فرماندهان بازنشسته ارتش آمریکا: حرکت جمهوری اسلامی به‌ سمت بمب هسته‌ای را متوقف کنید

به گزارش میرر، جارویس که سمت رسمی او وزیر امنیت بریتانیا و معاون امنیتی وزیر کشور است، سه‌شنبه در جریان یک نشست در مجلس عوام بریتانیا، قوانین سخت‌گیرانه جدید دولت بریتانیا برای مجازات مجرمانی که دستورات جمهوری اسلامی را در خاک بریتانیا اجرا می‌کنند، اعلام کرد.

در جریان این نشست، شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، درباره «تهدید رو به رشد» جمهوری اسلامی در این کشور هشدار دادند.

وزیر امنیت بریتانیا، در صحبت‌هایش اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی راه‌هایی برای اعمال قوانین ضدتروریسم علیه کل حکومت ایران است، به‌گونه‌ای که بتوان حکومت ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن را همچون گروه‌های تروریستی تحت تحریم قرار داد.

به گفته این مقام بریتانیایی، به تمام نیروهای پلیس بریتانیا برای مقابله با طرح‌های دولت‌های متخاصم آموزش‌های ویژه‌ای داده خواهد شد.

جرویس با اشاره به حکومت ایران به نمایندگان مجلس عوام گفت: «حکومت {ایران} روزبه‌روز جسورتر شده و به‌طور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش می‌برد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سال‌های اخیر مشهود است.»

این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئه‌های قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که ام‌آی‌۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام می‌دهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

جرویس تاکید کرد: «واضح است که این توطئه‌ها بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفت‌ها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»

وزیر امنیت بریتانیا گفت حکومت ایران یهودیان، اسرائیلی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.

طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحله‌ای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیت‌های قدرت‌ها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ایجاد می‌کند.

او تاکید کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویت‌شده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار می‌گیرد.

این بدان معناست که هر فردی ساکن بریتانیا که از طرف ایران فعالیت می‌کند، طبق قانون موظف خواهد بود که این موضوع را اعلام کند، در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

جرویس هشدار داد که اگر افراد از این قانون تبعیت نکنند، با پنج سال حبس مواجه خواهند شد. او گفت: «این افراد با یک انتخاب روبه‌رو هستند: یا اقدامات خود را به دولت بریتانیا اعلام کنند یا به زندان بروند.»

به گفته او، دولت بریتانیا در حال بررسی قوانین موجود ضدتروریسم است تا ببیند آیا می‌توان این قوانین را گسترش داد و شامل دولت‌های خارجی نیز کرد یا نه.

جرویس در سخنان خود در مجلس عوام اعلام کرد آژانس جرائم ملی بریتانیا در حال نظارت بر افرادی است که مظنون به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، از جمله کسانی که در بریتانیا برای این نهاد پول‌شویی می‌کنند.

او همچنین از تحقیقات رسمی کمیسیون خیریه‌های بریتانیا درباره «مرکز اسلامی انگلستان» و «بنیاد خیریه التوحید» استقبال کرد.

به گزارش مییر، نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کردند این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت برای مقابله با «افرادی است که نفوذ ایران در بریتانیا را ترویج می‌کنند.»

پزشکیان که در حاشیه رویدادی با عنوان «نشست صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال» با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، خواستار اتصال داده‌ها به هم شد تا «هیچکس نتواند از دید حاکمیت دور باشد.»

او همچنین به موضوع فرار مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «ما اگر این داده‌ها را بهم وصل کنیم [اشاره او به پروژه جی‌نف بود] هیچکس نمی‌تواند از زیر مالیات در برود.»

جمهوری اسلامی از سویی با کاهش درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی را سال به سال در منابع بودجه افزایش داده است و از طرف دیگر به دنبال کاهش یارانه‌های پرداختی است.

هرچند به دلیل وحشت از واکنش مردم، تاکنون از فشار شدید در زمینه حذف یارانه‌ها خودداری کرده است.

پزشکیان حدود ۱۰ روز پیش هم در همایش سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: «این یارانه‌هایی که می‌دهیم به من به اصطلاح پول‌دار بیشتر می‌رسد تا آن فقیر روستایی حاشیه‌نشین.»

