با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تشدید فشارهای داخلی، ایران با یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است، موضوعی که گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن مهر تایید می‌زند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری نگران‌کننده از رکود اقتصادی، تورم شدید، کوچک شدن اقتصاد و افزایش کسری بودجه ایران ترسیم کرده که می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی بلندمدت باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد خواهد بود؛ در حالی که در گزارش قبلی خود در اکتبر ۲۰۲۳ این رقم را سه درصد اعلام کرده بود.
این کاهش شدید نتیجه فشارهای فزاینده تحریم‌های آمریکاست که هدف آن‌ها کاهش درآمدهای نفتی ایران و قطع دسترسی این کشور به منابع مالی است.
بخش نفت که ستون اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود، در شرایط کنونی آسیب بیشتری خواهد دید. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده تولید و صادرات نفت ایران در سال آینده ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
پیش‌تر برخی شرکت‌های مشاوره انرژی مانند کپلر، ورتکسا و تانکر ترکرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال هشدار داده بودند با شدت گرفتن تحریم‌ها، ممکن است صادرات نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.
تنها در ماه آوریل، دولت ترامپ هشت بسته تحریمی جدید علیه نفتکش‌ها و شبکه‌های صادرات نفت ایران وضع کرد و در ماه مه نیز تاکنون سه بسته تحریمی دیگر وضع کرده است.
طبق آماری که شرکت کپلر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده که ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال گذشته است.
چین خریدار اصلی نفت ایران محسوب می‌شود.
کاهش مازاد تجاری و افزایش فرار سرمایه
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، مجموع صادرات ایران (شامل نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) در سال جاری ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت و به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
واردات نیز با افتی ۱۰ درصدی به ۹۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ایران دو میلیارد دلار خواهد بود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود.
با وجود مازاد تجاری مثبت در سال‌های گذشته، خروج سرمایه از کشور همچنان در سطح نگران‌کننده‌ای باقی مانده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده در ۹ ماه نخست سال گذشته خورشیدی، حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم در سال قبل از آن ۲۰ میلیارد دلار بود.
از سال ۲۰۱۸ که تحریم‌ها دوباره اعمال شد، فرار سرمایه از کشور تقریبا شش برابر شده است.
سقوط ریال و کوچک شدن اقتصاد
اما شوک اصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ شاخصی که اندازه اقتصاد یک کشور را در سطح جهانی، بر پایه قیمت‌های جاری و بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی ۶۰ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۴.
دلیل اصلی این کاهش، سقوط شدید ارزش ریال است که تنها در سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد.
گرچه آمار رشد اقتصادی ایران بر اساس قیمت‌های ثابت (سال ۲۰۱۶) و بدون محاسبه اثرات تورمی و افت ارزش ریال ممکن است باثبات به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن قیمت‌های جاری، واقعیت تلخ کوچک شدن اقتصاد کاملا آشکار می‌شود.
در سال ۲۰۰۰، اقتصاد ایران از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی بزرگ‌تر بود، اما امروز اقتصاد عربستان سعودی بیش از سه برابر، اقتصاد ترکیه چهار برابر و اقتصاد امارات ۱.۶ برابر ایران شده است.
تورمی در سطح کشورهایی چون ونزوئلا و زیمبابوه
تورم در ایران به‌سرعت در حال افزایش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۵ ایران را از ۳۷ درصد در گزارش قبلی خود، به ۴۳.۳ درصد رسانده و ایران را در کنار کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در رده چهارم تورم جهانی قرار داده است.
سقوط ارزش ریال، محدودیت در استفاده از ذخایر ارزی، افزایش شدید استقراض داخلی دولت و بالا رفتن هزینه واردات در شرایط تحریم را می‌توان از دلایل این تورم شدید برشمرد.
بودجه‌ای ناپایدار و دور از واقعیت
نگران‌کننده‌تر از همه اینکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده ایران برای بستن بودجه سال ۲۰۲۵ خود بدون کسری، باید نفت را به قیمت هر بشکه ۱۶۳ دلار بفروشد؛ در حالی که میانگین قیمت جهانی نفت حدود ۶۶ دلار است.
دولت مسعود پزشکیان بودجه سال آینده را بر اساس صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۷ دلار بسته است، اما صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند صادرات واقعی نفت خام ایران فقط حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
ایران روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نیز صادرات میعانات گازی دارد، اما باز هم شکاف عظیمی میان صادرات واقعی و ارقام بودجه دیده می‌شود که کمبود بزرگی در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت برای ایران تازگی ندارد. در سال‌های اخیر دولت‌ها معمولا با کسری بودجه‌ای معادل یک‌سوم کل هزینه‌ها مواجه بوده‌اند و برای پر کردن این شکاف، یا به سراغ چاپ پول رفته‌اند یا از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی استقراض کرده‌اند؛ اقدامی که خود باعث دامن زدن به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳۹.۹ درصد و در سال آینده به ۴۱.۹ درصد برسد؛ ارقامی که برای اقتصادی درگیر تحریم‌های سنگین، بسیار نگران‌کننده است.
