همزمان با گردهمایی حزب راست افراطی فرانسه در حمایت از مارین لوپن در پاریس، برنامهریزی مخالفان برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، پایتخت فرانسه را در آستانه فضایی پرتنش قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه یکشنبه ۱۷ فروردین به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد انتظار میرود حدود هشت هزار نفر در گردهمایی حزب راستگرای «اجتماع ملی» شرکت کنند.
احتمال میرود شماری از گروههای افراطی چپگرا نیز در حاشیه این رویداد حضور پیدا کنند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین لوپن را در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت و او را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد.
لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری آتی فرانسه به شمار میرود.
با این حال، حکم این سیاستمدار که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، او را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ منع میکند.
لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه شده و در تمامی این رقابتها شکست خورده است.
لوپن ۱۷ فروردین در پیامی ویدیویی خطاب به اعضای حزب راست افراطی ایتالیایی «لگا» که در فلورانس گردهم آمده بودند، گفت: «مبارزه ما صلحآمیز و دموکراتیک خواهد بود. ما از مارتین لوتر کینگ که برای حقوق مدنی مبارزه کرد، الهام خواهیم گرفت؛ چرا که امروز این حقوق مدنی فرانسویهاست که به چالش کشیده شده.»
نخستوزیر فرانسه: تظاهرات علیه یک حکم قضایی مطلوب نیست
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه که خود رهبر یک حزب میانهرو است، گفت برگزاری تظاهرات علیه یک حکم قضایی «نه سالم است و نه مطلوب.»
در سوی دیگر، زاویه برتران، سیاستمدار راستگرا و رییس منطقه او-دو-فرانس که بهعنوان پایگاه انتخاباتی لوپن شناخته میشود، نسبت به احتمال تکرار حادثهای مشابه حمله به کنگره آمریکا در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
سباستین شنو، معاون حزب اجتماع ملی، نیز در پاسخ به انتقادها گفت: «این تظاهرات علیه قضات نیست، بلکه در حمایت از دموکراسی، مارین لوپن و حاکمیت مردم است.»
او حکم لوپن را «ناعادلانه» توصیف کرد و اجرای فوری آن را تلاشی برای «حذف سیاسی رهبر اصلی سیاست فرانسه» دانست.
در سطح بینالمللی نیز چهرههایی مانند ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و جیدی ونس، معاون او، از لوپن حمایت کردهاند.
نخستوزیر فرانسه اظهارات این رهبران در حمایت از لوپن را «مداخله خارجی» دانست.
همزمان با تجمع حامیان لوپن در پاریس، اعضای حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» و همچنین حزب سبزها، در میدان جمهوری پاریس در مخالفت با لوپن دست به تجمع زدند.
گردهمایی دیگری نیز که از ماهها پیش برنامهریزی شده بود، عصر ۱۷ فروردین در سندنی در شمال پاریس، به دعوت حزب میانهرو «رنسانس» (وابسته به جناح امانوئل مکرون) برگزار شد.
گابریل آتال، نخستوزیر پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب رنسانس، در سخنرانی خود در آغاز این تجمع، ضمن دفاع از «حاکمیت قانون»، جناح راست افراطی را متهم کرد که «به قضات ما و نهادهای ما حمله میکند».
محکومیت سنگین در دادگاه بدوی برای رهبر حزب «اجتماع ملی»، فضای سیاسی فرانسه را ملتهب کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس باید تا پیش از تابستان سال ۲۰۲۶، درباره سرنوشت لوپن که در دادگاه بدوی به چهار سال حبس (دو سال قطعی) و پنج سال محرومیت فوری از مناصب دولتی، از جمله نامزدی در انتخابات، محکوم شده است، رای خود را صادر کند.
لوپن که ریاست فراکسیون حزبش در پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، موضعی قاطع اتخاذ کرده و فعلا تمایلی به واگذاری رهبری حزب به ژوردن باردلا، چهرهی جوانتر و برجستهی این جریان سیاسی، از خود نشان نداده است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این عدد نخستین برآورد از این نوع است و در حالی اعلام میشود که سازمان منع تسلیحات شیمیایی در تلاش است تا وارد سوریه شده و میزان باقیمانده از برنامه تسلیحات شیمیایی اسد را ارزیابی کند.
