روسیه: تهدید بمباران دوباره تاسیسات اتمی ایران غیرقابل قبول است
روسیه اعلام کرد بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدید به انجام این کار نباید به «رویهای عادی» تبدیل شود، چرا که خطر بروز فاجعه، قابل توجیه نیست.
روسیه اعلام کرد بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدید به انجام این کار نباید به «رویهای عادی» تبدیل شود، چرا که خطر بروز فاجعه، قابل توجیه نیست.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه هشتم مرداد گفت که مسکو نگران تهدیدهای مداوم نسبت به حملات جدید به تاسیسات هستهای ایران است.
او تاکید کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نشان داد امکان دستیابی به توافق در پرونده هستهای ایران وجود دارد اما این اتفاق تنها «از طریق گفتوگو» امکانپذیر است.
زاخارووا افزود «دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز و تضمین خودداری از انجام حملات جدید»، دو پیششرط همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ششم مرداد هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن به سرعت آن را نابود خواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۳۰ تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «برنامه غنیسازی ما برایمان بسیار عزیز است و نمیتوانیم از آن دست بکشیم، زیرا دستاورد دانشمندان ماست و اکنون مسالهای مربوط به غرور ملی است.»
عراقچی در این مصاحبه اذعان کرد حملات آمریکا «خسارتهای شدیدی» به تاسیسات هستهای حکومت ایران وارد آورده است.
اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه، تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را بمباران کردند.
پیش از آن، مذاکرات تهران و واشینگتن بهدلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران به نتیجهای ختم نشد.
ترامپ پنجم مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده اما مقامهای حکومت ایران همچنان درباره غنیسازی هستهای صحبت میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هفتم مرداد اعلام کرد دو موضوع پرونده هستهای بهویژه مساله غنیسازی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران، «بهانه» جامعه جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی است.
خامنهای با اشاره تلویحی به ادامه غنیسازی تاکید کرد ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هفتم مرداد از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، هرگونه مذاکره هستهای حکومت ایران با آمریکا و سه کشور اروپایی و همچنین همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، باید مشروط به پایان جنگ غزه باشد.
همزمان با این اظهارنظرها، مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم در گزارشی نوشت آتشبس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی «باعث کاهش تنشها بین دو کشور نشده است» و دو طرف برای دور تازهای از درگیری آماده میشوند.
این گزارش افزود آمادگیهای نظامی در خفا ادامه دارد و سراسر منطقه روی بشکه باروتی قرار گرفته که ممکن است هر لحظه منفجر شود.
سوزنچی با بیان اینکه مصوب کرده بودند «با بیحجابی هیچ برخورد فیزیکیای صورت نگیرد»، گفت: «در مسیر ابلاغ با یک نفوذ سطح بالا مصوبه دستکاری شد و ۱۸۰ درجه تغییر کرد.»
او در برنامه «خرمشهر» که از شبکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (افق) پخش شد، گفت: «در دستکاری عنوان شد نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود بلکه باید کلاس آموزشی هم برگزار شود. آن حادثه [کشته شدن مهسا امینی] هم در کلاس آموزشی رخ داد.»
سوزنچی با حکم آبان ۱۴۰۰ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.
او در گفتوگو با برنامه خرمشهر اشاره دقیقتری به مصوبه مورد نظر نکرد اما به نظر میرسد با توجه به تاریخ حکم او، مصوبه مورد بحث، دستور ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری وقت در تیرماه سال ۱۴۰۱ باشد.
گشتهای سرکوب شهروندان در ایران، پس از انقلاب سال ۵۷ به شکلها و با نامهای مختلف فعال شدند و گشت ارشاد هم از زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و از سال ۱۳۸۵ به میدان آمد.
احمدرضا رادان، فرمانده فعلی فراجا که در آن زمان فرمانده پلیس انتظامی تهران بود، گشت ارشاد را در قالب طرحی که آن را «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» نامید، آغاز کرد. این طرح همواره، به جز در مقاطعی نظیر انتخابات در تهران و پس از آن در سراسر کشور اجرا شد.
مستند قانونی اجرای این طرح در گفتههای مقامات انتظامی، مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
این طرح به طور کامل با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد اما اجرایی نشد. روسای جمهور بعدی (احمدینژاد و حسن روحانی) هرگز طرح را به طور کامل ابلاغ نکردند.
ابلاغ به وسیله ابراهیم رئیسی
تیر ۱۴۰۱، رئیسی، یکسال پس از آغاز ریاست جمهوری خود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور داد دبیرخانه این شورا هماهنگیهای لازم را میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
پس از این جلسه، حضور گشتهای ارشاد در کشور پررنگتر شد. همزمان فعالیتهای «قرارگاه حجاب و عفاف» یا «قرارگاه ۲۱ تیر» تشدید شد که زیر نظر وزارت کشور فعال بودند.
در نهایت، در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت بهدست گشت ارشاد در تهران، در یکی از «کلاسهای توجیهی حجاب و عفاف» کشته شد.
کار «نفوذ» بود
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی بالادستی است که اعضای حقوقی آن، بالاترین مقامات کشوری و نظامی و امنیتی هستند و اعضای حقیقی آن را شخص رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند.
