در پی پایان جنگ ۱۲ روزه و لغو تورهای داخلی و خارجی، دفاتر خدمات مسافرتی کشور با موجی از مراجعات و شکایات مسافران مواجه شدهاند که با استناد به بخشنامه معاونت گردشگری خواستار بازگشت فوری پول خود هستند.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ششم مرداد در گزارشی نوشت این وضعیت به بروز یک بحران جدید در این صنعت انجامیده است.
محسن قادری، فعال گردشگری و مدیرعامل یکی از دفاتر خدمات مسافرتی، با انتقاد از این بخشنامه گفت: «در شرایطی که آژانسها مبلغ سفرها را پیش از جنگ به کارگزارهای داخلی و خارجی نظیر ایرلاینها و هتلها پرداخت کردهاند، امکان بازگرداندن فوری پول به مسافر وجود ندارد. این بخشنامه، مردم را مقابل آژانسها و آژانسها را مقابل مردم قرار داده و تیر خلاص به دفاتر خدمات مسافرتی است.»
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۲۶ خرداد و در سومین روز جنگ ۱۲ روزه با صدور بخشنامهای اعلام کرد از روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی چنانچه هر یک از مسافران یا گردشگران درخواست انصراف از سفر ارائه کرد، بدون کسر جریمه نسبت به استرداد کل وجود دریافتی از گردشگران اقدام شود.
به گفته این فعال گردشگری، در حالی که بسیاری از آژانسها از اردیبهشت ماه تورهای تابستانی خود را فروخته و مبلغ آن را نیز به کارگزاران پرداخت کردهاند، اکنون امکان بازپرداخت وجه به مسافران بدون دریافت مجدد آن از هتلها و ایرلاینها وجود ندارد.
به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، خسارتهای وارد شده به ایرلاینهای ایران در دوره جنگ و آتشبس بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است.
سامانی تاکید کرد در این مدت ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار ۳۷۶ پرواز بینالمللی بوده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد که در این مدت ۴۴۴ هزار و ۳۲۴ بلیت داخلی و ۳۹۵ هزار و ۶۴ بلیت خارجی باطل شده است.
قادری درباره وضعیت فعلی بازار سفر گفت: «حتی پروازهای چارتر به روسیه هم با وجود ارزانتر بودن، خالی میروند چون هنوز امنیت روانی برای سفر وجود ندارد. اولویت مردم در حال حاضر سفر نیست.»
او اعلام کرد پیش از جنگ حدود یک میلیون نفر برای سفرهای تابستانی تور خریداری کردهاند و تاکید کرد این سفرها لغو نشده بلکه فقط نیاز به جابهجایی زمان یا مقصد دارند.
پیش از این در ۱۴ تیرماه، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل، ۱۲ هزار پرواز در ایران لغو شد.
این شبکه دوشنبه شش مرداد گزارش داد دو شهروند آمریکایی در میان دستکم ۳۵ یهودی هستند که پس از جنگ ۱۲ روزه، در ایران به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از این دو شهروند آمریکایی در روزهای گذشته با قرار وثیقه آزاد شده و دیگری همچنان در زندان به سر میبرد.
کانال ۱۱ گزارش داد فردی که آزاد شده، یک یهودیِ ایرانیتبار و ساکن لسآنجلس است و فرد دیگر حدود ۳۰ سال پیش ایران را ترک کرده و به نیویورک رفته است.
گفته میشود هر دو برای دیدار با بستگانشان به ایران سفر کرده بودند.
یک منبع که در تلاشها برای آزادی این دو یهودی آمریکایی دخیل است، گفت: «این دو آمریکایی در زمان و مکان اشتباهی وارد ایران شدند.»
بر اساس این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ۱۱ عضو جامعه یهودیان را که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند، آزاد کردهاند.
کانال ۱۱ افزود شمار یهودیانی که همچنان در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت هستند، اکنون به پنج نفر رسیده است.
فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است.
پیشتر خبرگزاری هرانا خبر داده بود نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند.
یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران این بازجوییها را «بیسابقه» خواند و گفت فضایی از رعب و وحشت بیسابقه ایجاد شده است.
