رایزنی وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۷ درباره جنگ اوکراین و تهدیدات جمهوری اسلامی
وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره طیفی از مسائل از جمله جنگ روسیه و اوکراین و نگرانیهای مربوط به اقدامات جمهوری اسلامی بیانیه صادر کردند.
در این دیدار که شنبه ۲۷ بهمن برگزار شد، اعضای گروه هفت به طور خاص به موضوع جمهوری اسلامی اشاره و اقدامات بیثباتکننده آن را بهطور قاطع محکوم کردند.
آنها پیشرفت سریع غنیسازی اورانیوم بدون توجیه غیرنظامی معتبر، حمایت از سازمانهای تروریستی و گروههای مسلح در سراسر خاورمیانه و دریای سرخ، گسترش موشکهای بالستیک و پهپادها، و سرکوب فرامرزی و نقض حقوق بنیادین بشر توسط جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کردند.
همزمان با این بیانیه و در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد جامعه بینالمللی نباید بیش از این، زمان را برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی تلف کند و باید قبل از اینکه دیر شود، توافق بر سر برنامه هستهای ایران را نهایی کند.
پیشتر یک مقام اروپایی در گفتوگو با العربیه گفته بود دولت دونالد ترامپ میکوشد تا پیش از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) با جمهوری اسلامی به توافق برسد، اما هشدار داد اگر تلاشها برای دستیابی به یک توافق هستهای با تهران به سرانجام نرسد، «اسرائیل به ایران حمله نظامی خواهد کرد».
رییسجمهوری آمریکا تاکنون بارها از تمایل خود برای مذاکره با جمهوری اسلامی سخن گفته و در عین حال، احتمال رویارویی نظامی را نیز رد نکرده است.
ترامپ ۲۱ بهمن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در «ازای توافق چه پیشنهادی به ایران خواهد داد؟»، به نیویورکپست گفت: «اگر توافق کنیم، اسرائیل آنها را بمباران نمیکند.»
تاکید بر افزایش حمایتها از اوکراین
وزرای امورخارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بر تعهد خود برای همکاری در جهت دستیابی به صلحی پایدار، اوکراینی قوی و شکوفا و لزوم توسعه تضمینهای امنیتی محکم برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ تاکید کردند.
این کشورها خواستار پشتیبانی مالی از اوکراین از طریق استفاده از درآمدهای ناشی از داراییهای مسدود شده روسیه، افزایش هزینههای تحمیلشده به روسیه در صورت عدم مذاکره صادقانه، تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز و افزایش اثربخشی تحریمها علیه روسیه شدند.
آنها همچنین تاکید کردند پس از ماه فوریه، اگر روسیه بهطور واقعی و صادقانه برای پایان پایدار جنگ تلاش نکند، تحریمهای بیشتری علیه آن اعمال خواهد شد.
پس از گفتوگوی تلفنی ۹۰ دقیقهای ۲۴ بهمنماه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، برخی شرکای اروپایی آمریکا درباره نقش اروپا و اوکراین در مذاکرات صلح حساس شدند.
روز ۲۶ بهمنماه نیز گفتوگوهای ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، و جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، در مونیخ بدون اعلام یک توافق درباره معادن اوکراین پایان یافت. پیشتر اوکراین مشارکت آمریکا در استخراج از این معادن را در ازای تضمینهای امنیتی، به ترامپ پیشنهاد کرده بود.
اعضای گروه هفت همچنین درباره کمکهای دارای کاربری دوگانه از سوی چین به روسیه و کمکهای نظامی جمهوری اسلامی و کرهشمالی به این کشور، گفتگو و این اقدامها را محکوم کردند.
از آذرماه، روسیه در حال استفاده از سربازان کره شمالی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین در منطقه کورسک است. جمهوری اسلامی از اوایل آغاز جنگ اوکراین، با وجود هشدارهای غرب، به طور مستقیم به روسیه تجهیزات نظامی، از جمله انواع پهپاد و موشکهای بالستیک کوتاهبرد ارسال کرده است.
