عکاس لحظه ترور ترامپ جایزه پولیتزر دریافت کرد

کاخ الیزه سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد مکرون در این دیدار بر حمایت فرانسه از ساخت سوریه‌ای «آزاد، باثبات، مستقل و متکثر» تاکید خواهد کرد.

الیزه این دیدار را بخشی از «تعهد تاریخی» پاریس به مردم سوریه دانست.

پس از سقوط حکومت اسد در سوریه، فرانسه از تمامیت ارضی این کشور دفاع کرده است.

با فروپاشی حکومت اسد و آغاز حملات ارتش اسرائیل به اهداف نظامی در سوریه، فرانسه نسبت به این تحولات واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ گفت: «هرگونه استقرار نظامی در منطقه حائل میان اسرائیل و سوریه نقض توافق جداسازی ۱۹۷۴ است. فرانسه از اسرائیل خواسته از این منطقه خارج شود و به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه احترام بگذارد.»

روزنامه یدیعوت آحارنوت ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اسرائیل ۹ موضع جدید در داخل خاک سوریه ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اسرائیل سه منطقه در سوریه را هدف حمله قرار داد

در دی‌ماه سال گذشته نیز زمانی که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، تهدید کرد در صورت احساس خطر، عملیات فرامرزی جدیدی را علیه شبه‌نظامیان کُرد در سوریه انجام خواهد داد، مکرون گفت این کشور نیروهای دموکراتیک سوریه را رها نخواهد کرد.

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

حکومت جدید سوریه در ماه‌های اخیر از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، خواست تحریم‌ها علیه دمشق را لغو کنند.

اتحادیه اروپا در اسفندماه ۱۴۰۳ از تعلیق برخی تحریم‌های خود علیه سوریه در بخش‌های انرژی و حمل و نقل خبر داد.

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ۱۰ اردیبهشت در حاشیه جلسات سازمان ملل، با مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نیویورک دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه سوریه: ما تهدیدی برای هیچ کشوری از جمله اسرائیل نیستیم

این دیدار در شرایطی برگزار شد که دمشق می‌کوشد نقشه‌راهی شفاف از واشینگتن برای لغو دائمی تحریم‌ها به دست آورد.

پیش‌تر، نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت، شروط واشینگتن را برای بازنگری در موضع خود نسبت به سوریه اعلام کرد.

این شروط که شامل ممانعت از دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه است، پیش‌نیاز کاهش بخشی از تحریم‌ها عنوان شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت در پی انتشار گزارش‌هایی درباره رخنه امنیتی، اداره گمرک و حفاظت مرزی «به‌عنوان اقدامی احتیاطی، اپلیکیشن تله‌مسج را بلافاصله غیرفعال کرد».

در ادامه این بیانیه آمده است تحقیقات درباره دامنه این نفوذ همچنان ادامه دارد.

پیش‌تر، اپلیکیشن ارتباطی تله‌مسج که مایک والتز، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، از آن استفاده می‌کرد، اعلام کرد که در پی گزارش یک حمله سایبری که منجر به افشای برخی پیام‌ها شده، به‌طور موقتی خدمات خود را متوقف کرده است.

آدری جِین بَکبِرگ، که اکنون ۸۲ سال دارد، تابستان سال ۱۹۶۲، وقتی ۲۰ ساله بود از شهر کوچک محل زندگی‌اش در ۹۵ کیلومتری شمال غربی مدیسون، پایتخت ایالت ویسکانسین، ناپدید شد.

همان زمان، در جریان بررسی‌های پلیس فردی مدعی شده بود که همراه با آدری به شهر مدیسون رفتند و از آنجا با اتوبوس بین‌شهری راهی شهر ایندیاناپولیس شدند؛ شهری در جنوب مدیسون که رسیدن به آن حدود شش ساعت طول می‌کشد. به گفته این شاهد، آدری از اتوبوس پیاده شد، در کوچه‌ای پیچید و دیگر هرگز بازنگشت.

