در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شد محاکمه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در لندن، مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
اتهام نظارت بر ایران اینترنشنال
دادستانها میگویند این سه نفر همچنین به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا متهم شدهاند.
اهداف احتمالی این اقدامات، خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال بودهاند؛ شبکهای مستقل که دفتر اصلی آن در لندن است و به زبان فارسی برنامه پخش میکند و بخشی از یک رسانه خبری چند زبانه است.
باوجود تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای محدودسازی دسترسی به اینترنت و دریافت سیگنالهای ماهوارهای در داخل ایران، این شبکه مخاطبان زیادی در این کشور دارد.
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «ردیابی، شناسایی و تحقیقات مبتنی بر منابع آزاد (اوپنسورس)» با هدف ارتکاب «خشونت شدید» علیه فردی در بریتانیا متهم شده است.
جوادیمنش و نوری نیز به انجام «ردیابی و شناسایی» با نیت آنکه «اقداماتی از جمله اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا» را دیگران انجام دهند، متهم هستند.
واکنش دولت بریتانیا
پس از اعلام اتهامات در ماه مه، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر کرد.
وزیر کشور بریتانیا گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد ... ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی در خاک خود را تحمل نخواهیم کرد.»
او افزود دولت بریتانیا انجام اقدامات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای دولتی علیه امنیت ملی را بررسی خواهد کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه موقت اقامت دریافت کردهاند.
سپهوند در سال ۲۰۱۶ در یک کامیون برای وارد کشور شد و درخواست پناهندگی کرد.
جوادیمنش در سال ۲۰۱۹ با قایق کوچک وارد شد و درخواست پناهندگی به دلایل مذهبی داد.
درخواست پناهندگی نوری هم در سال ۲۰۲۴ رد شده و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
به گزارش ایرانوایر، نوری در سال ۲۰۱۹ با هویت و گذرنامه جعلی برزیلی وارد آلمان شد و به عنوان یک مخالف سیاسی درخواست پناهندگی داده بود.
بر اساس این گزارش، پرونده پناهندگی نوری و در مراحل بعد درخواستهای تجدیدنظرش همه رد شد، و او در اواخر سال ۲۰۲۲ پیش از صدور رای نهایی دادگاه، آلمان را ترک کرد.
دارابی جمعه ۱۶ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به پرونده عبور مترو از کنار مسجد جامع عتیق اصفهان گفت: «هیاتی متشکل از کارشناسان میراث فرهنگی و متخصصان بافتهای تاریخی به اصفهان اعزام شدند و با مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، هم درباره این موضوع صحبت کردهایم.»
او درباره آخرین وضعیت این پرونده افزود: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دو هفته آینده نظر نهایی خود را درباره عبور خط دو مترو اصفهان از ۲۰ متری مسجد ثبت جهانی شده عتیق، بهطور رسمی اعلام میکند.»
پیشتر در ۱۵ خرداد، امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، اعلام کرد یونسکو نسبت به پیامدهای احتمالی عبور مترو در نزدیکی مسجد عتیق هشدار داده و خواستار بررسی دقیقتر این موضوع شده است.
کرمزاده اضافه کرد: «در پی دعوت از ارزیابان و کارشناسان یونسکو برای حضور در شورای عالی میراث فرهنگی هستیم.»
کرمزاده با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی فنی میراث فرهنگی طی دو هفته آینده برای بررسی این موضوع، تاکید کرد در صورتی که طرح فعلی مورد تایید قرار نگیرد، مسیر مترو باید از فاصله ۲۰ متری فعلی اصلاح شود و با رعایت فاصلهای بیش از ۱۵۰ متر از مسجد جامع عتیق عبور کند.
او با بیان اینکه شرکت مترو بدون رعایت کامل ضوابط و ملاحظات میراث فرهنگی اقدام به برخی عملیات اجرایی کرده، هشدار داد: «اجازه نخواهیم داد مترو با شرایط فعلی از کنار مسجد جامع عتیق عبور کند، مگر اینکه تاییدیههای لازم مبنی بر نبود آسیب به بنا ارائه شود.»
نگرانی اصلی کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی تنها به عبور فیزیکی مترو محدود نمیشود، بلکه لرزشهای ناشی از حرکت قطار نیز میتواند در بلندمدت به ساختار این بنای تاریخی آسیب برساند و جایگاه آن را در فهرست میراث جهانی یونسکو با تهدید جدی مواجه کند.
