عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریه لوموند تایید کرد که لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است. این جوان فرانسوی از ۲۶ خرداد تا کنون تماسی با خانواده‌اش نداشته است.
عراقچی پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه به نشریه لوموند گفت: «این دوچرخه‌سوار به دلیل ارتکاب جرم بازداشت شده و اطلاعیه‌ای در این خصوص به سفارت فرانسه ارسال شده است.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.
وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که با مقامات جمهوری اسلامی و خانواده مونترلوس در تماس است.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه امنیت جانی او در خطر است، از ارائه هرگونه اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
وزارت خارجه فرانسه، ۱۶ تیرماه نیز اعلام کرد مونترلوس که به ایران سفر کرده از ۲۶ خرداد تماسی با خانواده نداشته است.
در ۱۵ تیر نیز یک منبع دیپلماتیک فرانسوی، ناپدید شدن این جوان ۱۸ ساله را «مایه نگرانی» دانست و گفت: «ما در این خصوص با خانواده او در تماس هستیم.»
این منبع که نامش فاش نشده، همان روز تاکید کرد توصیه می‌شود اتباع فرانسوی به ایران سفر نکنند، چرا که جمهوری اسلامی «سیاستی عامدانه در زمینه گروگان‌گیری شهروندان غربی» در پیش گرفته است.
خانواده مونترلوس پیش از این در صفحات مجازی درخواست کرده بودند که اگر کسی اطلاعی از وضعیت او دارد، با آن‌ها تماس بگیرد. بر پایه آگهی منتشرشده در اینستاگرام، او علاوه بر تابعیت فرانسوی، شهروند آلمان نیز است.
این گردشگر فرانسوی-آلمانی، پس از گرفتن دیپلم، سفری ماجراجویانه از فرانسه به ژاپن را آغاز کرد و در صفحه اینستاگرامش، تصاویر مختلفی از این سفر و ورودش به ایران و گشت‌وگذار در این کشور را منتشر کرده است.
خبر ناپدید شدن این گردشگر در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر نگرانی‌ها در خصوص وضعیت سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو زندانی دیگر فرانسوی در ایران، بالا گرفته است.
آن‌ها با اتهاماتی از جمله «جاسوسی برای موساد، توطئه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند؛ اتهاماتی که ممکن است به مجازات اعدام منجر شود.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را به‌صورت خودسرانه بازداشت و زندانی کرده‌اند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشت‌ها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
