این حکم بامداد چهارشنبه هفتم خرداد اجرا شد.
مدنی ۴۱ ساله که پدر یک فرزند بود، در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی بعد، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، مجددا حکم اعدام صادر شد.
در روزهای اخیر، شماری از فعالان حقوقبشری پس از انتقال مدنی به زندان قزلحصار و خطر اعدام او، با انتشار یادداشتهایی در شبکههای اجتماعی هشدار دادند این زندانی در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه، از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
مادر مدنی، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، نیز در پیامهایی جداگانه خواستار توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی شده بودند.
همچنین اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از گروگانهای پیشین در زندانهای جمهوری اسلامی، ششم خرداد با انتشار ویدیویی نسبت به احتمال اعدام مدنی هشدار داد و از مخاطبان خود خواست تا حمایتشان را از کارزار «نه به اعدام» این زندانی و دیگر زندانیان در ایران اعلام کنند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر گفت: «احکام اعدام در ایران، بهویژه در رابطه با اتهاماتی مانند جاسوسی، بدون رعایت هرگونه مبانی دادرسی عادلانه، صادر و اجرا میشوند. این اعدامها قتلهای فراقضایی هستند که جامعه جهانی نباید در قبال آنها بیتفاوت بماند.»
بیشتر بخوانید: گزارش سالانه عفو بینالملل درباره ایران: صدها اعدام خودسرانه انجام گرفته است
پیش از این در ۱۰ اردیبهشت، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از این اعتراضات، شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ۳۰ اردیبهشت در میدان آزادی تهران تجمع کردند.
از سوی دیگر، نخستین شماره نشریه آنلاین «بامداد بیدار» ۳۰ اردیبهشت با هدف آگاهیرسانی درباره زندانیان اعدامشده و زندانیان زیر حکم اعدام در ایران، منتشر شد.
محتوای این نشریه که حرکتی در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است، از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران تولید و مدیریت میشود.
