واشینگتن پست به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده مسئولان کاخ سفید و وزارت خزانهداری موافقت کردند دسترسی وزارت بهرهبرداری به به دادههای شخصی مالیاتدهندگان در اداره مالیات مسدود شود.
این دو منبع که به شرط ناشناس ماندن با واشینگتنپست گفتوگو کردند، میگویند بر اساس این توافق، نمایندگان وزارت بهرهوری د رجریان دسترسیهای خود، به جای اظهارنامههای فردی، دادههای مالیاتی ناشناس را مشاهده خواهند کرد.
گاوی کلایگر، مهندس نرمافزاری شاغل در وزارت بهرهوری زیر نظر ایلان ماسک که نماینده این وزارت در اداره مالیاتی آمریکاست، تنها با حق خواندن و نه حق دستکاری، به دادههای مالیاتی که اطلاعات شخصی صاحبان آن دیده نمیشود دسترسی خواهد داشت.
این در حد همان دسترسی است که به پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان فناوری اطلاعات فعال در سیستمهای اداره مالیاتی اعطا شده است.
شنبه این هفته، وزارت بهرهوری دولت درخواست دسترسی گسترده به حساسترین سیستمهای دادهای اداره مالیاتی را به وزارت خزانهداری و کاخ سفید داد.
این دسترسی به کلایگر امکان میداد تا اطلاعات دقیقی، از جمله حسابهای بانکی، موجودیهای پرداختی، شمارههای تامین اجتماعی و سایر شمارههای شناسایی شخصی و در برخی موارد اطلاعات پزشکی مربوط به تقریبا همه افراد، کسبوکار و سازمان غیرانتفاعی در کشور را مشاهده و در مواردی ویرایش کند.
مسئولان کاخ سفید استدلال میکردند که این دسترسی برای انجام ماموریت وزارت بهرهوری دولت در ریشهکن کردن اسراف دولتی ضروری است.
به گزارش واشینگتنپست، این اطلاعات از حساسترین دادههایی هستند که در دولت فدرال محافظت میشوند و مسئولان سیاسی به این اطلاعات که در سیستم بازیابی یکپارچه دادهها نگهداری میشود دسترسی ندارند.
برابر قانون، حتی کمیسر اداره مالیاتی که بالاترین مقام این اداره است، مدافع ملی مالیاتدهندگان و مسئولان ارشد در دفتر رییس ارشد فناوری اطلاعات در اداره مالیاتی نیز به سیستم بازیابی یکپارچه دادهها دسترسی ندارند.
به گفته منابع واشینگتنپست، اداره مالیاتی آماده بود که درخواست کاخ سفید را رد کند، زیرا اعطای حق دسترسی به این دادهها، اطلاعات ۱۵۰ میلیون مالیاتدهنده آمریکایی را در معرض خطر قرار میداد.
اما طی هفته جاری، مسئولان خزانهداری به گستردگی درخواست وزارت بهرهوری پی بردند و تصمیم گرفتند با همراهی کاخ سفید، دسترسی کلایگر و همکارانش به این دادهها را محدود کنند.
وزارت بهرهوری سعی کرده است به چندین سیستم دادهای بسیار حساس در سراسر دولت دسترسی پیدا کند. از جمله این وزارت، درخواست دسترسی به سیستمهای پرداخت وزارت خزانهداری را نیز داده است.
مسئول رسمی مربوط به آن برنامه به جای اعطای حق دسترسی، وقتی زیر فشار قرار گرفت، استعفا داد. بعدتر یک کارمند وزارت بهرهوری که به وزارت خزانهداری مامور شده بود، جایگزین او شد.
وزارت بهرهوری همچنین در تلاش است تا به مجموعه دادههای اداره تامین اجتماعی دسترسی پیدا کند، مجموعهای که شامل بزرگترین مخزن دادههای پزشکی در جهان و سالها تاریخچه پرداختهای شبکه تامین اجتماعی و سوابق اشتغال است.
