به گزارش واشینگتنپست، توقف تقریبا کامل فعالیتهای موسسه ملی حمایت از دموکراسی به دلیل عدم دسترسی به بودجه این موسسه نزد خزانه آمریکا، موجب شادی دشمنان آمریکا شده است. بنا بر این گزارش، این محدودیت دسترسی نتیجه اقدامات وزارت بهرهوری تحت کنترل ماسک است.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی، که به خاطر نوع فعالیتهایش، از سوی دو حزب حمایت شده است، بودجهای نزدیک به ۳۱۵ میلیون دلار در سال دارد.
واشینگتنپست نوشته این مبلغ در بستر بودجه ۶.۹ تریلیون دلاری آمریکا عدد بسیار ناچیزی محسوب میشود و حذف آن هم تاثیری بر کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری ایالات متحده نخواهد داشت.
بنا بر این گزارش، اهمیت عملی و نمادین موسسه ملی حمایت از دموکراسی بسیار فراتر از منابع مالی محدود آن است.
این موسسه در سال ۱۹۸۳ و با نظر رونالد ریگان، رییسجمهور وقت، تاسیس شد و هدف آن حمایت از مخالفان و فعالانی در سراسر جهان است که از ایدهآلهای آمریکایی دفاع میکنند و با فساد و استبداد رژیمهای استبدادی خود مبارزه میکنند.
واشینگتنپست نوشته این موسسه به جنبش همبستگی در لهستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی و اخیرا به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران کمک کرده است.
بنا بر این گزارش، مسدودکردن دسترسی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به وجوه تخصیصیافته از سوی کنگره، نقض آشکار قانون کنترل توقیف سال ۱۹۷۴ است و نشانگر نگرانکنندهای از تضعیف دموکراسی در داخل کشور توسط دولت ترامپ، در حالی که با رژیمهای استبدادی و جنبشهای غیرلیبرال در خارج همسو میشود، میباشد.
قانون کنترل توقیف ۱۹۷۴، قانونی فدرال در ایالات متحده است که به منظور محدود کردن قدرت رییسجمهور در امتناع از صرف پولهای مصوب توسط کنگره به تصویب رسید.
این قانون مانع میشود رییسجمهور بدون اطلاع و موافقت کنگره، بودجههای مصوب را صرف نکند یا از صرف آنها امتناع ورزد.
واشینگتنپست نوشته قطع بودجه موسسه ملی حمایت از دموکراسی موجب شده این موسسه و شرکای اصلی آن، موسسه بینالمللی جمهوریخواه، موسسه ملی دموکرات، مرکز همبستگی و مرکز تجارت بینالمللی خصوصی، مجبور شوند دفاتر خود را ببندند و به کارکنانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی همچنین مجبور شده تامین مالی حدود ۲ هزار دریافتکننده کمک در ۱۰۰ کشور را متوقف کند.
این دریافتکنندگان شامل سازمانهای زیر هستند.
سازمان «مدیریت دموکراتیک کوبا» هستند که پخشهای رادیویی موج کوتاه آن، اطلاعات مستقل به مردم کوبا ارائه میدهد.
سازمان مموریال که سازمان حقوق بشری برنده جایزه نوبل صلح است و درباره زندانیان سیاسی در روسیه اطلاعرسانی میکند.
«کنگره جهانی اویغورها» که سواستفادههای حقوق بشری حزب کمونیست چین علیه مردم اویغور را مستندسازی میکند و تایمز دیجیتال چین که کارزارهای اطلاعات نادرست پکن را افشا میکند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی هزینههای بالایی ندارد و دیمون ویلسون، رییس این سازمان، به نویسنده واشینگتن پست گفته است ۸۳ سنت از هر دلار دریافتی مستقیما به دست دریافتکنندگان کمک میرسد و کمکهای کوچکی کمتر از ۱۵۰ هزار دلار به «فعالان شجاع در خط مقدم آزادی» اعطا میشود.
تمرکز موسسه ملی حمایت از دموکراسی بر کشورهای سرکوبگر مانند روسیه، چین، میانمار، ایران و کوبا است، کشورهایی که آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (که اکنون عملا منسوخ شده) و گروههای کمک خصوصی، قادر به فعالیت در آنجا نیستند.
