کشف سندی از تونلهای غزه: حماس از فرمانده نیروی قدس ۵۰۰ میلیون دلار خواسته بود
یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل برای نخستین بار سندی از مکالمات کشفشده در تونلهای فرماندهان حماس را ارائه کرد و گفت که این سند ارتباط مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران با یحیی سنوار و محمد ضیف را اثبات میکند.
بر اساس سند، حماس از فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواسته ۵۰۰ میلیون دلار برای نابودی اسرائیل اختصاص دهد.
بر اساس این سند، محمدسعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان، پاسخ داده است که جمهوری اسلامی با وجود وضعیت اقتصادی سخت، همچنان به ارسال پول به حماس ادامه خواهد داد، زیرا مبارزه با اسرائیل و آمریکا، اولویتی بالا برای حکومت ایران محسوب میشود.
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به این سند گفت: «نتیجهگیری روشن است، ایران سر مار است و با وجود تمام انکارهایش، حتی در این روزها نیز همچنان ترور را در تمامی جبههها تامین مالی میکند.»
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، برای نخستین بار سندی از مکالمات کشفشده در تونلهای فرماندهان حماس را ارائه کرد و گفت که این سند ارتباط مستقیم میان جمهوری اسلامی با یحیی سنوار و محمد ضیف را اثبات میکند.
بر اساس این سند، حماس از فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواسته ۵۰۰ میلیون دلار برای نابودی اسرائیل اختصاص دهد.
طبق سند ارائه شده از سوی وزیر دفاع اسرائیل، محمدسعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان، پاسخ داده است که جمهوری اسلامی با وجود وضعیت اقتصادی سخت، همچنان به ارسال پول به حماس ادامه خواهد داد، زیرا مبارزه با اسرائیل و آمریکا، اولویتی بالا برای رژیم محسوب میشود. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به این سند گفت: نتیجهگیری روشن است، ایران سر مار است و با وجود تمام انکارهایش، حتی در این روزها نیز همچنان ترور را در تمامی جبههها تامین مالی میکند.
کاتز تاکید کرد که این کشور هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای جلوگیری کند و به حملات خود ادامه خواهد داد تا «محور شرارت ایران» در منطقه را منهدم سازد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کریم خجسته، فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت در بازداشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است. این اتهام میتواند به صدور احکام سنگین، نظیر اعدام، بینجامد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۱۷ فروردین حاکی از آن است که کریم خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام استان گیلان، بازداشت و پس از تفهیم اتهام «بغی»، بدون انجام هیچگونه بازجویی، به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
خجسته پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود. او پس از چهار ماه و نیم بازداشت موقت، در ۹ آذر همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اتهام جدید علیه خجسته بدون انجام بازجویی تازه و صرفا بر اساس مستندات پرونده پیشین به او تفهیم شده است.
بازداشت خجسته در روزهای پایانی سال، در حالی که وضعیت حقوقیاش همچنان نامشخص مانده و جزییات یا مصادیق اتهام سنگین «بغی» علیه او اعلام نشده، به تردیدهایی جدی درباره روند قضایی این پرونده دامن زده است.
کریم خجسته
«بغی» از جمله اتهامهای سنگین در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به صدور احکام شدید، مانند اعدام، منتهی شود.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان مخالف سیاستهای خود را را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر درخواستهای آمریکا برای مذاکره مستقیم درباره برنامه هستهای خود مقاومت کرده، ولی خواستار مذاکرات غیرمستقیم با واشینگتن شده است.
این مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که اگرچه جمهوری اسلامی درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، برای مذاکره مستقیم را رد کرده، اما خواهان ادامه مذاکرات غیرمستقیم از طریق عمان است؛ کشوری که مدتهاست بهعنوان کانال ارتباطی میان واشینگتن و تهران عمل میکند.
او گفت: «گفتوگوهای غیرمستقیم فرصتی برای سنجش جدیت واشینگتن برای یک راهحل سیاسی در مورد ایران فراهم میکند.»
به گفته این مقام، هرچند این مسیر ممکن است «پرفراز و نشیب» باشد، اما چنین مذاکراتی میتوانند بهزودی آغاز شوند، به شرطی که پیامهای آمریکا حمایت از این مسیر را نشان دهند.