این گروه، مسائل سیاسی، امنیتی و بشردوستانه در خاورمیانه، از جمله در اسرائیل، غزه، لبنان، سوریه و ایران را بررسی و بر تعهد خود برای پیشبرد صلح و ثبات منطقهای تأکید کردند.
این کشورها بر اهمیت دستیابی به صلحی پایدار بین اسرائیل و فلسطین تاکید و حمایت خود را از اجرای کامل آتشبسی که بین اسرائیل و حماس برقرار شده است، از جمله آزادی همه گروگانها و گسترش کمکهای بشردوستانه به غزه، اعلام کردند.
حدود یکماه قبل، ۲۹ دیماه، حماس و اسرائیل به آتشبس دست یافتند. آتشبسی که یکی از شروط اصلی آن، آزادی گروگانهای اسرائیلی در اسارت حماس بود. با این وجود، حماس روند آزادی گروگانها را متوقف کرد، موضوعی که پس از موضعگیری تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوباره از سر گرفته شد.
اعضای گروه هفت بار دیگر حماس را بهطور صریح محکوم کرده و بر لزوم جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه و عدم مشارکت آن در حکومت تأکید کردند. همچنین، آنها حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خود را مطابق با قوانین بینالمللی به رسمیت شناختند.
در پی اعتراضات گسترده به کشته شدن یک دانشجوی دانشگاه تهران، حسین حسینی، سرپرست این دانشگاه، اذعان کرد پیشتر نیز حوادث مشابهی در حوالی دانشگاه تهران و مجتمع خوابگاهی کوی رخ داده بود.
حسینی شامگاه شنبه ۲۷ بهمن در یک مصاحبه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «پیشتر نیز حوادث مکرری در کوی دانشگاه رخ داده است و این اتفاق، اتفاق آخری است که منجر به قتل شده است. حتی از امثال این اتفاقات در حوالی دانشگاه تهران هم رخ داده است.»
او افزود: «دانشگاه اقدامات خود را در مورد مکان مورد حادثه انجام داده است، اما در واقع شرمندهایم که این اتفاق افتاده است.»
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه به دست سارقان و با سلاح سرد هدف قرار گرفت و جان باخت.
پیش از این شورای صنفی دانشجویان در بیانیهای اعلام کرد ناامنی در محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای حمله و قتل این دانشجو فراهم کرد، هر هفته رخ داده است.
از زمان انتشار این خبر موجی از اعتراضات از سوی دانشجویان معترض و دیگر شهروندان در ایران به راه افتاده است.
در آخرین نمونه، انجمن آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار بیانیهای، حمایت و همبستگی خود را با دانشجویان معترض دانشگاه تهران اعلام کرد و ناامنی فضای آموزشی و بیمسئولیتی مدیران دانشگاه و نهادهای مرتبط را مورد انتقاد قرار داد.
در این بیانیه آمده: «بر کسی پوشیده نیست که حکومت در شرایط کنونی قادر به تامین هیچیک از ابعاد امنیت (اقتصادی، اجتماعی، روانی و...) برای مردم نیست. تنها راهبرد پایدار آن، سرکوب گسترده و سیستماتیک است.»
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، شامگاه ۲۷ بهمن در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «محل حادثه قتل دانشجوی دانشگاه تهران فاقد چراغ بوده و شناسایی مجرم را سخت میکند. اگر نتیجه دقیق اعلام نشده، بهخاطر شرایط محیط و نور است.»
او با بیان اینکه پیش از این در محل حادثه کیوسک پلیس وجود داشته که در سال ۱۴۰۱ به درخواست دانشگاه تهران برچیده شده، افزود: «دانشجویان پیشنهاد منطقی ارائه کردند که به جای پیادهروی طولانی، یک درب از سمت کوچه به داخل محوطه ایجاد شود که خیلی از مشکلات حل میشود.»
