با وجود کسری شدید انرژی در ایران، آمارهای رسمی حاکی از افزایش صادرات برق و گاز کشور است. ایران از سال گذشته با کسری برق و گاز در تمام فصول سال مواجه شده، اما آمارهای رسمی نشان میدهد حکومت نهتنها اقدام به قطع صادرات این حاملهای انرژی نکرده، بلکه این روند را افزایش نیز داده است.
بر اساس آمارهای ماهانه جدید سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، این کشور در فاصله مارس ۲۰۲۴ تا پایان فوریه ۲۰۲۵ (تقریبا معادل سال گذشته خورشیدی ایران)، حدود ۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال پیش از آن، ۵ درصد افزایش نشان میدهد.
عراق، دومین مشتری گاز ایران، خریدار بخش اعظم برق صادراتی این کشور نیز به شمار میرود.
تاکنون هیچ گزارش رسمی از میزان تحویل گاز ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که سال گذشته مجموع صادرات برق ایران به ۵.۲ تراوات ساعت رسیده که نسبت به سال قبل آن ۶ درصد و نسبت به سه سال پیش حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
دلیل ادامه صادرات برق و گاز
بودجه سال جاری دولت جمهوری اسلامی صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش ۵ میلیارد دلار را پیشبینی کرده که از لحاظ حجمی ۱۵ درصد بیشتر از رقم در نظر گرفتهشده در قانون بودجه سال گذشته است.
نکته اینجاست که ایران تنها کمی بیش از ۶ درصد گاز تولیدی خود را صادر میکند، اما بهدلیل اختلاف چشمگیر قیمت گاز در داخل کشور و بازارهای منطقه، درآمد بودجه دولتی از صادرات همین میزان گاز بیشتر از ۲۴۰ میلیارد متر مکعب فروش سالانه داخلی گاز است.
وضعیت مشابهی در حوزه برق نیز حاکم است.
افزایش صادرات برق و گاز ایران در حالی صورت میگیرد که دولت در تامین گاز مورد نیاز داخل، از جمله برای نیروگاههای تولید برق، ناتوان است؛ موضوعی که به اعمال محدودیتهای شدید در تامین برق صنایع و همچنین خاموشیهای گسترده در بخش خانگی منجر شده است.
یکی از مدیران یک شرکت تولید محصولات پتروشیمی در تبریز به ایراناینترنشنال گفت: «در حال حاضر، سه روز در هفته دولت برق کارخانه را قطع میکند و یک روز در هفته نیز با قطع آب مواجه هستیم.»
او که به خاطر ملاحظات امنیتی نخواست نامش ذکر شود، افزود تولید برق با استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی نیز به صرفه نیست: «هماکنون هر لیتر گازوئیل برای استفاده در بخش صنعتی به زحمت به قیمت ۱۵ هزار تومان پیدا میشود؛ یعنی ۵۰ برابر نرخ گازوئیل سهمیهای خودروها».
نوبت افزایش قیمت گازوئیل حوزه حمل و نقل
اخیرا دولت طی مصوبهای خبر داد گازوئیل مصرفی خودروها را نیز سه نرخی خواهد کرد؛ نرخ سوخت سهمیهای، نیمه یارانهای و نرخ برابر با هزینه تولید.
این مصوبه رقمی برای این نرخها اعلام نکرده، اما هزینه تولید گازوئیل در کشور حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده است که تقریبا ۱۰۰ برابر نرخ سهمیهای فعلی خودروها است.
یک سند محرمانه وزارت نفت که به رویت ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد سال ۱۴۰۳ تولید گازوئیل در کشور حدود ۳.۵ درصد و مصرف آن ۷.۵ درصد رشد داشته است.
در مجموع، سال گذشته روزانه بهطور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده که ۵ میلیون لیتر بیشتر از تولید پالایشگاهها بوده است.
این کسری از طریق تهاتر با مازوت در بازارهای خارجی جبران شده است. نیمی از سوخت گازوئیل در بخش حمل و نقل و نیمی دیگر در بخش صنایع، نیروگاههای برقی و غیره صرف میشود.
ارجاع بخش صنعتی به واردات مستقیم برق
در میانه اعمال محدودیتهای شدید تحویل انرژی به صنایع، محمداللهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد صنایع بزرگ میتوانند با استفاده از خطوط تبادلی شبکه، نسبت به واردات برق مورد نیاز خود از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه اقدام کنند.
