نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در جریان سخنرانی در نشست مجازی با هیات حقوق زنان در سنای فرانسه با تاکید بر این که حکومت ایران در دهه‌های گذشته نشان داده است «امکان اصلاح» ندارد، گفت که به پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی باور داشته و در این راستا تلاش می‌کند.
محمدی در این نشست مجازی که پنج‌شنبه چهارم بهمن به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، خطاب به نمایندگان فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی عامل سرکوب نهادهای مدنی، محروم‌کننده زنان از حقوق انسانی، استفاده‌کننده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ناقض فاحش حقوق بشر در ایران است.»
این فعال حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عنوان «یک رژیم استبدادی دینی» که ظرفیت دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ندارد، نام برد و خواستار اقدامی قاطع در سطح بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و این مبارزه را یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی توصیف کرد.
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به‌سر می‌برد، با اشاره به این که آن‌زمان به دلایل پزشکی به مدت ۲۱ روز از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد، گفت طبق حکم رسمی باید چهارم دی به زندان بازمی‌گشت اما در اقدامی اعتراضی با نافرمانی مدنی از تسلیم شدن به مقامات زندان سر باز زده است.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سخنرانی خود با اشاره به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران گفت: «آن‌ها تلاش دارند انتقام جنبش "زن، زندگی، آزادی" را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی پس از ۱۵ سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است، از نمایندگان سنا و مجمع ملی فرانسه خواست برای «پاره کردن طناب دار» از گردن عزیزی و مرادی دست‌هایشان را به دست او بدهند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
درخواست اقدام قاطع از جامعه بین‌الملل
نرگس محمدی در بخشی از سخنرانی خود از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه و جامعه جهانی خواست تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی، حقوق بشر را پیش‌شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای قرار دهند.
او در این باره گفت: «تاکید می‌کنم هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان در ایران، بر مقاومت مردم در برابر حکومت استبدادی تاکید کرد و خواستار «اجرای ساز و کارهای بین‌المللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت» شد.
او در پایان از جهان خواست برای توقف اعدام‌ها و تحقق حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند: «به جای عادی‌سازی رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، مکانیزم‌های بین‌المللی مانند صلاحیت قضایی جهانی را برای پاسخ‌گو کردن مقامات این رژیم در اولویت قرار دهید.»
برنده جایزه نوبل صلح، پیش از این در ۲۸ دی به روزنامه لااستمپای ایتالیا گفت: «وقت آن است که مجامع بین‌الملی حقوق بشری و سازمان ملل، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.»
محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
