مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامهای از زندان تهران بزرگ (فشافویه)، ضمن اعتراض و هشدار درباره وضعیت وخیم و غیرانسانی این زندان، از سکوت فعالان سیاسی و جامعه مدنی در برابر ظلمهایی در سالهای گذشته بر زندانیان جرائم عمومی در این زندان رفته، انتقاد کرده است.
محمودیان در نامهای که پنجشنبه ۲۶ تیرماه در اینستاگرامش منتشر شد نوشت: «یکی از مدیران سازمان زندانها به فشافویه آمد. چهرهای متین، نگران و با چاشنی عذرخواهی. آمده بود بگوید "ما غافلگیر شدیم. باید کمی تحمل کنید تا امکانات فراهم شود." گفتند که ما را بیخبر آوردند، زندان آماده نبود، قول دادند شرایط بهتر شود.»
این زندانی سیاسی در نامهای با عنوان «نه این زندان تازه است و نه این ظلم؛ این ماییم که تازه آمدهایم» نوشته زندان تهران بزرگ سالهاست با شرایطی غیرانسانی هزاران زندانی را در خود جای داده است؛ برخلاف ادعای مقامها درباره آماده نبودن آن برای زندانیان سیاسی.
او با اشاره به انتقال خود و دیگر زندانیان سیاسی نوشته است: «ما را به زندانی تازهتاسیس نیاوردهاند، اینجا سالهاست که آدمهایی با هر جرمی، هر گذشتهای، هر طبقه و قشری، در همین وضعیت زندگی کردهاند؛ بدون امکانات، بدون صدا، و بدون امکان اعتراض.»
ایراناینترنشنال در ۲۱ تیرماه گزارش داد حشمتالله حیاتالغیب، رییس کل سازمان زندانهای استان تهران به همراه گروهی از نیروهای امنیتی و مقامهای قضایی برای فیلمبرداری به این زندان رفتند.
در این گزارش آمده بود وقتی زندانیان متوجه شدند که این گروه به منظور تهیه گزارشی تصویری از توجه و پیگیری رییس سازمان زندانهای کشور وارد زندان شدهاند، به این بازدید اعتراض کردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
محمودیان در توصیف شرایط زندان تهران بزرگ میگوید: «اینجا زندانی نیست که آماده نباشد. اینجا زندانی است که سالهاست آماده ظلم کردن است. آماده خرد کردن انسانها، با خُردترین امکانات ممکن.»
او با اشاره به وضعیت سایر زندانیان پیش از انتقال زندانیان سیاسی، نوشت: «سالیان سال، هزاران زندانی، صرفنظر از جرمشان، در سلولهای نمور، بدون تخت، بدون دسترسی به آب شرب، بدون پزشک، با بدرفتاری ماموران و در شرایطی غیرانسانی زندگی کردند.»
این زندانی سیاسی نوشت بسیاری از این زندانیان حتی امکان فریاد نداشتند و صدایشان شنیده نشد. او تاکید کرد این افراد تنها از «زندگی» محروم نشدند بلکه بهدلیل غیرسیاسی بودن، در اولویت دفاع قرار نگرفتند و سالها تحقیر، فراموش و له شدند.
او میگوید: «ما، که خود را دلسوز مردم میدانستیم، اغلب در برابر تحقیر زندانیان عادی ساکت بودیم.»
در ۱۹ تیر نیز ایراناینترنشنال گزارش داد که زندانیان سیاسی منتقلشده به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین، در شرایطی طاقتفرسا و غیرانسانی نگهداری میشوند.
محمودیان در نامهاش به تجربه تلخ هزاران زندانی با برچسبهایی چون «اراذل»، «قاچاقچی» و «سارق» اشاره کرده که سالها در این زندان، بدون امکانات و حقوق انسانی زندگی کردهاند و در سکوت و فراموشی تحقیر شدهاند.
این فعال مدنی مینویسد که نظام جمهوری اسلامی با این افراد، تمرین «بیرحمی و انسانزدایی» کرده و اکنون همان ظلم به زندانیان سیاسی رسیده است.
