خانواده فاطمه و محمدحسین سپهری، زندانیان سیاسی در بیانیهای با اشاره به ضربات وارد شده به جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و «خشم و حقارت تحمیل شده»، اعلام کردند رژیم جمهوری اسلامی در تازهترین اقدام، تحقیر و تعرض جسمی و جنسی را متوجه خانوادههای زندانیان سیاسی کرده است.
بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۸ تیر منتشر شد، دختر فاطمه سپهری، ۱۷ تیر هنگام مراجعه به زندان وکیلآباد مشهد برای ملاقات با مادرش، از سوی یکی از ماموران زن زندان به نام «رهنما» مورد «بازرسی بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی آشکار» قرار گرفته است.
خانواده سپهری اعلام کردند این رفتار «مجرمانه و غیراخلاقی» موجب «آشفتگی شدید روانی» دختر سپهری شده و خود این زندانی نیز پس از مطلع شدن از موضوع، دچار «آسیب روانی جدی» شده است.
محمدحسین سپهری، دیگر عضو زندانی این خانواده نیز پس از اعتراض به این رفتار، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنیاش برای یک ماه قطع و دو نوبت ملاقات حضوری او لغو شده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، سپهری در ۱۹ تیرماه تلاش کرده با مسئولان زندان از جمله وحید پورحاجبی، رییس حفاظت کل زندانهای خراسان رضوی و علیخانی، مسئول حفاظت داخلی زندان وکیلآباد ملاقات کند اما هیچ یک از این مسئولان حاضر به پاسخگویی یا دیدار با او نشدهاند.
در ادامه، مقامهای زندان به جای پاسخگویی، با تنبیه انضباطی به اعتراض سپهری واکنش نشان دادهاند.
خانواده سپهری این اقدامات را مصداق آشکار «مجازاتهای تلافیجویانه و سرکوب و گرفتن انتقام سازمانیافته از معترض درون زندان» خواند و اعلام کرد: «ما بهعنوان خانواده سپهری و صدای دردمند هزاران زندانی سیاسی و خانوادههایشان، این رفتار را مصداق روشن آزار جنسی، سوءاستفاده از قدرت، شکنجه روانی و هتک حرمت میدانیم و آن را محکوم میکنیم.»
فاطمه سپهری از شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از مهر ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد میگذرانند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران زندان با خانوادههای زندانیان سیاسی در ایران سابقهدار است و پیشتر نیز تحت عنوان بازرسی، چنین اقداماتی صورت گرفته است.
در آخرین نمونه از این رفتارها، ایراناینترنشنال ۲۶ تیر گزارش داد خانواده زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در جریان ملاقات با رفتارهای تحقیرآمیز و بازرسی بدنی غیرمعمول مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران در مواردی اعضای خانواده زندانیان سیاسی را که برای ملاقات با بستگان خود به زندان تهران بزرگ رفته بودند، بهطور کامل برهنه کردهاند.
محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در این زندان از اعتصاب زندانیان سیاسی در اعتراض به برهنه کردن زنان برای «بازرسیهای بیشرمانه» خبر داد و گفت: «این حرکت، حرکتی جمعی است و همگان از این رفتار وقیحانه که به عنوان تجاوز جنسی تعریف میشود، عصبی هستند.»
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی، در نامهای از زندان اوین خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند.
خرداد ۱۴۰۳، ماموران زن زندان قزلحصار کرج به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بیسابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز شماری از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کردهاند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربینها کاملا برهنه شوند.
همان زمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به افشاگریها درباره «بازرسی برهنه بدنی» و فیلمبرداری حین بازرسی، این نوع بازرسیها را تایید کرد اما اعلام کرد که «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمیشود».
کاتز که به واشینگتن سفر کرده، جمعه ۲۷ تیر در پنتاگون افزود: «ما با هم برنامه هستهای ایران را نابود کردیم. بله، برنامه هستهای ایران را نابود کردیم. میتوانم این را بهصراحت بگویم—برای همه. کاملا روشن است.»
او تاکید کرد: «ما عوامل هستهای و دیگر اهداف مرتبط با برنامه هستهای را هدف قرار دادیم و آنها را از بین بردیم. همچنین توانایی تولید موشک در ایران را نابود کردیم. هدف مشترک ما حفظ این دستاوردهاست: جلوگیری از ساخت مجدد برنامه هستهای ایران و تولید انبوه موشکها.»
اسرائیل در جریان یک جنگ ۱۲ روزه به مواضعی در سراسر خاک ایران، برخی از مقامات بلندپایه نظامی و عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی را کشت و به تاسیسات مربوط به برنامه موشکی و هستهای جمهوری اسلامی حمله کرد.
آمریکا نیز سه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از جمله تاسیسات زیرزمینی فردو را هدف گرفت.