دستور خامنهای برای آمادهباش کامل نیروهای مسلح
وی افزود که جمهوری اسلامی به عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و بحرین اطلاع داده که هرگونه حمایت از حمله احتمالی آمریکا به ایران، از جمله استفاده از حریم هوایی یا خاک این کشورها توسط نیروهای نظامی آمریکا، بهعنوان یک اقدام خصمانه تلقی خواهد شد.
این مقام گفت: «چنین اقدامی پیامدهای شدیدی برای آنها خواهد داشت»، و افزود که رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح کشور را در وضعیت آمادهباش کامل قرار داده است.
جمهوری اسلامی در مورد حمایت پوتین تردید دارد
روسیه پنجشنبه اعلام کرد تهدیدات آمریکا برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی «غیرقابل قبول» است و جمعه نیز خواستار خویشتنداری طرفین شد.
اما یک مقام دیگر ایرانی به رویترز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش است حمایت بیشتری از روسیه جلب کند، ولی نسبت به میزان تعهد مسکو تردید دارد.
او گفت این مسئله «به پویایی روابط ترامپ و ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه بستگی دارد.»
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید گفتوگوهای مستقیمی را با روسیه برای حل مسائل دوجانبه و بینالمللی آغاز کرده است.
پس از حمله موشکی جدید به کییف، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد تداوم حملات روزانه روسیه نشان میدهد فشارهای کنونی بر مسکو کافی نیست و غرب باید ولادیمیر پوتین را با شدت بیشتری تحت فشار قرار دهد.
صبح یکشنبه ۱۷ فروردین و در پی حملات روسیه، انفجارهایی در کییف رخ داد که در آن دستکم یک نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
زلنسکی یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نه تنها کییف، بلکه مناطق میکولایف، سومی، خارکیف، خملنیتسکی و چرکاسی نیز هدف حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای روسیه قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین هشدار داد تعداد حملات هوایی روسیه بهطور چشمگیری در حال افزایش است و این مساله نشاندهنده «نیت واقعی» مسکو برای «ادامه اقدامات تروریستی تا زمانی است که جامعه جهانی اجازه دهد».
زلنسکی افزود: «این حملات پاسخ پوتین به تمام تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی است. آمریکا، اروپا و جهان دیدند که روسیه قصد دارد جنگ و کشتار را ادامه دهد. به همین دلیل است که هیچ تلاشی برای کاهش فشارها [علیه مسکو] نباید انجام شود. تمام تلاشها باید معطوف به تضمین امنیت و نزدیکتر کردن صلح باشد.»
بر اساس گزارشها، روسیه شامگاه ۱۶ فروردین دستکم ۲۰ نوبت با استفاده از ۲۳ موشک و ۱۰۹ پهپاد تهاجمی به اوکراین حمله کرد.
در یک هفته گذشته، روسیه بیش از هزار و ۴۶۰ بمب هوایی هدایتشونده، حدود ۶۷۰ پهپاد و بیش از ۳۰ موشک به شهرها و روستاهای اوکراین شلیک کرده است.
وزارت دفاع روسیه ۱۷ فروردین اعلام کرد نیروهای این کشور، روستای باسیوکا را که دقیقا در آن سوی مرز سودژا قرار دارد، به تصرف خود درآوردهاند و در حال حمله به نیروهای اوکراینی در ۱۲ نقطه و شهرک این منطقه هستند.
این وزارتخانه افزود سربازان روسی، واحدهای اوکراینی را در شهرکهای گورنال، گوئوو و اولشنیه شکست دادهاند.
پوتین پیش از این بارها گفته بود نیروهای روسیه باید منطقهای حائل در امتداد مرز با اوکراین ایجاد کنند.
نقشه پلتفرم اطلاعاتی «دیپاستیت» از میدان نبرد نشان میدهد اوکراین کنترل حدود ۶۳ کیلومتر از اراضی روسیه را در اختیار دارد. کییف سال گذشته میلادی گفته بود هزار و ۴۰۰ کیلومتر از این اراضی را در اختیار گرفته است.
این در حالی است که دیپاستیت وضعیت مساحت منطقهای ۸۱ کیلومتری در امتداد مرز روسیه و اوکراین را «نامعلوم» طبقهبندی کرده است.