عبور پروژههای عمرانی و زیرساختی از حریم آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی همواره با حساسیت و نظارت جدی یونسکو و نهادهای مسئول در حوزه میراث فرهنگی روبهرو بوده، چرا که هرگونه مداخله ممکن است به آسیبهای جبرانناپذیر و حتی خروج این آثار از فهرست جهانی منجر شود.
اهمیت مسجد جامع عتیق اصفهان
به گزارش ایلنا، مسجد جامع عتیق اصفهان که در بافت تاریخی این شهر قرار دارد، یکی از کهنترین و مهمترین مسجدهای ایران است که سیر تحول معماری اسلامی را طی حدود هزار و ۳۰۰ سال به نمایش میگذارد.
این مسجد که با نامهای مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع عتیق و مسجد جمعه اصفهان شناخته میشود، در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در سال ۱۳۹۰ نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
بنای مسجد جامع عتیق اصفهان به سال ۸۴۱ میلادی بازمیگردد و از آن بهعنوان نخستین مسجدی یاد میشود که الگوی چهارایوانی کاخهای ساسانی را وارد معماری مذهبی اسلامی کرد.
گنبدهای دوجداره این مسجد نیز یکی از نوآوریهای شاخص در مهندسی معماری اسلامی به شمار میروند.
این مسجد نمونهای ارزشمند از ترکیب سبکهای مختلف معماری اسلامی از دورههای عباسی، آلبویه، سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی است.
با وجود مرمتهای متعدد صورتگرفته بر این بنا، اصالت آن در نوع مصالح به کار رفته، طراحی و کاربری مذهبی حفظ شده است.
این نخستین بار نیست که درباره تهدید تخریب خانهها، بافتها و آثار تاریخی ارزشمند در ایران گزارشی منتشر میشود.
در چهار دهه گذشته، بارها تخریب یا آسیب به بناها و بافتهای تاریخی، بهویژه در نتیجه بیتوجهی نهادهای مسئول جمهوری اسلامی، جنجالبرانگیز شده است.
در یکی از نمونههای اخیر، در شهریور ۱۴۰۲، بهرام نادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجفآباد، اعلام کرد در اثر فرونشست زمین، گنبد مسجد جامع اصفهان ترک برداشته و شماری از ستونهای آن دچار کجی و شکستگی شدهاند.
عارف جمعه ۱۶ خرداد در جلسه شورای معاونان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت شعار «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعهیافته، «خیرخواهانه و محیطزیستی» نیست.
او اضافه کرد: «همان کسانی که آلودگیهای وحشتناک محیطزیستی ایجاد کردند، قیم محیط زیست شدهاند و پس از بهرهگیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانهای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهای متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند.»
معاون اول پزشکیان با اشاره به اینکه ایران تمامی عناصر جدول مندلیف را در اختیار دارد، بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: «اجازه ندهیم یکی از حلقههای این زنجیره تضعیف شود.»
جمهوری اسلامی در حالی تغییرات اقلیمی را موضوعی کماهمیت جلوه میدهد و آن را توهم توطئه میداند که سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش گرمایش زمین و پیامدهای آن هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با تاکید بر لزوم آغاز روند کاهش مصرف جهانی سوختهای فسیلی و حذف تدریجی نفت، گاز و زغالسنگ هشدار دادهاند تنها از این مسیر میتوان از فاجعه گرمایش زمین جلوگیری کرد.
پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عزم دولت خود برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت دولت چهاردهم بهدنبال جایگزینی سوختهای فسیلی با برق تولیدشده از انرژی خورشیدی است.
او افزود باید از نفت و گاز «در عرصههای دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، استفاده کنیم».
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت جایگزینی نفت در اقتصاد کشور در شرایطی مطرح میشوند که تحریمهای بینالمللی اقتصاد ایران را با محدودیتهای گستردهای در زمینه صادرات نفت و جذب سرمایه خارجی مواجه کردهاند.
با وجود تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتمحور، کارشناسان میگویند برنامهریزی عملی و زیرساختی کافی برای تحقق این هدف در ایران انجام نشده است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان، ثبات سیاسی و دسترسی به فناوریهای پیشرفته است؛ عواملی که در سالهای اخیر تحت تاثیر تحریمها و ضعف سیاستگذاری داخلی، با چالشهای جدی مواجه بودهاند.
ایراناینترنشنال در روزهای اخیر در دومین کارزار «خط بحران» که هدفش جمعآوری روایت شهروندان از کمبود شدید انرژی در ایران است، از مخاطبان خود پرسیده قطع روزانه برق چه تاثیراتی بر زندگی روزمره آنان گذاشته است.
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند وسایل برقی آنها در اثر نوسانات مکرر آسیب دیده است.