با توجه به اختلاف شدید قیمت برق در داخل و خارج از ایران، مشخص نیست اصولا تامین مستقیم برق صنایع از طریق واردات برای آنها مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.
همچنین افزایش چشمگیر هزینه برق صنایع، به جهش قیمت محصولات نهایی آنها منجر خواهد شد که به نوبه خود به تورم افسارگسیختهتر در کشور دامن خواهد زد.
جمهوری آذربایجان و ترکیه تا یک دهه پیش خود مشتری برق ایران بودند، اما هماکنون هر دو کشور به کمک توسعه سریع انرژیهای خورشیدی و بادی، به صادرکننده عمده برق تبدیل شدهاند.
آیا واردات برق مشکلی را حل میکند؟
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد ظرفیت زیرساختهای موجود برای انتقال برق جمهوری آذربایجان و ترکیه به ایران، تنها ۸۵۰ مگاوات برق است؛ در حالی که ایران در فصول سرد سال با ۱۵ هزار مگاوات و در فصول گرم سال با ۲۵ هزار مگاوات کسری برق مواجه است.
بدین ترتیب حتی اگر از کل ظرفیت زیرساختهای انتقال برق دو کشور همسایه استفاده شود، تنها ۳.۴ درصد کسری برق ایران در تابستان حل خواهد شد.
برای درک بهتر عمق کسری برق ایران بایستی به این نکته اشاره کرد که اگر ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کل برق تولیدی خود را دو دستی تحویل ایران دهند، باز هم کسری برق کشور حل نمیشود.
این سه کشور پارسال ۳.۴ تراوات برق به ایران تحویل دادند که معادل کمتر از یک درصد برق مصرفی کشور بود، اما ایران ۱.۵ برابر این رقم نیز صادرات برق داشت.
وضعیت گاز کشور حتی بدتر از برق است. ایران طی چند سال گذشته، سالانه تنها ۲ درصد رشد تولید برق و ۲ درصد رشد تولید گاز داشته، در حالی که رشد مصرف، بیش از سه برابر این ارقام بوده است.
«زن و بچه» آخرین ساخته سعید روستایی پنج شنبه اول خرداد در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد.
فیلم داستان زنی پرستار به نام مهناز را روایت میکند که با دو فرزند ۱۴ و ۸ سالهاش در کنار مادر و خواهرش زندگی میکند.
او عاشق مردی از همکارانش است و میخواهد با او ازدواج کند، اما شبی که خانواده مرد برای خواستگاریاش میآیند، اتفاقات عجیبی میافتد که زندگی این زن را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد.
روستایی در پاسخ به اعتراضات به این فیلم و تهیهکنندهای که حکومتی لقب گرفته، در مجله ورایتی بیانیهای منتشر کرد که دو نکته آن واجد اهمیت است: اول اینکه فیلمش را «مستقل» مینامد و دوم اینکه فیلمش را «در حمایت از حق و حقوق زنان» میخواند.
مورد اول و جنجالهای پیرامونی موضوعی فرامتن است - و مساله این مقاله نیست - اما ادعای دوم دقیقا به خود فیلم بازمیگردد و باید به آن پرداخت: حمایت از حق و حقوق زنان، اما کماکان با نگاه بسته مردسالار.
درست است که فیلم را یک زن پیش میبرد (زنی که از سوی اطرافیان و اجتماع تحت فشار قرار میگیرد)، اما نگاه مردسالار فیلمساز در بسیاری از صحنههای فیلم خودش را به رخ میکشد و در نهایت فیلم را به اثری درباره زنان و نه در حمایت از آنان بدل میکند.
شخصیت اصلی فیلم بهشدت منفعل به نظر میرسد و در نهایت - به طرز غیرقابل باوری - تن میدهد به تمام کلیشههای رایج و پذیرش جهان مردسالار اطرافش.
در نهایت فیلمساز ناخودآگاه به این نتیجه میرسد که زن بهرغم مظلومیتش چارهای جز تن دادن به این وضع و پذیرش تام و تمام آن ندارد.
در صحنهای که میتوانست پایانی نجاتبخش برای فیلم باشد، زن در آستانه انتقام از دنیای مردسالار اطرافش، دست به عملی غریب میزند، اما محافظهکاری فیلمساز - و تن دادنش به سانسور و نیازش به مجوز - اجازه پایان فیلم به این شکل را به او نمیدهد.
