وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه هفت در حالی بر تعهد خود برای مقابله با «ناهماهنگیهای شدید» در اقتصاد جهانی تاکید کردند که اختلافنظرها درباره تعرفههای آمریکا و نحوه توصیف جنگ روسیه در اوکراین در بیانیه نهایی، عملا نادیده گرفته شد.
خبرگزاری رویترز جمعه دوم خرداد گزارش کرد که با توجه به شکافهای عمیق میان اعضا گروه هفت (G7)، در خصوص تعرفههای ایالات متحده و تردید واشینگتن در بهکارگیری تعبیر «جنگ غیرقانونی» برای تهاجم روسیه به اوکراین، پیش از نشست، تردیدهایی درباره صدور بیانیه پایانی وجود داشت اما پس از سه روز گفتوگو در کوههای راکی کانادا، شرکتکنندگان سرانجام با صدور بیانیهای مفصل موافقت کردند.
این بیانیه برخلاف نسخههای پیشین، فاقد زبان صریح درباره مقابله با تغییرات اقلیمی است و همچنین ادبیات ملایمتری در مورد جنگ اوکراین دارد.
فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا، در نشست خبری پایانی این نشست گفت: «ما درباره مهمترین مسائل جهانی به درک مشترک رسیدیم.»
او افزود: «فکر میکنم این اقدام، پیامی بسیار روشن به جهان میفرستد ... گروه هفت متحد است؛ هم در هدف و هم در عمل.»
مقامهای حاضر در این نشست که در کوهستانهای راکی کانادا برگزار شد، خواستار ایجاد درکی مشترک از چگونگی اثرگذاری منفی «سیاستها و رویههای غیر بازاری» بر امنیت اقتصادی بینالمللی شدند.
در حالی که نامی از چین برده نشد، اشارههایی از سوی آمریکا و سایر اعضای گروه هفت به سیاستهای غیر بازاری، غالبا معطوف به یارانههای دولتی و الگوی اقتصادی صادراتمحور چین است.
به گزارش رویترز، بیانیه گروه هفت هیچ اشارهای به تعرفههای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا که تجارت جهانی و زنجیرههای تامین را مختل کرده و بر بیثباتی اقتصادی افزوده است، نکرد.
وزیر دارایی کانادا گفت: «ما تلاش میکنیم رشد و ثبات را تقویت کنیم و در این زمینه، بدیهی است که نمیتوان از بحث درباره تعرفهها اجتناب کرد.»
کانادا در پی توافقی برای حذف تعرفههای ۲۵ درصدی ترامپ بر بسیاری از کالاها از جمله فولاد و آلومینیوم است.
این نشست همچنین زمینه را برای اجلاس سران گروه هفت که قرار است از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در منطقه کوهستانی کاناناسکیس برگزار شود، فراهم کرد.
کاخ سفید تایید کرد که ترامپ در این اجلاس حضور خواهد داشت.
بیانیه گروه هفت خواستار تحلیل تمرکز بازارها و مقاومت زنجیرههای تامین بینالمللی شد و تصریح کرد: «ما بر اهمیت زمین بازی برابر تاکید میکنیم و بر اتخاذ رویکردی هماهنگ برای مقابله با آسیبهایی که ناشی از رعایت نکردن قواعد و نبود شفافیت است، اتفاق نظر داریم.»
در این بیانیه به افزایش چشمگیر ارسال بستههای کوچک بینالمللی موسوم به «de minimis» نیز اشاره شده که میتواند سیستمهای گمرکی و مالیاتی را تحت فشار قرار دهد و بهعنوان ابزاری برای قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد.
معافیت گمرکی برای بستههایی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار از سوی شرکتهای تجارت الکترونیک چینی مانند «شین» و «تمو» مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
سفارت چین در اتاوا اعلام کرد فعلا درباره این بیانیه اظهار نظری نمیکند.
جنگ «بیرحمانه» اما نه «غیرقانونی»
وزیران دارایی گروه هفت در بیانیه خود، جنگ روسیه علیه اوکراین را «جنگ بیرحمانه ادامهدار» خواندند و هشدار دادند که در صورت شکست تلاشها برای برقراری آتشبس، همه گزینهها از جمله «افزایش تحریمها» را بررسی خواهند کرد.
