ارتش اسرائیل اعلام کرد محمد علی جمول، یکی از فرماندهان ارشد موشکی حزبالله، در جریان حملات هوایی این کشور به جنوب لبنان کشته شده است. اسرائیل او را به فعالیت برای احیای زیرساختهای حزبالله در منطقه متهم و فعالیتهایش را نقض توافق اسرائیل و لبنان ارزیابی کرده است.
بامداد شنبه ۱۰ خرداد، اخباری در رسانههای لبنانی و شبکههای اجتماعی درباره هدف قرار گرفتن یک خودرو و مرگ یکی از فرماندهان حزبالله لبنان منتشر شد. پس از آن، ارتش اسرائیل با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد با استفاده از هواپیما، فرمانده واحد موشکها و راکتهای حزبالله در منطقه شکیف را در دیر الزهرانی در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، جمول طرحهای پرتاب متعددی را به سمت پشت جبهه اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل اجرا کرده است. او اخیرا در تلاش بوده تا زیرساختهای نابود شده حزبالله را احیا کند.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است فعالیتهای جمول «نقض آشکار توافق میان اسرائیل و لبنان» بوده است.
روزنامه والاستریت ژورنال، هشتم خرداد در گزارشی نوشت ارتش لبنان، حزبالله را در مناطق تحت نفوذش در جنوب این کشور خلعسلاح کرده است. اقدامی که بخشی از آن با کمک اطلاعاتی اسرائیل انجام شده و قسمتی از تلاشهای دولت جدید لبنان برای اجرای آتشبسی است که به موج شدید درگیری با اسرائیل در سال گذشته پایان داد.
خبرگزاری فرانسه ۲۳ فروردین به نقل از یک منبع نزدیک به حزبالله گزارش داد این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل اکثر پایگاههای نظامی خود در جنوب لبنان را به ارتش این کشور واگذار کرده است.
شبکه العربیه، هفتم آذر ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت در توافق ۱۳ بندی آتشبس بین اسرائیل و لبنان که با میانجیگری آمریکا و فرانسه به دست آمده است، بیش از هر چیز بر خلعسلاح حزبالله تاکید و گفته شده است تنها نیروهای امنیتی و ارتش رسمی لبنان اجازه حمل سلاح دارند و حزبالله و دیگر گروههای مسلح در خاک لبنان حق انجام هیچگونه اقدام تهاجمی علیه اسرائیل را ندارند.
مقامهای حزبالله تاکید دارند که این گروه باید مسلح باقی بماند.
ابراهیم موسوی، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، در مصاحبهای گفت: «سلاحهای حزبالله که همچنان در برخی مناطق وجود دارند، نقطه قوت لبنان هستند.»
ایهاب حماده، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، ۲۰ فروردین گزارشها درباره عقبنشینی اسرائیل در ازای خلعسلاح حزبالله را رد کرده و گفته بود: «اگر موضعی داشته باشیم، آن را بهصورت رسمی اعلام میکنیم.»
بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) که با حمایت آمریکا و اسرائیل تشکیل شده، هفته گذشته کار خود را با هدف جایگزینی سازمان ملل برای توزیع کمکهای غذایی در غزه آغاز کرد.
این سازمان جدید قصد دارد یک میلیون فلسطینی را از طریق چهار مرکز امنیتی تغذیه کند.
سخنگوی این بنیاد گفته است در چهار روز نخست انجام طرح تازه، دو میلیون وعده غذایی توزیع شده. به گزارش بیبیسی جهانی، این آمار نشان میدهد هر شهروند ساکن غزه کمتر از یک وعده غذا در طول چهار روز دریافت کرده است.
تنش و درگیری در مراکز توزیع
تصاویر منتشر شده از مراکز توزیع، آشوب و هرج و مرجی شدید را نشان میدهد. در یکی از این مراکز، پیمانکاران امنیتی آمریکایی برای پراکنده کردن جمعیت از گاز اشکآور و تیراندازی اخطار استفاده کردند.
بنیاد بشردوستانه غزه در واکنش به این حوادث اعلام کرد برای جلوگیری از «تشدید وضعیت خطرناک» مجبور به استفاده از «بازدارندههای غیرکشنده» شده است.
این سازمان گفت که هیچکس در این درگیریها مصدوم نشده است.
اکنون وضعیت به حدی پیچیده شده که این بنیاد در صفحه فیسبوک خود هشدار داده است هر مرکزی که غارت شود، تعطیل خواهد شد.
این هشدار یک شب پس از هجوم به انبار برنامه جهانی غذا صادر شد که در آن چند نفر کشته شدند.
اطلاعرسانی نامناسب و گسترش اطلاعات جعلی
یکی از مشکلات اصلی این طرح، نبود سیستم ارتباطی مناسب با مردم غزه است. فلسطینیان شکایت دارند که هیچ اطلاع دقیقی از زمان و مکان توزیع کمکها ندارند و مجبورند به شایعات تکیه کنند.
مساله با انتشار اطلاعات جعلی پیچیدهتر شده است. حداقل دو صفحه فیسبوک جعلی با بیش از چهار هزار دنبالکننده، اطلاعات غلط درباره وضعیت مراکز توزیع منتشر کردهاند.
این صفحهها حتی از تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی استفاده کردهاند.
