سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان اعلام کرد که سرکان ارن، بنیانگذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده بود، در هفتم تیرماه قرار بود از کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
در بیانیهای که این سازمان در ۱۹ تیرماه منتشر کرده، آمده است: «ما با مقامات ترکیه در تماس هستیم، چرا که سرکان تابعیت ترکیه را دارد و مسئولیت رسیدگی به این موضوع بر عهده آنهاست. ما با تمام توان در تلاشیم که بهترین حمایت ممکن را فراهم کنیم؛ این برای ما اولویت مطلق دارد.»
سازمان استلپ همچنین خواست که برای حفظ امنیت سرکان و آرامش خانواده و نزدیکانش، از هرگونه گمانهزنی عمومی و اقدامات خودسرانه خودداری شود.
ارن در ماه ژوئن برای رساندن کمکهای مالی از اشتوتگارت به تهران سفر کرده بود.
او در مصاحبه با رسانه آلمانی «اسدبلیوآر» گفته بود برای جلوگیری از سوءتفاهم بهعنوان «مامور یا خرابکار»، جلیقه ضدگلوله، کلاه ایمنی و تلفن ماهوارهای را در آلمان گذاشته و فقط با یک کولهپشتی و بدون هیچگونه تجهیزات حفاظتی به ایران سفر کرده است.
شبکه «اسدبلیوآر» پیشتر در گزارشی از سفر او به ایران، روایت کرده بود که سرکان ارن پس از ورود به ایران چه شرایطی را تجربه کرد و چگونه به مردم محلی کمک کرده است.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل، موج گستردهای از بازداشت شهروندان، از جمله اتباع خارجی را با اتهاماتی از جمله «همکاری با اسرائیل» در ایران به راه انداخته است.
در یکی از این موارد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریه لوموند در ۱۹ تیرماه تایید کرد که لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
عراقچی درباره این جوان فرانسوی که از ۲۶ خرداد تماسی با خانوادهاش نداشته است، گفت: «این دوچرخهسوار به دلیل ارتکاب جرم بازداشت شده و اطلاعیهای در این خصوص به سفارت فرانسه ارسال شده است.»
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری و نماینده سابق مجلس پنجشنبه شب ۱۹ تیرماه، در سیمای جمهوری اسلامی گفت کاترین شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت «همخوابگی» داشته است.
واکنشهای رسمی
روابط عمومی سازمان صداوسیما، در بیانیهای رسمی اظهارات کواکبیان را «ادعایی زشت و دروغ» توصیف کرد.
در این بیانیه، بخشی از مقاله فکتنامه، که سال ۱۴۰۰ در راستیآزمایی ادعای رابطه جنسی شکدم منتشر شده بود، بدون ذکر منبع ذکر و به آن استناد شده است.
همزمان، خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، اعلام کرد دادستانی تهران، به اتهام تشویش اذهان عمومی، علیه کواکبیان اعلام جرم کرده است.
ادعای رابطه جنسی شکدم با مقامات جمهوری اسلامی، البته با شمار ۱۰۰ نفر، اولینبار اواخر سال ۱۴۰۰ مطرح شد. کمی پس از آنکه شکدم، مطلبی در تایمز اسرائیل منتشر کرد، در داخل، یک کانال تلگرامی به نام «ثلث مدیا» آغاز کننده ماجرا بود.
این کانال، مطالب پرشماری در حمایت از احمدینژاد و جریان موسوم به بهار منتشر میکند. در آن زمان ثلث مدیا، با اشاره به نوشتن یادداشتهایی بهقلم شکدم در وبسایت علی خامنهای، از نفوذ جاسوس در جمهوری اسلامی خبر داد.
پس از آن، شایعه رابطه جنسی او با ۱۰۰ مقام و چهره تاثیرگذار جمهوری اسلامی مطرح شد. یکی از نامهایی که در آن زمان سر زبانها افتاد یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیر مسئول ارگان مطبوعاتی آن، صبح صادق بود.
مقامات جمهوری اسلامی همگی رابطه جنسی با کدم را تکذیب کردند و خود شکدم نیز در مصاحبهای، برقراری هرگونه رابطه با چهرههای جمهوری اسلامی را قویا تکذیب کرد.
میتوان گفت پاشنه آشیل مقامات و رسانههای وابسته به جمهوریاسلامی، چهرههای غربی است که مواضع آنان را تایید کنند. دعوت از وابستگان چهگوآرا به تهران، مصاحبههای مکرر با چهرههای غیر ایرانی غربی یا آسیای شرقی، که در حمایت از جمهوری اسلامی سخن بگویند جزئی ثابت از برنامههای صداوسیما، به خصوص بخشهای سیاسی آن است. کاترین شکدم هم بههمین شکل وارد محافل جمهوری اسلامی شد.