گمان میرود این سایتها محل تحقیق، تولید یا انبار تسلیحات شیمیایی بودهاند.
اسد متهم است که در طول بیش از یک دهه جنگ داخلی، از سلاحهایی مانند گاز سارین و کلر علیه نیروهای مخالف و غیرنظامیان سوری استفاده کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس، شش تیر ۱۴۰۳، حکم بازداشت اسد را بهدلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد. قضات فرانسوی، پیشتر حکم بازداشت او را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بودند.
این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳ انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.
از زمان سرنگونی حکومت اسد بهدست نیروهای شورشی، تعداد دقیق این سایتها و اینکه آیا ایمنسازی شدهاند یا نه، در هالهای از ابهام باقی مانده است.
نگرانی از آینده تسلیحات شیمیایی در سوریه
اکنون این تسلیحات شیمیایی به چالشی بزرگ برای دولت موقت سوریه تبدیل شدهاند؛ دولتی که به دست گروه تحریرالشام اداره میشود.
آمریکا این گروه را یک سازمان تروریستی میداند، اما این گروه اعلام کرده که ارتباط خود با القاعده را قطع کرده است.
کارشناسان نگران آن هستند که گروههای تندرو بتوانند به این سایتها دسترسی پیدا کنند.
وزیر خارجه سوریه در بازدیدی غیرمنتظره از مقر سازمان منع تسلیحات شیمیایی در لاهه، گفت دولت کنونی قصد دارد «هرگونه باقیمانده از برنامه تسلیحات شیمیایی توسعهیافته در دوران حکومت اسد را نابود کند» و به قوانین بینالمللی پایبند باشد.
کارشناسان با احتیاط نسبت به صداقت این وعده ابراز خوشبینی کردهاند. به گفته منابع آگاه، دولت کنونی امسال اجازه داده است تیمی از این سازمان وارد سوریه شود و کار مستندسازی سایتها را آغاز کند.
با وجود وعدهها، دولت جدید هنوز نمایندهای به عنوان سفیر به سازمان منع تسلیحات شیمیایی معرفی نکرده است؛ اقدامی که به عنوان گام اولیه و مهمی در جهت اثبات تعهد یک کشور به این نهاد محسوب میشود.
گازهای شیمیایی کشنده
گاز سارین که یک عامل اعصاب است، میتواند ظرف چند دقیقه منجر به مرگ شود. گاز کلر و گاز خردل، که استفاده از آنها در جنگ جهانی اول مشهور شد، باعث سوزش پوست و چشم شده و ریهها را پر از مایع میکنند؛ بهطوریکه قربانی در خشکی احساس خفگی میکند.
گاز سارین طبق قوانین بینالمللی ممنوع است، اما قوانین درباره برخی مواد دیگر روشن نیستند. مثلا گاز کلر را میتوان با استفاده از پاککنندههای خانگی تولید کرد که همین موضوع نظارت بر فروش مواد اولیه آن را تقریبا غیرممکن میکند.
نتیجه سالها پنهانکاری اسد
در سالهای ابتدایی جنگ داخلی، دولت اسد محل ۲۷ سایت را به سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد و بازرسان این سازمان از این سایتها بازدید و آنها را تعطیل کردند.
اما اسد تا دستکم سال ۲۰۱۸ همچنان از تسلیحات شیمیایی استفاده میکرد و تحقیقات نشان داد که دولت او همچنان مواد اولیه لازم برای ساخت این تسلیحات را وارد میکرد.
به گفته پژوهشگران، کارکنان سابق سازمان و دیگر کارشناسان، برخی از این سایتها ممکن است در غارها یا مکانهایی پنهان شده باشند که با تصاویر ماهوارهای قابل شناسایی نیستند. این مساله احتمال ایمننبودن برخی از این تسلیحات را بیشتر میکند.
وزارت دفاع سوریه از پاسخ به سوالات کتبی درباره این تسلیحات خودداری و تنها اعلام کرد این موضوع در حوزه مسئولیت این نهاد نیست.
در سال گذشته، اسرائیل چند مرکز وابسته به رژیم سوریه را که گمان میرفت محل نگهداری تسلیحات شیمیایی باشند، هدف حملات هوایی قرار داد. اما مشخص نیست که آیا این حملات باعث نابودی این تسلیحات شدهاند یا نه.