در نتیجه روستایی تن میدهد به پایانی بسیار کلیشهای و تعجببرانگیز که در آن جدا ایستادن مرد از خانواده، بیش از آنکه نوید نکتهای مثبت در زندگی این زن باشد، نشان از انفعال غیرقابل پذیرش او دارد که حداقل نسل زِد - با طوفان تغییر اجتماعیای که از خود به نمایش گذاشته - حاضر به پذیرش آن نخواهد بود.
در واقع شخصیت اصلی فیلم به شکل غریبی به خود فیلمساز نزدیک میشود؛ فیلمسازی که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» - و اینکه حتی چهره خیابانهای شهر بهکل تغییر کرده - میگوید «مجبور است که حجاب را رعایت کند» و حالا زنان فیلمش را - حتی در داخل خانه، جایی که مردی هم وجود ندارد - با حجاب به تصویر میکشد.
این نوع انفعال و تن دادن به اجبارهای جامعه - آن هم جامعهای که حالا بهشدت دگرگون شده - نشان از نگاه کهنهای دارد که بر سرتاسر فیلم سایه میافکند: داستان فیلم اساسا بر باوری فیلمفارسی شکل میگیرد؛ اینکه زن میترسد پسر ۱۴ سالهاش با ازدواج او مخالفت کند (اصلا چرا یک زن باید از پسر نوجوانش بترسد؟)، در حالی که این نوع تفکر اساسا کهنه و کلیشهای با مساله «حمایت از حق و حقوق زنان» تناقض عجیبی دارد (ضمن اینکه این نوع داستان بیشتر به درد فیلمفارسیهای دهه ۴۰ میخورد).
اشاره به قوانین ضد زن در جامعه هم تنها در حد اشارههای مختصر خارجیپسند در فیلم وجود دارد و فیلمساز اساسا به مرحله نقد آنها نزدیک هم نمیشود.
از سوی دیگر، یک پیچ داستانی غیرقابل باور نیمه دوم فیلم را در هوا معلق میکند: اینکه یک خواستگار زنباز در شب خواستگاری این چنین دل خواهر عروس را میبرد، در منطق فیلم اساسا غیرقابل باور است و در راستای منطق فیلمفارسی کارکرد دارد و نه یک فیلم اجتماعی امروزی.
همین نوع نگاه را در صحنه گفتوگوی دو خواهر میبینیم: در صحنهای غیرقابل باور دیالوگهایی کلیشهای را رد و بدل و هر دو گریه میکنند.
همینطور صحنه اعتراض به ناظم مدرسه که هم از حیث اجرا و هم دیالوگ بسیار ضعیف از کار درآمده و نمیتواند تماشاگر را با منطق داستانی فیلم همراه کند.
با آنکه به نظر میرسد فیلمساز این نوع شخصیتها و اتفاقات را در زندگیاش تجربه کرده و با آنها آشناست، اما در نهایت قدرت خلق تصویریشان را ندارد، به ویژه که این بار مستقیما میخواهد به جهان زنانهای بپردازد که بهجز مابه ازای بیرونی، نیاز به درک و شناخت پیچیدگیهای جهان زنانه دارد که با نگاه مردانه فیلمساز در تناقض غریبی است.
با آنکه فیلمساز سعی دارد در تغییری محسوس فیلمی تصویریتر از اثر قبلیاش ارائه دهد (برای اولین بار فرصت میدهد به کمی سکوت و فیلم بهرغم وراجی مداوم شخصیتها، کم دیالوگتر است از برادران لیلا)، اما کماکان شخصیتها در سطح میمانند (چه قهرمان داستان، چه مردی کلیشهای که مشخص نیست اصلا در پی چیست و از همه بدتر خواهر ۲۵ سالهای که به یک بچه میماند).
نوع کارگردانی هم کماکان بافاصله است، به گونهای که حضور فیلمساز در پشت صحنه حس میشود و همه چیز شکلی تصنعی به خود میگیرد.
عباس عراقچی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و عضو تحریریه ایراناینترنشنال گفت: «در روزهای گذشته برخی از مقامهای نظامی جمهوری اسلامی به حمله احتمالی اسرائیل اشاره کرده بودند. آنها از پاسخ متقابل سخن گفتند و تهدیدهایی مطرح کردند. همچنین، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرده بود.»
او افزود: «اما آنچه وضعیت را وارد مرحلهای تازه کرده، انتشار نامهای مفصل از عباس عراقچی است که خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت و دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشته شده است.»