روسیه در حال حاضر حدود یکپنجم خاک اوکراین را تصرف کرده است. این کشور کنترل کامل کریمه، تقریبا تمام لوهانسک و بیش از ۷۰ درصد از مناطق دونتسک، زاپوریژیا و خرسون را در اختیار دارد. مسکو همچنین بخشی از منطقه خارکیف را نیز تحت کنترل خود درآورده است.
همزمان با گردهمایی حزب راست افراطی فرانسه در حمایت از مارین لوپن در پاریس، برنامهریزی مخالفان برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، پایتخت فرانسه را در آستانه فضایی پرتنش قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه یکشنبه ۱۷ فروردین به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد انتظار میرود حدود هشت هزار نفر در گردهمایی حزب راستگرای «اجتماع ملی» شرکت کنند.
احتمال میرود شماری از گروههای افراطی چپگرا نیز در حاشیه این رویداد حضور پیدا کنند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین لوپن را در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت و او را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد.
لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری آتی فرانسه به شمار میرود.
با این حال، حکم این سیاستمدار که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، او را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ منع میکند.
لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه شده و در تمامی این رقابتها شکست خورده است.
لوپن ۱۷ فروردین در پیامی ویدیویی خطاب به اعضای حزب راست افراطی ایتالیایی «لگا» که در فلورانس گردهم آمده بودند، گفت: «مبارزه ما صلحآمیز و دموکراتیک خواهد بود. ما از مارتین لوتر کینگ که برای حقوق مدنی مبارزه کرد، الهام خواهیم گرفت؛ چرا که امروز این حقوق مدنی فرانسویهاست که به چالش کشیده شده.»
نخستوزیر فرانسه: تظاهرات علیه یک حکم قضایی مطلوب نیست
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه که خود رهبر یک حزب میانهرو است، گفت برگزاری تظاهرات علیه یک حکم قضایی «نه سالم است و نه مطلوب.»
در سوی دیگر، زاویه برتران، سیاستمدار راستگرا و رییس منطقه او-دو-فرانس که بهعنوان پایگاه انتخاباتی لوپن شناخته میشود، نسبت به احتمال تکرار حادثهای مشابه حمله به کنگره آمریکا در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
سباستین شنو، معاون حزب اجتماع ملی، نیز در پاسخ به انتقادها گفت: «این تظاهرات علیه قضات نیست، بلکه در حمایت از دموکراسی، مارین لوپن و حاکمیت مردم است.»
او حکم لوپن را «ناعادلانه» توصیف کرد و اجرای فوری آن را تلاشی برای «حذف سیاسی رهبر اصلی سیاست فرانسه» دانست.
در سطح بینالمللی نیز چهرههایی مانند ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و جیدی ونس، معاون او، از لوپن حمایت کردهاند.
نخستوزیر فرانسه اظهارات این رهبران در حمایت از لوپن را «مداخله خارجی» دانست.
همزمان با تجمع حامیان لوپن در پاریس، اعضای حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» و همچنین حزب سبزها، در میدان جمهوری پاریس در مخالفت با لوپن دست به تجمع زدند.
گردهمایی دیگری نیز که از ماهها پیش برنامهریزی شده بود، عصر ۱۷ فروردین در سندنی در شمال پاریس، به دعوت حزب میانهرو «رنسانس» (وابسته به جناح امانوئل مکرون) برگزار شد.
گابریل آتال، نخستوزیر پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب رنسانس، در سخنرانی خود در آغاز این تجمع، ضمن دفاع از «حاکمیت قانون»، جناح راست افراطی را متهم کرد که «به قضات ما و نهادهای ما حمله میکند».
محکومیت سنگین در دادگاه بدوی برای رهبر حزب «اجتماع ملی»، فضای سیاسی فرانسه را ملتهب کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس باید تا پیش از تابستان سال ۲۰۲۶، درباره سرنوشت لوپن که در دادگاه بدوی به چهار سال حبس (دو سال قطعی) و پنج سال محرومیت فوری از مناصب دولتی، از جمله نامزدی در انتخابات، محکوم شده است، رای خود را صادر کند.
لوپن که ریاست فراکسیون حزبش در پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، موضعی قاطع اتخاذ کرده و فعلا تمایلی به واگذاری رهبری حزب به ژوردن باردلا، چهرهی جوانتر و برجستهی این جریان سیاسی، از خود نشان نداده است.