مدیر موقت تامین اجتماعی در پایان هفته گذشته پس از درگیری با مسئولان وزارت بهرهوری و مقاومت در برابر این درخواست، از سمت خود استعفا داد.
این بازبینی بودجهای میتواند دست پیتر هگست، وزیر دفاع را باز بگذارد تا اهداف سرمایهگذاری بیشتر در منطقه آسیا-اقیانوس آرام و اولویتبندی تامین امنیت مرزی ایالات متحده با مکزیک را توام با سایر اصلاحات، پیش ببرد.
مشخص نیست این بازبینی بودجهای چگونه با سایر ابتکارات صرفهجویی در هزینه که تیمهای کوچکسازی دولت به رهبری ایلان ماسک هدایت میکنند، همراستا خواهد شد.
این تیمها در پنتاگون هم مستقر شدهاند و قرار است شمار نامشخصی از کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع را اخراج کنند.
رابرت سالسز، که وظایف معاون وزیر دفاع را بر عهده دارد، گفت نیروهای نظامی پس از بررسی بودجه تنظیمشده از سوی دولت جو بایدن،دولت پیشین آمریکا، فهرستی از صرفهجوییهای احتمالی را تهیه خواهند کرد.
او گفت:«صرفهجوییها بر ۸ درصد از بودجه سال مالی ۲۰۲۶ دولت بایدن متمرکز شدهاند که مجموعا نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار میشود و این مبلغ سپس برای برنامههایی هزینه میشود که با اولویتهای رییسجمهور ترامپ همسو هستند.»
پیشتر در روز چهارشنبه رویترز گزارشی از یادداشتی از هگست را منتشر کرد که در آن به برخی بخشهای نظامی گفته شده بود به عنوان بخشی از کاهش هشت درصدی هزینههای احتمالی در بودجه پنج سال آینده، پیشنهادهای خود را برای موارد قابل حذف از بودجه نظامی ارائه دهند.
یکی از مسئولان وزارت دفاع به رویترز گفت فرماندهی هند-اقیانوس آرام ایالات متحده، تامین مالی ماموریتهای نظامی در امتداد مرز ایالات متحده با مکزیک و همچنین دفاع موشکی و برنامه سلاحهای هوشمند از جمله بخشهایی هستند که از آنها برای کاهش بودجه درخواستی مطرح نشده است.
بنا بر همین گزارش، فرماندهی نظامی نظارتکننده بر عملیات در اروپا، خاورمیانه و آفریقا از جمله بخشهایی هستند که باید پیشنهادهای خود برای صرفهجوییهای بودجهای را اعلام کنند.
بودجه سالانه پنتاگون نزدیک به یک تریلیون دلار است. جو بایدن در دی ماه سال جاری در یک ماهه پایانی ریاستجمهوریاش قانونی را امضا کرد که هزینههای دفاعی به مبلغ ۸۹۵ میلیارد دلار برای سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر را مجاز میدانست.
هگست اعلام کرده است تمرکز پنتاگون بر امنیت مرزهای ایالات متحده و تهدیدات ناشی از چین است و آمریکا دیگر نمیتواند «بهطور اصلی بر امنیت اروپا تمرکز کند.»
همزمان با آغاز به کار تیمهای ماسک در پنتاگون، برخی از کارکنان غیرنظامی این وزارتخانه اعلام کردند روز پنجشنبه ایمیلهایی دریافت کردهاند که در آنها گفته شده ممکن است به خدمت آنها خاتمه داده شود، چرا که کمتر از یک سال پیش استخدام شدهاند.
رهبران هر دو حزب سیاسی از هدررفتن بودجه و ناکارآمدی در وزارت دفاع، انتقاد کردهاند، اما دموکراتها و اتحادیههای کارکنان دولت گفتهاند که ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، از تخصص لازم برای بازسازی پنتاگون برخوردار نیست و تلاشهای تیم او خطر افشای برنامههای طبقهبندیشده را به همراه دارد.
تلاش برای لغو یا کاهش برخی برنامههای دفاعی ممکن است واکنش قانونگذاران را به دنبال داشته باشد که از کاهش این هزینهها به خاطر از بینرفتن مشاغل در ایالتهای خود نگران هستند.