شعبده یارانه

فلسفه پرداخت یارانه نقدی به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد. در آن زمان دولت پس از حذف یارانه غیر مستقیم، طیفی از محصولات شامل بنزین و سایر حامل‌های انرژی، ادعا کرد قصد دارد معادل آن را به خانوارها به صورت یارانه نقدی پرداخت کند.

از مدتی پس از پرداخت دوره‌های اول یارانه نقدی، بحث دهک‌های درآمدی مطرح شد.

در دولت حسن روحانی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد، دولت با رصد دارایی‌های شهروندان، هر سال و در هر نوبت، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه را از فهرست حذف کرد.

این روند هر سال ادامه داشت و سال گذشته نیز بنا بر گزارش دیوان محاسبات کل کشور، ۱۶۰ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.

چند نفر نیازمند در کشور وجود دارد؟

احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، در جریان برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت کوپن به شهروندان گفت به مناسبت ماه قمری رمضان گفت حدود ۷۰ درصد جامعه واجد شرایط دریافت کوپن هستند.

طبق آمارهای رسمی، حدود ۲۰ میلیون نفر در دهک‌های یک تا سه (فقیرترین اقشار جامعه) قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز در دهک‌های چهار تا هفت.

این ۶۰ میلیون نفر، با کوپن دولتی، ۱۱ قلم کالا شامل: گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، شیر، پنیر، ماست، حبوبات، قند و شکر دریافت می‌کنند.

مبلغ کوپن‌های این افراد، مانند مبلغ یارانه یکسان نیست. سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار و برای دهک‌های چهار تا هفت هر نفر ۳۵۰ هزار تومان داده اختصاص داده شده است.

بر این اساس دست‌کم ۶۰ میلیون نفر در ایران به گواهی وزیر کار دولت، نیازمند دریافت کوپن بابت تهیه حداقل کالری مورد نیاز هستند.

در ایران، در حالی‌که مواد غذایی و مصرفی ضروری خانوارها، به طور متوسط ۱۵۰ درصد طی یک‌سال اخیر افزایش قیمت داشتند، دستمزد تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است.

چراغی که به خانه روا نیست

درحالی که پزشکیان و سایر مقامات جمهوری اسلامی، مدام در تلاش هستند تا راهی برای کاهش پرداخت یارانه به شهروندان ایرانی بیابند، گزارش‌ها و اظهارات صریح اشخاصی نظیر نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی دست و دلبازانه کمک‌های نقدی به لبنان ارسال می‌کند.

از طرفی، اگرچه جمهوری اسلامی، بابت پرداخت کوپن به مردم، دست به دامان صندوق ذخیره ارزی می‌شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه نیروهای مسلح را بعضا تا ۱۳۱ درصد افزایش داده است.

اما در همین زمان، یارانه نقدی به بهانه عدم تامین منابع، با تاخیر واریز می‌شود. برای نمونه آذرماه، پس از آنکه بیش از ۵۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی مربوط به آبان‌ماه را در موعد مقرر دریافت نکردند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، علت واریز نشدن این یارانه‌ در زمان مقرر را «تامین نشدن منابع» اعلام کرد.

او توضیح داد که به دلیل مشکلات جسمی و روانی که ناشی از فشارهای امنیتی دو سال اخیر و شرایط زندان است، حکم او به مدت ۲۱ روز برای درمان متوقف شده بود. اما هنگامی که برای پیگیری اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام مراجعه کرد، ماموران به پوشش او ایراد گرفته و او را مجبور به پوشیدن چادر کردند.

صیدال در ادامه نوشت: «در اعتراض به این اجبار، من را به اتاق حفاظت بردند، با فحاشی و الفاظ توهین‌آمیز مواجه شدم و یکی از ماموران حفاظت با مشت به قفسه سینه‌ام کوبید و مرا به زمین انداخت. سپس من را در اتاق حفاظت بازداشت کردند.»

این زندانی سیاسی افزود که پس از اصرار او برای ثبت شکایت، یک مامور زن او را به بیرون کشید و از اتاق خارج کرد.

احمدیان در این نامه که سه‌شنبه ۱۴ اسفند نسخه‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، خطاب به مای ساتو نوشت: «حق درمان از اساسی‌ترین حقوق زندانیان است اما من و بسیاری دیگر از زندانیان از این حق بدیهی خود محروم شده‌ایم.»

