در پی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو، دو زندانی سیاسی در ایران، نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان نوبل صلح در پیامهایی این اقدام را محکوم کرده و آن را نشانه انتقامجویی حکومت دانستند.
نرگس محمدی یکشنبه پنجم مرداد در واکنش به این اعدامها نوشت: «در حالی که مردم خشمگین در کف خیابان فریاد میزدند: «آب، برق، زندگی» حق مسلم ماست، در دالانهای تاریک زندان، صف اعدام را پر میکردند.»
او با اشاره به شعار «نه به اعدام» که از سوی زندانیان در روزهای گذشته در حیاط زندان اوین سر داده شد، افزود: «حکومتی که عاجز از پاسخگویی به مطالبات مردم معترض در کف خیابان است و اقتدارش فرو ریخته، در پشت دیوار زندان، زندانیان دستوپابسته را به دار میآویزد و از مردم انتقام میگیرد.»
شیرین عبادی، حقوقدان و دیگر برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اجرای این احکام را «جنایت» خواند و تاکید کرد مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو فرصت نیافتند که از دادرسی عادلانه، وکیل مستقل یا حتی ملاقات آخر برخوردار باشند.
او در ادامه نوشت: «هیچ انسانی نباید به جرم اعتراض، اندیشه یا عقیده به بند کشیده شود. چماق زندان و اعدام باید برای همیشه از سر زندگی مردم کوتاه شود. این جنایتها را فراموش نکنیم.»
یورش به بند چهار زندان قزلحصار
گزارشها حاکی است شنبه چهارم مرداد، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح گارد ویژه زندان قزلحصار که این دو زندانی اعدامشده در آن بودند، به همراه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و به دستور مقامهای ارشد زندان، به بند زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این عملیات با مشارکت اللهکرم عزیزی، رییس زندان، حسن قبادی، معاون زندان، و اسماعیل فرجنژاد انجام شد.
در جریان این یورش، حسین کمرهای، رییس حفاظت زندان، به همراه رحیم فیضی، احمد شیرازی، محمد سبزهمکان و زندانبان بند، فلاح، نیز حضور داشتند و در ضربوشتم زندانیان و انتقال آنان نقش داشتند.
شاهدان از ضربوشتم شدید زندانیان سیاسی و انتقال آنان با دستبند، پابند و کیسه بر سر به سلولهای انفرادی خبر دادهاند. این عملیات باعث متلاشی شدن کامل بند زندانیان سیاسی واحد چهار شده است.
از عصر جمعه هیچیک از زندانیان سیاسی واحد چهار تماس تلفنی با خانوادههای خود نداشتهاند و از آن زمان تاکنون هیچگونه ارتباطی میان آنان و دنیای بیرون برقرار نشده است.
به گفته منابع مطلع، تمامی زندانیان این بند به مکان نامعلومی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت سلامت و جان آنان بهشدت افزایش یافته است.
تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان
همزمان با این تحولات، گزارشها از تبعید سعید ماسوری، زندانی سیاسی باسابقه که بیش از ۲۵ سال در زندان بهسر میبرد، به زندان مرکزی زاهدان حکایت دارد. دلیل این انتقال نیز تاکنون از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
با توجه به قطع ارتباط کامل، خشونت گسترده و انتقال گروهی زندانیان به مکان نامشخص، ناظران حقوق بشری این اقدام را نشانهای از تشدید سرکوب درون زندانهای جمهوری اسلامی میدانند.
خانواده ماسوری، در بیانیهای انتقال ناگهانی او به زندان زاهدان را اقدامی تنبیهی و در راستای افزایش فشار روانی و جسمی علیه این زندانی و خانوادهاش دانستند.
در اطلاعیه خانواده ماسوری آمده است: «تبعید به زاهدان ـ یکی از محرومترین و پرخطرترین زندانهای کشور ـ اقدامی آشکار در راستای افزایش فشار و آزار روحی و جسمی این زندانی سیاسی و خانوادهاش محسوب میشود.»
آنها تاکید کردهاند که این انتقال نهتنها امکان ملاقات و دسترسی به خدمات درمانی را محدود میکند، بلکه سلامت و امنیت شخصی او را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
خانواده سعید ماسوری با ابراز نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی و روانی او پس از این انتقال، از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواستند در برابر این اقدام «ظالمانه» سکوت نکنند. در بیانیه آنها آمده است: «ما از سازمانهای حقوق بشری، رسانههای آزاد و افکار عمومی میخواهیم که نسبت به این تبعید سکوت نکنند و خواهان بازگرداندن فوری او به محل قبلی نگهداریاش شوند.»
