وزیر کشور اتریش: حمله مرگبار پناهجوی سوری با داعش مرتبط است
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، اعلام کرد حمله مرگبار اخیر در جنوب این کشور که به دست یک پناهجوی سوری انجام شد، انگیزه اسلامگرایانه داشته و با داعش مرتبط است.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، اعلام کرد حمله مرگبار اخیر در جنوب این کشور که به دست یک پناهجوی سوری انجام شد، انگیزه اسلامگرایانه داشته و با داعش مرتبط است.
کارنر یکشنبه ۲۸ بهمن در یک نشست خبری در ویلاخ، شهری که در آن حمله رخ داد، گفت: «این یک حمله اسلامگرایانه است که با داعش ارتباط دارد.»
او افزود عامل این حمله یک پناهجوی سوری ۲۳ ساله است که در فضای مجازی «در مدت زمان کوتاهی» به افراطگرایی روی آورده بود.
الکساندر فن در بلن، رییسجمهوری اتریش، این حمله را «وحشتناک» خواند.
الکساندر شالنبرگ، صدراعظم محافظهکار اتریش، هم در واکنش به این رویداد گفت: «نفرت، نابردباری و افراطگرایی جایی در جامعه باز و کثرتگرای ما ندارد.»
این تبعه سوری ۲۷ بهمن به مردم حاضر در خیابانی در مرکز شهر فیلاخ اتریش با چاقو یورش برد که در اثر آن، یک پسر ۱۴ ساله جان خود را از دست داد و چهار تن دیگر زخمی شدند.
به گفته پلیس اتریش، ضارب دارای مجوز اقامت معتبر و بدون سابقه کیفری است. او اندکی پس از این حمله دستگیر شد.
پلیس اتریش افزود اگر یک سوری دیگر از ادامه حمله ضارب جلوگیری نمیکرد، این حمله میتوانست جان افراد بیشتری را بگیرد.
این رویداد در شرایطی به وقوع پیوست که نقش شماری از مهاجران در انجام حملات مرگبار در کشورهای اروپایی، باعث محبوبیت احزاب راست افراطی در منطقه شده است.
حزب راست افراطی اتریش برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی این کشور در سپتامبر گذشته پیروز شد، اما نتوانست با احزاب محافظهکار، به ویژه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی، دولت ائتلافی تشکیل دهد.
وزیر کشور اتریش در ادامه اظهارات خود گفت میخواهد «بررسیهای گستردهای را با هدف قرار دادن گروههای خاص، یعنی پناهجویان سوری یا افغان» سازماندهی کند تا از چنین حملاتی در آینده جلوگیری شود.
کارنر درباره روشهای این بررسی توضیح نداد، اما افزود: «پلیس باید منابع بیشتری برای تضمین امنیت مردم در این کشور داشته باشد.»
یک مقام پلیس اتریش خبر داد در بازرسی از آپارتمان عامل حمله شهر ویلاخ، پلیس «شواهد روشنی از تفکر اسلامگرایانه افراطی»، مانند پرچمهای داعش بر دیوار، پیدا کرده است.
شورای مسلمانان اتریش ۲۸ بهمن این رویداد را محکوم و اعلام کرد چنین اقداماتی «در تضاد کامل با ارزشهای دینی ماست».
هربرت کیکل، رهبر راست افراطی اتریش، هم گفت از این حمله «متحیر» شده و خواستار «کاهش شدید حق پناهندگی» است.
اتریش میزبان حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی سوری است. پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه، اتریش و چندین کشور اروپایی بررسی درخواستهای پناهندگی شهروندان سوری را متوقف کردند.
علاوه بر این، اتریش به سیاست موسوم به «اتحاد مجدد خانواده» که به پناهجویان اجازه میدهد خانواده خود را به کشور میزبان منتقل کنند، پایان داده است.
رویترز یکشنبه ۲۸ بهمن نوشت این بیانیه دیپلماتیک هفته گذشته به پایتختهای اروپایی ارائه شده و شامل نکتهها و پرسشهایی از این کشورها است.
آمریکا در این سند پرسیده است که کدام کشورها قادر به ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین هستند، کدامیک به اعزام نیرو به اوکراین در چارچوب یک توافق صلح تمایل دارند، و نیرویی که تحت رهبری اروپا در اوکراین مستقر خواهد شد، چه تعداد میتواند باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، متحدان اروپایی واشینگتن را با اعلام آغاز فوری مذاکرات صلح پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، شوکه کرد.
این اقدام بدون مشورت با کشورهای اروپایی یا کییف صورت گرفت.
