دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه برای آزادسازی میلیاردها دلار کمک خارجی را متوقف کرد
جان رابرتز، رییس دیوان عالی ایالات متحده، دستور قاضی یک منطقه واشینگتن مبنی بر آزادسازی میلیاردها دلار کمک خارجی را متوقف کرد.
جان رابرتز، رییس دیوان عالی ایالات متحده، دستور قاضی یک منطقه واشینگتن مبنی بر آزادسازی میلیاردها دلار کمک خارجی را متوقف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز ۱۰ بهمن دستور توقف ۹۰ روزه کمکهای خارجی دولت آمریکا را صادر کرد.
ساعاتی پس از آغاز روند اجرای این دستور، قاضی لورن علیخان حکم داد که اجرای این فرمان برای یک هفته تعلیق شود.
علیخان، سهشنبه هفتم اسفند با تمدید حکم قبلی خود گفت که پس از صدور حکم او برخی از کمکهای مسدود شده از سوی دولت ترامپ دوباره باز شده اما این خطر وجود دارد که حاکمیت باز هم برای توقف این کمکها تلاش کند.
اکنون با دستور موقت رییس دیوان عالی ایالات متحده، حکم قاضی علیخان عملا لغو شده است.
رییس دیوان عالی ایالات متحده دلیلی برای دستور خود ذکر نکرده و در عین حال از نهادهایی که از آمریکا کمکهای مالی دریافت میکنند، درخواست کرده تا ظهر روز جمعه ۱۰ اسفند، دلایل خود را علیه این حکم ارائه دهند.
حکم قاضی علیخان، پس از شکایت شماری از نمایندگان نهادهای غیرانتفاعی و کسبوکارهای کوچک صادر شد.
این نهادها گفته بودند دولت ترامپ با توقف کمکهای فدرال در سراسر آمریکا، از اختیارات خود فراتر رفته است.
بر اساس حکم دادگاه، دولت آمریکا باید نزدیک به دو میلیارد دلار کمکهای خارجی را آزاد میکرد.
بر اساس آمار رسمی دولتی، آمریکا بزرگترین اهداکننده کمکهای بینالمللی در جهان است و تنها در سال مالی ۲۰۲۴، بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار در این مسیر هزینه کرده که از این مبلغ، ۶۵ میلیون دلار به تامین مالی برنامه «دموکراسی منطقهای خاور نزدیک» موسوم به NERD، تحت مدیریت وزارت خارجه آمریکا اختصاص یافته است.
بنا بر گزارش سرویس تحقیقات کنگره، این برنامه از سال ۲۰۰۹ تاکنون منبع اصلی حمایت آمریکا از حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران بوده است.
در فهرست دریافتکنندگان کمکهای خارجی آمریکا، رسانههای فارسیزبان قرار دارند که اخبار را بهصورت سانسورنشده در اختیار شهروندان ایرانی قرار میدهند و همچنین سازمانهای حقوق بشری که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند میکنند و نقشی مهم در پاسخگو نگهداشتن جمهوری اسلامی بر عهده دارند.
بخشی از کمکهای آمریکا نیز به تامین هزینههای خدمات ویپیان اختصاص دارد که شهروندان ایرانی برای دور زدن سانسور جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند.
در پی قطع کمکهای خارجی ایالات متحده، بسیاری از ارائهدهندگان این خدمات ناچار به توقف فعالیتهای خود خواهند شد.
ترامپ، چهارشنبه هشتم اسفند، در اولین نشست کابینهاش به خبرنگاران گفت: «ما تصمیم خود را گرفتهایم و خیلی زود آن را اعلام خواهیم کرد. بهطور کلی، این تعرفه ۲۵ درصد خواهد بود و شامل خودروها و همه چیز میشود.»
اتحادیه اروپا در حال حاضر بر خودروهای سواری تعرفهای ۱۰ درصدی اعمال میکند که چهار برابر تعرفه ۲.۵ درصدی آمریکا برای خودروهای سواری است.