این توصیف نسبت به بیانیه گروه هفت در ماه اکتبر - پیش از انتخاب مجدد ترامپ - که جنگ را «غیرقانونی، غیرقابل توجیه و بیدلیل» توصیف کرده بود، ملایمتر شده است.
ترامپ حمایت آمریکا از اوکراین را کاهش داده و حتی گفته که کییف در برافروختن این درگیری مقصر است.
او تلاش دارد با این مواضع، روسیه را به مذاکره صلح ترغیب کند.
با این حال، وزیران دارایی گروه هفت تاکید کردند کشورهایی که در تامین مالی جنگ روسیه نقش دارند، نباید از امتیاز بازسازی اوکراین بهرهمند شوند.
شامپاین این موضع را «اظهارنظری بسیار مهم» و یکی از «ارکان اساسی بیانیه» خواند.
در این بخش نیز نامی از چین یا کشورهای دیگری که غرب آنها را به ارسال قطعات حیاتی به روسیه متهم میکند، ذکر نشده است.
طبق این بیانیه، داراییهای دولتی روسیه در حوزههای قضایی گروه هفت تا زمانی که مسکو به جنگ پایان نداده و خسارات واردشده به اوکراین را جبران نکرده باشد، در حالت مسدود باقی خواهد ماند.
والدیس دومبروفسکیس، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، گفت که در این نشست درباره پیشنهاد کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه که گروه هفت تعیین کرده و اکنون ۶۰ دلار در هر بشکه است، گفتوگو شد؛ زیرا قیمت نفت روسیه اکنون به کمتر از این سطح رسیده است.
با این حال، این طرح در بیانیه نهایی ذکر نشد، چرا که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، قانع نشده است که چنین اقدامی واقعا لازم باشد.
نفت خام برنت هماکنون حدود ۶۴ دلار در هر بشکه معامله میشود.
یک مقام اروپایی تاکید کرد که ایالات متحده «هنوز قانع نشده» کاهش سقف قیمت نفت روسیه ضروری باشد.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا تنها گفت که دیدارهای بسنت در نشست گروه هفت «هم سازنده بود و هم خوشایند».
او افزود: «ما مشتاقانه منتظر همکاریهای آینده با تمامی شرکای گروه هفت در موضوعات مورد علاقه مشترک هستیم.»
مقامات گروه هفت، تعاملات بسنت را «سازنده» و «منعطف» توصیف کردند و گفتند که خشکی اولیه جای خود را به شوخیهایی در ضیافت شام داد.
یک مقام فرانسوی گفت: «احساس ما این بود که بحثی میان دوستان و متحدان در جریان است.»
با این حال، وزیر خزانهداری آمریکا برخلاف معمول، حضور رسانهای پررنگی در نشست گروه هفت نداشت، هیچ نشست خبریای برگزار نکرد و عمدتا دور از دید خبرنگاران فعالیت داشت.
تنها اظهار نظر عمومی او در پاسخ به خبرنگاری بود که گفت: «روز بسیار پرباری داشتم.»
الیاس رودریگز، که به عنوان تنها مظنون تیراندازی مرگبار به دو کارمند سفارت اسرائیل در مقابل موزه یهودیان در واشینگتن دیسی بازداشت شده، پنجشنبه اول خرداد در دادگاه فدرال به دو فقره قتل درجه یک متهم شد.
الیاس رودریگز، ۳۰ ساله و متولد شیکاگو، متهم است که شامگاه چهارشنبه هنگام خروج گروهی از شرکتکنندگان در مراسمی برای دیپلماتهای جوان ــ به میزبانی کمیته یهودیان آمریکا (AJC)، یک گروه حامی اسرائیل و مخالف یهودستیزی ــ به سوی آنها آتش گشوده است.
به گفته مقامات، رودریگز پس از بازداشت فریاد میزد: «آزادی برای فلسطین».
در شکایت کیفری علیه او علاوه بر اتهام قتل درجه یک، اتهاماتی چون قتل مقامات خارجی، استفاده از سلاح گرم و تیراندازی حین ارتکاب جرم خشونتآمیز نیز مطرح شده است.
این پرونده در دادگاه فدرال ثبت شده است و ماموران افبیآی و پلیس در حال بررسی نوشتهها و گرایشهای سیاسی احتمالی مظنون هستند.
