عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارشها از اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای تصویب قطعنامه عدم پایبندی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس، آن را اقدام خصمانه علیه ایران خواند و تهدید کرد تهران واکنش قاطع نشان میدهد.
او در شبکه ایکس نوشت: «اروپا در آستانه یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر قرار دارد: ایران به هرگونه نقض حقوق خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. مسئولیت کامل و بیچونوچرای این وضعیت بر عهده بازیگران بیمسئولیتی است که برای کسب اهمیت، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند.»
عراقچی افزود: «اتهامزنی نادرست به ایران مبنی بر نقض پادمانها-بر پایه گزارشهایی بیپایه و سیاسیشده- آشکارا با هدف ایجاد یک بحران صورت میگیرد.»
آمریکا و سه کشور اروپایی پیشنویس قطعنامهای را برای ارائه به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی آماده کردهاند که برای نخستینبار در ۲۰ سال گذشته، ایران را به نقض تعهدات پادمانی منع گسترش سلاحهای هستهای متهم میکند.
خبرگزاری رویترز نوشت این گزارش پیش از نشست آتی شورای حکام که قرار است ۱۹ خرداد برگزار شود، منتشر خواهد شد و دیپلماتها انتظار دارند لحن آن بهشدت انتقادی باشد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
اتهام نظارت بر ایران اینترنشنال
دادستانها میگویند این سه نفر همچنین به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا متهم شدهاند.
اهداف احتمالی این اقدامات، خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال بودهاند؛ شبکهای مستقل که دفتر اصلی آن در لندن است و به زبان فارسی برنامه پخش میکند و بخشی از یک رسانه خبری چند زبانه است.
باوجود تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای محدودسازی دسترسی به اینترنت و دریافت سیگنالهای ماهوارهای در داخل ایران، این شبکه مخاطبان زیادی در این کشور دارد.
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «ردیابی، شناسایی و تحقیقات مبتنی بر منابع آزاد (اوپنسورس)» با هدف ارتکاب «خشونت شدید» علیه فردی در بریتانیا متهم شده است.
جوادیمنش و نوری نیز به انجام «ردیابی و شناسایی» با نیت آنکه «اقداماتی از جمله اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا» را دیگران انجام دهند، متهم هستند.
واکنش دولت بریتانیا
پس از اعلام اتهامات در ماه مه، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر کرد.
وزیر کشور بریتانیا گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد ... ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی در خاک خود را تحمل نخواهیم کرد.»
او افزود دولت بریتانیا انجام اقدامات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای دولتی علیه امنیت ملی را بررسی خواهد کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه موقت اقامت دریافت کردهاند.
سپهوند در سال ۲۰۱۶ در یک کامیون برای وارد کشور شد و درخواست پناهندگی کرد.
جوادیمنش در سال ۲۰۱۹ با قایق کوچک وارد شد و درخواست پناهندگی به دلایل مذهبی داد.
درخواست پناهندگی نوری هم در سال ۲۰۲۴ رد شده و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
به گزارش ایرانوایر، نوری در سال ۲۰۱۹ با هویت و گذرنامه جعلی برزیلی وارد آلمان شد و به عنوان یک مخالف سیاسی درخواست پناهندگی داده بود.
بر اساس این گزارش، پرونده پناهندگی نوری و در مراحل بعد درخواستهای تجدیدنظرش همه رد شد، و او در اواخر سال ۲۰۲۲ پیش از صدور رای نهایی دادگاه، آلمان را ترک کرد.
دارابی جمعه ۱۶ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به پرونده عبور مترو از کنار مسجد جامع عتیق اصفهان گفت: «هیاتی متشکل از کارشناسان میراث فرهنگی و متخصصان بافتهای تاریخی به اصفهان اعزام شدند و با مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، هم درباره این موضوع صحبت کردهایم.»
او درباره آخرین وضعیت این پرونده افزود: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دو هفته آینده نظر نهایی خود را درباره عبور خط دو مترو اصفهان از ۲۰ متری مسجد ثبت جهانی شده عتیق، بهطور رسمی اعلام میکند.»
پیشتر در ۱۵ خرداد، امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، اعلام کرد یونسکو نسبت به پیامدهای احتمالی عبور مترو در نزدیکی مسجد عتیق هشدار داده و خواستار بررسی دقیقتر این موضوع شده است.
کرمزاده اضافه کرد: «در پی دعوت از ارزیابان و کارشناسان یونسکو برای حضور در شورای عالی میراث فرهنگی هستیم.»
کرمزاده با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی فنی میراث فرهنگی طی دو هفته آینده برای بررسی این موضوع، تاکید کرد در صورتی که طرح فعلی مورد تایید قرار نگیرد، مسیر مترو باید از فاصله ۲۰ متری فعلی اصلاح شود و با رعایت فاصلهای بیش از ۱۵۰ متر از مسجد جامع عتیق عبور کند.