مقامهای ایالات متحده همچنین بارها از مالیات بر ارزش افزوده در اروپا، که دستکم ۱۷.۵ درصد است، ابراز نارضایتی کردهاند.
در هفتههای اخیر، سیاست ترامپ در اعمال یا افزایش تعرفهها علیه واردات محصولات از اروپا، کانادا، چین و سایر کشورها خبرساز شده است.
ترامپ ۱۴ بهمن اتحادیه اروپا را به «سوءاستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آنها خودروهای ما را نمیخرند، محصولات کشاورزی ما را نمیخرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمیخرند. با این حال، ما از آنها همه چیز میگیریم.»
ترامپ همچنین ۲۲ بهمن تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا را به ۲۵ درصد افزایش داد.
واکنش اتحادیه اروپا به جنگ تعرفهها
سخنگوی کمیسیون اروپا، هشتم اسفند، در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت: «اتحادیه اروپا قاطعانه و بلافاصله به هرگونه مانع غیرموجه علیه تجارت آزاد و منصفانه واکنش نشان خواهد داد. این شامل مواردی است که در آن تعرفهها برای به چالش کشیدن سیاستهای قانونی و غیرتبعیضآمیز استفاده میشوند.»
او افزود: «اتحادیه اروپا برای آمریکا یک مزیت بوده است. ما آماده همکاری هستیم، مشروط بر اینکه قواعد بازی رعایت شوند.»
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، هم هشدار داد تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی علیه اتحادیه اروپا به یک «منازعه تجاری جدی» میان دو طرف منجر خواهد شد.
نروژ اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در حوزه اقتصاد و تجارت ارتباطی تنگاتنگ با این اتحادیه دارد.
پیشتر در ۲۳ بهمن، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در واکنش به شدت گرفتن جنگ تعرفهها تاکید کرد اتحادیه اروپا در دفاع از منافع اقتصادیاش تردیدی به خود راه نخواهد داد و دست به اقدامات متقابل خواهد زد.
سرنوشت تعرفههای آمریکا علیه کانادا و مکزیک
رییسجمهوری ایالات متحده در جلسه کابینه خود همچنین اعلام کرد اعمال تعرفه علیه واردات از کانادا و مکزیک بار دیگر به تعویق خواهد افتاد.
ترامپ به خبرنگاران گفت تعرفهها علیه این دو کشور به جای ۱۴ اسفند، از ۱۳ فروردین به اجرا در خواهد آمد.
ترامپ ۱۶ بهمن نیز تصمیم خود مبنی بر اعمال تعرفههای سنگین علیه مکزیک و کانادا را در ازای تعهداتی از این دو کشور برای تشدید نظارت مرزی و مبارزه با جرم و جنایت، بهمدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درآورده بود.
خبرگزاری رویترز هشتم اسفند گزارش داد در پی تصمیم ترامپ برای تعلیق مجدد تعرفهها، ارزش دلار کانادا و پزو مکزیک در برابر دلار آمریکا افزایش یافت.
با این حال، رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت ضربالاجل ۱۴ اسفند ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیکی و کانادایی «تا این لحظه» همچنان پابرجاست.
او افزود تصمیم نهایی در خصوص تعلیق تعرفهها پس از بررسی اقدامات مکزیک و کانادا در زمینه تامین امنیت مرزهایشان و جلوگیری از ورود مهاجران و مواد مخدر فنتانیل به آمریکا اتخاذ خواهد شد.
معاون وزیر تجارت خارجی مکزیک هم در همین رابهط اعلام کرد این کشور در حال همکاری با مقامهای آمریکا برای دستیابی به توافقی درباره تعرفهها پیش از مهلت تعیینشده است.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس افزود: «دونالد ترامپ بهصراحت اعلام کرده که آماده گفتوگو با ایران برای دستیابی به توافقی است که تمامی مسائل حلنشده میان دو کشور را برطرف کند.»
انتشار گزارش تازه آژانس واکنشهای گستردهای به دنبال داشته است.
