اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، نقش جمهوری اسلامی در ربایش و ناپدید شدن رابرت لوینسون، مامور بازنشسته افبیآی در سال ۲۰۰۷ را رد کرد و گفت: «این اقدام کلیشهای آمریکا برای طفره رفتن از پاسخگویی به افکار عمومی این کشور در مورد واقعیتهای مرتبط با این پرونده است.»
اداره تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، روز سهشنبه تصاویر سه افسر ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در ربایش رابرت لوینسون نقش داشتهاند.
این تصاویر در قالب پوسترهای «در جستوجوی اطلاعات» منتشر شده و مربوط به رضا امیریمقدم، تقی دانشور و غلامحسین محمدنیا است.
بر اساس اعلام افبیآی، رضا امیریمقدم که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است، پیشتر ریاست واحد عملیات وزارت اطلاعات در تهران را بر عهده داشته؛ نهادی که چندین عضو آن به سازماندهی ربایش لوینسون در سال ۲۰۰۷ از جزیره کیش متهم شدهاند.
رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. خانواده او در سال ۱۳۹۹ اعلام کردند که او جان باخته است.
در این نامه که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شده، با اشاره به افزایش موج بازداشتها، اعدامهای فراقضایی، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای بیسابقه آزادی بیان در ایران آمده است: «حاکمیت ایران با سوءاستفاده از فضای جنگی، سیاست سرکوب داخلی را به شکلی کمسابقه تشدید کرده و حقوق بنیادین مردم ایران را به طور گسترده نقض میکند.»
امضاکنندگان نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نزهت شمیم، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، خواستار اقدام فوری و موثر جامعه جهانی برای توقف این روند شدهاند.
این نامه به ابتکار «شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک» تنظیم شده و ۲۹ نهاد مدنی، و دهها شخصیت حقوقی و کنشگران مدنی، سیاسی و حقوقبشری آن را امضا کردهاند.
این نامه به هفت محور جدی نقض حقوق بشر در ایران پرداخته که شامل افزایش فشار روانی در پی فضای جنگی، تشدید سرکوب گروههای اتنیکی، مهاجران و اقلیتهای مذهبی، محدودسازی آزادی بیان، افزایش موارد اعدام، خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای بازداشتشدگان اخیر، نقض فاحش حق دسترسی به اخبار و تهدید فزاینده برای صلح و امنیت پایدار است.
امضاکنندگان از دبیرکل سازمان ملل خواستهاند با استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل موضوع نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت گزارش دهد و هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف سرکوب داخلی کند.
همچنین در این نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست شده گزارش اضطراری درباره وضعیت ایران پس از جنگ تهیه کند و کمیته حقیقتیاب نیز تحقیقات خود را گسترش دهد.
در پایان این نامه آمده است: «هرگونه تاخیر یا سکوت، نهتنها ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و تعهدات بینالمللی دولتهاست، بلکه جان هزاران شهروند بیدفاع را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.»
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان دادخواهان ایران، حسین رئیسی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، معین خزائلی، امید شمس و نازنین افشینجم، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
طی یک ماه اخیر، همزمان با فضای امنیتی تشدیدشده در ایران، موج گستردهای از بازداشتها و سرکوب آزادیهای عمومی آغاز شده است.
این سرکوبها نهتنها فعالان سیاسی و مدنی بلکه کاربران فضای مجازی، اقلیتهای مذهبی مانند یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی اتباع خارجی را دربر گرفته و نگرانیها درباره افزایش سرکوب داخلی را شدت بخشیده است.
همزمان، گزارشهای متعدد از بیخبری خانوادهها نسبت به وضعیت بازداشتشدگان و پخش اعترافات اجباری منتشر شده که نشانهای از افزایش محاکمههای شتابزده و دادرسیهای ناعادلانه است.
بر پایه آمار رسانههای حقوقبشری، طی این مدت و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، دستکم دو هزار نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدهاند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز پنجشنبه ۲۶ تیر با انتشار بیانیهای در باره خطر اعدام زندانیانی که به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت شدهاند، هشدار داد.
عبادی با اشاره به صحبتهای غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که خواستار رسیدگی سریع به «پروندههای مربوط به اسرائیل» شده، نوشت، دستگاه قضایی به جای پاسخگویی، با سناریوسازی، شکنجه و اعترافات اجباری بهدنبال انتقام از مردم است.
برنده جایزه نوبل صلح در این بیانیه خواهان واکنش نهادهای حقوق بشری بینالمللی برای توقف سرکوب و اعدام شده است.
محمودیان در نامهای که پنجشنبه ۲۶ تیرماه در اینستاگرامش منتشر شد نوشت: «یکی از مدیران سازمان زندانها به فشافویه آمد. چهرهای متین، نگران و با چاشنی عذرخواهی. آمده بود بگوید "ما غافلگیر شدیم. باید کمی تحمل کنید تا امکانات فراهم شود." گفتند که ما را بیخبر آوردند، زندان آماده نبود، قول دادند شرایط بهتر شود.»
این زندانی سیاسی در نامهای با عنوان «نه این زندان تازه است و نه این ظلم؛ این ماییم که تازه آمدهایم» نوشته زندان تهران بزرگ سالهاست با شرایطی غیرانسانی هزاران زندانی را در خود جای داده است؛ برخلاف ادعای مقامها درباره آماده نبودن آن برای زندانیان سیاسی.