او با بیان اینکه شرکت مترو بدون رعایت کامل ضوابط و ملاحظات میراث فرهنگی اقدام به برخی عملیات اجرایی کرده، هشدار داد: «اجازه نخواهیم داد مترو با شرایط فعلی از کنار مسجد جامع عتیق عبور کند، مگر اینکه تاییدیههای لازم مبنی بر نبود آسیب به بنا ارائه شود.»
نگرانی اصلی کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی تنها به عبور فیزیکی مترو محدود نمیشود، بلکه لرزشهای ناشی از حرکت قطار نیز میتواند در بلندمدت به ساختار این بنای تاریخی آسیب برساند و جایگاه آن را در فهرست میراث جهانی یونسکو با تهدید جدی مواجه کند.
عبور پروژههای عمرانی و زیرساختی از حریم آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی همواره با حساسیت و نظارت جدی یونسکو و نهادهای مسئول در حوزه میراث فرهنگی روبهرو بوده، چرا که هرگونه مداخله ممکن است به آسیبهای جبرانناپذیر و حتی خروج این آثار از فهرست جهانی منجر شود.
اهمیت مسجد جامع عتیق اصفهان
به گزارش ایلنا، مسجد جامع عتیق اصفهان که در بافت تاریخی این شهر قرار دارد، یکی از کهنترین و مهمترین مسجدهای ایران است که سیر تحول معماری اسلامی را طی حدود هزار و ۳۰۰ سال به نمایش میگذارد.
این مسجد که با نامهای مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع عتیق و مسجد جمعه اصفهان شناخته میشود، در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در سال ۱۳۹۰ نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
بنای مسجد جامع عتیق اصفهان به سال ۸۴۱ میلادی بازمیگردد و از آن بهعنوان نخستین مسجدی یاد میشود که الگوی چهارایوانی کاخهای ساسانی را وارد معماری مذهبی اسلامی کرد.
گنبدهای دوجداره این مسجد نیز یکی از نوآوریهای شاخص در مهندسی معماری اسلامی به شمار میروند.
این مسجد نمونهای ارزشمند از ترکیب سبکهای مختلف معماری اسلامی از دورههای عباسی، آلبویه، سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی است.
با وجود مرمتهای متعدد صورتگرفته بر این بنا، اصالت آن در نوع مصالح به کار رفته، طراحی و کاربری مذهبی حفظ شده است.
این نخستین بار نیست که درباره تهدید تخریب خانهها، بافتها و آثار تاریخی ارزشمند در ایران گزارشی منتشر میشود.
در چهار دهه گذشته، بارها تخریب یا آسیب به بناها و بافتهای تاریخی، بهویژه در نتیجه بیتوجهی نهادهای مسئول جمهوری اسلامی، جنجالبرانگیز شده است.
در یکی از نمونههای اخیر، در شهریور ۱۴۰۲، بهرام نادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجفآباد، اعلام کرد در اثر فرونشست زمین، گنبد مسجد جامع اصفهان ترک برداشته و شماری از ستونهای آن دچار کجی و شکستگی شدهاند.
عارف جمعه ۱۶ خرداد در جلسه شورای معاونان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت شعار «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعهیافته، «خیرخواهانه و محیطزیستی» نیست.
او اضافه کرد: «همان کسانی که آلودگیهای وحشتناک محیطزیستی ایجاد کردند، قیم محیط زیست شدهاند و پس از بهرهگیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانهای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهای متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند.»
معاون اول پزشکیان با اشاره به اینکه ایران تمامی عناصر جدول مندلیف را در اختیار دارد، بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: «اجازه ندهیم یکی از حلقههای این زنجیره تضعیف شود.»
جمهوری اسلامی در حالی تغییرات اقلیمی را موضوعی کماهمیت جلوه میدهد و آن را توهم توطئه میداند که سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش گرمایش زمین و پیامدهای آن هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با تاکید بر لزوم آغاز روند کاهش مصرف جهانی سوختهای فسیلی و حذف تدریجی نفت، گاز و زغالسنگ هشدار دادهاند تنها از این مسیر میتوان از فاجعه گرمایش زمین جلوگیری کرد.
پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عزم دولت خود برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت دولت چهاردهم بهدنبال جایگزینی سوختهای فسیلی با برق تولیدشده از انرژی خورشیدی است.
او افزود باید از نفت و گاز «در عرصههای دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، استفاده کنیم».
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت جایگزینی نفت در اقتصاد کشور در شرایطی مطرح میشوند که تحریمهای بینالمللی اقتصاد ایران را با محدودیتهای گستردهای در زمینه صادرات نفت و جذب سرمایه خارجی مواجه کردهاند.
با وجود تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتمحور، کارشناسان میگویند برنامهریزی عملی و زیرساختی کافی برای تحقق این هدف در ایران انجام نشده است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان، ثبات سیاسی و دسترسی به فناوریهای پیشرفته است؛ عواملی که در سالهای اخیر تحت تاثیر تحریمها و ضعف سیاستگذاری داخلی، با چالشهای جدی مواجه بودهاند.