کاظمیان تاکید کرد: «ارسال این نامه نشان میدهد که تهدید حمله احتمالی اسرائیل، فراتر از گمانهزنیهای رسانهای یا گزارشهای غیررسمی، به عنوان یک خطر جدی از سوی جمهوری اسلامی ارزیابی شده است.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا با جمهوری اسلامی مذاکره میکند چون تحریمهایش فلجکننده نبوده است.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، صحبتهای عراقچی را وارونهگری واقعیت و بیتوجهی به مسئولیت اصلی وزارت خارجه در حل بنیادین تنش با آمریکا میداند.
یک سال پس از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، همچنان پرسشهایی جدی درباره ماهیت این سانحه، پیامدهای آن و تاثیرش بر معادلات قدرت در ساختار حاکم جمهوری اسلامی مطرح است.
اگرچه روایت رسمی حکومتی، این حادثه را ناشی از «شرایط اقلیمی پیچیده» و «مه غلیظ» میداند، اما در فضای عمومی و رسانهای، تحلیلها عمدتا معطوف به تاثیرات سیاسی مرگ ناگهانی رئیسی بر موقعیت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده است.
روایت رسمی؛ حادثهای طبیعی بدون شائبه دخالت
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گزارش نهایی خود تاکید کرده که تمامی سامانههای پروازی بالگرد فعال بودهاند و هیچ نشانهای از انفجار، حمله موشکی، خرابکاری سایبری یا نقص فنی مشاهده نشده است. مکالمات خلبان نیز تا لحظه سقوط، عادی گزارش شدهاند. این گزارش، بهصراحت فرضیه خرابکاری یا دخالت خارجی را رد میکند.
با این حال، پرسشهایی در افکار عمومی همچنان باقی است: چرا از میان سه بالگرد، تنها بالگرد حامل رئیسی دچار سانحه شد؟ چرا حتی پس از گذشت یک سال، ابهامات ماجرا همچنان زنده است؟ و چرا نهادهای امنیتی و رسانهای حکومت، بهجای پاسخگویی شفاف، به تکرار روایتهایی پراکنده و گاه متناقض بسنده کردهاند؟
مهرهای کلیدی که حذف شد؟
ابراهیم رئیسی، از زمان تصدی تولیت آستان قدس رضوی تا ریاست قوه قضائیه و سپس ریاستجمهوری، همواره از چهرههای وفادار به رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشد.
بسیاری، او را از نامزدهای اصلی جانشینی خامنهای میدانستند. سابقهاش در «هیئت مرگ» دهه شصت، نزدیکیاش به بیت رهبری و مشارکت در سرکوب مخالفان، او را به یکی از عناصر کلیدی جناح تندرو نظام تبدیل کرده بود.
با این حال، کارنامه او در دوران ریاستجمهوری بهشدت زیر سوال بود. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال، افزایش نارضایتی عمومی و ناتوانی دولت در مدیریت بحرانها، از رئیسی چهرهای ضعیف و ناکارآمد ساخت؛ چنانکه به گزارش رویترز، حتی مجلس خبرگان نیز او را از فهرست نامزدهای بالقوه رهبری کنار گذاشته بود.
فرصتهای پس از بحران
سقوط بالگرد رئیسی و کشتهشدن ناگهانی او، فرصت تازهای برای خامنهای فراهم کرد؛ فرصتی که شاید انتظارش را نمیکشید، اما بهشدت به آن نیاز داشت. خامنهای توانست در فقدان رئیسی، از «دولت مقاومت» بهسوی «دولت مذاکره» چرخشی ملموس انجام دهد، آن هم بدون پرداخت هزینههای مرسوم تغییر مسیر.
او در سخنرانی خود در سالگرد این حادثه، اذعان کرد که در دوران رئیسی نیز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در جریان بوده، اما بینتیجه مانده است. این اعتراف، گرچه خبر تازهای نبود، اما دست رهبر را برای تغییر مسیر بازتر میگذارد.
برخی تحلیلگران، از جمله در گاردین و والاستریت ژورنال، نوشتهاند که حذف رئیسی مسیر را برای انتقال رهبری به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، هموارتر کرده است؛ گمانهای که همزمان با تلاش رسانههای وابسته به نهاد رهبری برای تطهیر چهره مجتبی و پررنگکردن وفاداریاش به «سید علی»، تقویت میشود.
در غیاب شفافیت، شایعه رونق میگیرد
در غیاب روایت رسمی قابلاعتماد، روایتهای غیررسمی و گاه تخیلی در فضای عمومی گسترده شدهاند؛ از فرضیههای مربوط به خرابکاری از سوی اسرائیل، آمریکا یا جمهوری آذربایجان، تا داستانسازیهای نمادین درباره «خرسهایی» که رئیسی را خوردهاند.