بهگفته پاملا اسمیت، رییس پلیس واشینگتن، مهاجم با سلاح کمری به یک گروه چهار نفره شلیک کرد و دو نفر را هدف قرار داد. او پیش از تیراندازی، در اطراف موزه یهودیان پرسه میزد. این موزه کمی بیش از یک و نیم کیلومتر با کاخ سفید فاصله دارد.
اسمیت گفت: «مظنون پس از بازداشتْ محل رها کردن سلاح را مشخص کرد و سلاح مورد استفاده او کشف شد. او بهطور ضمنی اذعان کرد که مرتکب این جنایت شده است.»
پلیس تایید کرده که رودریگز سابقه تماس با پلیس در گذشته را نداشته است. ماموران افبیآی روز پنجشنبه در منزل رودریگز در شیکاگو دیده شدند.
یکی از شاهدان به نام کتی کلیشر ۲۹ ساله که هنگام تیراندازی داخل موزه بود گفت: «مردی هراسان وارد ساختمان شد، ناگهان شالی فلسطینی را بیرون کشید و فریاد زد من انجامش دادم، برای غزه، آزادی، آزادی برای فلسطین. بعد ناگهان پلیس وارد شد و او را بازداشت کرد.»
درباره رودریگز چه میدانیم؟
الیاس رودریگز در شیکاگو متولد و بزرگ شده و در دانشگاه ایلینو شیکاگو در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده است. او به عنوان تولیدکننده محتوا برای شرکتهای فناوری تجاری و غیرتجاری فعالیت کرده است.
دن بونجینو، معاون مدیر افبیآی در بیانیهای در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تحقیقات درباره نوشتههایی منتسب به رودریگز ادامه دارد و بهزودی درباره اصالت آنها اطلاعرسانی خواهد شد.
این اظهارات به نوشتهای اشاره دارد که با عنوان «فعالیت برای غزه را تشدید کنید، جنگ را به خانه بیاورید» اندکی پیش از تیراندازی، در حسابی ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس با نام رودریگز منتشر شده بود.
در این متن، اقدامات نظامی اسرائیل در پاسخ به حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشتهشدن دهها هزار فلسطینی شد، محکوم شده و از مشروعیت اقدامات مسلحانه سخن به میان آمده بود.
در بخشی از این نوشته آمده: «جنایات اسرائیلیها علیه فلسطین نه قابل توصیف است و نه قابل سنجش.»
جاناتان گرینبلت، مدیر اتحادیه ضد افتراء ایدیال، به ایراناینترنشنال گفت: «در مورد ترور دو کارمند سفارت اسرائیل در واشینگتن دیسی، نمیدانیم آیا مهاجم مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده یا نه.»
او افزود: «اما او دیدگاههای ضد یهود داشت و از کسانی مانند رهبر جمهوری اسلامی ستایش میکرد.»
پلیس همچنین در حال بررسی سابقه سیاسی رودریگز است. او در یک سازمان غیردولتی خدمات سلامت فعالیت میکرد و گفته میشود در گذشته با گروههای چپگرای افراطی در ارتباط بوده است.
پیشینه مظنون
گروه چپگرای سوسیالیستی موسوم به حزب برای سوسیالیسم و رهایی (PSL) در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که رودریگز در گذشته برای مدتی کوتاه عضو شاخه شیکاگوی این حزب بوده و این ارتباط در سال ۲۰۱۷ پایان یافته است.
این گروه تاکید کرد که «هیچ ارتباطی با این حمله نداشته و از آن حمایت نمیکند.»
رودریگز همچنین در یک گزارش محلی در سال ۲۰۱۸ بهعنوان عضو گروه جواب «ANSWER» (مخفف: همین حالا برای توقف جنگ و پایان دادن به نژادپرستی اقدام کن) معرفی شده بود؛ گروهی که تجمعاتی در همبستگی با فلسطینیان برگزار کرده است. این گروه هنوز به درخواستهای رسانهای پاسخ نداده است.