وزیر دفاع اسرائیل درباره همکاریهای آمریکا و اسرائیل گفت: «ما شراکتی بسیار نزدیک داریم، و در زمینه دفاع موشکی و تسلیحاتی همچنان آن را تقویت خواهیم کرد.»
تاکید هگست بر حمایت آمریکا از اسرائیل
وزیر دفاع آمریکا نیز در این دیدار گفت: «ما قاطعانه در کنار اسرائیل ایستادهایم و متعهد به تقویت حق دفاع از خود برای این کشور هستیم.»
او افزود عملیات علیه جمهوری اسلامی توانمندیهای ارتش آمریکا را به نمایش گذاشت و سه سایت هستهای را نابود کرد؛ در صورتی که رسانهها هنوز نتوانستند این را بفهمند.
هگست تاکید کرد: «حمله به تاسیسات ایران پیامی به جهان بود که ایالات متحده میتواند مخفیانه ۳۷ ساعت پرواز کند و داخل یک کشور متخاصم شود، مهمات قوی و دقیقی را که فقط آمریکا دارد شلیک کند و در امنیت کامل بازگردد.»
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که در صورت انتخاب صلح از سوی جمهوری اسلامی، «این میتواند امید نهایی برای کشور شما و کشور ما باشد.»
پیشتر وزیر دفاع اسرائیل، در یک مراسم نظامی هشدار داد در صورت تهدید دوباره از سوی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل بار دیگر به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران حمله خواهد کرد و این بار هیچ نقطهای در امان نخواهد بود.
کاتز پنجشنبه ۱۹ تیر در در مراسم فارغالتحصیلی دوره خلبانی نیروی هوایی در پایگاه حتسریم گفت: «اگر ناچار به بازگشت شویم، این بار با قدرتی بیشتر بازخواهیم گشت.»
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱.۹ میلیون افغان از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از تاریخ ۲۴ ژوئن از ایران اخراج شدهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، همراه با سایر گزارشگران سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردهاند که بسیاری از پناهجویان اخراج شده، از جمله هزاران کودک بدون همراه، در شرایطی به افغانستان بازگردانده میشوند که این کشور بهدلیل سلطه طالبان، هیچگونه امنیت و حفاظت واقعی برای آنها فراهم نمیکند.
کارشناسان گفتند: «افغانستان کشوری ناامن برای بازگشت است. از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در این کشور بهشدت وخیم شده و بازگردانده شدهها با خطر جدی آزار، شکنجه، تهدید و انتقامگیری مواجهاند.»
بر اساس این گزارش، بازگشتهای اجباری پس از آغاز درگیریهای اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل شدت یافته و حتی افغانستانیهایی که دارای مدارک قانونی اقامت هستند نیز هدف قرار گرفتهاند. همزمان، گفتمان امنیتی در ایران و پاکستان به تشدید احساسات ضدافغانستانی در جامعه دامن زده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که این اقدامات ممکن است ناقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) در حقوق بینالملل پناهندگی باشد و کشورها نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که نیازهای حمایتی هر فرد بهصورت عادلانه بررسی شده است.
آنها همچنین خواستار توقف برنامههایی شدند که در کشورهای ثالث روند اسکان مجدد افغانستانیهای آسیبپذیر را به حالت تعلیق درآوردهاند و تاکید کردند: «دولتها نباید نسبت به خطرهای واقعی در افغانستان بیتفاوت باشند. نادیده گرفتن این وضعیت، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اخلاقی و حقوقی آنهاست.»
در این بیانیه همچنین نگرانیهایی درباره سرنوشت زنان، خانوادههای زنسرپرست، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی مطرح شده و از کشورهای عضو خواسته شده است بودجه کافی برای نهادهای ارائهدهنده خدمات بشردوستانه و حمایت از بازگشتکنندگان افغان تامین کنند.
همزمان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، نیز با پیوستن به نگرانیها درباره وضعیت افغانستانیهای بازگرداندهشده، خواستار توقف فوری تمامی بازگشتهای اجباری پناهندگان و پناهجویان افغانستانی شد. او تاکید کرد که این توقف بهویژه باید شامل افرادی شود که در صورت بازگشت با خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه مواجهاند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، جمعه ۲۷ تیر ماه به نقل از فولکر ترک گفت: «کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان تنها در شرایطی صورت میگیرد که داوطلبانه، ایمن، همراه با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بینالملل باشد.»
این موضعگیری کمیسر عالی، زمینهای مهم برای هشدارهای تازه کارشناسان سازمان ملل درباره بازگرداندن جمعی افغانستانیها از ایران و پاکستان فراهم کرده و بر لزوم پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشریشان در قبال پناهجویان تاکید میکند.