این وزارتخانه یکشنبه پنج مرداد با انتشار بیانیهای، انتقادها نسبت به لایحه را «غیرمنصفانه و کلیگویی» خواند و نوشت: «برخی این متن را موجب حبسهای طویلالمدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کردهاند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد.»
وزارت دادگستری در ادامه افزود در این لایحه چند نوع مجازات پیشبینی شده که «الزاما حبس نتیجه آن نیست و اگر مجازات به حبس بیانجامد، حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) اعمال میشود.»
به گفته این نهاد، افرادی که «عالما و عامدا اقدام به نشر محتوای خلاف واقع در درگاههایی با بیش از یکهزارم جمعیت کشور کرده باشد» زندانی میشوند. یعنی در این لایحه، درگاههایی که بیش از ۹۰ هزار عضو یا دنبالکننده دارند، مشمول مقررات و محدودیتهای مشخصشده در لایحه خواهند بود.
باوجود این اظهارات، در مادههای ۱۳ و ۱۵ این مجازات به دو تا پنج سال، پنج تا ۱۰ سال و حتی تا ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.
محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به این مجازاتها گفت: «در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فیالارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود.»
مثلا اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی فقط یک استوری اینستاگرامی یا پست ایکس منتشر کند که در آن بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا ۱۵ سال حبس انتظار او را خواهد کشید.
تصویب دو فوریت لایحه در مجلس
دولت مسعود پزشکیان اواخر تیر لایحهای را برای تصویب به مجلس ارسال کرد که با پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده و قرار است مجازاتها و کنترلها بر محتوای شبکههای اجتماعی را تحت عنوان مقابله با اخبار «نادرست و جعلی» تشدید کند.
تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به این لایحه پنج مرداد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف تصویب شد.
کاظم دلخوش اباتری بهعنوان نماینده دولت در این جلسه به تذکر علی خامنهای استناد کرد و گفت «فضای مجازی سالم» باید از «فضای مجازی ناسالم» تفکیک شود.
وزارت دادگستری نیز در بیانیه خود به سخنان خامنهای در تیر ۱۴۰۲ استناد کرد که گفته بود نباید کسی با استفاده از فضای مجازی «مدام روی اعصاب مردم راه برود، امنیت ذهنی مردم را به هم بزند و مردم را بترساند».
این وزارتخانه هدف از تدوین لایحه را «پاسخگو کردن ناشران اخبار جعلی و نادرست» و «حفظ امنیت روانی جامعه» عنوان کردو گفت این متن با «بهرهگیری از تجربیات جهانی و رعایت اصول قانون اساسی» تنظیم شده است.
تاکید دولت پزشکیان بر شبیه بودن این لایحه با قوانین جهانی در شرایطی است که در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تاکید بیشتر بر مسئولیت پلتفرمها برای حذف سریع محتوای «نادرست»، آموزش سواد رسانهای و شفافیت الگوریتمها است و انتشار «فیکنیوز» از سوی کاربران با حبس مجازات نمیشود.
وزارت دادگستری: این لایحه مانع آزادی بیان نیست
وزارت دادگستری در بیانیه خود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای دولتی و قضایی از جمله وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و قوه قضاییه، نوشت: «لایحه بر سه اصل حفظ آزادی بیان، مسئولیتپذیری کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه استوار است.»
وزارت دادگستری در پایان تاکید کرد تصویب این لایحه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست» بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سه، ۹، ۲۰، ۲۴ و ۱۵۶ را محقق میکند.
در عمده این اصول، آزادی با قیدهایی مانند «مشروع بودن»، «عدم مخالفت با مبانی اسلام» و «رعایت موازین اسلامی» تعریف شده است.
در روزهای گذشته شماری از وکلا و حقوقدانان به این لایحه انتقاد کردند و آن را ابزاری برای اعمال سانسور دولتی خواندند.
انتقادها به بندهای مختلف لایحه و شباهتش به طرح صیانت
برخی حقوقدانان اشاره کردند هسته اصلی و هدف لایحه مشابه همان طرح «صیانت» است.
پیشتر کارشناسان هشدار داده بودند مفاد طرح صیانت که عنوانش در سالهای گذشته به دفعات تغییر کرد و در آخرین نسخه به «طرح نظامبخشی فضای مجازی» تغییر نام داد، به دنبال تنگتر کردن دایره فیلترینگ و امنیتی کردن فضای مجازی به بهانه صیانت از حقوق افراد است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع را نسخهای سادهشده اما پرخطرتر از طرح صیانت و پوشاندن «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری» خواند.