در ۱۰ روز نخست تیر، دستکم ۱۰ شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و خانههای دستکم ۱۹ خانواده بهایی در قائمشهر و اصفهان به دست ماموران امنیتی تفتیش شد.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، دوشنبه ششم مرداد اعلام کرد بهدلیل بحران آبی در تهران، در جلسه دولت پیشنهاد شد یک هفته تعطیلی تابستانی در نظر گرفته شود تا مصرف آب در پایتخت کاهش یابد.
به گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده و نظرات کارشناسی در این زمینه دریافت خواهد شد.
مهاجرانی تاکید کرد که جمعبندی نهایی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت انجام میشود و تصمیمگیری نهایی بر همان اساس صورت خواهد گرفت.
رسانههای ایران نیز از خشکی کامل برخی سدهای بزرگ و کوچک استان گلستان خبر دادهاند و اعلام کردند ذخایر آب در پشت سدهای این استان تنها هشت درصد ظرفیت کلی آنهاست.
عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان دوشنبه گفت: «مرداد و شهریور سختی را در پیش داریم.»
او تاکید کرد که همه استانهای کشور بهجز گیلان در وضعیت تنش آبی قرار دارند، اما ابراز امیدواری کرد که نیازی به جیرهبندی آب نباشد.
همزمان با این اظهارات، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، گفت فشار آب در پایتخت از سطح نرمال (حدود دو برابر فشار جو) به حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد فشار جو کاهش یافته است.
او هدف از این اقدام را مدیریت مصرف و پیشگیری از بحران کمآبی عنوان کرد و افزود: «چیزی به نام قطعی آب وجود ندارد، بلکه فقط تعدیل فشار اجرا شده است».
به گفته معتمدیان، ۸۰ درصد خانوارهای تهرانی بهویژه ساکنان آپارتمانها و برجها مجهز به مخزن و پمپ هستند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز در صورت تجهیز به پایداری دسترسی به آب خواهند رسید.
در همین حال، به گزارش تجارتنیوز، هزینه تامین پمپ آب برای یک واحد مسکونی به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده و در برخی مجتمعهای چندطبقه تا ۶۰ میلیون تومان یا بیشتر برآورد میشود.
استاندار تهران همچنین هشدار داد که تهران برای پنجمین سال پیاپی با خشکسالی روبهرو است و بیش از ۶۰ درصد آب این شهر از چاههای زیرزمینی تامین میشود؛ مسالهای که به گفته او در برخی مناطق منجر به فرونشست زمین تا ۳۱ درصد شده است.
از سوی دیگر، اختلافنظرهایی نیز درباره استفاده از چاههای آب شهرداری تهران مطرح شده است. سخنگوی صنعت آب گفته شهرداری ۷۰۰ حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز در اختیار دارد، اما نایبرییس شورایشهر تهران میگوید این چاهها به اداره آب و فاضلاب واگذار شده و اکنون برای تامین آب شرب مورد استفاده قرار میگیرند.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورایشهر تهران گفت شهرداری برای راهاندازی تصفیهخانهها حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه کرده و اکنون امکان بهرهبرداری از ۵۶ میلیون مترمکعب پساب فراهم شده است.
به گفته او اداره فاضلاب تاکنون اجازه استفاده از این پساب برای آبیاری فضای سبز را نداده است.
نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانستهاند. قید دو فوریت این لایحه، همزمان با انتشار این نامه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
آنها در بخشی از نامه از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با طرح این پرسش که آیا پاسخ همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه «تحدید آزادی بیان آنها» و «تهیه لایحهای برای ساکت کردن منتقدان» است، این لایحه را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام کردهاند.
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر دو فوریت این لایحه را تصویب کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه به پزشکیان یادآوری کردهاند که دولت او «مقبولیت خود را بر پایه همان گفتمانی کسب کرده که جوهرهاش گفتوگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاهها بود» و حالا در پی تهدید رسانههای مستقل و تضعیف فضای مجازی است.