برای مثال، شرکت مارتین لاکهید که جتهای جنگنده اف-۳۵ را تولید میکند تامینکنندگانی در ۵۰ ایالت آمریکا دارد.
ماسک، که با شرکتهای خود، یک پیمانکار بزرگ دفاعی در ایالات متحده است، نسبت به برخی پروژههای دفاعی، به ویژه اف-۳۵ نگاه انتقادی دارد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «برخی از سیستمهای تسلیحاتی آمریکا، اگرچه گرانقیمت، اما خوب هستند، اما لطفا به نام همه آنچه مقدس است، اجازه دهید بدترین تولید نظامی از نظر هزینه-کارایی در تاریخ، که برنامه اف-۳۵است را متوقف کنیم!»
موسسه ملی حمایت از دموکراسی، که به خاطر نوع فعالیتهایش، از سوی دو حزب حمایت شده است، بودجهای نزدیک به ۳۱۵ میلیون دلار در سال دارد.
واشینگتنپست نوشته این مبلغ در بستر بودجه ۶.۹ تریلیون دلاری آمریکا عدد بسیار ناچیزی محسوب میشود و حذف آن هم تاثیری بر کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری ایالات متحده نخواهد داشت.
بنا بر این گزارش، اهمیت عملی و نمادین موسسه ملی حمایت از دموکراسی بسیار فراتر از منابع مالی محدود آن است.
این موسسه در سال ۱۹۸۳ و با نظر رونالد ریگان، رییسجمهور وقت، تاسیس شد و هدف آن حمایت از مخالفان و فعالانی در سراسر جهان است که از ایدهآلهای آمریکایی دفاع میکنند و با فساد و استبداد رژیمهای استبدادی خود مبارزه میکنند.
واشینگتنپست نوشته این موسسه به جنبش همبستگی در لهستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی و اخیرا به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران کمک کرده است.
بنا بر این گزارش، مسدودکردن دسترسی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به وجوه تخصیصیافته از سوی کنگره، نقض آشکار قانون کنترل توقیف سال ۱۹۷۴ است و نشانگر نگرانکنندهای از تضعیف دموکراسی در داخل کشور توسط دولت ترامپ، در حالی که با رژیمهای استبدادی و جنبشهای غیرلیبرال در خارج همسو میشود، میباشد.
قانون کنترل توقیف ۱۹۷۴، قانونی فدرال در ایالات متحده است که به منظور محدود کردن قدرت رییسجمهور در امتناع از صرف پولهای مصوب توسط کنگره به تصویب رسید.
این قانون مانع میشود رییسجمهور بدون اطلاع و موافقت کنگره، بودجههای مصوب را صرف نکند یا از صرف آنها امتناع ورزد.
واشینگتنپست نوشته قطع بودجه موسسه ملی حمایت از دموکراسی موجب شده این موسسه و شرکای اصلی آن، موسسه بینالمللی جمهوریخواه، موسسه ملی دموکرات، مرکز همبستگی و مرکز تجارت بینالمللی خصوصی، مجبور شوند دفاتر خود را ببندند و به کارکنانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی همچنین مجبور شده تامین مالی حدود ۲ هزار دریافتکننده کمک در ۱۰۰ کشور را متوقف کند.
این دریافتکنندگان شامل سازمانهای زیر هستند.
سازمان «مدیریت دموکراتیک کوبا» هستند که پخشهای رادیویی موج کوتاه آن، اطلاعات مستقل به مردم کوبا ارائه میدهد.
سازمان مموریال که سازمان حقوق بشری برنده جایزه نوبل صلح است و درباره زندانیان سیاسی در روسیه اطلاعرسانی میکند.