او ساختار زندان در جمهوری اسلامی را ساختاری «سیستماتیک برای شکستن کرامت انسان» توصیف کرده و مینویسد: «شکنجه، سلول انفرادی، توهین، بیخوابی و قطع ارتباط با خانواده نه استثناء بلکه قاعده این سیستم است.»
این زندانی سیاسی در پایان نوشته هدفش از این نامه نه روایت درد شخصی بلکه یادآوری مسئولیت همگانی برای دفاع از کرامت انسان است. او تاکید کرده است: «اینجا زندان تازهای نیست؛ اینجا قتلگاه خاموش هزاران انسان بوده. اگر ما تا امروز صدایشان نبودیم، از امروز به بعد وظیفهای دو چندان داریم که باشیم.»
در بیانیهای که پنجشنبه ۲۶ تیرماه از سوی خانواده و دوستان لنارت مونترلوس صادر شده، آمده است با وجود گذشت یک ماه از بازداشت مونترلوس، خانوادهاش هیچ اطلاعات رسمی درباره دلایل بازداشت یا محل نگهداری فرزندشان دریافت نکردهاند.
خانواده مونترلوس تاکید کردهاند: «ما به دیپلماسی فرانسه حساب کردهایم که برای آزادی هرچه سریعتر فرزند بسیار جوان ما که کاملا بیگناه است تلاش کند.»
آنها همچنین اعلام کردند که در تماس مداوم با وزارت امور خارجه آلمان هستند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند حقوق قانونی فرزندشان، از جمله حق داشتن وکیل مستقل ایرانی و حق ملاقات کنسولی را به رسمیت بشناسند.
پیش از این در ۲۵ تیرماه، وزارت خارجه کانادا درباره بازداشت این شهروند فرانسوی-آلمانی در ایران به ایراناینترنشنال گفت این کشور با بازداشتهای خودسرانه مخالف است و در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ تیرماه در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفت که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم او ارائه نداد.
عراقچی همان روز گفت کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
دولتهای فرانسه و آلمان نیز طی این مدت از انگیزههای سیاسی در بازداشت شهروندانشان به دست حکومت ایران ابراز نگرانی کردند.
مونترلوس ۲۶ خرداد ماه در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد و تاکنون تماسی با خانوادهاش نداشته است.
پیش از این در ۱۵ تیرماه آگهیهایی در شبکههای اجتماعی با هدف پیدا شدن این فرد منتشر شد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی که نامش فاش نشد نیز همان روز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ناپدید شدن مونترلوس را «نگرانکننده» خواند و گفت: «ما در این خصوص با خانواده او در تماس هستیم.»
خبر ناپدید شدن این گردشگر در شرایطی منتشر شد که در روزهای پیش از آن نگرانیها در خصوص وضعیت سسیل کولر و ژاک پاریس، دو زندانی دیگر فرانسوی در ایران، بالا گرفته بود.
کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
سازمان حقوقبشری عفو بینالملل با انتشار بیانیهای از دولت جمهوری اسلامی خواست تا به اصل بینالمللی ممنوعیت بازگرداندن افراد به کشوری که در آن با خطر واقعی نقض حقوق بشر مواجه هستند، پایبند باشد.
عفو بینالملل تاکید کرد: «تمام کشورها، از جمله ایران، باید زنان و دختران افغان خارج از افغانستان را پناهندههای مشمول اصل پذیرش بدیهی به رسمیت بشناسند و آنها را به افغانستان بازنگردانند، جایی که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میشود.»
این سازمان حقوقبشری هشدار داده که مقامهای جمهوری اسلامی به طور خشونتآمیز در حال اخراج مردان، زنان و کودکان افغانستانی هستند و این روند با یورش به خانهها، ایست بازرسیهای خیابانی، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری همراه است و در بسیاری موارد افراد تنها با لباسهای تن خود اخراج میشوند.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر در ماهها اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ از آغاز طرحی برای اخراج مهاجران «غیرقانونی» افغانستانی خبر داده بودند.
با این حال، شتاب ناگهانی در اجرای این طرح پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل رخ داده است.