بسیاری از خانوادهها نیز در پیامهای خود گفتند بهدلیل تنگنای مالی، قادر به تعمیر یا خرید مجدد وسایل سوخته و آسیبدیده خود نیستند.
شماری از شهروندان با ارسال ویدیوهایی از تجربههای خود، به پیامدهای قطعی برق و دشواری تحمل گرمای شدید بهویژه در روزهای گرم تابستان پرداختند.
ویدیوهای ارسالی مردم به کارزار «خط بحران» از خسارتهای هنگفت به وسایل برقی خانگی در پی قطع مکرر برق حکایت دارد.
یخچال، پکیج و تلویزیون از جمله وسایل برقی هستند که بیشتر در معرض خرابی ناشی از قطع برق بودهاند و تعمیر و تعویضشان هم چند ده میلیون تومان هزینه روی دست مردم میگذارد.
بر اساس گزارشهایی که به ایراناینترنشنال رسیده، یخچال اولین قربانی نوسان ناشی از قطع برق است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت با وجود خرید و استفاده از محافظ برق برای جلوگیری از آسیب به وسایل برقی، نوسانات مکرر و شدید باعث شده تمام تجهیزات برقی خانهاش از کار بیفتد.
او افزود محافظها نیز در برابر این نوسانات توان مقابله ندارند و کارآیی خود را از دست دادهاند.
یکی دیگر از شهروندان نیز با ارسال ویدیویی خبر داد در پی نوسانات شدید برق، تاکنون سه بار مجبور به تعویض هارد دستگاه نظارت تصویری منزل خود شده است، زیرا آنها هر بار در اثر قطع و وصل مکرر برق دچار سوختگی کامل شدهاند.
یک شهروند ساکن استان هرمزگان در پیامی به کارزار «خط بحران» نوشت بهنبال نوسان برق، کولر و یخچالش در گرمای شدید هوا سوخته و او مجبور شده از کلمن برای خنک نگه داشتن اقلام خوراکیاش استفاده کند.
در هفتههای گذشته نیز بسیاری از شهروندان از سوختن وسایل برقیشان بهدلیل نوسانهای ناشی از قطع برق خبر داده بودند.
سایت تجارتنیوز جمعه ۱۶ خرداد گزارش داد شروع زودهنگام قطعیهای مکرر برق از فصل بهار، مشکلات گستردهای برای مردم و صنایع مختلف به وجود آورده است.
بر اساس این گزارش، یکی از گروههایی که در روزهای اخیر زیان سنگینی متحمل شدهاند، نانوایان هستند که قطعی ناگهانی برق باعث فاسد شدن خمیرها و وارد آمدن خسارات مالی جدی به آنها شده است.
از سوی دیگر، در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند و بسیاری حتی توان مالی کافی برای تعمیر لوازم برقی آسیبدیده خود را ندارند، صدیف بدری، عضو هیات رییسه مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «منازل میتوانند پنلهای خورشیدی را روی سقفهای خود نصب کنند و از این طریق به تامین برق مورد نیاز خود و کشور کمک کنند.»
او به بحران کمبود انرژی در ایران اشاره و تاکید کرد برنامهریزیهای لازم برای تامین انرژی و پاسخگویی به نیاز سالانه کشور انجام نشده است.
کارشناسان توقف سرمایهگذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاهها و شبکه فرسوده را عامل اصلی بحران برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن در ایران دانستهاند.
روزنامه نیویورکتایمز جمعه ۱۶ خرداد در گزارشی به نقل از جاناتان هال، مشاور ارشد دولت بریتانیا در امور تهدیدات دولتی و تروریسم، اعلام کرد تهدید ناشی از «اقدامات خصمانه» تهران و مسکو در بریتانیا در سطح «فوقالعاده» است.
به گفته او، برخلاف تروریسم که با مرگ و ویرانی، توجه عمومی را جلب میکند، تهدیدهای دولتی بهراحتی قابل تصور نیستند.
به گزارش نیویورکتایمز، این هشدارها در تضاد با موضع دولت ایالات متحده است؛ جایی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تمایل دارد بر تلاشهای دیپلماتیک با تهران و مسکو تمرکز کند.
هر چند هال بهدلیل قوانین سختگیرانه انتشار اخبار جنایی در انگلستان نمیتواند درباره پروندههای باز اظهارنظر کند، در دادگاه اولدبیلی لندن، شش نفر به اتهام آتشزدن کسبوکاری که تجهیزات ماهوارهای به اوکراین ارسال میکرد، محاکمه شدهاند.