دن شاپیرو، مقام ارشد پنتاگون در دولت بایدن و عضو تیم آمریکایی در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی، نیز درباره این گزارش به روزنامه وال استریت ژورنال گفت تلاشهای دونالد ترامپ برای نزدیکی به روسیه ممکن است شرایطی را ایجاد کند که واشینگتن بتواند از مسکو برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی کمک بگیرد.
در همین حال، وال استریت ژورنال نوشته کشورهای اروپایی روندی را آغاز کردهاند که در چارچوب مکانیسم ماشه که در برجام گنجانده شده بود، ممکن است تا ماه اکتبر تمام تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شود. تحریمهایی که در چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو یا معلق شده بودند.
مایکل سینگ، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا، با اشاره به تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، به این رسانه گفت: «همزمانی این فشارها فرصتی برای پیشبرد توافق هستهای و منطقهای بر اساس شروط ترامپ ایجاد کرده است. اما این فرصت دائمی نیست، ایران بیش از هر زمان دیگری به سلاح هستهای نزدیک شده است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که گزارش اخیر را تهیه کرده به روزنامه وال استریت ژورنال گفت این آژانس معتقد است با پیشرفت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، مشکل نهتنها کوچکتر نمیشود، بلکه بزرگتر خواهد شد.
او از تهران و واشینگتن خواست برای حل این بحران وارد تعامل شوند و گفت: «اینکه مذاکرات پیش نمیرود، مشکلساز است. ما معتقدیم که باید وارد عمل شد.»
گروسی با اشاره به اینکه بر اساس گفتوگوهایش با سایر طرفها، او میداند در حال حاضر هیچ کانال پنهانی فعالی برای مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد، با استقبال از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر توافق با جمهوری اسلامی، آن را «ضروری» خواند و گفت: میدانم که ایرانیها هم خواهان نوعی توافق هستند.
گروسی درباره زمان انتشار گزارش جامع آژانس درباره برنامه هستهای ایران اظهارنظری نکرد، اما به وال استریت ژورنال گفت «انتظار» این است که این گزارش پیش از ماه ژوئن منتشر شود.
او با اشاره به اینکه فکر میکند سفر به ایران پیش از انتشار این گزارش ایده خوبی خواهد بود، گفت سطح گفتوگوها با عباس عراقچی بسیار خوب بود.»
گروسی همچنین درباره اجرای کد ۳.۱ که جمهوری اسلامی را ملزم میکند هرگونه برنامه یا ساخت تاسیسات جدید هستهای را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کند، گفت: «بخشهای مربوط به این موضوع در گزارشهای آژانس در حال طولانیتر شدن است و نمیتوان احتمال ساخت تاسیسات جدید در ایران را رد کرد.»
ترامپ چهارشنبه هشتم اسفند در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: «ما بدینوسیله امتیازاتی را که جو بایدن فاسد به نیکولاس مادورو و ونزوئلا در توافق مربوط به معاملات نفتی مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ داده بود، لغو میکنیم.»
او افزود این تصمیم همچنین به «شرایط انتخاباتی» در ونزوئلا مربوط میشود که «رژیم مادورو به آنها پایبند نبوده است».
به گفته رییسجمهوری آمریکا، این تصمیم از ۱۱ اسفند به اجرا درمیآید و قابل تمدید خواهد بود.
مادورو که به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا متهم شده، با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین پیروزی او در انتخابات را به رسمیت نشناختهاند.
مادورو ۲۱ دی برای سومین دوره شش ساله متوالی بهعنوان رییسجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ۲۷ دی در جریان رسیدگی به صلاحیتش در سنای این کشور، از صدور مجوز برای ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا انتقاد کرد و گفت این سیاست، میلیاردها دلار در اختیار کاراکاس قرار داده و حکومت ونزوئلا را تقویت کرده است.
روبیو هشدار داد: «شرکتهایی مانند شِورون اکنون میلیاردها دلار به خزانه رژیم [ونزوئلا] وارد میکنند، اما رژیم هیچکدام از قولهای خود را عملی نکرده است. تمام این مسائل باید دوباره بررسی شوند.»