این انجمن لایحه دولت را واجد تبعاتی نگرانکننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران نامید که با بهرهگیری از ظرفیتهای ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملا کارآمدتر از طرحهای پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانونگذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادیهای شهروندان را تحت تاثیر قرار و ایشان را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
در لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از عبارت «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.
در بند سه ماده یک آن را اینگونه تعریف کرده است: «محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهانکردن عمدی بخشهایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».
به گفته برهانی، براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازاتهای شدید مواجه میشود؛ یعنی افراد ملزماند یا حرف نزنند یا به صورت کامل همه مطالب را بگویند.
یک نماینده: تضمینی نیست لایحه به ابزار سرکوب منتقدها بدل نشود
فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به این لایحه گفت: «کدام نهاد باید تشخیص دهد خبری واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب صدای مستقل، محدودسازی رسانههای منتقد یا برخوردهای سلیقهای با کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟»
او به دهها خبری که در سالهای گذشته از سوی دولت و مقامهای جمهوری تکذیب، اما بعدها تایید شدهاند، اشاره کرد.
تکذیب همهگیری کرونا، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوقهای نجومی و فساد در وزارت جهاد کشاورزی از جمله مواردی بود که موسوی به آنها اشاره کرد.
انجمن روزنامهنگاران استان تهران نیز در بیانیه خود اشاره کرد نمونههایی چون افشای واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پروندههای فساد، غالبا از دل فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پدیدار شدهاند و چنین قوانینی، همان اندک روزنههای افشاگری و مطالبهگری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
عراقچی در گفتوگویی با رسانه تصویری «آن» که یکشنبه پنجم مرداد منتشر شد، گفت در مسیر رفت و برگشت به ترکیه برای مذاکرات در حین جنگ، «چند بار پهپاد در مسیر رفتوآمد ما ظاهر شد».
او پنجم تیر، در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ این سوال که با توجه به بسته بودن آسمان ایران برای رفتن به ژنو چگونه از کشور خارج شده، گفت از راه زمینی به ترکیه رفته و از آنجا با پرواز به ژنو منتقل شده است.
خصومت میان جمهوری اسلامی و آمریکا قابل حل نیست
عراقچی در بخشی از سخنان خود گفت: «خصومت آمریکا با ایران هیچوقت تمام نمیشود. تا وقتیکه آمریکا، آمریکاست و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، این خصومت وجود دارد. بین ما مسئله حل نمیشود ولی میتواند مدیریت شود.»
او افزود: «اینکه ما یک مشکلی بینمان داریم که حل نمیشود، دلیل نمیشود که هر هزینهای را هم به خاطرش بدهیم. اگر میتوانی هزینهها را کنترل بکنی و کمتر بکنی، این کار را باید بکنی.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ۲۵ تیر در سخنرانی تازه خود ضمن دفاع از حملات اخیر به منافع آمریکا در منطقه، هشدار داد که جمهوری اسلامی توانایی وارد کردن «ضربهای بزرگتر» به ایالات متحده و سایر کشورها را نیز دارد.
دونالد ترامپ ۱۰ تیر حملههای آمریکا به تاسیسات هستهای ایران را «موفقیتی بزرگ» خواند و در ارتباط با احتمال توافق با جمهوری اسلامی گفت: «ما از ایران هرچه بخواهیم، به دست خواهیم آورد. و فکر میکنم و امیدوارم که کشور خوبی برای خودشان بسازند.»
با ایجاد خوف در منطقه جلوی جنگ تمامعیار را گرفتیم
عراقچی در مصاحبه جدید خود تاکید کرد: «من در آن مقطع ۱۷ سفر منطقهای داشتم و به همه کشورها رساندم که در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل، دامنه آن فراتر خواهد رفت.» او گفت ایجاد خوف در منطقه یکی از راههای دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ تمامعیار بود.
خبرنگار شبکه زد دی اف تلویزیون آلمان ۳۱ خرداد در گزارش زنده خود از کنفرانس ژنو، در مقابل دوربین تلویزیونی اعلام کرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای خروج از ایران به اسرائیل اطلاع داده، چون حریم هوایی ایران کاملا در اختیار اسرائیل است.