در یک ماه گذشته برخی رسانههای دولتی در ایران بدون ارائه مدرک، افغانستانیها را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کردهاند. با این حال، شواهد معتبری برای تایید این ادعاها ارائه نشده است.
ناظران میگویند این روایتسازی ممکن است تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی و سرکوب یک جامعه مهاجر آسیبپذیر باشد.
طبق گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون افغانستانی از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند و این روند پس از جنگ حکومت ایران و اسرائیل شدت گرفته است.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز گزارش داده از ابتدای ماه ژوئن تاکنون بیش از ۵۴۶ هزار نفر اخراج شدهاند که در میان آنها کودکان بدون همراه نیز حضور دارند.
عفو بینالملل خاطرنشان کرده اخراجهای گسترده در شرایطی انجام میشود که افغانستان با بحران انسانی شدید مواجه است و افراد بازگردانده شده، از جمله زنان، دختران، روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، با خطر جدی نقض حقوق خود از سوی طالبان روبهرو هستند.
از سوی دیگر، کمیسیون عالی طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین، پنجشنبه ۲۶ تیرماه اعلام کرد که ۲۰ هزار و ۴۴ نفر در روز ۲۵ تیرماه از ایران اخراج شدهاند.
طبق آمار این کمیسیون، ۱۵ هزار و ۲۰۸ مهاجر از طریق مرز اسلامقلعه و چهار هزار و ۸۳۶ مهاجر دیگر از طریق مرز پل ابریشم وارد افغانستان شدهاند.
طالبان همچنین گفت که ۴۹۰ مهاجر افغانستانی از طریق تورخم، ۴۳۴ مهاجر از طریق مرز اسپین بولدک و ۱۲ تن دیگر از طریق مرز بهرامچه از پاکستان نیز اخراج شدهاند.
همزمان، منابع آگاه در تاجیکستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که حکومت تاجیکستان هم در روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی را تشدید کرده است.
پیش از این در ۲۳ تیرماه نیز سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران و پاکستان در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کردهاند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیل، این سرباز اخیرا بازداشت شده و پس از انجام تحقیقاتی که با همکاری شاباک، واحد جرایم عمده پلیس اسرائیل و پلیس نظامی انجام شد، پنجشنبه کیفرخواستی از سوی دادستانی نظامی علیه او صادر شده است.
بر اساس بیانیه شاباک و پلیس، این سرباز «بهطور آگاهانه با عناصر ایرانی در ارتباط بوده و ماموریتهایی را برای آنها انجام داده، از جمله انتقال تصاویر مربوط به رهگیریها و فیلمبرداری از محلهای برخورد راکتها در اسرائیل.»
شاباک تاکید کرده اطلاعاتی که این سرباز در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعات طبقهبندیشده نبوده و او این اطلاعات را از طریق نقش و وظیفهاش در ارتش اسرائیل به دست نیاورده است.
با این حال، شاباک این ماجرا را «به شدت جدی» توصیف کرده چراکه این سرباز اسرائیلی «با دشمن ارتباط برقرار کرده است.»
دادستانهای نظامی این سرباز را به «ارتباط با عامل خارجی و انتقال اطلاعات به دشمن» متهم کردهاند.
دادگاه نظامی حکم داده که این سرباز تا ۲۲ ژوئیه در بازداشت باقی بماند، اگرچه انتظار میرود دوره بازداشت او در جریان روند محاکمه تمدید شود.
در دو سال گذشته، حکومت ایران تلاشهای خود برای جذب اسرائیلیها بهعنوان جاسوس در ازای پرداخت پول را افزایش داده است.
در اکثر موارد، ایرانیها این افراد را بهصورت آنلاین جذب کرده و آنها ابتدا وظایف کوچک و بیخطر را انجام میدهند که بهتدریج به جرایم جدیتری مانند جمعآوری اطلاعات و حتی طراحی عملیات ترور منجر میشود.
همزمان پنجشنبه، دادستانی اسرائیل علیه یک معلم ساکن منطقه نقب که در ماه ژوئن بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