ویلسون با اشاره به این وضعیت، به واشینگتنپست گفت «موسسه ملی حمایت از دموکراسی جایگاه مهم حمایت از شرکای طرفدار آزادی و طرفدار آمریکا در سختترین مکانها را پر میکند. این یک سرمایهگذاری کوچک با بزرگترین تاثیر در جوامع بسته است.»
واشینگتنپست نوشته تعجبی ندارد که دشمنان آمریکا از تعطیلی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به عنوان بخشی از توقف کلی کمکهای خارجی آمریکا شادی میکنند.
بر اساس این گزارش، یک وبسایت چینی فروپاشی این نهاد «بدنام» را جشن گرفت و ادعا کرد که «موسسه ملی حمایت از دموکراسی مدتهاست از سازمانهای ضد چین حمایت میکند.»
برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، خواستار بررسی نحوه سازماندهی ظاهری موسسه ملی حمایت از دموکراسی برای «بیثباتسازی و تروریسم علیه کوبا» شد.
دیمیتری مدودف، نایب رییس شورای امنیت روسیه، نوشت «فعالیتهای موسسه ملی حمایت از دموکراسی در روسیه به عنوان نامطلوب شناخته شده است» و اینکه این سازمان «مدتهاست در عملیاتهای شناختی برانگیزاننده در سراسر جهان مشغول بوده است.»
واشینگتنپست نوشته این حملات از سوی حکومتهای ضدآمریکایی به موسسه ملی حمایت از دموکراسی، توضیح میدهد چرا جمهوریخواهان که امنیت ملی را در اولویت قرار میدهند، مدتها از این سازمان حمایت کردهاند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تاریخچه طولانی حمایت جمهوریخواهان از موسسه ملی حمایت از دموکراسی، ماسک و برخی از افراطیها قصد دارند این سازمان را نابود کنند.
واشینگتنپست نوشته در این روند، آنها از زبانی استفاده کردهاند که بسیار شبیه زبانی است که رژیمهای غیردموکراتیک در سراسر جهان به کار میبرند. ماسک دوم فوریه در شبکه ایکس نوشت: «یک کلاهبرداری است» و افزود این سازمان مرتکب «جرائم» نامشخصی شده و ظاهرا «پر از فساد» است.
مرکز نوسازی آمریکا، اندیشکدهای که راسل ووگت پیش از آنکه به عنوان مدیر بودجه ترامپ منصوب شود، تاسیس کرد مقاله انتقادی بلندی منتشر کرد و موسسه ملی حمایت از دموکراسی را از جمله به خاطر برانگیختن بهار عربی ۲۰۱۱ و انقلاب حرمت در اوکراین ۲۰۱۴ مقصر دانست و این موسسه را به «دخالت در خاورمیانه» و «جنگطلبی در اوکراین» متهم کرد.
واشینگتنپست نوشته این همان نوع استدلالی است که رژیمهای استبدادی برای گیج کردن مردم خود استفاده میکنند، با این ادعا که اعتراضات کار خارجیهاست. اما در واقع، مردم علیه رژیمهای سرکوبگر به پا میخیزند زیرا آزادی میخواهند، نه به خاطراینکه آمریکا از اها حمایت کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر موسسه ملی حمایت از دموکراسی مجبور به تعطیلی دائمی شود، نابودی آن کمترین کمکی به جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کن»، نخواهد کرد، اما برای دشمنان آمریکا، از جمله چین، روسیه، ایران و کره شمالی، این تعطیلی خیلی سودبخش است.
زلنسکی چهارشنبه یکم اسفند در مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت: «ارتش ما کاملا مقاوم است و مقاومترین ارتش در اروپا به شمار میرود. این موضوع به ما فرصت میدهد تا با عزت و از سطحی برابر با دیگران، اعم از متحدان یا غیرمتحدان خود صحبت کنیم.»
رییسجمهوری اوکراین سخنان ترامپ را مبنی بر اینکه میزان محبوبیت او چهار درصد است، رد کرد و گفت که این «اطلاعات نادرست» از روسیه میآید.
ترامپ شامگاه ۳۰ بهمن و چند ساعت پس از نخستین دور مذاکرات سطح بالای واشینگتن و مسکو در عربستان سعودی، گفت زمان زیادی از آخرین باری که در اوکراین انتخابات برگزار شد، میگذرد و زلنسکی در این کشور محبوبیتی ندارد.
