فعالان مدنی و سیاسی خواستار لغو حکم اعدام پدرام مدنی، زندانی سیاسی شدند

با گذشت دو روز از انتقال پدرام مدنی به زندان قزلحصار و خطر اعدام قریبالوقوع او، خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در پیامهایی جداگانه خواستار توقف فوری و لغو حکم مرگ صادر شده علیه او شدند.
شماری از فعالان حقوقبشری، سهشنبه ششم خرداد با انتشار یادداشتهایی در شبکهها اجتماعی هشدار دادند که مدنی در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه، از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبوده است.
مادر این زندانی سیاسی نیز در پیامی ویدیویی خواستار توقف اجرای حکم فرزندش شد.
او با اشاره به فوت همسرش پس از بازداشت فرزندش، وکیل تسخیری و ایرادات فراوان در پرونده، از مسئولان خواست اجازه دهند پرونده دوباره و منصفانه بررسی شود تا خانوادهاش برای دومینبار داغدار نشود.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا خواستار لغو فوری حکم اعدام پدرام مدنی شد
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، ششم خرداد در بیانیهای با اشاره به انتقال مدنی به زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام، نسبت به خطر جدی اجرای حکم مرگ این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
نیومن، در این بیانیه خطر اعدام قریبالوقوع مدنی را محکوم کرد و با اشاره به نگرانیهای جدی درباره روند دادرسی و نبود استقلال قضایی در پرونده این زندانی سیاسی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او و تمامی زندانیان محکوم به اعدام شد.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه مدنی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است، نوشت: «حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد. این موضوع بهطور جدی اصول بنیادین یک دادرسی شفاف و عادلانه را زیر سوال میبرد.»
او با تاکید بر اینکه بهطور قاطع با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، از از مقامهای جمهوری اسلامی خواست: «به حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل در تمامی مراحل قضایی پایبند باشند.»
نرگس محمدی: حکم اعدام مدنی باید متوقف شود
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به انتقال مدنی به یکی از سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شد.
محمدی تاکید کرد مدنی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، پروندهاش پر از ابهام قانونی است و اعترافات او تحت فشار و شکنجه در بازداشتگاه اخذ شدهاند.
او با انتقاد از استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب، هشدار داد که چنین احکام ناعادلانهای، بر پایه اعترافات اجباری، نمیتوانند مشروعیت قضایی داشته باشند.
در این میان، برخی کاربران شبکههای اجتماعی با بیان اینکه مدنی سالها زیر حکم اعدام بود و بازجویان با فریب خانوادهها نمیگذارند درباره بازداشت و احکام عزیزان خود اطلاعرسانی کند، یادآوری کردند که تا کنون هیچ عکسی از او منتشر نشده است.
از سوی دیگر، مهدی یراحی، خواننده معترض و اشکان خطیبی، بازیگر تئاتر و سینما، با بازنشر ویدیویی از صحبتهای مادر پدرام مدنی در شبکه اجتماعی ایکس، از مردم خواستند این زندانی سیاسی و مادرش را تنها نگذارند.
مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد، در یادداشتی در شبکه ایکس با تاکید بر اینکه جان این زندانی سیاسی صرفا به دلیل پروندهسازی گسترده نهادهای امنیتی در خطر است، نوشت: «حتی ممکن است همین سپیدهدم با حکم قتل حکومتی اعدامش کنند.»
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از گروگانهای پیشین در زندانهای جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی نسبت به احتمال اعدام پدرام مدنی هشدار داد.
او که پیشتر با پدرام مدنی همبند بوده، خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران شد و گفت: «در این دنیا حتی قتل قانونی نباید وجود داشته باشد.»
گروندو با اشاره به سرنوشت دیگر محکومان به اعدام، از جامعه جهانی خواست صدای محکومان باشند و برای لغو این احکام تلاش کنند.
از بازداشت تا انتقال برای اجرای حکم مرگ
منابع حقوق بشری چهارم خرداد گزارش دادند مدنی از زندان اوین در تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مدنی ۴۱ ساله و پدر یک فرزند است. او در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی از سوی دادگاه انقلاب بعد به اعدام محکوم شد.
به نوشته این سازمان حقوقبشری، حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته میشود که این بار قوه قضاییه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.
پیش از این در ۱۰ اردیبهشتماه، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام پدرام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از این اعتراضات، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه ششم خرداد در هفتادمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فردیس کرج به ۴۵ زندان کشور گسترش یافت.