دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، با اشاره به این‌که در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، از مجموعه اقداماتی برای مقابله با «تهدید فزاینده» حکومت ایران خبر داد.
به گزارش میرر، جارویس که سمت رسمی او وزیر امنیت بریتانیا و معاون امنیتی وزیر کشور است، سه‌شنبه در جریان یک نشست در مجلس عوام بریتانیا، قوانین سخت‌گیرانه جدید دولت بریتانیا برای مجازات مجرمانی که دستورات جمهوری اسلامی را در خاک بریتانیا اجرا می‌کنند، اعلام کرد.
در جریان این نشست، شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، درباره «تهدید رو به رشد» جمهوری اسلامی در این کشور هشدار دادند.
وزیر امنیت بریتانیا، در صحبت‌هایش اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی راه‌هایی برای اعمال قوانین ضدتروریسم علیه کل حکومت ایران است، به‌گونه‌ای که بتوان حکومت ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن را همچون گروه‌های تروریستی تحت تحریم قرار داد.
به گفته این مقام بریتانیایی، به تمام نیروهای پلیس بریتانیا برای مقابله با طرح‌های دولت‌های متخاصم آموزش‌های ویژه‌ای داده خواهد شد.
جرویس با اشاره به حکومت ایران به نمایندگان مجلس عوام گفت: «حکومت {ایران} روزبه‌روز جسورتر شده و به‌طور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش می‌برد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سال‌های اخیر مشهود است.»
این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئه‌های قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که ام‌آی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام می‌دهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
جرویس تاکید کرد: «واضح است که این توطئه‌ها بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفت‌ها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»
وزیر امنیت بریتانیا گفت حکومت ایران یهودیان، اسرائیلی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحله‌ای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیت‌های قدرت‌ها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ایجاد می‌کند.
او تاکید کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویت‌شده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار می‌گیرد.
این بدان معناست که هر فردی ساکن بریتانیا که از طرف ایران فعالیت می‌کند، طبق قانون موظف خواهد بود که این موضوع را اعلام کند، در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
جرویس هشدار داد که اگر افراد از این قانون تبعیت نکنند، با پنج سال حبس مواجه خواهند شد. او گفت: «این افراد با یک انتخاب روبه‌رو هستند: یا اقدامات خود را به دولت بریتانیا اعلام کنند یا به زندان بروند.»
به گفته او، دولت بریتانیا در حال بررسی قوانین موجود ضدتروریسم است تا ببیند آیا می‌توان این قوانین را گسترش داد و شامل دولت‌های خارجی نیز کرد یا نه.
جرویس در سخنان خود در مجلس عوام اعلام کرد آژانس جرائم ملی بریتانیا در حال نظارت بر افرادی است که مظنون به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، از جمله کسانی که در بریتانیا برای این نهاد پول‌شویی می‌کنند.
او همچنین از تحقیقات رسمی کمیسیون خیریه‌های بریتانیا درباره «مرکز اسلامی انگلستان» و «بنیاد خیریه التوحید» استقبال کرد.
به گزارش مییر، نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کردند این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت برای مقابله با «افرادی است که نفوذ ایران در بریتانیا را ترویج می‌کنند.»