سوزنچی که منصوب خامنهای است، گفت: «در آن تصمیم [اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۲] که خیلی محرمانه هم بود، ما به این جمعبندی رسیدیم که هرگونه مواجهه حضوری با بیحجابها باید حذف شود؛ چه از گشت ارشاد باشد یا از هر چیز دیگری.»
او ادامه داد: «عواملی که ما از آنها خبری نداشتیم، این تصمیم را اینگونه ابلاغ کردند که نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد و این بنده خدا [مهسا امینی] در کلاسهای آموزشی نیروی انتظامی آن اتفاق برایش افتاد.»
با توجه به گردشکار چنین مصوباتی از زمان رایگیری تا ابلاغ، اصولا در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست که مصوبهای بدون ثبت در دبیرخانهها، چندین رونوشت و تایید، به مرحله اجرا برسد.
با این حال، سوزنچی گفت: «بسیاری از نهادهای امنیتی ورود کردند اما معلوم نشد که این دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است. به نظر من این دستکاری از جنس نفوذ است.»
امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، چهارشنبه هشت مرداد به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که قیمت نان بربری ساده با ۳۱ درصد افزایش به چهار هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس ابلاغیه جدید قیمتها، بهای نان تافتون با ۵۲ درصد افزایش به دو هزار تومان رسید.
نان لواش نیز با ۳۹ درصد افزایش، هزار و ۲۵۰ تومان قیمتگذاری شد.
قیمت هر عدد نان سنگک ساده نیز هفت هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت هر واحد کنجد روی دستگاههای کارتخوان دو هزار تومان اعمال میشود.
با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج در سراسر ایران حتی پیش از این ابلاغیه رسمی به شکل بیسابقهای افزایش یافته بود.
اواخر تیر شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند در یک نمونه، قیمت نان سنگک ساده در تهران به ۱۰ هزار تومان و نوع کنجددار به ۲۰ هزار تومان رسیده و نانواییها به دلیل نبود آرد دولتی، با قیمتهای آزاد نان میفروشند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان میداد برخی از نرخهای اعلامشده رسمی، با قیمتهای عرضه نان از سوی نانواییها تفاوت زیادی دارد.
بر اساس گزارش فارس، قیمت بربری ساده روی دستگاههای کارتخوان نانینو، شش هزار تومان ثبت شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک نانوا نوشت قیمت نان از سهشنبه هفت مرداد بهطور رسمی افزایش یافته و روی دستگاه اعمال شده است.
خبرگزاری مهر اما روایت دیگری منتشر کرد و هشت مرداد نوشت به علت برخی اختلاف نظرها درباره میزان و درصد افزایش قیمت، هنوز بهای رسمی نان از طرف استانداری ابلاغ و اعمال نشده است.
مهر گزارش داد درصدهایی که از سوی نهادهای رسمی برای افزایش قیمت انواع نان سنتی دارای یارانه تعیین شده، مورد رضایت نانوایان نبوده و قرار است شنبه هفته آینده (۱۱ مرداد) در این خصوص رایزنی و گفتوگو شود.
سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به رایزنیها برای افزایش بیشتر نرخ نان بربری و لواش در تهران اشاره کرد.
کرملو گفت نرخ جدید نان باید دستکم ۵۲ درصد رشد میکرد: «در مراکز استانها این افزایش ۵۲ درصد و در شهرستانها ۴۲ درصد است اما در تهران این رقم کمتر است.»
او همچنین درباره افزایش قیمت آرد گفت هر کیسه آرد یارانهای ۴۰ کیلوگرمی همان حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان عرضه میشود.
پیش از این و در ۲۲ تیرماه، شماری از نانوایان تهرانی در اعتراض به قطع سهمیه آرد، مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند.
بر اساس گزارشها، نانوایان در ایران بهویژه به کاهش شدید درآمد خود اعتراض دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت گفت: «رییس جمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی که اتفاقا خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است، عقبنشینی کند.»
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» از سوی دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان آماده شد که ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر با ۲۰۵ رای موافق، دو فوریت این لایحه را تصویب کردند. قرار بود کلیات این لایحه پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، در مجلس بررسی شود.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکرد.
طبق این لایحه، همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی»، موجب تشدید مجازات میشود.
مهاجرانی ششم مرداد گفته بود که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست: «آنچیزی که مورد تاکید این لایحه است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب میزند.»
انتقام از شکسته شدن انحصار رسانههای رسمی
لایحه مورد نظر، اندکی پس از آتشبس با اسرائیل مطرح شد.
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانههای رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوههای مختلف تبیین میکردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر کنند.
لایحه چیز جدیدی دارد؟
اگرچه این لایحه مواردی از تشدید مجازات برای اینفلوئنسرها یا مقامات دولتی ارائه داده است اما کلیات آن بر مبنای مصوبه دی ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مورد «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تهیه شده است.
به نظر میرسد همین حالا هم دست جمهوری اسلامی از نظر قوانین برای اعمال فشار بر کاربران چندان بسته نیست؛ گرچه سرکوبها در ایران معمولا فراقانونی است.
با این حال، تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و بعد پس گرفتن آن، میتواند به نوعی نمایش عقبنشینی دولت به نفع آزادی بیان باشد؛ به ویژه پس از درخواست ۱۹ نماینده اصلاحطلب از پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه.