بنیاد بشردوستانه غزه صفحه رسمی خود را یک روز پس از شروع عملیات کمکرسانی راهاندازی کرده که این امر نشاندهنده بیبرنامگی اولیه در این طرح است.
انتقادات گسترده سازمانهای امدادرسان
سازمان آکسفام (یکی از بزرگترین سازمانهای بینالمللی امدادرسانی برای ریشهکن کردن فقر، گرسنگی و بیعدالتی) به شدت این طرح را نقد کرده و آن را «تحمیل کنترل نظامی بر کمکرسانی» دانسته است.
از سوی دیگر تفاوت آماری چشمگیری بین سیستم قبلی و جدید وجود دارد. زمانی که سازمان ملل کمکرسانی میکرد، ۴۰۰ نقطه توزیع در سراسر غزه فعال بود اما اکنون تنها چهار مرکز کار میکنند.
به گفته کریس نیوتن، تحلیلگر ارشد موسسه گروه بحران، هدف از این طرح «افزایش چشمگیر تمرکز جمعیت» است.
نیوتن معتقد است این سیستم مردم را مجبور میکند یا قوانین سختگیرانه را بپذیرند یا شانس کمی برای بقا داشته باشند.
کمکهای ناکافی
بر اساس تصاویر منتشر شده، جعبههای توزیعی تنها شامل مواد غذایی محدودی است.
استوارت گوردون از دانشگاه لندن معتقد است کمکهای بشردوستانه باید شامل پشتیبانی پزشکی، بستههای بهداشتی و کیتهای تصفیه آب نیز باشد.
اگرچه بنیاد در اسناد خود وعده توزیع این موارد را داده اما تاکنون این کار انجام نشده است.
ناکامی در اجرای طرح
به گزارش بیبیسی جهانی، جمعه ۹ خرداد، تنها یکی از چهار مرکز بنیاد بشردوستانه غزه فعال بود که کمتر از یک ساعت باز ماند.
این بنیاد اعلام کرد چون تمام کمکها توزیع شد، مجبور به تعطیلی شده است.
سخنگوی بنیاد در پاسخ به پرسشها درباره کمبود کمکها، وعده افزایش حجم کمکها در هفتههای آینده را داده است.
هانی عابد، یکی از شهروندان غزه به بیبیسی گفت: «من دست خالی هستم، مثل روزی که خدا مرا آفرید. دست خالی آمدم و دست خالی میروم.»
طبق این گزارش، با تحویل برنامهریزیشده ۲۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ـ که دو برابر تحویل واحدها در سه سال گذشته است ـ عرضه مسکن در دبی به رکوردی تاریخی خواهد رسید و همین مساله میتواند کاهش قیمتی تا ۱۵ درصد را بهدنبال داشته باشد.
این افت احتمالی پس از آن رخ میدهد که قیمت واحدهای مسکونی در دبی از سال ۲۰۲۲ تا سهماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این افزایش چشمگیر در سایه هزینههای عظیم زیرساختی، سیاستهای مالیاتی سخاوتمندانه و تسهیل قوانین اجتماعی و ویزا صورت گرفته که پس از سالهای همهگیری کرونا، هزاران مهاجر، از جمله روسها را در پی جنگ اوکراین، به این شهر کشانده است.
املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد امارت دبی (یکی از هفت امارت کشور امارات متحده عربی) بهشمار میرود. شهری که بهعنوان قطب تجارت و گردشگری خلیج فارس شناخته میشود.
بر اساس دادههای دولت دبی، ارزش کل معاملات ملکی در این شهر طی سال گذشته به ۷۶۱ میلیارد درهم (معادل ۲۰۷.۲۲ میلیارد دلار - با نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ۳.۶۷۲۴ درهم امارات) رسید که ۳۶ درصد رشد حجمی نشان میدهد.
با این حال، دبی در گذشته نیز از سقوطهای دردناک در بازار املاک آسیب دیده است؛ از جمله بحران سال ۲۰۰۹ که در نهایت منجر به تزریق کمک ۲۰ میلیارد دلاری از سوی ابوظبی شد.
در پی آن بحران، دولت دبی تدابیری برای کاهش بدهیها و تقویت بخش املاک اتخاذ و توسعهدهندگان عمده تحت تملک دولت را تجمیع کرد.
علاوه بر این، دولت مسیر تازهای را برای بازآفرینی اقتصادی ترسیم کرده است که بر مبنای رشد پایدار بنا شده. از جمله طرح ۱۰ سالهای با عنوان «دی۳۳» که هدف آن دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی و تبدیل دبی به یکی از چهار مرکز مالی برتر جهان است.
فیچ در گزارش پنجشنبه خود تاکید کرد بانکها و سازندگان املاک توان تحمل این کاهش قیمت را دارند.
این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه بخش املاک همچنان بزرگترین بخش در سبد وامدهی بانکهای امارات متحده عربی محسوب میشود اما میزان مواجهه بانکی با شرکتهای فعال در حوزه املاک از ۲۰ درصد کل وامهای ناخالص در سه سال پیش، به ۱۴ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است.
جذابیت املاک در مناطق شاخص ـ از جمله جزیره مصنوعی نخل جمیرا ـ بههمراه تاخیر در تکمیل برخی پروژهها به کاهش فشار بر قیمتها کمک خواهد کرد.