«کنگره جهانی اویغورها» که سواستفادههای حقوق بشری حزب کمونیست چین علیه مردم اویغور را مستندسازی میکند و تایمز دیجیتال چین که کارزارهای اطلاعات نادرست پکن را افشا میکند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی هزینههای بالایی ندارد و دیمون ویلسون، رییس این سازمان، به نویسنده واشینگتن پست گفته است ۸۳ سنت از هر دلار دریافتی مستقیما به دست دریافتکنندگان کمک میرسد و کمکهای کوچکی کمتر از ۱۵۰ هزار دلار به «فعالان شجاع در خط مقدم آزادی» اعطا میشود.
تمرکز موسسه ملی حمایت از دموکراسی بر کشورهای سرکوبگر مانند روسیه، چین، میانمار، ایران و کوبا است، کشورهایی که آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (که اکنون عملا منسوخ شده) و گروههای کمک خصوصی، قادر به فعالیت در آنجا نیستند.
ویلسون با اشاره به این وضعیت، به واشینگتنپست گفت «موسسه ملی حمایت از دموکراسی جایگاه مهم حمایت از شرکای طرفدار آزادی و طرفدار آمریکا در سختترین مکانها را پر میکند. این یک سرمایهگذاری کوچک با بزرگترین تاثیر در جوامع بسته است.»
واشینگتنپست نوشته تعجبی ندارد که دشمنان آمریکا از تعطیلی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به عنوان بخشی از توقف کلی کمکهای خارجی آمریکا شادی میکنند.
بر اساس این گزارش، یک وبسایت چینی فروپاشی این نهاد «بدنام» را جشن گرفت و ادعا کرد که «موسسه ملی حمایت از دموکراسی مدتهاست از سازمانهای ضد چین حمایت میکند.»
برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، خواستار بررسی نحوه سازماندهی ظاهری موسسه ملی حمایت از دموکراسی برای «بیثباتسازی و تروریسم علیه کوبا» شد.
دیمیتری مدودف، نایب رییس شورای امنیت روسیه، نوشت «فعالیتهای موسسه ملی حمایت از دموکراسی در روسیه به عنوان نامطلوب شناخته شده است» و اینکه این سازمان «مدتهاست در عملیاتهای شناختی برانگیزاننده در سراسر جهان مشغول بوده است.»
واشینگتنپست نوشته این حملات از سوی حکومتهای ضدآمریکایی به موسسه ملی حمایت از دموکراسی، توضیح میدهد چرا جمهوریخواهان که امنیت ملی را در اولویت قرار میدهند، مدتها از این سازمان حمایت کردهاند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تاریخچه طولانی حمایت جمهوریخواهان از موسسه ملی حمایت از دموکراسی، ماسک و برخی از افراطیها قصد دارند این سازمان را نابود کنند.
واشینگتنپست نوشته در این روند، آنها از زبانی استفاده کردهاند که بسیار شبیه زبانی است که رژیمهای غیردموکراتیک در سراسر جهان به کار میبرند. ماسک دوم فوریه در شبکه ایکس نوشت: «یک کلاهبرداری است» و افزود این سازمان مرتکب «جرائم» نامشخصی شده و ظاهرا «پر از فساد» است.
مرکز نوسازی آمریکا، اندیشکدهای که راسل ووگت پیش از آنکه به عنوان مدیر بودجه ترامپ منصوب شود، تاسیس کرد مقاله انتقادی بلندی منتشر کرد و موسسه ملی حمایت از دموکراسی را از جمله به خاطر برانگیختن بهار عربی ۲۰۱۱ و انقلاب حرمت در اوکراین ۲۰۱۴ مقصر دانست و این موسسه را به «دخالت در خاورمیانه» و «جنگطلبی در اوکراین» متهم کرد.
واشینگتنپست نوشته این همان نوع استدلالی است که رژیمهای استبدادی برای گیج کردن مردم خود استفاده میکنند، با این ادعا که اعتراضات کار خارجیهاست. اما در واقع، مردم علیه رژیمهای سرکوبگر به پا میخیزند زیرا آزادی میخواهند، نه به خاطراینکه آمریکا از اها حمایت کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر موسسه ملی حمایت از دموکراسی مجبور به تعطیلی دائمی شود، نابودی آن کمترین کمکی به جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کن»، نخواهد کرد، اما برای دشمنان آمریکا، از جمله چین، روسیه، ایران و کره شمالی، این تعطیلی خیلی سودبخش است.