در حالی که مقامهای آمریکایی و روسی قصد دارند در روزهای آینده با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین، در عربستان سعودی دیدار کنند، مقامهای اوکراین و اروپا به این دیدار دعوت نشدهاند.
بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش اوکراین و آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ
در سوی مقابل، ولودیمیر زلنسکی رییسجمهور اوکراین از قصد خود برای سفر به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه خبر داد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد.
او در عین حال افزود برنامهای برای دیدار با مقامهای آمریکایی یا روسی در طول این سفرها ندارد.
پرسشی که مورد استقبال اروپا قرار میگیرد
بر اساس گزارشها، پس از گفتوگوی ترامپ و پوتین، ایالات متحده سندی را به پایتختهای اروپایی ارسال کرده و از آنها خواسته است میزان و نوع کمکهای احتمالی خود را برای ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشخص کنند.
اما متن کامل این سند که به رویت رویترز رسیده، نشان میدهد آمریکا همچنین از متحدان اروپایی خود خواسته مطالباتشان را از واشینگتن در این زمینه مطرح کنند.
رویترز نوشت این پرسش مورد استقبال بسیاری از دولتهای اروپایی قرار خواهد گرفت.
دولتهای اروپایی به صراحت اعلام کردهاند تنها با حمایت واشینگتن میتوانند تضمینهای امنیتی به اوکراین ارائه کنند.
یکی از سوالات مطرحشده در این سند چنین است: «دولت شما چه حمایتهایی را از سوی ایالات متحده برای مشارکت در این ترتیبات امنیتی ضروری میداند؟ بهطور مشخص، چه منابعی در کوتاهمدت و بلندمدت از سوی ایالات متحده مورد نیاز خواهد بود؟»
دو دیپلمات اروپایی در همین رابطه به رویترز گفتند بحث در مورد چگونگی واکنش پایتختهای اروپایی به این سند همچنان ادامه دارد، اما برخی معتقدند این واکنش باید یک پاسخ جمعی باشد.
برخی از مقامهای اروپایی، از جمله رهبران بریتانیا و آلمان، دوشنبه ۲۹ بهمن در پاریس در یک نشست اضطراری درباره اوکراین با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
پرسش درباره شمار نیروهای تحت رهبری اروپا در اوکراین
این سند همچنین میپرسد کدام کشورهای اروپایی یا سایر کشورها توانایی یا تمایل به مشارکت در این چارچوب امنیتی را دارند و آیا کشورشان آماده اعزام نیرو به اوکراین در چارچوب یک توافق صلح است یا خیر.
در این سند آمده است: «در صورت استقرار نیروهای نظامی یک کشور ثالث در اوکراین بهعنوان بخشی از توافق صلح، چه تعداد نیرو تحت رهبری اروپا مورد نیاز خواهد بود؟ این نیروها چگونه، کجا و برای چه مدتی مستقر خواهند شد؟»
همچنین از کشورها پرسیده شده در صورت حمله روسیه به این نیروها، ایالات متحده، متحدان و شرکا باید برای انجام چه اقداماتی آماده باشند.
آمریکا از کشورهای اروپایی پرسیده است: «دولت شما چه ظرفیتها، تجهیزات و گزینههای حفظ، تعمیر و نگهداری را برای ارائه به اوکراین در جهت بهبود موقعیتش در مذاکرات و افزایش فشار بر روسیه در اختیار دارد؟»
همچنین این سوال مطرح شده که دولتهای اروپایی برای افزایش تحریمها علیه روسیه، از جمله اجرای دقیقتر تحریمهای موجود، آماده انجام چه اقداماتی هستند.
ترامپ بارها وعده داده است که جنگ اوکراین را بهسرعت پایان خواهد داد. او ۲۴ بهمن تماسهای تلفنی جداگانهای با پوتین و زلنسکی برقرار کرد.
مارکو روبیو و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، ۲۷ بهمن در تماسی درباره همکاری احتمالی در تعدادی از مسائل دوجانبه گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، روبیو در این تماس بر تعهد ترامپ برای پایان دادن به مناقشه اوکراین تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: مذاکرات اوکراین و ایالات متحده در مونیخ بدون توافق درباره معادن اوکراین پایان یافت
وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد روبیو و لاوروف در تماس تلفنی خود درباره جنگ اوکراین و لزوم برداشتن «محدودیتهای یکطرفهای» که از سوی دولت جو بایدن در زمینه همکاریهای تجاری و اقتصادی واشینگتن و مسکو اعمال شده است، گفتوگو کردند.
