یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت شنبه ۱۰ خرداد، در گردنه رازان استان لرستان کامیون و خودروی سنگینی جز ماشینهای حمل سوخت و شیر دیده نمیشود.
کامیونداران و رانندگان خودروی سنگین از اول خرداد برای رسیدن به مطالبات صنفی خود اعتصاب کردهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در شنبه ۱۰ خردادماه حاکی از آن است که شماری از این شهروندان بهائی در روزهای گذشته با دریافت ابلاغیههایی جداگانه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس احضار شدهاند.
یک منبع آگاه از جزییات این پرونده در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این پرونده بعد از نزدیک به یک دهه و با وجود صدور رای تبرئه قطعی برای تمامی متهمان، دوباره برای صدور رای به دادگاه رفته است.»
این منبع آگاه افزود: «پس از صدور رای قطعی تبرئه در مرحله تجدیدنظر، سیدمحمود ساداتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با گفتن اینکه "مگر قضات تهران میتوانند روی حکمی من صادر کردهام، رای دیگری بدهند،" به سیدکاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس در آن زمان توصیه کرد اعتراض کند.»
او اضافه کرد: «در نهایت موسوی روی پرونده شکایت گذاشت و بعد از طرح شکایت در شعبه اول دیوان عالی کشور، این درخواست پذیرفته شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.»
اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، پریسا روحیزادگان، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شمیم اخلاقی، شادی صادقاقدم، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مرجان غلامپور، مریم اسلامی مهدیآبادی، مژگان غلامپور سعدی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانینژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژسعدی، ۲۶ متهم این پرونده هستند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان بهائی و وکلای آنها در سالهای گذشته و پس از صدور حکم برائت، بارها برای بازپس گرفتن اسناد ملکی که بهعنوان وثیقه از آنها گرفته شده بود و همچنین برای رفع ممنوعیت خروج خود از کشور، اقدام کردند.
با این حال، آنها هر بار با پاسخ منفی مسئولان مواجه شدند و به آنها گفته شد: «پرونده گم شده است.»
در نهایت مشخص شد که رییسکل دادگستری سابق استان فارس پس از صدور رای برائت برای آنها، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شکایتی بر اساس «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» در دیوان عالی کشور ثبت کرد و با طرح همین شکایت، آنها قرار است بار دیگر محاکمه شوند.
در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «رییس قوه قضاییه میتواند از دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد احکام قطعی صادر شده از محاکم یا آنهایی که قابلیت تجدیدنظر دارند درصورتی که مخالف شرع باشند، درخواست اعاده دادرسی کند.»
بازداشت و محاکمه
اغلب این شهروندان بهائی در سال ۱۳۹۵ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه بهصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
آنها در باره زمانی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ و طی سه جلسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی محاکمه شدند.
دادگاه به حضور و اجتماع آنها در محلههای فقیرنشین و حاشیه شهر شیراز، گردهمایی در مکانهای مقدس مذهبی، سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه، تختجمشید و نارنجستان با هدف بررسی بحران آب، آسیبهای اجتماعی و طرفداری از محیطزیست و عضویت آنها در جامعه بهائی، بهعنوان برخی از مصداقهای اتهام انتسابی به این شهروندان بهائی استناد کرد.
این ۲۶ نفر مدتی بعد در هشتم خرداد ۱۴۰۱ در مجموع به تحمل ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند و به آنها گفته شد طبق این احکام، باید به مدت دو سال بهصورت روزانه خود را به اداره اطلاعات استان معرفی کنند.
اعتراض و صدور حکم نهایی برائت
پرونده آنها پس از اعتراض به رای، به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع داده شد و دادگاه حکم را تایید کرد.
پس از اعتراض دوباره متهمان و وکلای آنها پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه صرفا عضویت آنها در جامعه بهائی را نمیتوان بهعنوان مصداق اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور دانست، درخواست اعاده دادرسی آنها را پذیرفت و صدور رای قطعی را به شعبه همعرض در دادگاه تجدیدنظر واگذار کرد.
در نهایت احسان رحیمی و رضا رحیمیان، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ۲۴ دی ۱۴۰۱ پس از بررسی دوباره پرونده با بیان اینکه دلیلی مبنی بر «اجتماع و تبانی و اجتماع بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» از سوی متهمان پرونده دیده نشد و «مبادرت آنها به اجرای مناسک خاص بهائیت» صرفا در جمع خودشان بوده است، تمامی آنها را از اتهامات انتسابی تبرئه و اعلام کرد این حکم قطعی است.
در بخش دیگری از این حکم آمده بود: «با وجود غیرقانونی بودن بهائیت و تشکیلات آن در ایران، صرف عقیده به آن در قانون جرمانگاری نشده و ارتباط و مراوده این افراد با یکدیگر که بعضا بستگان و خویشاوند یکدیگر بودهاند، از مصداقهای اقدام علیه امنیت کشور نیست.»
به جریان افتادن پرونده این شهروندان بهائی و تعیین تاریخ محاکمه مجدد آنها به صورت گروهی، در کنار خبرهایی درباره نقض حقوق بهائیان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روز های اخیر، نشان میدهد موج تازهای از فشار بر شهروندان بهائی در ایران به راه افتاده است.
بیشتر بخوانید: صدور حکم ۲۵ سال حبس برای رویا ثابت در شیراز، همزمان با بازداشت ۳ زن بهائی دیگر در تهران
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است. این فشارها طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای دهها مغازهدار بهائی در شیراز و بازرسی خانههای ۷ شهروند دیگر
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با صدور بیانیهای در حمایت از اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین اعلام کرد که این اعتراض، نمادی از مطالبهگری «مشروع» و تلاش برای دستیابی به حقوق صنفی و شرایط کاری عادلانه است.
این تشکل صنفی در بیانیهای که شنبه ۱۰ خرداد منتشر شد، ضمن محکومیت بازداشتها، تهدیدها و فشارهای امنیتی بر کامیونداران و شهروندان حامی اعتصاب آنها، نوشت: «تهدیدات و فشارهای وارده بر اعتصابکنندگان، از جمله بازداشت و اعمال محدودیتهای غیرقانونی، محکوم بوده و نقض آشکار حقوق صنفی و انسانی محسوب میشود.»
سندیکای شرکت واحد در ادامه خواستار آزادی بیقید و شرط رانندگان بازداشتشده و پاسخگویی فوری به مطالبات آنها شد و هشدار داد که هرگونه برخورد قهری تنها به گسترش نارضایتیها خواهد انجامید.
این تشکل صنفی در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه خود بهعنوان رانندگان درونشهری، بهخوبی از مشکلات صنفی رانندگان کامیون آگاه هستند، نوشت: «این درد مشترک ماست. دستمزدهای پایین، شرایط سخت کاری، نبود امنیت شغلی و بیتوجهی مسئولان به مطالبات رانندگان، نهتنها کامیونداران، بلکه رانندگان اتوبوسهای شهری را نیز به چالش کشیده است. ما بر این باوریم که اتحاد و همبستگی میان رانندگان شهری و بینشهری، کلید دستیابی به حقوق پایمالشده صنفی است.»
