وزارت امنیت داخلی آمریکا:‌ پس از هک اپ مورد استفاده مشاور پیشین ترامپ، آن را غیرفعال کردیم

آدری جِین بَکبِرگ، که اکنون ۸۲ سال دارد، تابستان سال ۱۹۶۲، وقتی ۲۰ ساله بود از شهر کوچک محل زندگی‌اش در ۹۵ کیلومتری شمال غربی مدیسون، پایتخت ایالت ویسکانسین، ناپدید شد.

همان زمان، در جریان بررسی‌های پلیس فردی مدعی شده بود که همراه با آدری به شهر مدیسون رفتند و از آنجا با اتوبوس بین‌شهری راهی شهر ایندیاناپولیس شدند؛ شهری در جنوب مدیسون که رسیدن به آن حدود شش ساعت طول می‌کشد. به گفته این شاهد، آدری از اتوبوس پیاده شد، در کوچه‌ای پیچید و دیگر هرگز بازنگشت.

پرونده ناپدید شدن رازآلود آدری به بازپرسانِ دفتر کلانتر یکی از شهرهای ایالت محل اقامتش، ویسکانسین سپرده شد اما آن‌ها بعد از دنبال کردن سرنخ‌های متعدد برای یافتن آدری به جایی نرسیدند و پرونده بلاتکلیف ماند.

ابتدای سال جاری یک کارآگاه جدید برای این پرونده استخدام شد تا از زاویه‌ای جدید مستندات را مرور و بررسی کند. آیزاک هانسون، مدارک و گزارش‌های قدیمی را به‌دقت مرور کرد، با برخی شاهدان دوباره گفت‌وگو کرد و به اطلاعات تازه‌ای دست یافت.

یکی از مهم‌ترین سرنخ‌های تازه از طریق حساب کاربری خواهر آدری در یک وب‌سایت تبارشناسی به دست آمد. این وب‌سایت دسترسی به مجموعه‌ای گسترده از سوابق تاریخی فراهم و ابزارهایی برای تحقیق درباره تاریخچه خانوادگی و ساخت شجره‌نامه ارائه می‌کند.

هانسون پس از بررسی مجموعه اسنادی مربوط به مرگ و سرشماری‌ و دیگر انواع داده‌ها سرانجام شماره تماس آدری را به دست آورد و توانست یک گفت‌وگو ۴۵ دقیقه‌ای با او داشته باشد؛ مکالمه‌ای که قول داد محتوای آن را فاش نکند.

این کارآگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده که آدری برای ناپدید شدن دلایلی داشت؛ او می‌خواست از شرایطی که آن زمان داشت فاصله بگیرد، راه خودش را برود و زندگی خودش را بسازد.

بنابر اعلام رسمی دفتر کلانتر، هیچ نشانه‌ای از جرم یا فعالیتی مشکوک در این پرونده وجود نداشت و پرونده با پیدا شدن آدری جین بکبِرگ بسته شد.

موسسه اعتبارسنجی مودیز هشدار داد که این تنش‌ها می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی پاکستان را عقب بیندازد.

در حالی که قدرت‌های جهانی از هند و پاکستان خواسته‌اند که از خود خویشتنداری نشان دهند، روابط میان این دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای پس از آن به شدت رو به وخامت گذاشت که مردان مسلح در دوم اردیبهشت با حمله‌ای به گردشگران هندو در کشمیر تحت کنترل هند، ۲۶ نفر را کشتند؛ این حمله مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در هند طی نزدیک به دو دهه گذشته بود.

هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. اسلام‌آباد این اتهامات را رد کرده اما گفته است اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دهلی‌نو قصد دارد به‌زودی دست به اقدام نظامی علیه این کشور بزند.

دو کشور مرزهای زمینی خود را بسته‌اند، تجارت دوجانبه را به حالت تعلیق درآورده‌اند و حریم هوایی‌شان را به روی خطوط هوایی یکدیگر بسته‌اند. در همین حال گزارش شده که در خط مرزی کشمیر تبادل آتش سبکی بین دو کشور رخ داده است.

وزارت کشور هند از چند ایالت خواسته است در ۱۷ اردیبهشت تمرینات امنیتی نمادینی برگزار کنند تا از آمادگی غیرنظامیان اطمینان حاصل شود.

یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که این تمرین‌ها شامل آژیرهای هشدار حمله هوایی، برنامه‌های تخلیه و آموزش مردم برای واکنش در صورت وقوع هرگونه حمله خواهد بود. او از این ایالت‌ها نام نبرد و در اظهاراتش به کشمیر و پاکستان نیز اشاره نکرد.

ارتش پاکستان پیش‌تر اعلام کرده بود که یک موشک زمین به زمین از سری «فتح» با برد ۱۲۰ کیلومتر را آزمایش کرده است؛ این آزمایش دو روز پس از پرتاب موفق یک موشک بالستیک زمین به زمین «عبدلی» با برد ۴۵۰ کیلومتر انجام شد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفت پرتاب موفق این موشک «نشان داد که دفاع پاکستان در دستانی قدرتمند است».

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، به خبرنگاران گفت که در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی میان دو کشور باز نیست.

منطقه هیمالیایی کشمیر، کانون چندین دهه خصومت میان هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان است؛ هر دو کشور ادعای مالکیت کامل این منطقه را دارند، اما هر یک بخشی از آن را اداره می‌کنند.

هند همسایه خود را به حمایت از جدایی‌طلبان اسلام‌گرا که با نیروهای امنیتی در بخش تحت کنترل هند مبارزه می‌کنند، متهم می‌کند. پاکستان می‌گوید تنها حمایت دیپلماتیک و اخلاقی از کشمیری‌هایی می‌کند که به‌دنبال حق تعیین سرنوشت خود هستند.

هزینه اقتصادی

موسسه اعتبارسنجی مودیز هشدار داد که این بن‌بست می‌تواند به اقتصاد ۳۵۰ میلیارد دلاری پاکستان لطمه وارد کند؛ اقتصادی که پس از دریافت بسته نجات هفت میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته و عبور از خطر نکول، در مسیر بهبود قرار گرفته است.

مودیز افزود: «افزایش مستمر تنش‌ها با هند احتمالا رشد اقتصادی پاکستان را تحت فشار قرار می‌دهد و روند تثبیت مالی دولت را مختل می‌کند، و در نتیجه پیشرفت پاکستان در دستیابی به ثبات کلان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد.»

این موسسه همچنین هشدار داد: «افزایش پایدار تنش‌ها می‌تواند دسترسی پاکستان به منابع مالی خارجی را دشوار کند و به ذخایر ارزی این کشور فشار وارد آورد.»

این گزارش دو روز پس از آن منتشر شد که رویترز گزارش داد هند از صندوق بین‌المللی پول خواسته است در وام‌های خود به پاکستان بازبینی کند.

به‌گفته موسسه مودیز، اقتصاد هند احتمالا با اختلالات عمده‌ای روبه‌رو نخواهد شد، چرا که «روابط اقتصادی بسیار محدودی» با پاکستان دارد، هرچند افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند قدرت مالی دهلی‌نو را تضعیف و روند تثبیت مالی آن را کند کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که پیش‌تر گفته بود کشورش آماده است به هند و پاکستان در ایجاد «درک بیشتر» پس از حمله کمک کند، دوشنبه برای دیدار با رهبران پاکستانی در اسلام‌آباد حضور داشت و قرار است پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به هند سفر کند.

روسیه نیز دوشنبه اعلام کرد که اوضاع را با نگرانی زیاد دنبال می‌کند و به روابط خود با هر دو کشور اهمیت می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری هند در تماس تلفنی با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، حمله کشمیر را به‌شدت محکوم کرد و حمایت کامل خود را از هند در «مبارزه با تروریسم» ابراز داشت.

پاکستان نیز دوشنبه اعلام کرد که به‌طور رسمی شورای امنیت سازمان ملل را در جریان وضعیت قرار خواهد داد و از این شورا خواهد خواست «با اتخاذ تدابیر مناسب، مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا کند.»

در این بیانیه آمده است که زیرساخت‌های تروریستی هدف‌قرارگرفته در بندر الحدیده یکی از منابع اصلی درآمد حوثی‌ها به شمار می‌رود. همچنین، کارخانه بتن «باجل» در شرق شهر الحدیده نیز هدف حمله قرار گرفته است. این کارخانه یکی از منابع اقتصادی مهم حوثی‌ها است و برای ساخت تونل‌ها و زیرساخت‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارتش اسرائیل تاکید کرد این حمله در پاسخ به حملات مکرر حوثی‌ها علیه اسرائیل انجام شده است.