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم در دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد در پی هماهنگیها با اداره برق و وزارت نیرو، روشنایی در کوی پروانه و خیابان کارگر برقرار شده و دانشگاه تهران نیز موظف شده در برخی مناطق از نورافکن استفاده کند.
دقایقی پس از آن اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیما خبر داد عوامل مرتبط با قتل خالقی دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند.
در یک حمله با چاقو در خیابانی در مرکز شهر فیلاخ در جنوب اتریش، یک پسر ۱۴ ساله کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
پلیس اتریش شامگاه شنبه ۲۷ بهمن اعلام کرد عامل این حمله یک پناهجوی سوری ۲۳ ساله است که بازداشت شده است.
سخنگوی پلیس درباره اینکه آیا مهاجم با قربانیان آشنایی داشته یا خیر، گفت این موضوع در دست بررسی قرار دارد.
او افزود مجروحان این حمله بین ۱۴ تا ۳۲ سال سن دارند.
به گفته پلیس اتریش، مظنون سابقه کیفری ندارد و انگیزه او از این اقدام، همچنان نامشخص است.
مدارک هویت این پناهجوی سوری مشکل قانونی نداشته است.
این حمله دو روز پس از حمله مرگبار با خودرو به تجمعی کارگری در مونیخ آلمان صورت گرفت.
یک دختر دو ساله و مادرش ۲۷ بهمن در اثر شدت جراحات وارده جان باختند. ۳۷ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.
یک پناهجوی ۲۴ ساله اهل افغانستان در رابطه با حمله مونیخ دستگیر شد. به گفته پلیس آلمان، او انگیزههای اسلامگرایانه را دلیل این اقدام خود ذکر کرده است.
او پس از دستگیری در صحنه حمله، فریاد الله اکبر سر داد و در برابر پلیس نماز خواند.
پیش از این درخواست پناهندگی این شهروند اهل افغانستان در آلمان رد شده بود.
این حمله در آستانه انتخابات پارلمانی آلمان رخ داد، رویدادی که تحت تاثیر مسائل مهاجرت و ناامنی پس از چندین حمله مرگبار به دست مهاجران قرار دارد.
اول دیماه نیز یک شهروند عربستان سعودی با خودرویی جمعیت مردم را در بازار کریسمس ماگدبورگ آلمان زیر گرفت. این حمله ۶ کشته و ۳۰۰ مجروح بر جای گذاشت.
بر اساس آخرین نظرسنجیها، احزاب محافظهکار آلمان و راست افراطی پیشتاز رقابتها هستند و پیشبینی میشود در انتخابات پیشرو به ترتیب ۳۲ درصد و ۲۱ درصد آرا را به خود اختصاص دهند.
در پی گزارشها از افزایش موارد سرقت و زورگیری در سایه تشدید بحران معیشتی در ایران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان هشدار داد برای جلوگیری از سرقت، از نمایش تلفن همراه خود در ملا عام خودداری کنند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شنبه ۲۷ بهمن در پیامکی خطاب به شهروندان نوشت: «برای جلوگیری از سرقت موبایل، از نمایش تلفن همراه در ملا عام خودداری کرده و هرگز گوشی خود را روی میز مکانهای عمومی مثل کافه و رستوران رها نکنید.»
در ماههای گذشته و با گسترش بحران فراگیر اقتصادی و معیشتی در کشور، گزارشهای بسیاری در خصوص افزایش موارد سرقت و زورگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف قرار گرفت و جان باخت.
کارن ابرینیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، ۲۷ بهمن در گفتوگو با سایت خبرآنلاین، اوضاع اقتصادی را در قتل این دانشجو دخیل دانست و هشدار داد: «وقتی شرایط اقتصادی بحرانی میشود، دزدیها افزایش پیدا میکند. در این وضعیت است که این جوان ما در دانشگاه تهران به قتل رسید و همه ناراحت هستند.»
نقش فقر در افزایش آمار سرقت در ایران
رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، ۲۰ آبان از سرقت سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علایم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جادههای ایران خبر داد.