آنها این لایحه را «خطای راهبردی و هزینهزا برای حاکمیت» خوانده، وضعیت کنونی را «زمان شنیدن و ترمیم و نه تشدید شکافها» دانسته و نوشتهاند: «این لایحه در صورت پیگیری، مشروعیت رسانهای نظام را زیر سوال برده و بیاعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.»
فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپهوند، محمد بهرامی، بیتاله عبدالهی، عالیه زمانی کیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سیدمحمد جمالیان، مسلم صالحی، فضلاله رنجبر و احمد بیگدلی این نامه را امضا کردهاند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران: در این لایحه سانسور بهصراحت مجاز و تکلیف شده است
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نیز پنجم مرداد، در نامهای به پزشکیان این لایحه را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران» دانسته و از او خواسته است که این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
این انجمن در پایان نامه برای همکاری با دولت جهت «مشارکت فعال در تدوین سیاستهای منصفانه، علمی و کارشناسی برای مدیریت فضای مجازی» اعلام آمادگی کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که این لایحه «بهصورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی» تهیه شده است.
این نامه نیز مانند نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وعدههای پزشکیان حین تبلیغات انتخاباتیاش اشاره کرده و به او یادآوری میکند با وجودی که «رفع فیلترینگ و تقویت زیرساختهای ارتباطی» جزئی از برنامههای انتخاباتیاش بود، حالا چنین لایحهای را در دولت تصویب کرده است.
این لایحه که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شد، مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی، بهویژه برای کاربران شناختهشده (اینفلوئنسرها) تشدید میکند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد مکلف میشود یک سامانه سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی ایجاد کند و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه بفرستد.
این لایحه بلافاصله پس از رسانهای شدن انتقادهای زیادی از سوی گروههای مختلف از جمله حقوقدانان به دنبال داشت.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانونگذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادیهای شهروندان را تحت تاثیر قرار و آنها را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
به گفته برهانی طبق این قانون حتی اگر کاربری اطلاعاتی درست را منتشر کند اما «تمام واقعیت را بازگو نکند» باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازاتهای شدید روبهرو خواهد شد.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در پاسخ به انتقادها از این لایحه اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم «فقط دو سال» است.
روزنامه کیهان؛ حمله به مخالفان لایحه
روزنامه کیهان در مقالهای که دوشنبه ششم مرداد منتشر شد، برداشت منتقدان این لایحه از آزادی بیان را «هرج و مرج و ولنگار در فضای رسانهای» نامیده است.
این مقاله از لایحه دفاع کرده و آن را شبیه به «دفاع از کسبوکار قانونی از طریق مقابله با سارقان و زورگیران» دانسته است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشته است: «مقابله با دروغپردازی و شایعهسازی بیهزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقا احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب میشود.»
فعال رسانهای اصولگرا: لایحه حین تصویب سختگیرانهتر خواهد شد و سراغ شلاق و زندان خواهند رفت
محمد مهاجری، از چهرههای رسانهای اصولگرا و عضو شورای سردبیر خبرآنلاین، در گفتوگویی مفصل با روزنامه شرق با تاکید بر اینک هدر حال حاضر نهادها و قوانین کافی برای رسیدگی به فضای مجازی وجود دارد، میگوید تنها معنای این لایحه «سخت گرفتن بر اهالی رسانه است» و خروجی دیگری نخواهد داشت.
به باور او این لایحه در مسیر بررسی و تصویب در مجلس «به مراتب سختگیرانهتر» خواهد شد، مجازاتهای شلاق و زندان به آن اضافه خواهد شد و «شاید تنها لطفی که به اهالی رسانه خواهند کرد این باشد که حکم اعدام ندهد».
او دلیل انتشار اخبار جعلی و غیرواقعی در شبکههای اجتماعی آنلاین را فقدان آزادی عمل رسانههای داخلی و ناتوانیشان در انتشار آزادانه اخبار میداند و پیشبینی میکند قانونی که بر اساس این لایحه از مجلس بیرون میآید «آنقدر سختگیرانه و تند و تیز باشد که مانند قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود».