پرونده ناپدید شدن رازآلود آدری به بازپرسانِ دفتر کلانتر یکی از شهرهای ایالت محل اقامتش، ویسکانسین سپرده شد اما آن‌ها بعد از دنبال کردن سرنخ‌های متعدد برای یافتن آدری به جایی نرسیدند و پرونده بلاتکلیف ماند.

ابتدای سال جاری یک کارآگاه جدید برای این پرونده استخدام شد تا از زاویه‌ای جدید مستندات را مرور و بررسی کند. آیزاک هانسون، مدارک و گزارش‌های قدیمی را به‌دقت مرور کرد، با برخی شاهدان دوباره گفت‌وگو کرد و به اطلاعات تازه‌ای دست یافت.

یکی از مهم‌ترین سرنخ‌های تازه از طریق حساب کاربری خواهر آدری در یک وب‌سایت تبارشناسی به دست آمد. این وب‌سایت دسترسی به مجموعه‌ای گسترده از سوابق تاریخی فراهم و ابزارهایی برای تحقیق درباره تاریخچه خانوادگی و ساخت شجره‌نامه ارائه می‌کند.

هانسون پس از بررسی مجموعه اسنادی مربوط به مرگ و سرشماری‌ و دیگر انواع داده‌ها سرانجام شماره تماس آدری را به دست آورد و توانست یک گفت‌وگو ۴۵ دقیقه‌ای با او داشته باشد؛ مکالمه‌ای که قول داد محتوای آن را فاش نکند.

این کارآگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده که آدری برای ناپدید شدن دلایلی داشت؛ او می‌خواست از شرایطی که آن زمان داشت فاصله بگیرد، راه خودش را برود و زندگی خودش را بسازد.

بنابر اعلام رسمی دفتر کلانتر، هیچ نشانه‌ای از جرم یا فعالیتی مشکوک در این پرونده وجود نداشت و پرونده با پیدا شدن آدری جین بکبِرگ بسته شد.

موسسه اعتبارسنجی مودیز هشدار داد که این تنش‌ها می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی پاکستان را عقب بیندازد.

در حالی که قدرت‌های جهانی از هند و پاکستان خواسته‌اند که از خود خویشتنداری نشان دهند، روابط میان این دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای پس از آن به شدت رو به وخامت گذاشت که مردان مسلح در دوم اردیبهشت با حمله‌ای به گردشگران هندو در کشمیر تحت کنترل هند، ۲۶ نفر را کشتند؛ این حمله مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در هند طی نزدیک به دو دهه گذشته بود.

هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. اسلام‌آباد این اتهامات را رد کرده اما گفته است اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دهلی‌نو قصد دارد به‌زودی دست به اقدام نظامی علیه این کشور بزند.

دو کشور مرزهای زمینی خود را بسته‌اند، تجارت دوجانبه را به حالت تعلیق درآورده‌اند و حریم هوایی‌شان را به روی خطوط هوایی یکدیگر بسته‌اند. در همین حال گزارش شده که در خط مرزی کشمیر تبادل آتش سبکی بین دو کشور رخ داده است.

وزارت کشور هند از چند ایالت خواسته است در ۱۷ اردیبهشت تمرینات امنیتی نمادینی برگزار کنند تا از آمادگی غیرنظامیان اطمینان حاصل شود.

یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که این تمرین‌ها شامل آژیرهای هشدار حمله هوایی، برنامه‌های تخلیه و آموزش مردم برای واکنش در صورت وقوع هرگونه حمله خواهد بود. او از این ایالت‌ها نام نبرد و در اظهاراتش به کشمیر و پاکستان نیز اشاره نکرد.

ارتش پاکستان پیش‌تر اعلام کرده بود که یک موشک زمین به زمین از سری «فتح» با برد ۱۲۰ کیلومتر را آزمایش کرده است؛ این آزمایش دو روز پس از پرتاب موفق یک موشک بالستیک زمین به زمین «عبدلی» با برد ۴۵۰ کیلومتر انجام شد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفت پرتاب موفق این موشک «نشان داد که دفاع پاکستان در دستانی قدرتمند است».