در همین بستر، حتی «کتاب خاطرات جعلی رئیسی» نیز منتشر شد و فایلهای صوتی ساختگی در فضای مجازی دستبهدست شد.
در تازهترین اظهارنظر رسمی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که اسرائیل نقشی در این حادثه نداشته است.
چشمانداز قدرت پس از رئیسی
برخی از ناظران معتقدند حذف رئیسی از معادلات قدرت، نوعی بازتوزیع فرصتها در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.
اکنون، چهرههایی از حلقههای نزدیک به بیت، سپاه، قوه قضاییه و جریانهای امنیتی، خود را واجد صلاحیت برای جانشینی میدانند. در عین حال، فضا بهگونهای باز شده که رقابت میان جناحها تشدید شده، اما افق آینده برای مردم همچنان تیره و مبهم است.
نظام جمهوری اسلامی، اگرچه تلاش دارد این واقعه را در قالب «شهید خدمت» و «حادثهای طبیعی» بازتعریف کند، اما بسیاری در داخل و خارج از کشور، آن را نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحلهای تازه از منازعه قدرت میدانند؛ مرحلهای که شاید بیش از هر زمان دیگری، به آینده نقش مجتبی خامنهای در ساختار قدرت مرتبط باشد.
ما در «برنامه با کامبیز حسینی» از شما پرسیدیم: خامنهای با مرگ رئیسی، چه از دست داد و چه به دست آورد؟
نسخه کامل این برنامه با حضور نعمیه دوستدار را این پایین میتوانید تماشا کنید.
با به بنبست رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا و کاهش خوشبینیهای اولیه، احتمال شکست کامل گفتوگوها بیش از گذشته شده است. در صورتی که دو طرف از مواضع خود عقبنشینی نکنند، خطر وقوع جنگ و حمله مستقیم از سوی آمریکا و اسرائیل افزایش خواهد یافت.
علی خامنهای بر حفظ برنامه غنیسازی اورانیوم تاکید دارد، در حالی که ایالات متحده بهصراحت اعلام کرده اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
آمریکا معتقد است که هر میزان از غنیسازی اورانیوم، جمهوری اسلامی را یک گام به سوی توانمندی ساخت سلاح هستهای نزدیکتر میکند، اما اگر جمهوری اسلامی بخواهد واقعا چنین سلاحی را تولید کند، مسیر آن چیست؟ در گذشته چه اقداماتی انجام داده و چه کسانی در این پروژه نقش کلیدی داشته و دارند؟
پروژه آماد؛ تلاش پنهان برای ساخت سلاح هستهای
پروژه موسوم به آماد، همان پروژه مخفی ساخت سلاح هستهای جمهوری اسلامی ایران است که به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است. با افشای این برنامه و فشارهای بینالمللی، پروژه ظاهرا متوقف شد، اما شواهد نشان میدهد فعالیتها در قالب ساختارهای جدید ادامه یافتهاند.
یکی از چهرههایی که از ابتدای امر مظنون به هدایت این برنامه بود، محسن فخریزاده، سردار ارشد سپاه پاسداران بود. نام فخریزاده نخستینبار پس از افتادن یک لپتاپ حاوی اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی به دست سرویسهای اطلاعاتی غربی مطرح شد.
در سال ۱۳۸۹، او نهادی به نام «سازمان پژوهشهای نوین دفاعی» (سپند) را زیر نظر وزارت دفاع تاسیس کرد.
بر اساس ارزیابیهای غربی، سپند محلی برای یکپارچهسازی عناصر مختلف برنامه هستهای جمهوری اسلامی، از جمله طراحی کلاهک، سامانههای حمل و انفجار بوده است.
در سال ۱۳۹۰، خبرگزاری رویترز گزارش داد که محسن فخریزاده در قلب برنامه هستهای نظامی ایران قرار دارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز او را چهرهای کلیدی در تلاشهای مرتبط با فناوری سلاح هستهای معرفی کرد. این گزارش موجب شد نام فخریزاده برای نخستینبار بهطور رسمی در اسناد آژانس ذکر شود.
در سال ۱۳۹۴، آژانس خواستار مصاحبه با فخریزاده و عباس شاه مرادی زواره، استاد دانشگاه شریف و همکار او در پروژههای هستهای شد، اما خامنهای شخصا با انجام این مصاحبهها مخالفت کرد و در یک سخنرانی در دانشگاه امام حسین، بهصراحت با درخواست آژانس مخالفت کرد.