۲۹ خرداد ماه، یَکیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، با اشاره به در اختیار گرفتن آسمان ایران از سوی اسرائیل در سه روز اول جنگ میان دو کشور گفت: «ما در عرض سه روز برتری هوایی بر آسمان ایران را به دست آوردیم، چیزی که روسیه در سه سال نتوانست بر فراز اوکراین محقق کند، ما در سه روز انجام دادیم.»
خبرگزاری رویترز نیز در ۲۹ خردادماه گزارش داد اسرائیل کنترل آسمان ایران را به دست گرفته و بیشتر پدافند هوایی آن را نابود کرده است.
ایران از روز نهم جنگ آماده پذیرش آتشبس بود
عراقچی با اشاره به تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی، مصوب شد اگر دشمن درخواست آتشبس بدون پیششرط داشته باشد، ایران آن را بپذیرد. این تصمیم در روز هشتم یا نهم جنگ و از موضع قدرت گرفته شد.»
روزنامه واشینگتنپست چهارم مرداد در گزارشی درباره جنگ ۱۲ روزه نوشت که وقتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آتشبس جنگ را اعلام کرد، اسرائیل در حال ورود به مرحله نهایی حملات با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بود.
اجرای وعده صادق ۳ و موضع باقری
عراقچی در پاسخ به انتقادها درباره عملی نشدن عملیات موسوم به «وعده صادق سه» برای حمله به اسرائیل، به جلسهای در این باره اشاره کرد و گفت: «در آن جلسه یکی از دوستان انتقاد کرد که چرا وعده صادق سه اجرا نمیشود و رییسجمهور مخالف است. سردار محمد باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در حمله اسرائیل کشته شد) با قاطعیت پاسخ داد که او مسئول دفاع از کشور است و اگر مطمئن شود میتواند از کشور در برابر تبعات دفاع کند، اقدام خواهد کرد.»
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده سابق هوافضای سپاه پاسداران که در جنگ ۱۲ روزه کشته شد، بهمن ماه گذشته گفته بود که عملیات «وعده صادق سه»، حتما انجام میشود.
او با اشاره به این که «برخی میگویند اگر مذاکره نکنیم ممکن است حمله کنند» گفت: «هیچ کس نگران نباشد، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.»
حاجیزاده گفته بود: «در صورت حمله به مراکز هستهای ایران آتشی در منطقه بهپا خواهد شد که ابعاد و گستره آن قابل محاسبه نیست.»
بر اساس گزارشها، سهمیه شیرخشک «آزاد» نوزادان از ۱۰ به ۴ قوطی در ماه کاهش یافته است.
حدود یک ماه پیش نیز سهمیه توزیع شیرخشک یارانهای از ماهانه ۱۰ قوطی به ۸ قوطی کاهش یافته بود.
تصمیم جدید برای کاهش سهمیه شیرخشک از سوی سازمان غذا و دارو اتخاذ و اعلام شده است.
شهرام شعیبی، سرپرست فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک این سازمان، یکشنبه پنجم مرداد گفت این «بازنگری» مربوط به گروه سنی نوزادان شش ماه به بالا است.
او افزود: «این تصمیم با توصیه معاونت بهداشت و متخصصان تغذیه جهت ترغیب به استفاده از غذای کمکی و شیر مادر انجام گرفت.»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره کمبود اقلام دارویی و مکملهای ضروری مانند شیرخشک منتشر شده که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر نیز به آن اشاره کردهاند.
اواسط خرداد امسال محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت کشور در حال حاضر با کمبود شیرخشک مواجه است و دسترسی مردم به شیرخشک محدود شده است.
او افزود: «بر اساس آمار، قاچاق شیرخشک متوقف نشده و در شرکتهای توزیع کننده برقرار است.»
کمبود شیرخشک و انکار مسئولان دولتی
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، پنجم مرداد درباره دلایل کاهش سهمیه شیرخشک نوزادان گفت: «سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت بر اساس نظرات علمی و کارشناسی، سهمیه شیرخشک نوزادان را اصلاح کند که منطقی به نظر میرسد. زیرا قبلا از سهمیه شیرخشک نوزادان سوءاستفاده میشد.»
او کمبود در زمینه تامین شیرخشک نوزادان را رد کرد و افزود: «در حال حاضر حتی امکان صادرات شیرخشک هم وجود دارد.»
طبق گزارشهای رسمی، نیاز سالانه کشور به شیرخشک حدود ۷۰ میلیون قوطی است و ماهانه بهطور میانگین، ۶.۵ میلیون قوطی از این مکمل مصرف میشود.