در نزدیکی همان دادگاه، جلسهای دیگر درباره موضوع اعمال خشونت شدید علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا برگزار شده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
ماه گذشته نیز شش تبعه بلغارستان به جرم عضویت در یک حلقه جاسوسی روسیه به زندان محکوم شدند. حلقهای که از یک مهمانخانه در شرق انگلستان فعالیت میکرد.
این پروندهها نشان میدهند بریتانیا به صحنهای برای عملیات جاسوسی خارجی تبدیل شده است.
برخی پروندهها نیز به چهرههای برجسته سیاسی مرتبط میشوند.
جمعه آینده، سه نفر در رابطه با آتشسوزی در دو ملک و یک خودرو متعلق به کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در دادگاه حاضر میشوند. رسانههای بریتانیایی گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی در حال بررسی نقش احتمالی روسیه در این حوادث هستند. موضوعی که مسکو آن را رد میکند.
هال درباره پرونده جاسوسان بلغاری گفت که این افراد «با وجود ظاهر خندهدارشان»، نقشه ترور را بررسی میکردند و به اهداف خود بسیار نزدیک شده بودند.
اعضای این گروه، خبرنگاران، مخالفان روس و شخصیتهای سیاسی را زیر نظر داشتند و یکی از آنها حتی درباره ربودن و قتل یک خبرنگار تحقیقی گفتوگو کرده بود.
دادستانی اعلام کرد که این گروه به دستور یان مارسالک، تاجر فراری اتریشی و عامل اطلاعاتی روسیه، فعالیت میکردند.
در یک پرونده دیگر، هویت دانیل خلیفه، سرباز جوان ارتش بریتانیا که برای ایران جاسوسی میکرد، پس از تماس با سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا برای پیشنهاد همکاری بهعنوان مامور دوجانبه، فاش شد.
او بهدنبال فرار از زندان با چسباندن خود به زیر یک ون حامل غذا، دوباره دستگیر و در زمستان گذشته به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
هال گفت که برای کشورهایی مانند روسیه و ایران، کمتجربه بودن یا شکست برخی ماموران مهم نیست، چرا که «با جذب گسترده»، بهطور طبیعی افراد موفق نیز پیدا میشوند.
او که وکیل و دادستان سابق در حوزه جرائم بینالمللی و امنیتی است، از سال ۲۰۱۹ بهعنوان ناظر قوانین ضدتروریسم و از ۲۰۲۴ بهعنوان مشاور دولت در امور تهدیدات دولتی منصوب شده است.
هال در گزارشی رسمی، خواستار اختیارات قانونی جدید برای مصادره گذرنامه مظنونان، هشدار درباره فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی و پیگرد قضایی افرادی شد که هدفهای خارجی را تعقیب میکنند.
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآیفایو) در ارزیابی سالانه خود اعلام کرده است روسیه، ایران و چین بزرگترین تهدیدات دولتی برای امنیت بریتانیا هستند و ماموریتهای جاسوسی و خرابکاری را برای بیثبات کردن این کشور اجرا میکنند.
کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، آبان گذشته گفت که ماموران اطلاعاتی روسیه در پی ایجاد هرجومرج در خیابانهای بریتانیا و اروپا هستند.
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (امآیسیکس)، گفت که سرویسهای روسیه «رفتاری وحشیانه» در پیش گرفتهاند.
سفارتهای روسیه و ایران در لندن به درخواست نیویورکتایمز برای اظهارنظر درباره این پروندهها پاسخی ندادند.
از شاخصترین اقدامات خارجی اخیر در خاک بریتانیا، حمله با گاز اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روسیه در سال ۲۰۱۸ بود که به تصویب قوانین امنیتی جدید در سال ۲۰۲۳ انجامید. این قوانین، جاسوسی، خرابکاری و نفوذ خارجی را جرم تلقی میکنند.
هال گفت که روسیه و ایران به مجرمان محلی پول میدهند تا دست به خشونت، جاسوسی و ارعاب در بریتانیا بزنند.
او افزود تلاش برای جذب نیرو از میان افراد ناراضی سیاسی از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و با توجه به الگوریتمهای شخصیسازیشده شبکههای اجتماعی، مقابله با این پدیده دشوارتر شده است.
این مقام دولتی گفت: «هر فردی محتوای متفاوتی میبیند و ما نمیدانیم دیگران چه چیزی میبینند.»
هال در پایان گفت: «اگر مامور اطلاعاتی باشید، چرا از شکافهای فرهنگی در غرب استفاده نکنید و بین خود و هدفتان نوعی همذاتپنداری فرهنگی ایجاد نکنید؟»
