرناک برای پاک کردن حافظه جمعی و محو نماد دههها مقاومت و مبارزه مدنی مردم ایران» دانسته است.
مطالبات فوری امضاکنندگان
در بخش پایانی این بیانیه، امضاکنندگان خواستار تحقق مجموعهای از مطالبات فوری شدهاند؛ از جمله توقف هرگونه تصمیمگیری برای تغییر کاربری زندان اوین و انتقال زندانیان به محلهایی ایمن، بهداشتی و متناسب با وضعیت جسمی و حقوقی آنها، بهویژه با رعایت اصل تفکیک زندانیان مطابق آییننامه سازمان زندانها.
همچنین تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی وقایع روز حمله و شیوه انتقال زندانیان، از دیگر خواستههای مطرحشده در این کارزار است.
تضمین حقوق اولیه زندانیان در سراسر کشور، از جمله دسترسی به درمان، وکیل و تماس با خانواده، مورد تاکید امضاکنندگان قرار گرفته است.
آنان همچنین خواستار آزادی زندانیانی شدهاند که بهدلیل کهولت سن یا بیماریهای خاص، طبق قانون و با توجه به اصل عدم تحمل کیفر باید آزاد شوند.
در نهایت، آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان صنفی، سیاسی و مدنی که بدون ارتکاب رفتار بزهکارانه و صرفا به دلیل تلاش برای عدالت، آزادی و زندگی شرافتمندانه بازداشت شدهاند، از دیگر مطالبات این بیانیه است.
این فراخوان با تاکید بر مشارکت افراد «با هر نگاه و گرایش» منتشر شده و با همراهی گسترده اقشار مختلف، به نمادی از همبستگی مدنی در دفاع از حقوق زندانیان بدل شده است.
برگزارکنندگان این کارزار تاکید کردهاند که حمایت عمومی و بازنشر فراخوان در فضای مجازی، میتواند به گسترش فشارهای مدنی برای توقف روندهای سرکوبگرانه علیه زندانیان منجر شود.
آنان از تمام نهادها، معلمان، دانشجویان، روزنامهنگاران و کنشگران خواستهاند در این مطالبهگری جمعی همراه شوند.