با وجود تحریمهای واشینگتن علیه کاراکاس، شرکت نفتی شِورون آمریکا در سالهای اخیر تحت مجوز ویژهای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه میداد.
ترامپ: مادورو تعهد خود در بازگرداندن مجرمان به ونزوئلا را نقض کرده
ترامپ در ادامه پیام خود در تروث سوشال، مادورو را به پایبند نبودن به تعهدات خود در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از آمریکا به ونزوئلا متهم کرد.
او گفت: «رژیم [مادورو] جنایتکاران خشنی را که به کشور ما فرستاده است، با سرعتی که طبق توافق متعهد شده بود، به ونزوئلا بازنمیگرداند.»
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها بر لزوم مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده و وعده داده بود بزرگترین برنامه اخراج مهاجران غیرقانونی را «در تاریخ آمریکا» به اجرا در خواهد آورد.
او پس از آغاز به کار رسمی خود در کاخ سفید، این سیاست را در دستور کار قرار داده است.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، آبانماه گفت سیاستهای ترامپ میتواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی واشینگتن علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۶ دی گزارش داد جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا، است و توافقنامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
به گزارش گاردین، گرگلی گویاش، رییسدفتر نخستوزیر مجارستان، چهارشنبه هشتم اسفند تاکید کرد رژه افتخار جامعه کوییر نباید مانند گذشته برگزار شود و باید به محیطی سربسته انتقال پیدا کند.
او دلیل اتخاذ این تصمیم را «محافظت از کودکان» عنوان کرد و افزود در صورت برگزاری این رویداد در فضای بسته، «خطری» علیه کودکان وجود نخواهد داشت.
موضع جدید دولت مجارستان در حالی مطرح میشود که رژه افتخار افراد کوییر برای دههها در خیابان آندراشی در مرکز شهر بوداپست برگزار شده است.
این خیابان یکی از جاذبههای گردشگری پایتخت مجارستان به شمار میرود.
با وجود اظهارات گویاش، هنوز مشخص نیست که آیا دولت مجارستان تصمیم دارد با اتخاذ تدابیری عملی، دسترسی به این رویداد را محدود کند یا خیر.
اعضای جامعه کوییر معتقدند رژه افتخار یک رویداد خانوادگی است و هیچ تهدیدی برای کودکان ایجاد نمیکند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، پنجم اسفند در جمع هوادارانش گفت دستاندرکاران رژه افتخار بوداپست بهتر است «زحمت» برگزاری این رویداد را به خود ندهند، زیرا این مراسم تنها «اتلاف پول و زمان» خواهد بود.
اوربان که از سال ۲۰۱۰ قدرت را در مجارستان در دست دارد، یکی از متحدان اصلی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در اروپا محسوب میشود.
روزنامه گاردین در گزارش خود نوشته به نظر میرسد افزایش فشارهای دولت مجارستان بر جامعه کوییر، بخشی از راهبرد حزب حاکم «فیدس» در مسیر آمادهسازی و حفظ پایگاه رای خود برای انتخابات آتی این کشور در سال ۲۰۲۶ باشد.
گاردین افزود این حزب راستگرا که رهبری آن را اوربان بر عهده دارد، در طول سالهای اخیر رویکردی «مسیحی-محافظهکار» را در دستور کار خود قرار داده است.
با وجود انتقادات گسترده اتحادیه اروپا و گروههای حقوق بشری، اوربان سال ۲۰۲۱ «تبلیغ همجنسگرایی» در میان افراد زیر ۱۸ سال را به دلیل آنچه «محافظت از کودکان» خواند، ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم به نگرانیها در خصوص نقض حقوق افراد کوییر در مجارستان دامن زد و کمیسیون اروپا سال ۲۰۲۲ پرونده مجارستان را به دلیل وضع این قانون، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا ارجاع داد.
ازدواج همجنسگرایان در مجارستان به رسمیت شناخته نمیشود و دولت اوربان با اصلاح قانون اساسی، تعریف ازدواج را به پیوند میان یک مرد و یک زن منحصر کرده و حق فرزندخواندگی را برای افراد همجنسگرا محدود ساخته است.