دوره ریاستجمهوری زلنسکی سال گذشته پایان یافت اما مقامات انتخاباتی در کییف اعلام کردهاند فقط پس از متوقف شدن جنگ و لغو حکومت نظامی میتوانند انتخابات برگزار کنند.
زلنسکی در پاسخی به اظهارنظر ترامپ گفت که رییسجمهوری آمریکا در حباب اطلاعات نادرست گرفتار شده است اما او دوست دارد که تیم ترامپ به «حقایق بیشتری» درباره اوکراین دسترسی داشته باشد.
زلنسکی افزود تلاشها برای جایگزینی او در حین جنگ با روسیه موفقیتآمیز نخواهد بود.
نتایج یک نظرسنجی که موسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف در دی سال جاری انجام داد، نشان داد ۵۲ درصد از مردم اوکراین به زلنسکی اعتماد دارند.
یک نظرسنجی دیگر هم حاکی از مخالفت ۶۰ درصدی اوکراینیها با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در زمان جنگ بوده است.
مخالفت اوکراین با برداشت ۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا از معادن این کشور
زلنسکی در بخش دیگری از سخنان خود در روز جاری، به دیدار دوجانبه مقامات ارشد آمریکا و روسیه در عربستان سعودی، درباره جنگ و اظهارات مطرح شده از سوی روسها اشاره کرد و گفت: «هیچکسی در اوکراین به پوتین اعتماد ندارد.»
رییسجمهوری اوکراین افزود که اکثریت قاطع مردم این کشور از دادن امتیاز به روسیه حمایت نخواهند کرد.
دیدار مقامات آمریکایی و روسی در ریاض، گستردهترین مذاکرات میان این دو قدرت جهانی طی سه سال گذشته بهشمار میرود و آخرین چرخش دولت ترامپ برای فاصله گرفتن از تلاشهای غرب به منظور مجازات روسیه بهخاطر آغاز مخربترین جنگ اروپا در چندین دهه اخیر محسوب میشود.
این نشست نشان داد ترامپ قصد دارد رویکرد دولت جو بایدن را در قبال مسکو که مبتنی بر تحریم، انزوا و ارسال سلاح به اوکراین بود و منجر به کشته شدن دهها هزار سرباز روس شد، کنار بگذارد.
موضوعی که زلنسکی هم به آن اشاره کرد و گفت آمریکا اکنون به پوتین کمک کرده تا به انزوای خود پایان دهد.
زلنسکی یادآوری کرد که آمریکا میگوید ۶۷ میلیارد دلار سلاح و ۳۱.۵ میلیارد دلار حمایت مالی به اوکراین ارائه کرده اما قصد دارد در عوض ۵۰۰ میلیارد دلار از طریق مواد معدنی این کشور برداشت کند.
رییسجمهوری اوکراین این اظهارات واشینگتن را «غیر جدی» توصیف و تاکید کرد: «من نمیتوانم کشورمان را [به شما] بفروشم.»
این دستور همزمان با ورود تیمی از کارکنان وزارت بهره وهری دولت به مدیریت ایلان ماسک، به وزارت دفاع صادر شده است.
این وزارت تازه نظارت بر اخراج هزاران کارمند دوره آزمایشی در همه آژانسهای فدرال را بر عهده دارد و هماهنگکننده از هم پاشیدن آژانس توسعه بینالمللی آمریکا بوده است.
هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارکنان آزمایشی در وزارت دفاع از برنامههای کاهش تعداد نیرو مستثنی خواهند شد، اما به گزارش واشینگتنپست و به استناد منابعی داخل پنتاگون، انتظار میرود بسیاری از آنان مستثنی نشوند و اخراج شوند.
اگر کاهش تعداد کارکنان آزمایشی در پنتاگون به طور گسترده اجرا شود، ممکن است به اخراج هزاران نفر در این وزارتخانه منجر شود که با بودجهای بیش از ۸۴۰ میلیارد دلار، بزرگترین آژانس دولت فدرال است.