بر اساس این گزارش، عملیات نظامی اسرائیل در جنوب نوار غزه بهویژه در رفح و خان یونس شدت گرفته و ارتش اسرائیل ساختمانهایی را در منطقه میراج در شمال رفح با مواد منفجره ویران کرده است.
این عملیات در حالی انجام میشود که دولت اسرائیل ۱۳ فروردین اعلام کرد قصد دارد بخشهای وسیعی از جنوب غزه را نیز تحت کنترل درآورد.
اسرائیل پنجشنبه دستور تخلیه این منطقه را صادر کرد و صدها فلسطینی -برخی پیاده، برخی با چرخدستی، دوچرخه یا در ونها و گاریها- خانههای خود را ترک کردند.
شبکه الحدث نیز در گزارشهای میدانی خود از ادامه انفجارهای عمدی اسرائیل برای جداسازی دو شهر رفح و خان یونس خبر داد.
الحدث گزارش داد که توپخانه ارتش اسرائیل اطراف منطقه نتساریم در شمال استان مرکزی غزه را هدف قرار داده است.
بسیاری از ساکنان غزه معتقدند که هدف این دور از عملیات نظامی اسرائیل، تخلیه دائمی آنان از زمینهایی است که شامل آخرین اراضی کشاورزی و زیرساختهای آبی غزه میشود.
به گفته برخی فلسطینیها هدف نهایی اسرائیل، جابهجایی کامل جمعیت غزه است؛ اقدامی که با طرح اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هماهنگ است.
آمادگی حماس برای بعد از جنگ
به گزارش شبکه العربیه، یک منبع فلسطینی گفت حماس در ارتباط با «روز بعد از جنگ» و آینده اداره غزه، «انعطافپذیری» نشان داده است.
برخی رسانهها از ارائه پیشنهادی از سوی مصر به حماس برای پایان دادن به درگیریها خبر داده بودند.
این منبع فلسطینی در گفتوگو با العربیه صحت چنین اخباری را رد کرده است.
نگرانی اسرائيل از کاهش حمایتهای آمریکا
کانال ۱۲ اسرائیل شنبه شب گزارش داد مقامهای این کشور نسبت به کاهش علاقه آمریکا به پرونده گروگانهای اسرائیلی ابراز نگرانی کردهاند.
بنا بر این گزارش، اسرائیل امیدوار است که سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور به واشینگتن در روز دوشنبه و دیدار او با استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ در امور خاورمیانه، بتواند مذاکرات در این زمینه را احیا کند.
به گزاش کانال ۱۲، اسرائیل با پشتیبانی ویتکاف، بهدنبال تمدید مرحله اول توافقی است که در ژانویه امضا شد؛ توافقی که طی آن برخی گروگانهای زنده آزاد شدند. اسرائیل مایل است این روند ادامه پیدا کند و وارد مرحله دوم توافق که این کشور را ملزم به توقف جنگ میکند، نشود.
العربیه وابسته به عربستان سعودی، یکشنبه ۱۷ فروردین نوشت روز شنبه سامانه پدافندی تاد (THAAD) به اسرائیل تحویل داده شده است.
وبسایتهای ردیابی پرواز نیز نشان میدهند که یک فروند هواپیمای ترابری غولپیکر نیروی هوایی آمریکا از نوع سی-ام۵ سوپر گلکسی، در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل فرود آمده است.
این هواپیمای ترابری پس از حدود هشت ساعت توقف، دوباره به پرواز درآمده است.
نخستین سامانه دفاع ضدموشکی تاد مهر سال گذشته به شکل فوری به اسرائیل منتقل شد تا از این کشور در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی محافظت کند.
تاد بهعنوان سامانهای پیشرفته و مکمل برای پاتریوت شناخته میشود، اما میتواند منطقه وسیعتری را پوشش دهد.
این سامانه قادر است اهدافی را در فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری هدف قرار دهد و موشکهای بالستیک با برد کوتاه، متوسط و بلند را هم در داخل و هم خارج از جو منهدم کند.
تاد پیش از این و در هفتههای اخیر برای رهگیری چندین موشک شلیکشده به سوی اسرائیل از سوی از حوثیها به کار گرفته شده بود.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی ۱۵ فروردین گزارش داده بود واشینگتن و سئول بر سر انتقال موقت سامانههای پیشرفته موشکی پاتریوت از کره جنوبی به خاورمیانه توافق کردهاند.