واکنشها به اظهارات کواکبیان
کیانوش جهانپور، از مدیران وزارت بهداشت در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی، در پستی که در حساب شبکه ایکس خود منتشر کرد، با کنایه به اظهارات کواکبیان نوشت: «حالا سوای زمان و مکان و فیزیولوژی و... شما ١٢٠ نفر آدم بسیار مهم تو مملکت به ما معرفی کن، بقیه حواشی پیشکش!»
این استدلال از سوی بسیاری از حسابهای شبکه ایکس که وابسته به جریان اصولگرایی هستند، مطرح شده است. آنها به اقامت ۱۸ روزه شکدم در ایران اشاره و نوشتند، امکان ندارد فردی بتواند در مدت ۱۸ روز، با ۱۲۰ نفر رابطه برقرار کند.
آشفته شدن اصولگرایان از طعنه به رئیسی
یکی از حاشیههای دیگر طرح دوباره شایعه رابطه جنسی شکدم، واکنش کانال تلگرامی حامیان مسعود پزشکیان است. این کانال تلگرامی با نام «دکتر پزشکیان (فریاد مردم)» از زمان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ باقی مانده و پس از آغاز ریاست جمهوری پزشکیان، در حمایت از او مطالبی منتشر میکند.
این کانال، کمی پس از گفتوگوی کواکبیان، اظهارات او درباره «همخوابگی» شکدوم با افراد «بسیار مهم کشور» را بازنشر کرد و در پست بعدی، تصویری از مصاحبه او با ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ که در آن زمان تولیت آستان قدس را بهعهده داشت و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود منتشر کرد. جریان اصولگرایی، این اقدام حامیان پزشکیان را طعنه به رئیسی دانستند.
طرح دوباره نقش روسیه
این تصویر، حاشیه دیگری دارد. اسفند سال ۱۴۰۰، که موضوع جاسوسی شکدم داغ بود، رسانهها از نادر طالبزاده، چهره رسانهای جریان اصولگرایی که به شکدم نزدیک بود، درباره ماجرای دعوت از شکدم برای دیدار و مصاحبه با رئیسی پرسیدند. طالبزاده گفت شکدم از طرف راشاتودی، رسانه رسمی روسیه درخواست مصاحبه با رئیسی را ارائه داده بود. طالبزاده که در زمان انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶، از حامیان رئیسی بود، آن زمان گفت از آنجا که راشاتودی میان رسانههایی که در غرب مخاطب دارند «منصفانهترین» رویکرد را داشته، با آن مصاحبه موافقت شد.
رفیعیشاد، جمعه ۲۰ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بخشنامههای صادرشده برای استرداد هزینه سفرهای لغو شده در طول جنگ ۱۲ روزه را بهویژه در «سفرهای خارجی»، ناکارآمد دانست.
رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری تهران در این خصوص گفت: «کشورهای دیگر شرایط کنسلی اعمالشده از سوی ایران را قبول ندارند و حاضر به استرداد وجوه مسافر ایرانی نیستند.»
او اضافه کرد: «دفاتر و شرکتهای مسافرتی واسطهای بین ارائهدهندگان خدمات سفر مانند هتلها و شرکتهای هواپیمایی و مصرفکنندگان آن مثل مسافران و گردشگران هستند اما هر اتفاقی که میافتد طبیعتا توپ به زمین دفاتر خدمات مسافرتی میافتد، چون نقش واسطهگری دارند.»
پیش از این در ۱۶ تیرماه، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفته بود از ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکتهای هواپیمایی کشور بوده است.
او همان روز درباره میزان پروازهای باطل شده گفت در این بازه زمانی، ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار ۳۷۶ پرواز بینالمللی بوده است.
رفیعیشاد در بخش دیگری از گفتوگوی خود درباره حجم بدهیهای خدمات لغو شده سفر در طول جنگ، گفت: «ما با دو گروه از ارائهدهندگان خدمات سفر داخلی و خارجی مواجهیم. خیلی از مسافران، پرواز تهران ـ استانبول را از یک شرکت هواپیمایی داخلی خریدهاند اما ادامه مسیر قرار بوده با یک ایرلاین خارجی انجام شود. پول این بخش چگونه قرار است عودت داده شود وقتی آن ایرلاین خارجی پرواز خود را لغو نکرده است، آنها که درگیر جنگ نبودهاند.»
او با اشاره به اینکه وزارت گردشگری بخشنامهای برای برگشت دادن پول این سفرهای لغو شده صادر کرده است، گفت: «بر اساس چه استدلالی چنین بخشنامه کلی صادر میشود؟ آژانس ایران پولی را که دریافت کرده به یک ایرلاین خارجی در کشور دیگر پرداخت کرده است، چگونه میتواند آن را عینا به مسافر بازگرداند، وقتی آن پرواز خارجی کنسل نشده است.»
رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری با تاکید بر اینکه این معضل را فقط در پروازهای خارجی وجود ندارد، افزود: «هتلهای ترکیه به ما اعلام کردند مسیر زمینی که باز بود و مسافر میتوانست زمینی سفرش را انجام دهد. یکسری از کارگزاران و هتلهای خارجی با آژانسها و مسافران ایرانی همکاری داشتند و حمایتی هم شد، اما خیلی از آنها حاضر نیستند پول مسافران را بازگردانند.»
پیش از این در ۱۴ تیرماه نیز حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل، ۱۲ هزار پرواز در ایران لغو شد.
در ۱۳ تیر هم مهدی رمضانی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد پس از ۲۰ روز وقفه در پروازهای بینالمللی بهدنبال جنگ ۱۲ روزه، نخستین پرواز خارجی در فرودگاه امام تهران به زمین نشست.
پیش از آن و با آغاز حملات اسرائیل به مواضعی در ایران در بامداد ۲۳ خرداد، جمهوری اسلامی آسمان ایران را به روی پروازهای داخلی و خارجی بست و تعلیق پروازهای داخلی و خارجی را بهصورت روزانه تمدید کرد.
در حالی که رسانههای ایران از ابلاغ قیمتهای جدید نان در برخی استانهای ایران خبر دادهاند، قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران گفت که به زودی قیمتهای جدید نان در سراسر ایران اعلام خواهد شد.
او مشخص نکرد که قیمتهای جدید در مقایسه با قیمتهای فعلی نان چقدر افزایش خواهد یافت اما بدون ارائه مدارکی، برخی از نانوایان ایران را به «گرانفروشی» نان متهم کرد.
حمید نجفی، نایب رییس اتحادیه نانوایان استان قم، پنجشنبه ۱۹ تیر از اعلام رسمی نرخ جدید نان در این استان خبر داد و دلیل آن را «درخواستهای متعدد نانوایان در زمینه افزایش هزینههایی مانند دستمزد و بیمه کارگران» ذکر کرد.
بهعنوان نمونه، بر أساس قیمتهای جدید، هر نان سنگک سنتی به ۵۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مشهد
یک روز قبل از آن نیز، مرتضی حیدری، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد، از افزایش قیمت نان در این شهر به میزان ۵۲ درصد خبر داد.
او گفت این افزایش قیمت «به خاطر مسائلی مانند افزایش اجرت کارگری، هزینههای بیمه و مسائل جانبی دیگر» است.
گزارشهایی از افزایش قیمت نان در استان خراسان شمالی و همدان منتشر شده است.
زمزمههای افزایش قیمت نان همزمان با جنگ
زمزمههای افزایش قیمت نان همزمان با جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به گوش میرسید.
۲۶ خرداد، محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران، از افزایش ساعات کاری نانوایان پس از حملات اسرائیل خبر داد و گفت: «درخواست افزایش قیمت نان بعد از شرایط حال حاضر مجددا مطرح میشود.»
۱۸ تیر نیز رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف با اشاره به اختلاف میان نرخ دولتی و قیمت نهایی نان در نانواییها گفت: «قیمت مصوب دولتی به دست مردم نمیرسد و هر نانوایی با هر قیمتی که خود تعیین کرده، نان را میفروشد.»
او تاکید کرد که تنها راهحل، اعلام «قیمت واقعی» نان است.
در خردادماه، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، گفت: «قیمت نان در روزهای آینده افزایش مییابد و نرخ جدید آن اعلام خواهد شد.»
او ادامه داد: «کمک دولت به بیمه نانوایان قطع و آرد هم گران شده، قیمت مواد اولیه دیگر مثل خمیر مایه هم بالا رفته و دستمزد کارگران هم بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.»
کمیته نوبل نروژ در بیانیهای که جمعه ۲۰ تیرماه منتشر شده است، اعلام کرد: «تهدیداتی که به محمدی منتقل شده، بهوضوح نشان میدهد که امنیت او در معرض خطر جدی است؛ مگر آنکه او متعهد شود تمامی فعالیتهای عمومی خود در داخل ایران و همچنین هرگونه کنشگری یا حضور رسانهای بینالمللی در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را متوقف کند.»
محمدی در یک تماس تلفنی با یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، اعلام کرده است که از طریق وکلا و کانالهای غیرمستقیم، هشدارهایی جدی دریافت کرده مبنی بر اینکه در صورت ادامه فعالیتهای عمومی، با اقدامات فراقانونی، «تهدید جانی» و خطر «حذف فیزیکی» مواجه خواهد بود.