این آژانس حدود ۹۵۰ هزار کارمند غیرنظامی دارد، که شامل دهها هزار کهنهسرباز نظامی میشود، کارکنانی که از جوشکاران مسئول تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، تا کارکنان اداری و مهندسان نظارتکننده بر برنامههای تسلیحات بسیار تخصصی را شامل می شوند.
دوره آزمایشی برای کارکنان فدرال معمولا یک سال طول میکشد اما در برخی موقعیتها ممکن است برای دو یا سه سال هم تمدید شود.
پنتاگون همچنین نظارت بر حدود ۱.۳ میلیون نفر نیروی نظامی و تقریبا ۸۰۰ هزار نفر نیروی ذخیره و گارد ملی را بر عهده دارد، اما دولت ترامپ نیروهای نظامی را از کاهش بودجه گسترده مستثنی کرده است.
مشارکت ماسک در امور نیروی انسانی و بودجهبندی پنتاگون مطمئنا سوالاتی درباره تضاد منافع احتمالی به وجود خواهد آورد.
شرکتهای او میلیاردها دلار قراردادهای دولتی، از جمله از وزارت دفاع، دریافت کردهاند. وزارت دفاع علاقه فزایندهای به قابلیتهای ارائه شده اسپیسایکس دارد.
به گزارش رویترز، همچنین قراردادی به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به این شرکت اختصاص داده شد است تا در ساخت شبکهای از ماهوارههای جاسوسی برای دفتر شناسایی ملی پنتاگون در سال ۲۰۲۱ یاری رساند.
پنتاگون همچنین هزینه سرویس اینترنت مبتنی بر ماهواره استارلینک، تحت مالکیت ماسک را پرداخت میکند که برای نیروهای اوکراینی در برقراری ارتباط در میدان نبرد حیاتی است.
پیتر هگسِت، وزیر دفاع، هفته گذشته تایید کرد تیم بهرهوری دولت به پنتاگون میآید و گفت پیش از این با ماسک در تماس بوده است؛ شخصی را که او «میهنپرست بزرگی که علاقهمند به پیشبرد برنامه نخست آمریکای ترامپ است» خواند.
او به برنامههای وزارت دفاع برای بررسی تغییرات اقلیمی اشاره کرد اما افزود تلاشهای نیم بهرهوهری دولت با تیم او هماهنگ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این اقدامات «به ضرر قابلیتهای عملیاتی یا تاکتیکی آمریکا» نیستند.
او تایید کرد ماسک درست گفته که میتوان «میلیاردها دلار» میتوان در وزارت دفاع صرفهجویی کرد و آن پول به جای آن برای نیروهای رزمی هزینه شود.
تیم ماسک در تشخیص نقش کارکنان در سایر آژانسها دچار مشکل شده است که منجر به اشتباهاتی گردیده است. هفته گذشته، برخی از اخراجها در وزارت انرژی آغاز شد و سپس به دلیل نگرانی درباره اثرات کاهش نیرو بر برنامههای دفاع هستهای، متوقف گردید.
رهبران بخشهای مختلف وزارت دفاع فهرستهایی از کارکنانی تهیه کردند که به عقیده آنها برای ماموریت حیاتی هستند و باید از اخراج مستثنی شوند. اما برخی از کارکنان گفتند که انتظار جدی برای در نظر گرفته شدن آنها ندارند.
یک افسر نظامی سهشنبه گفت هنوز مشخص نیست کاهشهای احتمالی تحت دستور وزارت بهرهوری چگونه بر اداره او تاثیر خواهد گذاشت؛ اداره او بخشی از جامعه اطلاعاتی آمریکا است. او با پنج کارمند آزمایشی کار میکند که فعالیتهایشان را برای امنیت ملی حیاتی میداند و منتظر است ببیند آیا هر یک از آنها مستثنی خواهند شد یا خیر.
این افسر گفت که در آژانس او، وضعیت آزمایشی برای کهنهسربازان نظامی یک سال و برای کارکنان غیرنظامی دو سال طول میکشد. برخی از افرادی که به عنوان کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع استخدام شدهاند، پیشتر به عنوان پیمانکاران دفاعی در نقشهای مشابه فعالیت کردهاند و در زمینههای خود به عنوان متخصصشناخته میشوند.
به گفته این افسر، کارکنان آزمایشی مشغول به کار در برنامههای طبقهبندیشده نمیتوانند به سادگی اخراج شوند، آنها باید از محل کارشان همراهی شوند، نشان خود را تحویل دهند و به طور رسمی از برنامه خود «اعلام خروج» کنند.
