همزمان با گردهمایی حزب راست افراطی فرانسه در حمایت از مارین لوپن در پاریس، برنامه‌ریزی مخالفان برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، پایتخت فرانسه را در آستانه فضایی پرتنش قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه یک‌شنبه ۱۷ فروردین به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد انتظار می‌رود حدود هشت هزار نفر در گردهمایی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» شرکت کنند.
احتمال می‌رود شماری از گروه‌های افراطی چپ‌گرا نیز در حاشیه این رویداد حضور پیدا کنند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین لوپن را در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت و او را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد.
لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی فرانسه به شمار می‌رود.
با این حال، حکم این سیاستمدار که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، او را از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منع می‌کند.
لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شده و در تمامی این رقابت‌ها شکست خورده است.
لوپن ۱۷ فروردین در پیامی ویدیویی خطاب به اعضای حزب راست افراطی ایتالیایی «لگا» که در فلورانس گردهم آمده بودند، گفت: «مبارزه ما صلح‌آمیز و دموکراتیک خواهد بود. ما از مارتین لوتر کینگ که برای حقوق مدنی مبارزه کرد، الهام خواهیم گرفت؛ چرا که امروز این حقوق مدنی فرانسوی‌هاست که به چالش کشیده شده.»
نخست‌وزیر فرانسه: تظاهرات علیه یک حکم قضایی مطلوب نیست
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه که خود رهبر یک حزب میانه‌رو است، گفت برگزاری تظاهرات علیه یک حکم قضایی «نه سالم است و نه مطلوب.»
در سوی دیگر، زاویه برتران، سیاستمدار راست‌گرا و رییس منطقه او-دو-فرانس که به‌عنوان پایگاه انتخاباتی لوپن شناخته می‌شود، نسبت به احتمال تکرار حادثه‌ای مشابه حمله به کنگره آمریکا در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
سباستین شنو، معاون حزب اجتماع ملی، نیز در پاسخ به انتقادها گفت: «این تظاهرات علیه قضات نیست، بلکه در حمایت از دموکراسی، مارین لوپن و حاکمیت مردم است.»
او حکم لوپن را «ناعادلانه» توصیف کرد و اجرای فوری آن را تلاشی برای «حذف سیاسی رهبر اصلی سیاست فرانسه» دانست.
در سطح بین‌المللی نیز چهره‌هایی مانند ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و جی‌دی ونس، معاون او، از لوپن حمایت کرده‌اند.
نخست‌وزیر فرانسه اظهارات این رهبران در حمایت از لوپن را «مداخله خارجی» دانست.
همزمان با تجمع حامیان لوپن در پاریس، اعضای حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و همچنین حزب سبزها، در میدان جمهوری پاریس در مخالفت با لوپن دست به تجمع زدند.
گردهمایی دیگری نیز که از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، عصر ۱۷ فروردین در سن‌دنی در شمال پاریس، به دعوت حزب میانه‌رو «رنسانس» (وابسته به جناح امانوئل مکرون) برگزار شد.
گابریل آتال، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب رنسانس، در سخنرانی خود در آغاز این تجمع، ضمن دفاع از «حاکمیت قانون»، جناح راست افراطی را متهم کرد که «به قضات ما و نهادهای ما حمله می‌کند».
محکومیت سنگین در دادگاه بدوی برای رهبر حزب «اجتماع ملی»، فضای سیاسی فرانسه را ملتهب کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس باید تا پیش از تابستان سال ۲۰۲۶، درباره سرنوشت لوپن که در دادگاه بدوی به چهار سال حبس (دو سال قطعی) و پنج سال محرومیت فوری از مناصب دولتی، از جمله نامزدی در انتخابات، محکوم شده است، رای خود را صادر کند.
لوپن که ریاست فراکسیون حزبش در پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، موضعی قاطع اتخاذ کرده و فعلا تمایلی به واگذاری رهبری حزب به ژوردن باردلا، چهره‌ی جوان‌تر و برجسته‌ی این جریان سیاسی، از خود نشان نداده است.
