عراقچی: اگر هدف آمریکا برچیدن غنیسازی است، توافقی در کار نخواهد بود
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در زمینه برنامه اتمی بسیار بیشتر از آنچه در برجام پیشبینی شد، پیش رفتهایم».
او افزود: «طرف آمریکایی میگوید غنیسازی باید در ایران متوقف شود و اگر این هدف آنهاست، توافقی در کار نخواهد بود. به صراحت این را میگویم.»
عراقچی ادامه داد: «ما از حقوق خود نمیگذریم و برنامه اتمی ما شامل غنیسازی باید ادامه پیدا کند.»
او تاکید کرد: «حتی در صورت پذیرش کنسرسیوم هستهای برای غنی سازی در خارج از مرزهای ایران، غنی سازی در داخل خاک ایران هرگز رها نخواهد شد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات هنوز به مرحله گرفتن تعهدات از آمریکا و تضمین رفع تحریم نرسیده و اختلافات بنیادین هنوز وجود دارد.
عراقچی در بخشی از این مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی اگر دنبال سلاح اتمی بود تا الان آن را انجام داده بود چون تواناییاش را دارد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «در زمینه برنامه اتمی بسیار بیشتر از آنچه در برجام پیشبینی شد، پیش رفتهایم»، گفت: «طرف آمریکایی میگوید غنیسازی باید در ایران متوقف شود و اگر این هدف آنهاست، توافقی در کار نخواهد بود. به صراحت این را میگویم.»
عراقچی افزود: «ما از حقوق خود نمیگذریم و برنامه اتمی ما شامل غنیسازی باید ادامه پیدا کند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات هنوز به مرحله گرفتن تعهدات از آمریکا و تضمین رفع تحریم نرسیده و اختلافات بنیادین هنوز وجود دارد.
عراقچی در بخشی از این مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی اگر دنبال سلاح اتمی بود تا الان آن را انجام داده بود چون تواناییاش را دارد.
او اضافه کرد صبح جمعه برای دور بعدی مذاکرات به رم میرود.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۶ صبح جمعه از تهران عازم رم خواهد شد.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، و مایکل آنتون، مدیر برنامهریزی سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده، برای پنجمین دور مذاکرات با جمهوری اسلامی به رم سفر کردهاند.
پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با تایید برگزاری دور پنجم مذاکرات تهران و واشینگتن در جمعه دوم خرداد، گفت این گفتوگوها با پیشنهاد عمان و بهصورت «غیرمستقیم» در رم پایتخت ایتالیا انجام خواهد شد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، اعلام کرد علاقهای به انتخاب مجدد به این سمت ندارد. او همچنین تاکید کرد بهدنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است؛ تغییری که حزب منحلشده پکک هم خواهان آن است.
اردوغان پنجشنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان میخواهیم».
او افزود: «من نه علاقهای به انتخاب مجدد دارم و نه میخواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح میشود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ بهعنوان نخستوزیر و سپس بهعنوان رییسجمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید میکند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» میخواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساختها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس میکردند او در حال رفع محدودیتهای تحمیلی دولتهای پیشین بر آزادیهای مذهبی است.
با این حال، در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبهرو شدهاند؛ بهویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
تظاهرات حامیان اکرم اماماوغلو در استانبول، ۹ فروردین
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت اماماوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را بهجای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دلهای مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدتهاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینهساز مصالحهای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پکک را سازمانی تروریستی میدانند.
پکک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواستهای که با مخالفتهای شدید در داخل ترکیه روبهرو است.
دولت ترکیه انحلال پکک را تلاشی برای ایجاد «ترکیهای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سالهای میداند که جان دهها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید میداند اردوغان تمایلی به ادامه طولانیمدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعههای عظیمی که در زیرساختها و بخشهای دیگر به وجود آورد»، اکنون میخواهد «ترکیهای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» بهعنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدتهاست او را متهم میکنند که بهدنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاستجمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد میکند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییسجمهور تنها دو دوره میتواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رایگیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسیهای ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملیگرای حرکت ملی است.
والانیوز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که وزیر امور راهبردی اسرائیل و رییس موساد روز جمعه در رم با استیو ویتکاف دیداری درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی خواهند داشت.
پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت: «در صورت هرگونه حملهای به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، دولت آمریکا نیز در آن سهیم بوده و مسئولیت حقوقی دارد و به آن پاسخ قاطع خواهیم داد.»