او پیشتر در زمستان ۱۴۰۰ در واکنش به افزایش آمار سرقت در جادههای کشور گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آنها عملا ممکن نیست.
روزنامه هممیهن هم در مهرماه با اشاره به رشد قیمت نان و کاهش توان خرید شهروندان، از افزایش سرقت نان خبر داد و نوشت افرادی به دلیل نداشتن توان خرید با بهانههایی از جمله همراه نداشتن کارت بانکی و یا گذاشتن نان در خودرو، «میروند و برنمیگردند».
شهریورماه علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران، اعلام کرد برخی سارقان تنها به دلیل شرایط اقتصادی دست به سرقت میزنند و اگر شرایط بهبود یابد، از تعداد آنها کاسته خواهد شد.
هممیهن ۱۹ فروردین به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل عمده آن به شمار میرود.
مسعود ستایشی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سال گذشته از افزایش میزان سرقتها در کشور خبر داد.
همان زمان مرکز آمار ایران گزارش داد آمار دزدی سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف موادمخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب میشود.
در حالی که رییسجمهوری اوکراین با پیشنویس طرح آمریکا درباره معادن این کشور مخالفت کرده، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، از آمادگی کییف برای مذاکره «عمیق» با واشینگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه خبر داد.
سیبیها شنبه ۲۷ بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «دستورالعمل بسیار سادهای برای پایان دادن به جنگ وجود دارد و آن رهبری ایالات متحده است.»
او افزود امنیت اوکراین و دو سوی اقیانوس اطلس به یکدیگر وابسته است.
در سوی دیگر، کیت کلاگ، فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه، ۲۷ بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد مذاکرات با هدف خاتمه مناقشه کنونی میتواند بر گرفتن امتیازات ارضی از روسیه و هدف قرار دادن درآمدهای نفتی این کشور متمرکز باشد.
او تاکید کرد روسیه «واقعا یک دولت نفتی است».
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر از کشورهای عضو اوپک خواسته بود برای ضربه زدن به درآمدهای نفتی روسیه و پایان دادن به جنگ اوکراین، قیمت جهانی نفت را کاهش دهند.
مخالفت زلنسکی با پیشنویس طرح آمریکا برای معادن اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۷ بهمن گفت پیشنویس توافقنامه همکاری با واشینگتن در حوزه معادن اوکراین، شامل مفاد امنیتی مورد نظر کییف نیست.
سه منبع آگاه در همین رابطه به خبرگزاری رویترز گفتند آمریکا پیشنهاد کرده است نیمی از مواد معدنی مهم اوکراین را در اختیار بگیرد.
بر اساس این گزارش، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۴ بهمن در جریان سفر خود به کییف، پیشنویس توافقی را ارائه کرد که میتواند ثروت طبیعی عظیم اوکراین را به روی سرمایهگذاری ایالات متحده باز کند.
اوکراین که میکوشد روابط خود را با ترامپ حفظ کند، محتوای گفتوگوها در این زمینه را فاش نکرده است.
دو منبع اوکراینی خبر دادند کییف پیشنویس اصلاح شدهای را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده است.
زلنسکی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دلایل مخالفتش با پیشنویس ارائهشده از سوی آمریکا، در صریحترین اظهارات خود تا به امروز گفت: «این به نفع ما نیست، به نفع یک اوکراین مستقل نیز نیست.»
او ادامه داد: «در این سند موارد چندان مشخصی در خصوص تضمینهای امنیتی وجود ندارد. این برای من بسیار مهم است: ارتباط بین نوعی ضمانتهای امنیتی و نوعی سرمایهگذاری.»
زلنسکی خواستار ضمانتهایی از ایالات متحده است که روسیه را از آغاز تهاجم جدید پس از دستیابی به توافق صلح بازدارد.
در سوی مقابل، وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرده این قرارداد میتواند یک «سپر امنیتی» برای اوکراین ایجاد کند و اقتصاد دو کشور را در هم آمیزد.
