کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه ۲۷ تیرماه منتشر شد، نسبت به بازگرداندن جمعی و اجباری پناهجویان افغانستانی از ایران و پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱.۹ میلیون افغان از این دو کشور به افغانستان بازگشته‌اند یا به اجبار بازگردانده شده‌اند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از تاریخ ۲۴ ژوئن از ایران اخراج شده‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، همراه با سایر گزارشگران سازمان ملل در این بیانیه تاکید کرده‌اند که بسیاری از پناهجویان اخراج شده، از جمله هزاران کودک بدون همراه، در شرایطی به افغانستان بازگردانده می‌شوند که این کشور به‌دلیل سلطه طالبان، هیچ‌گونه امنیت و حفاظت واقعی برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.
کارشناسان گفتند: «افغانستان کشوری ناامن برای بازگشت است. از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در این کشور به‌شدت وخیم شده و بازگردانده شده‌ها با خطر جدی آزار، شکنجه، تهدید و انتقام‌گیری مواجه‌اند.»
بر اساس این گزارش، بازگشت‌های اجباری پس از آغاز درگیری‌های اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل شدت یافته و حتی افغانستانی‌هایی که دارای مدارک قانونی اقامت هستند نیز هدف قرار گرفته‌اند. همزمان، گفتمان امنیتی در ایران و پاکستان به تشدید احساسات ضدافغانستانی در جامعه دامن زده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که این اقدامات ممکن است ناقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) در حقوق بین‌الملل پناهندگی باشد و کشورها نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که نیازهای حمایتی هر فرد به‌صورت عادلانه بررسی شده است.
آن‌ها همچنین خواستار توقف برنامه‌هایی شدند که در کشورهای ثالث روند اسکان مجدد افغانستانی‌های آسیب‌پذیر را به حالت تعلیق درآورده‌اند و تاکید کردند: «دولت‌ها نباید نسبت به خطرهای واقعی در افغانستان بی‌تفاوت باشند. نادیده گرفتن این وضعیت، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اخلاقی و حقوقی آن‌هاست.»
در این بیانیه همچنین نگرانی‌هایی درباره سرنوشت زنان، خانواده‌های زن‌سرپرست، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی مطرح شده و از کشورهای عضو خواسته شده است بودجه کافی برای نهادهای ارائه‌دهنده خدمات بشردوستانه و حمایت از بازگشت‌کنندگان افغان تامین کنند.
همزمان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، نیز با پیوستن به نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستانی‌های بازگردانده‌شده، خواستار توقف فوری تمامی بازگشت‌های اجباری پناهندگان و پناهجویان افغانستانی شد. او تاکید کرد که این توقف به‌ویژه باید شامل افرادی شود که در صورت بازگشت با خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه مواجه‌اند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، جمعه ۲۷ تیر ماه به نقل از فولکر ترک گفت: «کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان تنها در شرایطی صورت می‌گیرد که داوطلبانه، ایمن، همراه با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بین‌الملل باشد.»
این موضع‌گیری کمیسر عالی، زمینه‌ای مهم برای هشدارهای تازه کارشناسان سازمان ملل درباره بازگرداندن جمعی افغانستانی‌ها از ایران و پاکستان فراهم کرده و بر لزوم پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشری‌شان در قبال پناهجویان تاکید می‌کند.