رسانه‌ وابسته به حوثی‌ها همزمان اعلام کرد که در دور جدید حمله‌های اسرائیل به یمن ۲۱ نفر مجروح شدند.

این تحقیقات از سوی واحد مقابله با تروریسم پلیس بریتانیا انجام شده و این افراد به ظن ارتکاب جرائم تروریستی بازداشت شده‌اند.

پنج مردی که شنبه در قالب عملیاتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده در سطح ملی بازداشت شده‌اند، عبارتند از: مردی ۲۹ ساله که در منطقه سوئیندون دستگیر شد، مردی ۴۶ ساله که در غرب لندن دستگیر شد، مردی ۲۹ ساله که در منطقه استاک‌پورت دستگیر شد، مردی ۴۰ ساله که در منطقه راچدیل دستگیر شد و مردی ۲۴ ساله که در منطقه منچستر دستگیر شد.

همه این پنج نفر که تبعه ایران هستند، به ظن «تدارک برای انجام اقدام تروریستی» بر اساس بند پنج قانون تروریسم سال ۲۰۰۶ دستگیر شده‌اند.

چهار نفر از این افراد تحت قانون مبارزه با تروریسم در بازداشت باقی ماندند و نفر پنجم تا تاریخی در ماه می آزاد شده است.

مهلت بازداشت چهار تبعه ایرانی دست‌کم تا شنبه آینده، ۲۰ اردیبهشت خواهد بود و در این فاصله از آن‌ها بازجویی بیشتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: منابع امنیتی بریتانیا: رد پای جمهوری اسلامی در تهدیدهای تروریستی در بریتانیا آشکار است

در چارچوب این تحقیقات، ماموران در حال بازرسی از چندین مکان در مناطق منچستر بزرگ، لندن و سوئیندون هستند.

دومینیک مورفی، رییس فرماندهی مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن گفت: «افسران و نیروهای ما در حال پیشبرد تحقیقاتی مهم و بسیار پیچیده هستند و هنوز هم بازرسی‌ها و عملیات در چندین محل مختلف در سراسر کشور ادامه دارد. ما با تلاش بسیار زیاد و با اولویت دادن به امنیت عمومی، این تحقیقات را پیش می‌بریم.»

او افزود: «ما بر این باوریم که یک مکان خاص هدف این طرح مشکوک بوده است و افسران مقابله با تروریسم همچنان در ارتباط نزدیک با محل مورد نظر هستند.»

پلیس بریتانیا اضافه کرد که در حال حاضر، به دلایل امنیتی-عملیاتی و برای حفظ ایمنی عمومی، اطلاعات بیشتری درباره‌ هدف احتمالی منتشر نخواهد کرد.

روزنامه تلگراف خبر داد یکی از این پنج نفر با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارد.

بر اساس گزارش این روزنامه، خانواده این مظنون کسب‌وکارهای مهمی در ایران دارند.

بازداشت سه ایرانی دیگر

علاوه بر این پنج نفر، واحد مقابله با تروریسم پلیس بریتانیا در چارچوب تحقیقات جداگانه دیگری، سه ایرانی را در لندن بازداشت کرد.

دو نفر از این افراد روز شنبه در دو آدرس جداگانه در شمال‌غرب لندن و نفر سوم در یک آدرس در غرب لندن بازداشت شدند.

این سه مرد، ۳۹ ساله، ۴۴ ساله و ۵۵ ساله هستند و بر اساس ماده ۲۷ قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. هر سه نفر به بازداشتگاه منتقل شده‌اند و دستور بازداشت بیشتر برای آن‌ها صادر شده که به موجب آن باید تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت در بازداشت باقی بمانند.

کن مک‌کالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌ای۵)، ۱۷ مهر ۱۴۰۳ اعلام کرد سازمانش طی دو سال گذشته ۲۰ توطئه بالقوه کشنده را که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده، مختل کرده است.

او گفت تهران با استفاده از واسطه‌ها و گروه‌های جنایتکار، توطئه‌های ترور و خرابکاری علیه مخالفان را در بریتانیا افزایش داده است.

به گفته این مقام اطلاعاتی بریتانیا، اگر تهران احساس کند بریتانیا از نظر سیاسی یا نظامی در حمایت از اسرائیل وارد شده است، ممکن است این توطئه‌ها را بر دیگر اهداف در بریتانیا متمرکز کند.

ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «هواپیماهای جنگنده‌ ما مدتی پیش زیرساخت‌های تروریستی حکومت حوثی‌ها را در نوار ساحلی هدف قرار دادند. این حمله در پاسخ به حملات مکرری انجام شد که آن‌ها علیه اسرائیل انجام دادند.»

این بیانیه افزود زیرساخت‌هایی که در بندر الحدیده هدف قرار گرفتند، منبع درآمد اصلی حوثی‌ها به شمار می‌روند.

ارتش اسرائیل تاکید کرد: «بندر الحدیده برای انتقال سلاح‌های ایرانی، تجهیزات نظامی و دیگر نیازهای تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

به گفته ارتش اسرائیل، کارخانه سیمان باجیل که در شرق شهر حدیده هدف حمله قرار گرفت نیز منبع اقتصادی مهمی برای حوثی‌ها محسوب می‌شود و برای ساخت تونل‌ها و زیرساخت‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این بیانیه افزود: «آسیب واردشده به این کارخانه، ضربه‌ای به اقتصاد حوثی‌ها و توانمندسازی نظامی آن به شمار می‌رود.»

ارتش اسرائیل یادآور شد حوثی‌ها در یک‌ونیم سال گذشته با «هدایت و تامین مالی ایران» برای آسیب رساندن به اسرائیل و متحدانش، بر هم زدن نظم منطقه‌ای و اخلال در آزادی کشتیرانی جهانی فعالیت کرده‌اند.

پیش از تایید ارتش اسرائیل، تلویزیون المسیره، وابسته به حوثی‌های یمن، گزارش داد که شش حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داده‌اند. این شبکه مسئولیت این حملات را متوجه ایالات متحده و اسرائیل دانست.

حمله سنگین به مواضع حوثی‌های یمن تنها یک روز پس از آن رخ داد که این گروه نزدیک به ایران، یک موشک به‌سوی اسرائیل شلیک کرد که در نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور در تل‌آویو فرود آمد.

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، یک مقام اسرائیلی به روزنامه تایمز این کشور گفت اسرائیلی‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک خواهند دید که در مورد حمله مستقیم به حوثی‌های یمن چه تصمیمی گرفته شده است.

پیش‌تر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفته بود: «در زمان و مکانی که اسرائیل انتخاب خواهد کرد، به حمله حوثی‌ها به فرودگاه اصلی ما و همچنین به اربابان تروریست آن‌ها در ایران پاسخ خواهیم داد.»

حمله موشکی روز یک‌شنبه حوثی‌ها به فرودگاه بن‌گوریون منجر به زخمی شدن چند اسرائیلی و توقف پروازها شد.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز ساعاتی پس از حمله به این فرودگاه اعلام کرد این گروه با هدف قرار دادن مکرر فرودگاه‌های اسرائیل تلاش می‌کنند «محاصره هوایی جامع» علیه این کشور اعمال کنند.

او همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست پروازهای خود را به مقصد اسرائیل لغو کنند.

وزارت خارجه اسرائیل حمله‌ موشکی حوثی‌های یمن را حمله ایران خواند و از جهان خواست تا جمهوری‌اسلامی را پاسخگو کند اما اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در خصوص این حملات و حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها گفت: «جمهوری اسلامی نیازی به نایب در منطقه ندارد و اسرائیل تنها نیروی نیابتی در منطقه است. یمنی‌ها مستقل تصمیم می‌گیرند و تمام ادعاها درباره یمن بی‌اساس است.»

عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز گفت که در صورت وقوع جنگ، جمهوری اسلامی بدون درنگ از سلاح‌هایی استفاده می‌کند که تاکنون استفاده نشده است.

او همچنین هشدار داد در صورت حمله به جمهوری اسلامی، پایگاه‌های آمریکا که در کشورهای منطقه مستقر هستند به‌عنوان هدف تلقی می‌شوند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، دهم اردیبهشت به ایران هشدار داده بود حتی اگر مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی پیشرفت کند نیز ادامه حمایت‌های این کشور از حوثی‌ها پیامد خواهد داشت.

او در شبکه ایکس نوشت: «پیامی به ایران: ما حمایت مرگبار شما از حوثی‌ها را می‌بینیم. دقیقا می‌دانیم چه می‌کنید. شما به‌خوبی از توان نظامی آمریکا آگاهید و هشدارها را دریافت کرده‌اید. در زمان و مکانی که ما می‌خواهیم تاوان کارهایتان را پس خواهید داد.»