ابا این حال، گفتوگوهای زلنسکی و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۲۶ بهمن در مونیخ بدون اعلام توافق درباره معادن اوکراین پایان یافت.
سه منبع آگاه در مصاحبه با رویترز خبر دادند زلنسکی در نشستی ۹۰ دقیقهای با گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی پشت درهای بسته در مونیخ، نگرانی خود را در مورد محتوای پیشنویس ایالات متحده ابراز کرده است.
یکی از آنها که خواست نامش فاش نشود، گفت: «زلنسکی احساس میکرد بهطور غیرمنطقی از او خواسته میشود چیزی را امضا کند که فرصت خواندنش را نداشته است.»
رایزنیها برای پایان دادن به جنگ اوکراین در نشست امنیتی مونیخ در شرایطی انجام میگیرد که ناتو بار دیگر به روسیه در خصوص سیاستهای خصمانه خود هشدار داده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، ۲۷ بهمن گفت: «پوتین جرات حمله به یک کشور عضو ناتو را ندارد؛ در غیر این صورت، با حمله تمامعیار ناتو مواجه خواهد شد.»
به دنبال تشدید بحران معیشتی در کشور، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، از توزیع لبنیات کوپنی خبر داد و اعلام کرد از ماه آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان کالابرگ الکترونیکی توزیع میشود که بخشی از آن به لبنیات اختصاص دارد.
میدری شنبه ۲۷ بهمن در مراسم ۷۰ سالگی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) گفت سطح معیشتی مردم به دلیل تورم کاهش یافته و نقش صنایع لبنی کشور در این شرایط تعیینکننده است.
او با بیان اینکه از ماه آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار میگیرد که بخشی از آن به لبنیات مربوط میشود، افزود شرکت پگاه علیرغم مشکلات و همچنین وجود بخش خصوصی، هنوز ۲۵ درصد بازار صنایع لبنی کشور را تامین میکند.
میدری با اشاره به زیانده بودن بسیاری از صنایع دولتی در ایران هشدار داد: «مثلا پتروشیمی ما باید سود بدهد، اما در حال زیان دادن است.»
پیش از این در ۲۲ بهمن، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، از تصمیم دولت برای ارائه دو نوبت کالابرگ تا پایان سال جاری خبر داد.
مهاجرانی از وضعیت اقتصادی وخیم این روزهای کشور که به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، بهعنوان «تکانههای اقتصادی که طبقه محروم بیش از همه از آن آسیب میبیند»، نام برد.
حسین سلاحورزی، رییس پیشین اتاق ایران، در واکنش به صحبتهای مهاجرانی گفت: «بعد از ۴۶ سال حکمرانی، ارائه دو نوبت کوپن چه دستاوردی است؟ حقیقتا باید اعتراف کرد رساندن ایران به این وضعیت اصلا کار سادهای نبود.»
وزیر کار پزشکیان نیز ۲۲ بهمن اعلام کرد با مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتهشده برای این طرح، تنها میتوان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کالابرگ تخصیص داد.
او با بیان اینکه در مرحله اول تنها سه دهک از شهروندان کالابرگ دریافت خواهند کرد، افزود این طرح در نهایت حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
پزشکیان پیشتر با انتقاد از نظام تامین و عرضه کالا در کشور گفته بود تعداد زیادی از شهروندان دچار مشکل هستند و هفت دهک مردم ایران نیاز به دریافت بسته معیشتی دارند.
ماجرای کوپن و کالابرگ در ایران به سال ۱۳۵۹ بازمیگردد که ستادی موسوم به «بسیج اقتصادی کشور» در دولت شکل گرفت. نقش کوپن دهه ۷۰ در زندگی مردم کمرنگتر شد اما تا پایان دهه ۸۰ و آغاز «پرداخت یارانه»، همچنان به حیات خود ادامه داد.
اکنون به نظر میرسد کوپن یا کالابرگ پس از بر سر کار آمدن چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از خاطرهها به زندگی روزمره مردم بازگشته است.