به نوشته این خبرگزاری، دو طرف ماه گذشته میلادی درباره «استقرار جزیی» سامانههای «پاتریوت PAC-۳» برای مدت یک ماه به توافق رسیدهاند.
این اقدام برای نخستینبار به انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از کره جنوبی به منطقهای خارج از آسیا منجر میشود.
در هفتههای گذشته تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته و بسیاری از رسانهها و تحلیلگران از احتمال حمله قریبالوقوع به خاک ایران خبر میدهند.
جمهوری اسلامی نیز آمریکا را در صورت حمله نظامی، تهدید به مقابله کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت به توافق نرسیدن با واشینگتن بر سر برنامه هستهای خود، ایران را هدف «بمباران» و اعمال تعرفههای ثانویه قرار خواهد داد.
آمریکا اخیرا دستکم سه فروند بمبافکن بی-۲ اسپیریت آمریکا، معروف به «بمبافکنهای رادارگریز» را به پایگاه جزیره دیهگو گارسیا منتقل کرد که نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشت.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ فروردین گزارش داد مقامات امنیتی اروپا این اقدامات را بخشی از «جنگ ترکیبی» روسیه علیه کشورهای حامی اوکراین میدانند که هدف آن بیثبات کردن این کشورها است.
شماری از این بستهها که تابستان گذشته در انبارهای پستی منفجر شدند، بخشی از یک آزمایش مقدماتی از سوی روسیه تلقی میشوند که ممکن است با هدف بررسی امکان اجرای عملیات مشابه در پروازهای باری به مقصد آمریکا و کانادا انجام شده باشند.
جزییات تکاندهنده عملیات خرابکارانه
بر اساس اطلاعات بهدست آمده از تحقیقات مقامات قضایی لهستان، این بستههای پستی شامل بالشهای ماساژ، لوازم آرایشی تقلبی و اسباببازیهای جنسی بودند که درون آنها، دستگاههای آتشزای دستساز جاسازی شده بود.
این دستگاهها از ترکیبی از مواد شیمیایی، مانند منیزیم بسیار واکنشپذیر، ساخته شده بودند.
برای فعالسازی این مواد منفجره از چاشنیهای دارای زمانبندی استفاده شده بود که طراحی آنها برگرفته از ردیابهای ارزانقیمت ساخت چین است؛ ابزارهایی که معمولا برای پیدا کردن کلیدهای گمشده به کار میروند.
قدرت انفجار آنها نیز با لولههایی تقویت میشد که ظاهری شبیه به محصولات آرایشی داشتند، اما در واقع حاوی ژل قابل اشتعالی بودند که از ترکیباتی مانند نیترومتان ساخته میشوند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه نزدیک به تحقیقات لهستان اعلام کرد این پرونده به بررسی فعالیتهای مجرمانهای میپردازد که از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه طراحی و هدایت شده است.
شبکه عملیاتی و اسم رمز «ماری»
اطلاعات بهدست آمده از اعترافات پنج مظنون دستگیر شده در این پرونده نشان میدهد یک شهروند اوکراینی به نام ولادیسلاو دِرکاوِتس، مقیم جنوب لهستان، نقشی محوری در این عملیات خرابکارانه داشته است.
او که تحت هدایت مستقیم یک افسر اطلاعاتی روسیه با نام مستعار «وارییر» قرار داشت، دستورات خود را از طریق پیامرسان تلگرام دریافت میکرد.
طبق اسناد دادستانی لهستان، ولادیسلاو ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ به لیتوانی سفر کرد و در آنجا بیش از ۱۰ قلم کالا را از صندوق یک خودروی پارکشده تحویل گرفت.
او در ادامه راهی ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، شد و چهار بسته پستی آماده کرد که هر یک شامل یک بالش، چند لوله با ظاهر لوازم آرایشی و تعدادی اسباببازی جنسی بود.
پیش از بستن بستهها، او با فشردن دو دکمه، مکانیسمهای انفجاری زماندار این اقلام را فعال کرد.