او گفت: «روحیه کاری خیلی خوب نیست. هیچکس اطمینان ندارد که این وضعیت خراب نشود.»
ترامپ مدتهاست علیه آنچه «رفتار ناعادلانه» نسبت به صادرات خودروهای آمریکایی در بازارهای خارجی میخواند، انتقاد میکند.
برای مثال، اتحادیه اروپا ۱۰٪ تعرفه گمرکی بر واردات خودرو دریافت میکند که چهار برابر نرخ تعرفه ۲.۵ درصدی خودروهای سواری وارداتی به آمریکا است.
در مقابل، آمریکا تعرفه ۲۵٪ بر کامیونتهای وانت از همه کشورها به جز مکزیک و کانادا اعمال میکند، مالیاتی که باعث سودآوری فوقالعاده برای تولیدکنندگان خودرو در دیترویت شده است.
ماروش سفچوویچ، رییس بازرگانی اتحادیه اروپا، چهارشنبه در واشنگتن با همتایان آمریکایی خود شامل هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی؛ جیمیسان گرِیر، نامزد ترامپ برای سمت نماینده بازرگانی آمریکا، و کوین هاسِت، مدیر شورای اقتصادی ملی دیدار خواهد کرد تا درباره تعرفههای متعددی که ترامپ تهدید کرده اعمال میکند، گفتگو کند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا میتواند از تعرفههای متقابل که هفته گذشته پیشنهاد کرده بود، اجتناب کند یا خیر، گفت اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده که تعرفههای خود بر خودروهای آمریکایی را به سطح تعرفههای آمریکا کاهش خواهد داد. قانونگذاران اتحادیه اروپا این امر را پیشتر رد کردهاند.
ترامپ افزود که بر مقامات اتحادیه اروپا فشار خواهد آورد تا واردات خودرو و سایر محصولات از آمریکا به اروپا افزایش یابد.
تعرفههای دارویی و تراشهای
ترامپ در صحبتهای سهشنبه در ملک مارالاگو در فلوریدا به خبرنگاران گفت که تعرفههای بخشبندی شده بر داروها و تراشههای نیمهرسانا نیز از «۲۵٪ یا بالاتر» آغاز خواهند شد و در طی یک سال به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت.
او تاریخ دقیقی برای اعلام این تعرفهها ارائه نداد و گفت میخواهد زمانی فراهم کند تا تولیدکنندگان دارو و تراشه کارخانههایی در آمریکا تاسیس کنند تا بتوانند از تعرفهها اجتناب کنند.
ترامپ افزود که انتظار دارد برخی از بزرگترین شرکتهای جهان در چند هفته آینده خبر سرمایهگذاریهای جدید خود را در آمریکا اعلام کنند، اما او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.
از زمان شروع دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، او به دلیل ناتوانی چین در متوقف کردن قاچاق فنتانیل، تعرفه ۱۰٪ بر تمامی واردات از چین اعمال کرده که به تعرفههای موجود اضافه شده است.
علاوه بر این، ترامپ ۱۲ مارس را برای آغاز تعرفه ۲۵٪ بر تمامی واردات فولاد و آلومینیوم اعلام کرده و معافیتهای موجود برای کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری را لغو کرد.
ترامپ همچنین اعلام کرد این تعرفهها شامل صدها محصول نهایی وارداتی ساخته شده از فولاد و آلومینیوم، از لولههای راهنمای الکتریکی گرفته تا تیغههای بولدوزر میشوند.
هفته گذشته، او به تیم اقتصادی خود دستور داد تا برنامههایی برای اعمال تعرفههای متقابل به صورت محصول به محصول، مطابق با نرخ تعرفههای هر کشور، تدوین کنند.
لغو تعرفههای خودرو
اعمال تعرفه ۲۵٪ بر واردات خودرو میتواند نقطه عطفی برای صنعت جهانی خودرو باشد که پیشتر از عدم قطعیت ناشی از درامای تعرفهای ترامپ دچار آسیب شده است.
در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی در قالب یک تحقیق امنیت ملی درباره واردات خودرو آشکار ساخت این واردات باعث تضعیف پایه صنعتی داخلی شدهاند.
