براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخشی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هدف تصاحب رمزارزهای اسماعیل فکری، در روند بازداشت و صدور حکم اعدام او نقش داشتهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد فکری مدتها تحت فشار و شکنجه شدید برای تحویل رمزارزهای خود به ماموران امنیتی بوده است.
فکری، شهروند ایرانی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۴، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
براساس متن لایحهای که او پیش از اعدام خطاب به رییس دیوان عالی کشور نوشته بود، تمام داراییهای دیجیتال کشفشده از وی، حاصل سالها تلاش شخصی و فنی او در زمینه استخراج و مبادله رمزارزها بوده و هیچ ارتباطی با فعالیتهای اطلاعاتی ادعایی نداشته است.
در این لایحه، فکری تاکید کرده که روند دادرسی عادلانه نبوده و وکیل و خانوادهاش در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور نداشتهاند.
او نوشته که تنها در یک جلسه ۱۰ دقیقهای از سوی دادگاه بدوی مورد پرسش قرار گرفته و همان جلسه منجر به صدور حکم اعدام شده است. به گفته او، اقرارهایش تحت فشار، تهدید و وعده آزادی از سوی ضابطان اخذ شده و پس از آن، در هیچ مرحلهای اعترافی نداشته است.
فکری در نامه خود شرح داده که سالها پیش از استخدام در شرکت طلیعه سبز، وابسته به سپاه پاسداران، اقدام به استخراج رمزارز بیتکوین کرده و اسناد ارتباط او با شرکتهای معتبر در حوزه بلاکچین، به همراه قراردادهای سرمایهگذاری و خرید دارایی، به پیوست به دیوان عالی کشور ارائه کرده است.
او همچنین اعلام کرده که نیروهای اطلاعات سپاه استان گلستان پیشتر نیز در سال ۱۴۰۰، با صحنهسازی و بازداشت غیرقانونی در گرگان، تلاش کرده بودند رمزارزهای او را تصاحب کنند؛ موضوعی که به گفته او، به تغییر چند مقام قضایی و امنیتی در استان گلستان منجر شد.
فکری گفته بود که هیچ سند واقعی، قابل رؤیت و فنی در پرونده وجود ندارد که اتهامات ضابط درباره سرقت اطلاعات از نهادهای نظامی و امنیتی را اثبات کند.
او با اشاره به عدم سابقه کیفری، نبود سفر خارجی، همکاری اولیه تحت فشار و ارائه مستندات جدید، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و پذیرش اعاده دادرسی شده بود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که تلاشهای خانواده اسماعیل فکری برای مشخص شدن محل دفن او تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته نزدیکان این خانواده، یکی از ماموران امنیتی با ادعای اطلاع از محل دفن، از خانواده درخواست کرده بود در ازای پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، آدرس دقیق محل دفن را اعلام کند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها از تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه ۱۲ تیر اعلام کرد اقداماتی علیه شبکههایی انجام داده که در مجموع میلیاردها دلار نفت ایران را جابهجا و خریداری کردهاند؛ بخشی از این فعالیتها به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده که بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود.
این شبکه از سوی «سلیم احمد سعید»، بازرگان عراقی، اداره میشود و میلیاردها دلار نفت ایران را با نفت عراق مخلوط یا تحت عنوان نفت عراقی به فروش رسانده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی ایران ادامه میدهد و فشار اقتصادی را برای مختل کردن دسترسی رژیم به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای بیثباتکننده افزایش خواهد داد.»
در میان نهادهای تحریمشده، یک شبکه از شرکتهایی وجود دارد که از سوی تاجر عراقی «سلیم احمد سعید» اداره میشود و از قاچاق نفت ایران که بهعنوان نفت عراق جا زده یا با آن ترکیب شده، سود بردهاند.
تحریمهای جدید با هدف قطع درآمدهای تهران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «همانطور که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا بهروشنی گفته، رفتار ایران آن را به بنبست رسانده است. این کشور فرصتهای زیادی برای انتخاب صلح داشته، اما رهبرانش افراطگرایی را برگزیدهاند. خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی تهران ادامه میدهد تا دسترسی رژیم به منابع مالیای که فعالیتهای بیثباتکنندهاش را تغذیه میکند، مختل شود.»
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخشهای خاصی از اقتصاد ایران از جمله بخش نفت و پتروشیمی را هدف قرار میدهد، و همچنین فرمان اجرایی ضدتروریستی ۱۳۲۲۴، اعمال شدهاند.
این هشتمین دور تحریمها علیه تجارت نفت ایران از زمان صدور دستورالعمل امنیت ملی شماره دو از سوی رییسجمهوری آمریکاست که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را هدایت میکند.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز شش نهاد را بهدلیل مشارکت آگاهانه در معاملات بزرگ نفتی با ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم کرده و چهار کشتی مرتبط با این معاملات را شناسایی کرده است.
شبکه قاچاق نفت ایران–عراق
«سلیم احمد سعید»، با تابعیت دوگانه عراقی–بریتانیایی، از سال ۲۰۲۰ شبکهای از شرکتها را اداره میکند که نفت ایران را بهعنوان نفت عراق به فروش میرسانند.