او با اشاره به انتقال خود و دیگر زندانیان سیاسی نوشته است: «ما را به زندانی تازهتاسیس نیاوردهاند، اینجا سالهاست که آدمهایی با هر جرمی، هر گذشتهای، هر طبقه و قشری، در همین وضعیت زندگی کردهاند؛ بدون امکانات، بدون صدا، و بدون امکان اعتراض.»
ایراناینترنشنال در ۲۱ تیرماه گزارش داد حشمتالله حیاتالغیب، رییس کل سازمان زندانهای استان تهران به همراه گروهی از نیروهای امنیتی و مقامهای قضایی برای فیلمبرداری به این زندان رفتند.
در این گزارش آمده بود وقتی زندانیان متوجه شدند که این گروه به منظور تهیه گزارشی تصویری از توجه و پیگیری رییس سازمان زندانهای کشور وارد زندان شدهاند، به این بازدید اعتراض کردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
محمودیان در توصیف شرایط زندان تهران بزرگ میگوید: «اینجا زندانی نیست که آماده نباشد. اینجا زندانی است که سالهاست آماده ظلم کردن است. آماده خرد کردن انسانها، با خُردترین امکانات ممکن.»
او با اشاره به وضعیت سایر زندانیان پیش از انتقال زندانیان سیاسی، نوشت: «سالیان سال، هزاران زندانی، صرفنظر از جرمشان، در سلولهای نمور، بدون تخت، بدون دسترسی به آب شرب، بدون پزشک، با بدرفتاری ماموران و در شرایطی غیرانسانی زندگی کردند.»
این زندانی سیاسی نوشت بسیاری از این زندانیان حتی امکان فریاد نداشتند و صدایشان شنیده نشد. او تاکید کرد این افراد تنها از «زندگی» محروم نشدند بلکه بهدلیل غیرسیاسی بودن، در اولویت دفاع قرار نگرفتند و سالها تحقیر، فراموش و له شدند.
او میگوید: «ما، که خود را دلسوز مردم میدانستیم، اغلب در برابر تحقیر زندانیان عادی ساکت بودیم.»
در ۱۹ تیر نیز ایراناینترنشنال گزارش داد که زندانیان سیاسی منتقلشده به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین، در شرایطی طاقتفرسا و غیرانسانی نگهداری میشوند.
محمودیان در نامهاش به تجربه تلخ هزاران زندانی با برچسبهایی چون «اراذل»، «قاچاقچی» و «سارق» اشاره کرده که سالها در این زندان، بدون امکانات و حقوق انسانی زندگی کردهاند و در سکوت و فراموشی تحقیر شدهاند.
این فعال مدنی مینویسد که نظام جمهوری اسلامی با این افراد، تمرین «بیرحمی و انسانزدایی» کرده و اکنون همان ظلم به زندانیان سیاسی رسیده است.
او ساختار زندان در جمهوری اسلامی را ساختاری «سیستماتیک برای شکستن کرامت انسان» توصیف کرده و مینویسد: «شکنجه، سلول انفرادی، توهین، بیخوابی و قطع ارتباط با خانواده نه استثناء بلکه قاعده این سیستم است.»
این زندانی سیاسی در پایان نوشته هدفش از این نامه نه روایت درد شخصی بلکه یادآوری مسئولیت همگانی برای دفاع از کرامت انسان است. او تاکید کرده است: «اینجا زندان تازهای نیست؛ اینجا قتلگاه خاموش هزاران انسان بوده. اگر ما تا امروز صدایشان نبودیم، از امروز به بعد وظیفهای دو چندان داریم که باشیم.»
در بیانیهای که پنجشنبه ۲۶ تیرماه از سوی خانواده و دوستان لنارت مونترلوس صادر شده، آمده است با وجود گذشت یک ماه از بازداشت مونترلوس، خانوادهاش هیچ اطلاعات رسمی درباره دلایل بازداشت یا محل نگهداری فرزندشان دریافت نکردهاند.
خانواده مونترلوس تاکید کردهاند: «ما به دیپلماسی فرانسه حساب کردهایم که برای آزادی هرچه سریعتر فرزند بسیار جوان ما که کاملا بیگناه است تلاش کند.»
آنها همچنین اعلام کردند که در تماس مداوم با وزارت امور خارجه آلمان هستند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند حقوق قانونی فرزندشان، از جمله حق داشتن وکیل مستقل ایرانی و حق ملاقات کنسولی را به رسمیت بشناسند.
پیش از این در ۲۵ تیرماه، وزارت خارجه کانادا درباره بازداشت این شهروند فرانسوی-آلمانی در ایران به ایراناینترنشنال گفت این کشور با بازداشتهای خودسرانه مخالف است و در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ تیرماه در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفت که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم او ارائه نداد.
عراقچی همان روز گفت کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
دولتهای فرانسه و آلمان نیز طی این مدت از انگیزههای سیاسی در بازداشت شهروندانشان به دست حکومت ایران ابراز نگرانی کردند.
مونترلوس ۲۶ خرداد ماه در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد و تاکنون تماسی با خانوادهاش نداشته است.
پیش از این در ۱۵ تیرماه آگهیهایی در شبکههای اجتماعی با هدف پیدا شدن این فرد منتشر شد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی که نامش فاش نشد نیز همان روز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ناپدید شدن مونترلوس را «نگرانکننده» خواند و گفت: «ما در این خصوص با خانواده او در تماس هستیم.»
خبر ناپدید شدن این گردشگر در شرایطی منتشر شد که در روزهای پیش از آن نگرانیها در خصوص وضعیت سسیل کولر و ژاک پاریس، دو زندانی دیگر فرانسوی در ایران، بالا گرفته بود.
کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