این فعال حقوق بشر تاکید کرده که این تهدیدها بهطور مستمر و از سوی عوامل حکومتی بوده و هدف از آن، وادار کردن او به سکوت و انصراف از فعالیتهای بینالمللی در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است.
در واکنش، رییس کمیته نوبل نروژ گفت:«کمیته نروژی نوبل بهشدت نگران تهدیدهای علیه نرگس محمدی و همه منتقدان ایرانی است. ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم نهتنها از جان آنان، بلکه از حق آزادی بیان نیز محافظت کنند.»
در بیانیه کمیته نوبل نروژ با بیان اینکه از گزارشها درباره این تهدیدات جدی عمیقا نگران و متأثر شده، آمده است: «محمدی این جایزه را بهدلیل مبارزهاش با سرکوب زنان در ایران و تلاشهایش برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همگان دریافت کرد.»
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که محمدی طی چند نوبت و به شیوههای مختلف از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید شده است.
در یکی از این نمونهها ماموران امنیتی، محمدی را با ارسال پیامهایی تهدید کرده و گفتهاند: «نه اینکه ما خودمان یعنی نیروهای امنیتی و بسیجی و سپاه و نیروی انتظامی، بلکه نیروهایی که خیلی کنترلی بر رویشان نداریم یعنی همان لباسشخصیها و آتشبهاختیارها هر جا پیدایت کنند نفلهات میکنند.»
طبق اطلاعات رسیده، علاوه بر محمدی، برخی دوستان و نزدیکان و زندانیان سیاسی سابق نزدیک به این فعال حقوق بشر نیز در هفتههای گذشته از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید شدهاند.
مجموعهای از تهدیدات علیه نرگس محمدی
کمیته راهبری ائتلاف «آزادی نرگس» در بیانیهای نوشت محمدی در هفتههای اخیر با مجموعهای از تهدیدات جدی علیه امنیت و جان خود از سوی عوامل وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
این کمیته با ابراز نگرانی از اینکه این تهدیدات، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، خطری جدی برای جان و امنیت محمدی ایجاد کرده، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته امنیت او را تضمین کنند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه این سلسله تهدیدات از ۲۳ خرداد آغاز شده است، نوشت محمدی در تاریخهای ۲۹ و ۳۱ خرداد و چهارم تیرماه تهدیدات غیرمستقیم، از جمله تهدید به حذف فیزیکی و آسیب، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در یکی از موارد، این مدافع حقوق بشر از طریق یکی از همبندان سابق خود مطلع شد که وزارت اطلاعات از برخی «عناصر خودسر» که تحت کنترل وزارت نیستند و به دنبال یافتن محل اقامت او برای «نفله کردن» او هستند، مطلع است.
همچنین محمدی بار دیگر از طریق یکی از دوستانش (برای سومین بار از طریق کانالهای غیرمستقیم) پیام دیگری دریافت کرد مبنی بر اینکه پروژهای برای «حذف» او در جریان است.
از سوی دیگر در ۱۶ تیر نیز وکیل محمدی تماسی تلفنی از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن این مدافع حقوق بشر را از انجام مصاحبههای رسانهای، بسیج گروههای حقوقبشری، انتشار بیانیه و سایر فعالیتهای مرتبط با حقوق بشر و آزادی بیان برحذر داشتند.
آنها در این تماس تهدید کردهاند که اینبار «برخورد متفاوتی» در پیش خواهند گرفت و به وکیل محمدی پیام دادند که دیگر «رافَت اسلامی» شامل حال او نخواهد شد.
کمیته راهبری ائتلاف «آزادی نرگس» اضافه کرد که در اوایل تیرماه مدافعان حقوق بشر و دوستان محمدی از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدند که در صورت ادامه حمایت، میزبانی یا همراهی با او، خود و خانوادهشان با بازداشت و زندان مواجه خواهند شد.
ائتلاف آزادی نرگس ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانتلاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی آن هستند.
این کمیته در پایان اعلام کرد تهدیدات اخیر علیه محمدی بیانگر تشدید جدی تاکتیکهای حکومت برای خاموش کردن یکی از برجستهترین صداهای وجدان بیدار و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
محمدی در سالهای گذشته بارها بر ادامه تلاش خود برای پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده و طی هفتههای گذشته نیز مطالبی اعتراضی در خصوص نقض حقوق مردم ایران و شهروندان افغانستانی بهدست نهادهای امنیتی و انتظامی در ایران منتشر کرده است.
این فعال حقوق بشر تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آذر ۱۴۰۳ که به مرخصی درمانی اعزام شد، به فعالیتهای حقوقبشریاش از جمله در مسیر مخالفت با اعدام و در دفاع از حقوق زنان ادامه داده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