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، به خبرنگاران گفت که در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی میان دو کشور باز نیست.

منطقه هیمالیایی کشمیر، کانون چندین دهه خصومت میان هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان است؛ هر دو کشور ادعای مالکیت کامل این منطقه را دارند، اما هر یک بخشی از آن را اداره می‌کنند.

هند همسایه خود را به حمایت از جدایی‌طلبان اسلام‌گرا که با نیروهای امنیتی در بخش تحت کنترل هند مبارزه می‌کنند، متهم می‌کند. پاکستان می‌گوید تنها حمایت دیپلماتیک و اخلاقی از کشمیری‌هایی می‌کند که به‌دنبال حق تعیین سرنوشت خود هستند.

هزینه اقتصادی

موسسه اعتبارسنجی مودیز هشدار داد که این بن‌بست می‌تواند به اقتصاد ۳۵۰ میلیارد دلاری پاکستان لطمه وارد کند؛ اقتصادی که پس از دریافت بسته نجات هفت میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته و عبور از خطر نکول، در مسیر بهبود قرار گرفته است.

مودیز افزود: «افزایش مستمر تنش‌ها با هند احتمالا رشد اقتصادی پاکستان را تحت فشار قرار می‌دهد و روند تثبیت مالی دولت را مختل می‌کند، و در نتیجه پیشرفت پاکستان در دستیابی به ثبات کلان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد.»

این موسسه همچنین هشدار داد: «افزایش پایدار تنش‌ها می‌تواند دسترسی پاکستان به منابع مالی خارجی را دشوار کند و به ذخایر ارزی این کشور فشار وارد آورد.»

این گزارش دو روز پس از آن منتشر شد که رویترز گزارش داد هند از صندوق بین‌المللی پول خواسته است در وام‌های خود به پاکستان بازبینی کند.

به‌گفته موسسه مودیز، اقتصاد هند احتمالا با اختلالات عمده‌ای روبه‌رو نخواهد شد، چرا که «روابط اقتصادی بسیار محدودی» با پاکستان دارد، هرچند افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند قدرت مالی دهلی‌نو را تضعیف و روند تثبیت مالی آن را کند کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که پیش‌تر گفته بود کشورش آماده است به هند و پاکستان در ایجاد «درک بیشتر» پس از حمله کمک کند، دوشنبه برای دیدار با رهبران پاکستانی در اسلام‌آباد حضور داشت و قرار است پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به هند سفر کند.

روسیه نیز دوشنبه اعلام کرد که اوضاع را با نگرانی زیاد دنبال می‌کند و به روابط خود با هر دو کشور اهمیت می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری هند در تماس تلفنی با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، حمله کشمیر را به‌شدت محکوم کرد و حمایت کامل خود را از هند در «مبارزه با تروریسم» ابراز داشت.

پاکستان نیز دوشنبه اعلام کرد که به‌طور رسمی شورای امنیت سازمان ملل را در جریان وضعیت قرار خواهد داد و از این شورا خواهد خواست «با اتخاذ تدابیر مناسب، مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا کند.»

در این بیانیه آمده است که زیرساخت‌های تروریستی هدف‌قرارگرفته در بندر الحدیده یکی از منابع اصلی درآمد حوثی‌ها به شمار می‌رود. همچنین، کارخانه بتن «باجل» در شرق شهر الحدیده نیز هدف حمله قرار گرفته است. این کارخانه یکی از منابع اقتصادی مهم حوثی‌ها است و برای ساخت تونل‌ها و زیرساخت‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارتش اسرائیل تاکید کرد این حمله در پاسخ به حملات مکرر حوثی‌ها علیه اسرائیل انجام شده است.

رسانه‌ وابسته به حوثی‌ها همزمان اعلام کرد که در دور جدید حمله‌های اسرائیل به یمن ۲۱ نفر مجروح شدند.