این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در این نامه نوشت که خود و شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله اسدالله هادی، راحله راحمی‌پور و مرضیه فارسی در زندان اوین، زینب جلالیان در زندان یزد، غلامحسین کلبی در زندان شیبان اهواز، علی معزی در زندان قزل‌حصار کرج و فرزانه قره‌حسنلو در زندان وکیل‌آباد مشهد، از رسیدگی پزشکی محروم هستند.

به گفته احمدیان، ‏نبود امکانات حداقلی درمانی در زندان‌های کشور و مخالفت و ممانعت‌های به عمل آمده از انجام درمان زندانیان سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان، به حربه مقامات قضایی برای فشار آوردن بر زندانیان سیاسی تبدیل شده است.

هم‌زمان سایت حقوق بشری هرانا در گزارش‌هایی جداگانه نوشت مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج و ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده‌اند.

در ۹ اسفند نیز ایران‌اینترنشنال در گزارشی نوشت شرایط جسمی ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری،‌ به‌دلیل ادامه اعتصاب غذا و خودداری از پذیرش غذای زندان، نگران‌کننده است.

احمدیان در بخش دیگری از نامه خود به مای ساتو نوشت که هم‌اکنون در پانزدهمین سال از دوران حبس خود بدون حتی یک ساعت مرخصی و در سخت‌ترین شرایط به‌سر می‌برد.

مطلب احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.

این زندانی سیاسی با برشمردن شکنجه‌های خود در ایام حبس و دچار شدن به بیماری‌های مختلف در این سال‌ها، یادآور شد که با وجود نامه پزشکی قانونی برای توقف حکم و آزادی او برای ادامه روند درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، علی صالحی، دادستان تهران به دلایل نامشخص از این موضوع ممانعت به عمل آورده است.

او ۲۰ بهمن نیز در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران به‌جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی‌اش را صادر کرده است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.

جلیل جمشیدی راد، رییس اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی، سه‌شنبه ۱۴ اسفند گفت تصمیم جدید پلیس راهنمایی و رانندگی، در راستای اجرای مصوبه خردادماه هیئت وزیران که از تیرماه اجرا شد، اتخاذ شده است.

علاوه بر خودروهای شخصی، طبق اطلاعیه پلیس، برخی تخلفات وسایل نقلیه عمومی در تمامی ایام سال با دو برابر مبلغ جریمه محاسبه خواهند شد.

اوایل سال ۱۴۰۳، نیروی انتظامی پیشنهاد افزایش سه برابری مبلغ جرایم رانندگی را ارایه کرد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای با پیشنهاد پلیس موافقت کرد و از ۲۳ تیرماه جرایم جدید اعمال شد.

اکنون پس از حدود هشت ماه، بار دیگر نرخ جرایم رانندگی افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات جمشیدی راد می‌توان برآورد کرد جریمه حرکات نمایشی با کد ۲۰۰۱ که تاکنون جریمه آن در محدوده الف یا کلان شهرها، ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۶۶۵ هزار تومان، افزایش خواهد یافت.

همین افزایش در تخلفاتی با مبلغ جریمه مشابه از جمله: تجاوز سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر، حرکت مارپیچ، دنده عقب در اتوبان‌ها و سبقت از راست و حرکت در شانه خاکی، اعمال خواهد شد.

جریمه سبقت غیر مجاز در جاده‌های دوطرفه که تاکنون جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان بود، به ۹۳۱ هزار تومان خواهد رسید.

رانندگی در مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، که در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد، با نرخ جدید، به یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

تجاوز سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر و تجاوز به چپ از محور راه که هم اکنون ۲۵۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۳۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

عدم رعایت حق تقدم، تجاوز سرعت تا ۱۰ کیلومتر، عدم رعایت فاصله در هنگام سبقت و دنده عقب غیر ضروری، که اکنون جریمه آن ۱۰۰ هزار تومان است، از این پس ۱۳۳ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

استفاده از تلفن همراه که اکنون ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۵۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت. جریمه راه ندادن به خودرو پشت سر برای سبقت، از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و خوردن و آشامیدن و استعمال سیگار حین رانندگی از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این اولین بار نیست که جریام رانندگی در انتهای سال افزایش می‌یابد، اما پس از افزایش سه برابری مبالغ جرایم در تیر‌ماه، این افزایش در کمتر از هشت ماه قابل توجه است.