روسیه در حال حاضر یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل خود دارد و در ماههای اخیر، بهتدریج در شرق این کشور پیشروی کرده است.
این در حالی است که ارتش کوچکتر کییف با کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم میکند و تلاش دارد تا تسلط خود را بر بخشی از مناطق غربی روسیه تحکیم بخشد.
روسیه خواستار آن است که اوکراین بخشی از سرزمینهای خود را واگذار کند و برای همیشه «بیطرف» بماند.
در مقابل، کییف خواهان خروج نیروهای روسیه از مناطق اشغالی، عضویت در ناتو یا دریافت تضمینهای امنیتی معادل برای جلوگیری از حملات آینده مسکو است.
سیبیها شنبه ۲۷ بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «دستورالعمل بسیار سادهای برای پایان دادن به جنگ وجود دارد و آن رهبری ایالات متحده است.»
او افزود امنیت اوکراین و دو سوی اقیانوس اطلس به یکدیگر وابسته است.
در سوی دیگر، کیت کلاگ، فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه، ۲۷ بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد مذاکرات با هدف خاتمه مناقشه کنونی میتواند بر گرفتن امتیازات ارضی از روسیه و هدف قرار دادن درآمدهای نفتی این کشور متمرکز باشد.
او تاکید کرد روسیه «واقعا یک دولت نفتی است».
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر از کشورهای عضو اوپک خواسته بود برای ضربه زدن به درآمدهای نفتی روسیه و پایان دادن به جنگ اوکراین، قیمت جهانی نفت را کاهش دهند.
مخالفت زلنسکی با پیشنویس طرح آمریکا برای معادن اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۷ بهمن گفت پیشنویس توافقنامه همکاری با واشینگتن در حوزه معادن اوکراین، شامل مفاد امنیتی مورد نظر کییف نیست.
سه منبع آگاه در همین رابطه به خبرگزاری رویترز گفتند آمریکا پیشنهاد کرده است نیمی از مواد معدنی مهم اوکراین را در اختیار بگیرد.
بر اساس این گزارش، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۴ بهمن در جریان سفر خود به کییف، پیشنویس توافقی را ارائه کرد که میتواند ثروت طبیعی عظیم اوکراین را به روی سرمایهگذاری ایالات متحده باز کند.
اوکراین که میکوشد روابط خود را با ترامپ حفظ کند، محتوای گفتوگوها در این زمینه را فاش نکرده است.
دو منبع اوکراینی خبر دادند کییف پیشنویس اصلاح شدهای را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده است.
زلنسکی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دلایل مخالفتش با پیشنویس ارائهشده از سوی آمریکا، در صریحترین اظهارات خود تا به امروز گفت: «این به نفع ما نیست، به نفع یک اوکراین مستقل نیز نیست.»
او ادامه داد: «در این سند موارد چندان مشخصی در خصوص تضمینهای امنیتی وجود ندارد. این برای من بسیار مهم است: ارتباط بین نوعی ضمانتهای امنیتی و نوعی سرمایهگذاری.»
زلنسکی خواستار ضمانتهایی از ایالات متحده است که روسیه را از آغاز تهاجم جدید پس از دستیابی به توافق صلح بازدارد.
در سوی مقابل، وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرده این قرارداد میتواند یک «سپر امنیتی» برای اوکراین ایجاد کند و اقتصاد دو کشور را در هم آمیزد.
ابا این حال، گفتوگوهای زلنسکی و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۲۶ بهمن در مونیخ بدون اعلام توافق درباره معادن اوکراین پایان یافت.
سه منبع آگاه در مصاحبه با رویترز خبر دادند زلنسکی در نشستی ۹۰ دقیقهای با گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی پشت درهای بسته در مونیخ، نگرانی خود را در مورد محتوای پیشنویس ایالات متحده ابراز کرده است.
یکی از آنها که خواست نامش فاش نشود، گفت: «زلنسکی احساس میکرد بهطور غیرمنطقی از او خواسته میشود چیزی را امضا کند که فرصت خواندنش را نداشته است.»
رایزنیها برای پایان دادن به جنگ اوکراین در نشست امنیتی مونیخ در شرایطی انجام میگیرد که ناتو بار دیگر به روسیه در خصوص سیاستهای خصمانه خود هشدار داده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، ۲۷ بهمن گفت: «پوتین جرات حمله به یک کشور عضو ناتو را ندارد؛ در غیر این صورت، با حمله تمامعیار ناتو مواجه خواهد شد.»