این شرکتها با استفاده از انتقال کشتی به کشتی و دیگر روشهای پنهانسازی، نفت ایران را با نفت عراق ترکیب کرده و با اسناد جعلی از طریق عراق یا امارات به خریداران غربی میفروشند تا از تحریمها فرار کنند. این کار باعث میشود نفت ایران در بازار رسمی عرضه شود و رژیم ایران تحریمهای بینالمللی را دور بزند.
سعید با پرداخت میلیونها دلار رشوه به اعضای پارلمان و مقامات دولتی عراق، اسناد جعلی برای فروش نفت ایران تهیه کرده است.
وی همچنین کنترل شرکت «ویاس تانکرز» مستقر در امارات را در دست دارد که با وجود نبود ارتباط رسمی، به قاچاق نفت برای جمهوری اسلامی و سپاه کمک کرده است.
در سال ۲۰۲۳، سعید شرکت «اویل ترمینال» را در امارات ثبت کرد، اما فعالیت فیزیکی آن در بندر خورالزبیر عراق است. این شرکت شش مخزن ذخیره نفت دارد که برای ترکیب نفت ایران و عراق استفاده میشوند. کارکنان این شرکت همچنین ارز نقدی (میلیونها دلار) را با خودرو به ایران منتقل کردهاند.
ناوگان سایه ایران
ناوگان سایه ایران، شبکهای از کشتیهاست که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از آن استفاده میکند. ایران با استفاده از کشتیهای غیرتحریمشده، نفت خود را به کشتیهای دیگر منتقل و سپس به آسیا صادر میکند.
شرکت سنگاپوری «ترنس گلوبال مرین سرویس» خدمات راهنمایی برای عبور کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران از تنگه مالاکا فراهم کرده است. این شرکت در انتقال دهها میلیون بشکه نفت ایران به سنگاپور مشارکت داشته و اکنون تحت تحریم قرار گرفته است.
چهار کشتی ویزوری(پرچم کامرون)، فوتیس(کومور)، تمیس و جویسل و بیانکا (هر دو با پرچم پاناما) میلیونها بشکه نفت ایران را از میانه ۲۰۲۳ جابهجا کردهاند.
کشتی تمیس پیشتر از سوی بریتانیا بهدلیل حمل نفت روسیه تحریم شده بود و اکنون بهدلیل حمل نفت ایران نیز تحریم شده است. شرکتهای مالک این کشتیها نیز تحت تحریم قرار گرفتهاند.
فروش نفت سپاه قدس
شرکت «القطرجی» از طرف سپاه قدس فروش نفت را تسهیل کرده و صدها میلیون دلار درآمد برای آن فراهم کرده است. در اوت ۲۰۲۴، کشتی کامرونی الیزابت خود را به جای کشتی اس تیونز جا زده بود، نفت ایران را در سواحل مالزی بارگیری کرد. این محموله ابتدا از سوی کشتی رومانیا از جزیره خارگ بارگیری شده بود.
کشتی آتیلا نیز حدود دو میلیون بشکه نفت ایران را با حمایت شبکه سعید الجمل (مقام مالی حوثیهای مورد حمایت ایران) حمل کرده است. این محموله بهعنوان نفت مالزیایی جا زده شده بود.
همچنین کشتی «گس مریم» با پرچم پالائو، برای حمل فرآوردههای نفتی ایران به نفع سپاه قدس استفاده شده است.
تمام این شرکتها به دلیل حمایت مادی، مالی و فنی از شرکت القطَرجی و سپاه قدس بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شدهاند.
تحریم مقامهای مالی حزبالله
همزمان وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
یکی از ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که در خاکسپاری دو جوان کشتهشده با شلیک نیروهای امنیتی در همدان، داغدیدگان شعار «میکُشم میکشم آنکه برادرم کشت» سردادند.
گروهی از حاضران نیز در این مراسم شعار دادند: «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست.»
ویدیو دیگری نیز نشان میدهد که سوگواران در جریان مراسم خاکسپاری این دو جوان کشتهشده در همدان، در ادامه شعار «ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد» سردادند.
گروهی از حاضران نیز در جریان مراسم خاکسپاری، سرود «ای ایران» را همصدا خواندند.
آنها همچنین در پی کشتهشدن محمدمهدی عبایی به دست نیروهای بسیج در همدان، عزاداران شعار «خونخواهتیم عبایی» سردادند.
پیش از این و در پی گزارشها از کشتهشدن دو جوان با شلیک نیروهای حکومت در همدان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با تایید این موضوع نوشت که این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
فارس نوشت که ماموران حکومتی به دلیل پرواز پهپاد در منطقه تاریکدره به یک خودرو مشکوک شده و شلیک هوایی و سپس «فرمان ایست» و تیراندازی به سمت خودرو موجب شدند که دو نفر از سرنشینان کشته و دیگری مجروح شود.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان در این زمینه گفت پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و تحقیقات میدانی درباره آن در جریان است.
در همین روز، برخی گزارشها هویت دو جوان کشتهشده را محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی عنوان کرده که برای طبیعتگردی به اطراف همدان رفته بودند.