روز بعد، ولادیسلاو در پارکی در ویلنیوس با مردی که از اسم رمز «ماری» استفاده میکرد، ملاقات کرد و بستهها را به او تحویل داد.
بستهها همان روز از ویلنیوس پست شدند. چند هفته بعد، در اواسط مرداد ۱۴۰۳، مقامات امنیتی لهستان ولادیسلاو را دستگیر و او را به انجام اقدامات تروریستی بهنیابت از سرویس اطلاعاتی روسیه متهم کردند.
حمله به هواپیماهای باری
مقامات قضایی لهستان فرد دیگری به نام الکساندر بِزروکاوی، شهروند ۴۴ ساله روسی، را نیز در این پرونده دخیل میدانند.
طبق تحقیقات، بِزروکاوی در همان شبکه خرابکاری عضویت داشته و ماموریت خاص او، جمعآوری اطلاعات برای عملیات آینده علیه هواپیماهای باری مسیر آمریکای شمالی بوده است.
او این کار را با ارسال آزمایشی بستههای معمولی حاوی کفش و لباس از ورشو به واشینگتن و اتاوا انجام داده تا روشها و زمانبندی دقیق پردازش محمولههای پستی را شناسایی کند.
بِزروکاوی در بوسنی دستگیر شد و مقامات لهستانی درخواست استرداد او را مطرح کردند. او در جلسه دادگاه در سارایوو در دیماه ۱۴۰۳، هرگونه دخالت در این توطئه را انکار کرد و گفت هیچ اطلاعی از طرح حمله به انبارهای پستی یا هواپیماهای باری نداشته است.
با این حال، دادگاه با استرداد او موافقت کرد و بِزروکاوی به لهستان تحویل داده شد.
واکنش روسیه و تهدیدهای آینده
مسکو دست داشتن در این انفجارها را رد کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مصاحبه با رویترز گفت: «ما هیچ اطلاعی در این خصوص نداریم. بعید نمیدانیم که این ادعاها صرفا اخبار ساختگی دیگری یا نمونهای از روسهراسی افراطی باشد.»
با وجود انکار کرملین، تحلیلگران و مقامات امنیتی اروپا بر این باورند که این انفجارها بخشی از راهبرد گستردهتر «جنگ ترکیبی» روسیه علیه کشورهای حامی اوکراین است.
نیکو پوپسکو، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پیشین مولداوی، در این باره به رویترز گفت: «همزمان با تداوم جنگ در اوکراین، این گونه عملیاتهای خرابکارانه نیز افزایش یافته و جسورانهتر شده است. این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا محسوب میشود.»
دو مقام ارشد امنیتی اتحادیه اروپا که به دلیل ماهیت محرمانه اطلاعات خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند شبکه شناساییشده، الگوی کلاسیک عملیاتهای اطلاعاتی روسیه را به نمایش میگذارد.
به گفته این مقامها، سرویسهای اطلاعاتی روسیه معمولا از افراد با سابقه مجرمانه برای اجرای عملیاتهای خود در کشورهای هدف بهره میگیرند.
آنها از طریق پیامرسانهای رمزگذاری شده مانند تلگرام، دستورات را به این افراد منتقل میکنند و برای هر ماموریت بین چند صد تا چند هزار یورو به آنها پرداخت میکنند.
یاروسلاو استلماخ، کارشناس پیشین خنثیسازی بمب و مدیر فعلی شرکت مشاوره امنیتی «پروژه ایمنی» که در زمینه حفاظت از ساختمانهای عمومی تخصص دارد، هشدار داد تمامی مواد و قطعات استفادهشده در این بستههای انفجاری، بهراحتی در فروشگاههای عادی فروش کودهای شیمیایی کشاورزی و لوازم آتشبازی قابل تهیه هستند.
او افزود: «این یک روش فوقالعاده کمهزینه، کارآمد و تقریبا غیرقابل ردیابی برای ساخت ادوات انفجاری است.»
نتایج این تحقیقات گسترده حاکی از آن است که خطر عملیاتهای خرابکارانه روسیه علیه کشورهای غربی نهتنها جدی است، بلکه دامنه آن روز به روز در حال گسترش است.
این شرایط، ضرورت افزایش سطح هوشیاری و تقویت اقدامات پیشگیرانه در سراسر اروپا و آمریکای شمالی را بیش از پیش آشکار میسازد.