زلنسکی چهارشنبه یکم اسفند در مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت: «ارتش ما کاملا مقاوم است و مقاومترین ارتش در اروپا به شمار میرود. این موضوع به ما فرصت میدهد تا با عزت و از سطحی برابر با دیگران، اعم از متحدان یا غیرمتحدان خود صحبت کنیم.»
رییسجمهوری اوکراین سخنان ترامپ را مبنی بر اینکه میزان محبوبیت او چهار درصد است، رد کرد و گفت که این «اطلاعات نادرست» از روسیه میآید.
ترامپ شامگاه ۳۰ بهمن و چند ساعت پس از نخستین دور مذاکرات سطح بالای واشینگتن و مسکو در عربستان سعودی، گفت زمان زیادی از آخرین باری که در اوکراین انتخابات برگزار شد، میگذرد و زلنسکی در این کشور محبوبیتی ندارد.
دوره ریاستجمهوری زلنسکی سال گذشته پایان یافت اما مقامات انتخاباتی در کییف اعلام کردهاند فقط پس از متوقف شدن جنگ و لغو حکومت نظامی میتوانند انتخابات برگزار کنند.
زلنسکی در پاسخی به اظهارنظر ترامپ گفت که رییسجمهوری آمریکا در حباب اطلاعات نادرست گرفتار شده است اما او دوست دارد که تیم ترامپ به «حقایق بیشتری» درباره اوکراین دسترسی داشته باشد.
زلنسکی افزود تلاشها برای جایگزینی او در حین جنگ با روسیه موفقیتآمیز نخواهد بود.
نتایج یک نظرسنجی که موسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف در دی سال جاری انجام داد، نشان داد ۵۲ درصد از مردم اوکراین به زلنسکی اعتماد دارند.
یک نظرسنجی دیگر هم حاکی از مخالفت ۶۰ درصدی اوکراینیها با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در زمان جنگ بوده است.
مخالفت اوکراین با برداشت ۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا از معادن این کشور
زلنسکی در بخش دیگری از سخنان خود در روز جاری، به دیدار دوجانبه مقامات ارشد آمریکا و روسیه در عربستان سعودی، درباره جنگ و اظهارات مطرح شده از سوی روسها اشاره کرد و گفت: «هیچکسی در اوکراین به پوتین اعتماد ندارد.»
رییسجمهوری اوکراین افزود که اکثریت قاطع مردم این کشور از دادن امتیاز به روسیه حمایت نخواهند کرد.
دیدار مقامات آمریکایی و روسی در ریاض، گستردهترین مذاکرات میان این دو قدرت جهانی طی سه سال گذشته بهشمار میرود و آخرین چرخش دولت ترامپ برای فاصله گرفتن از تلاشهای غرب به منظور مجازات روسیه بهخاطر آغاز مخربترین جنگ اروپا در چندین دهه اخیر محسوب میشود.
این نشست نشان داد ترامپ قصد دارد رویکرد دولت جو بایدن را در قبال مسکو که مبتنی بر تحریم، انزوا و ارسال سلاح به اوکراین بود و منجر به کشته شدن دهها هزار سرباز روس شد، کنار بگذارد.
موضوعی که زلنسکی هم به آن اشاره کرد و گفت آمریکا اکنون به پوتین کمک کرده تا به انزوای خود پایان دهد.
زلنسکی یادآوری کرد که آمریکا میگوید ۶۷ میلیارد دلار سلاح و ۳۱.۵ میلیارد دلار حمایت مالی به اوکراین ارائه کرده اما قصد دارد در عوض ۵۰۰ میلیارد دلار از طریق مواد معدنی این کشور برداشت کند.
رییسجمهوری اوکراین این اظهارات واشینگتن را «غیر جدی» توصیف و تاکید کرد: «من نمیتوانم کشورمان را [به شما] بفروشم.»