در آن زمان ترامپ تهدید کرده بود تعرفه ۲۵٪ بر خودروها اعمال میکند، اما در نهایت اقدامی صورت نگرفت و اجازه داد صلاحیت تعرفهای حاصل از آن تحقیق منقضی شود.
با این حال، برخی از تحقیقات صورت گرفته در بررسی سال ۲۰۱۸ ممکن است به عنوان بخشی از تلاش جدید برای اعمال تعرفههای خودرو مورد استفاده یا بهروزرسانی قرار گیرد.
رویترز چهارشنبه اول اسفند گزارش داد شرکتهای آمریکایی ۹ و ۱۰ بهمن در نشستی با مقامهای بانک مرکزی این کشور اعلام کردند برای جبران هزینههای ناشی از وضع تعرفههای وارداتی از سوی دولت ترامپ، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار خواهند داد.
بر اساس صورتجلسه این نشست که تنها هشت روز پس از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید برگزار شد، شرکتکنندگان نگرانیهای خود را درباره «خطرات فزاینده چشمانداز تورم» مطرح کردند.
در این صورتجلسه آمده است: «حاضران در نشست به مواردی همچون تغییرات احتمالی در سیاستهای تجاری و مهاجرتی، اختلالات ناشی از تحولات ژئوپلیتیک در زنجیرههای تامین و رشد فراتر از انتظار هزینههای خانوار بهعنوان عوامل تاثیرگذار اشاره کردند.»
در هفتههای اخیر، سیاست ترامپ در اعمال یا افزایش تعرفهها علیه وارادت محصولات از اروپا، کانادا، چین و سایر کشورها خبرساز شده است.
ترامپ ۲۲ بهمن تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را به ۲۵ درصد افزایش داد و معافیتها و سهمیههای معافیت از عوارض گمرکی را برای کانادا، مکزیک، برزیل و برخی دیگر از کشورها لغو کرد.
او همچنین ۱۴ بهمن اتحادیه اروپا را به «سواستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آنها خودروهای ما را نمیخرند، محصولات کشاورزی ما را نمیخرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمیخرند. با این حال، ما از آنها همه چیز میگیریم.»
بار تعرفهها روی دوش مصرفکنندگان
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هرچند حاضران در نشست بانک مرکزی آمریکا، نسبت به کم شدن فشار قیمتها طی ماههای آینده خوشبین بودند، اما برخی عوامل سیاسی و اقتصادی ممکن است روند تورمزدایی در این کشور را به چالش بکشد.
طبق صورتجلسه این نشست، برخی گزارشها حاکی از آن است که «شرکتها تصمیم دارند بار هزینههای ناشی از تعرفههای احتمالی را بر دوش مصرفکنندگان بگذارند».
رافائل باستیک، مدیر بانک مرکزی آتلانتا در ایالات متحده، در همین رابطه گفت شرکتها به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند اما از نحوه واکنش مصرفکنندگان به این تغییرات اطمینان ندارند.
به گفته او، تعرفهها ممکن است به افزایش هزینهها منجر شود، با این حال، کاهش نظارت و مقررات دولتی در برخی صنایع میتواند این رشد قیمتی را تعدیل کند.
باستیک افزود: «پیشبینی کرده بودم که سال ۲۰۲۵ مثبت پیش خواهد رفت، با رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم به دو درصد و بازار کار قوی. اما اکنون با توجه به تغییرات احتمالی، دقت پیشبینیها و اطمینان از آن کاهش یافته و باید دید که شرایط چگونه پیش خواهد رفت.»
به گزارش رویترز، سیاستگذاران در نشست ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره را در آمریکا ثابت نگه دارند. این تصمیم تا زمانی که نرخ تورم، مطابق برنامه بانک مرکزی، به دو درصد کاهش یابد، پابرجا خواهد بود.
این خبرگزاری نوشت عدم اطمینان از برنامهها و سیاستهای ترامپ، تردید سیاستگذاران در خصوص کاهش نرخ بهره را شدت بخشیده است.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
او ۳۰ اسفند نیز از قصد خود برای اعمال تعرفههایی در حدود ۲۵ درصد بر خودروهای وارداتی، تراشههای نیمهرسانا و دارو خبر داد.