باوجود تاکید احمدی بر تولید کافی و تامین ذخایر شیرخشک کشور، حدود ۱۰ روز پیش گزارشهایی مردمی از بحران جدی شیرخشک بهویژه برای کودکان یک ساله در جنوب استان سیستان و بلوچستان منتشر شد.
خبرگزاری ایلنا اواخر تیر نوشت: «روایت ساکنان از کمبود، تبعیض در توزیع و نایاب بودن برخی برندهای شیرخشک، در تضاد با آن چیزی است که مسئولان بر اساس دستورالعملها اعلام میکنند.»
سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، نیز اواخر اردیبهشت از کمبود واکسن و شیرخشک برای کودکان خبر داد و گفت اخیرا بسیاری از خانوادهها با این مشکل درگیر شدهاند.
ایلنا ساختار توزیع ناکارآمد، سهمیهبندی سختگیرانه، کاهش سهمیه اختصاصیافته به کودکان بالای یک سال و ضعف نظارت بر عملکرد داروخانهها را از عواملی خواند که موجب بحران دسترسی به شیرخشک، بهویژه در مناطق محروم، شده است.
پدر یک کودک خردسال ۲۷ تیر با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت قیمت شیرخشک نسبت به شش ماه پیش حدود ۱۰۰ درصد گران شده است.
دادستانی اسرائیل یکشنبه پنجم مرداد اعلام کرد این فرد به اتهام تماس با ماموران خارجی و انتقال اطلاعات به دشمن با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور تحت پیگرد قرار گرفته؛ اتهاماتی که میتواند مجازات حبس ابد در پی داشته باشد.
بر اساس کیفرخواست، متهم که در سال ۱۹۹۹ از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده، در سالهای اخیر با یک زن ایرانی ساکن ایران رابطهای طولانی داشته و در جریان جنگ اخیر نیز با یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس برقرار کرده است.
این رابطه بهویژه در سال ۲۰۲۴ و طی سفر متهم به ترکیه وارد مرحلهای عملیاتی شد. او در ترکیه با این زن و دو مقام وابسته به جمهوری اسلامی دیدار کرد؛ افرادی که به گفته دادستانی، متهم بهخوبی از هویت آنها آگاه بود.
پس از این ملاقات، متهم در چند نوبت از طریق پیامرسان تلگرام با عامل جمهوری اسلامی در تماس بود و هم به درخواست آن مامور و هم به ابتکار شخصی خود، اطلاعات امنیتی حساسی را در اختیار او قرار داد.
روزنامه گاردین ۱۷ تیر با استناد به گزارشهای امنیتی نوشت جمهوری اسلامی برای جذب شهروندان اسرائیلی به همکاری اطلاعاتی و جاسوسی، عمدتا از شیوههایی همچون ارسال پیامک، دعوت به گفتوگو در تلگرام و در نهایت ارائه پیشنهاد مالی استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، ماموریتهایی که از سوی تهران به شهروندان اسرائیلی پیشنهاد میشد، اغلب ساده بودند، اما بهسرعت ابعاد گستردهتری پیدا میکردند.
جزییات همکاری اطلاعاتی متهم با جمهوری اسلامی
دادستانی اسرائیل در ادامه بیانیه خود در خصوص بازداشت فردی با اصالت ایرانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی نوشت متهم با آگاهی کامل، بهصورت عمدی اطلاعاتی را در اختیار دشمن قرار داده و قصد او آسیب رساندن به امنیت ملی بوده است.
طبق کیفرخواست، متهم اطلاعاتی حساس از جمله هویت یک ملوان ایرانی مظنون به همکاری با اسرائیل، مسیر پرواز پهپادهای این کشور به سوی ایران، و جزییاتی از آسیب واردشده به یکی از پایگاههای نیروی هوایی اسرائیل در جریان جنگ اخیر را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار داده است.
دادستانی اسرائیل با اشاره به همزمانی این اقدامات با شرایط جنگی و درگیریهای چندجانبه، بهویژه تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی، از دادگاه خواست بازداشت متهم تا پایان مراحل دادرسی تمدید شود.
به گزارش منابع امنیتی اسرائیل، در سال گذشته حدود ۳۵ شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
تنها حدود یک ماه پیش، پلیس اسرائیل اجازه انتشار خبر بازداشت یک جوان ۲۸ ساله ساکن حیفا به نام دیمیتری کوهن را صادر کرد که به جمعآوری اطلاعات درباره شهروندان اسرائیلی و زنی نزدیک به خانواده بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، متهم شده است.