او در یک سازمان غیردولتی خدمات سلامت به نام انجمن اطلاعات استئوپاتیک آمریکا (AOIA) مشغول به کار بود؛ این نهاد در بیانیهای ضمن ابراز همدردی با قربانیان، اعلام کرد: «ما از بازداشت یکی از کارکنان خود بهعنوان مظنون در این جنایت وحشتناک، شوکه و غمگین شدیم.»
طبق اطلاعات حذفشدهای که قبلا در وبسایت بنیاد تاریخسازان«HistoryMakers» ــ که به مستندسازی تاریخ سیاهپوستان آمریکا میپردازد ــ موجود بود، رودریگز مدتی در این نهاد بهعنوان پژوهشگر تاریخ شفاهی فعالیت داشته است.
اردوغان پنجشنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان میخواهیم».
او افزود: «من نه علاقهای به انتخاب مجدد دارم و نه میخواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح میشود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ بهعنوان نخستوزیر و سپس بهعنوان رییسجمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
پس از این بازداشت، اعتراضات خیابانی در ترکیه، بهویژه استانبول، آغاز شد و ادامه یافت.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید میکند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» میخواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساختها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس میکردند او در حال رفع محدودیتهای تحمیلی دولتهای پیشین بر آزادیهای مذهبی است.
با این حال، در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبهرو شدهاند؛ بهویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
در همین رابطه بخوانید: بیثباتی در اقتصاد ترکیه؛ شرکتهای ترک تاوان بحران سیاسی را میدهند
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت اماماوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را بهجای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دلهای مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدتهاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینهساز مصالحهای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پکک را سازمانی تروریستی میدانند.
پکک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواستهای که با مخالفتهای شدید در داخل ترکیه روبهرو است.
دولت ترکیه انحلال پکک را تلاشی برای ایجاد «ترکیهای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سالهای میداند که جان دهها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید میداند اردوغان تمایلی به ادامه طولانیمدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعههای عظیمی که در زیرساختها و بخشهای دیگر به وجود آورد»، اکنون میخواهد «ترکیهای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» بهعنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدتهاست او را متهم میکنند که بهدنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاستجمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد میکند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییسجمهور تنها دو دوره میتواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رایگیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسیهای ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملیگرای حرکت ملی است.
بر اساس این کیفرخواست که پنجشنبه اول خرداد صادر شد، آتیاس از طریق پیامرسان تلگرام با ماموران اطلاعاتی حکومت ایران در تماس بوده است.
بنا بر اعلام دادستانی اسرائیل، آتیاس به دستور ماموران جمهوری اسلامی اقدام به جمعآوری اطلاعات حساس، از جمله فیلمبرداری از طبقه محل بستری نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در بیمارستان کرده است.
او تلاش داشته با جا زدن خود بهعنوان یکی از بستگان بیمار، از اتاق بنت عکس بگیرد، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است.
ماموریتهایی نظیر تهیه نقشه از محل نگهبانان، فیلمبرداری از مراکز خرید، تخریب نمادهای ملی و سوزاندن لباس ارتش اسرائیل از دیگر اتهام این جوان ۱۸ ساله عنوان شده است.
پیشتر در ۲۸ اردیبهشت پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) خبر بازداشت آتیاس را اعلام کردند و گفتند او با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده است.
این دو نهاد امنیتی افزودند اتیاس «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای عوامل جمهوری اسلامی به انجام رسانده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای جاسوسی از اسرائیل
در ماههای اخیر، روند دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
از زمان آغاز مناقشه هفتم اکتبر در مهرماه ۱۴۰۲، نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کردهاند ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشتهاند، خنثی شده است.
پلیس اسرائیل و شین بت ۳۰ اردیبهشت نیز از بازداشت دو شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر داد.
کاتز با اشاره دستگیری این دو نفر، از نهادهای امنیتی بابت خنثی کردن توطئه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت: «من با هیچ تهدیدی منصرف نخواهم شد و به تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحهای هستهای و قطع سر اختاپوس در ایران ادامه خواهم داد.»
نهادهای امنیتی به شهروندان اسرائیلی هشدار دادهاند از هرگونه تماس با عوامل خارجی و پذیرش ماموریت از سوی آنها خودداری کنند، چرا که این اقدامات بهعنوان جرایم امنیتی سنگین تلقی میشوند و تهدیدی جدی برای امنیت کشور بهشمار میروند.