سرقت اسناد هستهای و افشای هویت کامل فخریزاده
در زمستان ۱۳۹۶، سرویس موساد اسرائیل اعلام کرد که آرشیو هستهای جمهوری اسلامی را از انبار محرمانهای در جنوب تهران به سرقت برده است.
یوسی کوهن، رییس وقت موساد گفت هیچکدام از ۲۰ مامور عملیات اسرائیلی نبودهاند. در مجموع ۵۰ هزار سند کاغذی، ۵۵ هزار فایل دیجیتال و ۱۸۳ دیسک به دست موساد افتاد.
بررسی این اسناد، نقش کلیدی فخریزاده را بار دیگر تایید کرد. بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری گفت: محسن فخریزاده رییس پروژه آماد بود. نام او را به خاطر بسپارید.
ترور هدفمند
در سال ۱۳۹۹، محسن فخریزاده در آبسرد دماوند هدف یک عملیات پیچیده ترور قرار گرفت و کشته شد.
این عملیات با استفاده از یک تیربار خودکار با هدایت ماهوارهای انجام شد که پس از شلیک نیز خود را منفجر کرد. رسانههای رسمی جمهوری اسلامی ابتدا از درگیری مسلحانه خبر دادند، اما بعدها مشخص شد که هیچ مهاجمی در صحنه حضور نداشته است. خانواده فخریزاده تایید کردند که حتی صدای شلیک هم شنیده نشده و گلولهها فقط به شخص فخریزاده اصابت کردهاند.
محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات، بعدها گفت که عوامل ترور در هر مرحله حدود نیمساعت جلوتر از تیمهای امنیتی جمهوری اسلامی حرکت میکردند و عملا دستگیر نشدند.
جانشین فخریزاده
پس از ترور فخریزاده ، رضا مظفرینیا، یکی دیگر از سرداران سپاه به ریاست سپند منصوب شد. مجلس نیز به دستور خامنهای، سپند را بهعنوان سازمانی مستقل به رسمیت شناخت. طبق مصوبه، این نهاد از نظارت دیوان محاسبات معاف شد و تنها به فرماندهی نظامی عالیرتبه (با محوریت خامنهای) پاسخگوست.
در کنار مظفرینیا، محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی، نیز از مهرههای کلیدی پروژه است. اسلامی که پس از دولت رئیسی در سمت خود ابقا شده، سابقه همکاری با محسن فخریزاده و عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان را دارد. گفته میشود اسلامی از اولین افرادی بوده که با خان در تماس بود.
فرد سوم این حلقه، سعید برجی است که در زمینه چاشنیهای انفجاری فعالیت دارد. طبق اسناد سرقتشده از سوی اسرائیل، برجی در سایت آباده شیراز با همکاری دو پژوهشگر روسی روی چاشنیهای هستهای کار کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها درباره فعالیتهای سایتهای آباده و پارچین از جمهوری اسلامی توضیح خواسته، اما پاسخ مشخصی دریافت نکرده است.
وضعیت کنونی
اکنون محمد اسلامی، رضا مظفرینیا و سعید برجی سه مسئول اصلی برنامه احتمالی ساخت سلاح هستهای جمهوری اسلامی هستند.
بهنظر میرسد که مظفرینیا، بهعنوان چهرهای کمتر شناختهشده اما با اختیارات نظامی گسترده، فرمانده این پروژه باشد.
در واقع شواهد و قرائن نشان میدهد جمهوری اسلامی اگر قرار باشد بمب اتمی بسازد و عواقب آن را هم تحمل کند، فرمانده اصلی این پروژه رضا مظفری نیا است.
تحلیلگرانی مانند دیوید آلبرایت و اولی هاینون معتقدند که جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته مواد لازم را برای ساخت یک سلاح هستهای ابتدایی آماده کند و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، ظرف دو تا سه ماه نخستین سلاح هستهای اولیه را بسازد. تبدیل این سلاح به کلاهک قابل نصب روی موشکهای بالستیک ممکن است تا ۱۸ ماه طول بکشد؛ هرچند گفته میشود جمهوری اسلامی در تلاش برای کاهش این زمان است.
همین نگرانیها موجب شده تا اسرائیل و آمریکا بر این موضوع متمرکز شوند. بهگفته ترامپ، این موضوع یا باید از طریق توافق حل شود یا با حمله نظامی جلو آن گرفته خواهد شد.