بنا بر این گزارشها، نیروهای حکومتی که به آنها شلیک کردند بسیجی بودهاند.
در همین زمینه، یک شهروند پنجشنبه ۱۲ تیرماه با ارسال ویدیو مراسم خاکسپاری این دو جوان کشتهشده، به ایراناینترنشنال گفت: «این سندی دیگر از جنایت جمهوری اسلامی است که اسلحه به دست نوجوانان میدهد تا فرزندان مردم را به رگبار ببندند و خانوادهها را داغدار کنند.»
سایت حقوقبشری هرانا، در گزارشی با اشاره به کشتهشدن این دو شهروند و زخمیشدن یک تن دیگر بر اثر تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، نوشت در سال ۲۰۲۴، شلیکهای بیضابطه از سوی نیروهای نظامی در نقاط مختلف کشور جان دستکم ۱۶۳ شهروند را گرفت و ۳۲۱ تن دیگر را مجروح کرد.
هرانا اضافه کرد بررسی روند پنج ساله نشان میدهد که شمار قربانیان این نوع تیراندازیها با افزایشی نگرانکننده مواجه بوده و نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، بیش از دو برابر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ تیرماه از مخاطبان خود خواست اگر پس از آتشبس، در شهر یا محله خود با ایستهای بازرسی مواجه شدهاند، تجربههای خود را بیان کنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ با ارسال پیامهای صوتی، تصویری و متنی گفتهاند که نیروهای امنیتی با ایجاد ایستهای بازرسی، خودروها را ساعتها متوقف و بهطور کامل بازرسی میکنند.
آنها در مشاهدات خود تاکید کردند که بررسی محتوای تلفنهای همراه، ایجاد صفهای طولانی، استقرار تیربار و حتی سنگربندی، بخشی از این فضای امنیتی شدید ایجاد شده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که در خروجی و ورودی شهرهای مختلف، تمامی خودروهای عبوری متوقف و بازرسی میشوند.
یکی از شهروندان نیز با اشاره به فضای امنیتی ایجاد شده در کشور و گسترش ایستهای بازرسی، نوشت وضعیت این روزها باعث افزایش فشار بیشتر و ایجاد استرس در مردم و تبدیل شهرها به پادگانهای نظامی شده و نشاندهنده سرکوب ایرانیان زیر سایه جنگ ناخواسته است.
ژینو بیگزاده بابامیری، پنجشنبه ۱۲ تیرماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «بابا محکوم به اعدام شد.»
او در این مطلب اشارهای به اتهام مطرح شده علیه پدرش و دادگاه صادر کننده حکم او نکرد اما پیشتر گفته شده بود که رزگار بیگزاده بابامیری در دادگاه انقلاب با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه شده است.
بابامیری پیشتر در بهمنماه ۱۴۰۳ در بخش دیگر پرونده خود از سوی دادگاه کیفری یک ارومیه و با اتهام «مشارکت در قتل» در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.
بر اساس حکم صادر شده، پژمان سلطانی نیز در این بخش از پرونده بابت اتهام «آمریت در قتل یک نیروی امنیتی» به اعدام و علی قاسمی بابت اتهام «مشارکت در قتل»، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و کاوه صالحی، متهم چهارم این پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شد.
پس از آن در ۲۲ اردیبهشتماه دختر بابامیری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم ۱۵ سال حبس پدرش از سوی دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شده است.
او همان زمان با یادآوری اینکه پدرش «صرفا به دلیل کمک انساندوستانه به زخمهای آسیبدیدگان جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت شده و تحت وحشیانهترین شکنجههای جسمانی و روانی قرار گرفته است»، نوشت: «هیچیک از حقوق حداقلی یک متهم حتی بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلامی رعایت نشده است.»
بازداشت و صدور کیفرخواست
رزگار بیگزاده بابامیری، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بهخاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمانی برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، بازداشت شد.
این کشاورز ۴۷ ساله، که پدر سه فرزند است که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش، دو ساله بود، در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان زندگی میکند.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به اتهاماتی از جمله «محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» متهم شده بود.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی نوشته بود که این اتهامها میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
شرح شکنجهها
بابامیری پنجم اردیبهشت در نامهای از زندان ارومیه به شرح شکنجههای خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات در شهرهای بوکان و ارومیه پرداخت و تاکید کرد که تنها «جرم» خود کمک به همنوع در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است.
بابامیری در این نامه نوشت که در ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی، تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، و بیخوابی مستمر قرار گرفته است.
بر اساس این نامه، قاضی دادگاه انقلاب نیز در جریان رسیدگی به پرونده، در پاسخ به شکایت او و چند تن دیگر از متهمان پرونده درباره شکنجه، با تمسخر به آنان پاسخ داده است.
ژینو، دختر او نیز چندی پیش در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت که پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند که بیگناه است.
بابامیری در این پیام گفته است: «من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم».
ایراناینترنشنال پیش از آن در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ درباره خطر صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت بابامیری با اتهامهایی مواجه شده که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
