بیش از ۳۰ نهاد مدافع حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با صدور بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی کُرد و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را لغو کند.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۲ بهمن منتشر شده است، ۳۲ سازمان حقوق بشری از اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و ناقض حقوق بشر یاد کرده و خواستار لغو و کنار گذاشته شدن این مجازات از سیستم قضایی ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، تاکید کردند او در حالی بابت اتهام «عضویت در گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده که فعالیتهایش در سوریه، تنها به عنوان مددکار اجتماعی و در راستای کمک به زنان و کودکان آواره از جنگ با داعش بوده است.
آنها اضافه کردند که وریشه مرادی نیز با اتهامات مشابه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و پروندهاش در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور حکم اعدام مرادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
۳۲ سازمان حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار لغو احکام اعدام مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شدند که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدهاند.
آنها در پایان با اشاره به افزایش اعتراضات به اعدامها در ایران، همبستگی خود را با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در جریان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند و از جامعه جهانی خواستند فشارها را بر جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام تشدید کند.
مرکز دموکراسی خاورمیانه، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق زنان، ابتکارات زنان برای عدالت جنسیتی، شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان همکاری برای صلح سودان و ائتلاف منطقهای مدافعان حقوق بشر زنان در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، از میان صدها محکوم به اعدام در ایران، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در این تجمع که از ساعات اولیه صبح سهشنبه ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین آغاز شد، خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق حضور داشتند.
آنها با در دست داشتن تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی، بابک علیپور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار، محمد تقوی و محمدجواد وفاییثانی، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
تجمعکنندگان همچنین پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع همزمان با پنجاهوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۲۱ بهمن، مریم یحیوی، زندانی سیاسی، پس از آزادی از زندان اوین، پارچهنوشتهای با شعارهای «نه به اعدام» و «توقف احکام مرگ برای زندانیان با کلیه جرایم» در دست گرفت و خواستار لغو احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی همبندش در بند زنان زندان اوین، شد.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، بیش از ۳۰ نهاد مدافع حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۲ بهمن با صدور بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام مرادی و عزیزی و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را لغو کند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.
زنکشی در ایران صرفا نتیجه تعصبات خانوادگی یا فرهنگ سنتی نیست. قتلهای ناموسی اغلب در واکنش به رفتارهایی رخ میدهند که نشان از تغییر نقش زنان در جامعه دارند: میل به استقلال، ترک ازدواجهای اجباری، انتخاب شریک زندگی، حضور در اجتماع و حتی تصمیم درباره پوشش.
این تغییرات که به دنبال آگاهی زنان در سالهای اخیر سرعت گرفته، ساختارهای مردسالارانه را تهدید کرده و حکومت را به واکنش واداشته است.
این قتلها را میتوان بخشی از سیاست سرکوب دولتی دانست که با همراهی قوانین مردسالارانه، فضای عمومی را برای زنان ناامن و جامعه را به کنترل و حذف آنان ترغیب میکند.
تسهیل زنکشی
یکی از عوامل اصلی تداوم قتلهای ناموسی، حمایت قانونی حکومت از این جنایات و فقدان قوانین بازدارنده است. قاتلان میدانند قانون حامی آنهاست و با مجازات سبکی مواجه خواهند شد.
پدر رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله که در سال ۱۳۹۹ سر بریده شد، بهخوبی از این مصونیت آگاه بود. او یک ماه قبل از جنایت، پس از تماس با دامادش که وکیل دادگستری بود، فهمیده بود که پدر ولی دم است و «قصاص نمیشود».
او پس از بازداشت، بدون پشیمانی گفت که بعد از انتشار عکسهای دخترش، دیگر نمیتوانسته در محل زندگیاش سر بلند کند. او میدانست که نهتنها با مجازات شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه بسیاری از اطرافیانش او را تحسین خواهند کرد.
این آگاهی از مصونیت قانونی، نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر قتلهای ناموسی است. قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه میدهد همسر خود را به ظن خیانت بکشد، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص برای قتل فرزند معاف میکند و نبود قانون جامع برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، به قاتلان این پیام را میدهند که زنکشی نهتنها جرم سنگینی نیست، بلکه اقدامی برای دفاع از «شرف مردان» است.
زنکشی ابزار کنترل جامعه
قتلهای ناموسی فقط ابزار خانواده برای «حفظ آبرو» نیستند بلکه بخشی از سیاست کلان حکومت برای جلوگیری از تغییرات اجتماعیاند.
در دو دهه اخیر، حضور زنان در اجتماع افزایش یافته و مطالبات آنها برای برابری و آزادی گستردهتر شده است. جمهوری اسلامی که این تغییرات را تهدیدی برای اقتدار خود میبیند، زنان را در هر دو سطح عمومی و خصوصی هدف قرار داده است.
در فضای عمومی، حکومت با سختگیری بر حجاب اجباری، جلوگیری از ورود زنان به برخی مکانهای عمومی و اعمال محدودیتهای شغلی، زنان را سرکوب میکند و تلاش میکند آنان را به حاشیه براند.
در فضای خصوصی نیز خشونت علیه زنان تسهیل میشود و حمایت قانونی از قتلهای ناموسی، تصویب نکردن قوانین حمایتی و ترویج فرهنگ ناموسپرستی، موجب شده زنان حتی در خانه نیز امنیت نداشته باشند.
با این سیاستها، جمهوری اسلامی تلاش میکند زنان را منفعل و خانهنشین کند و مردان را به ابزار سرکوب آنان تبدیل کند و به این ترتیب اجرای بخشی از برنامه سرکوب زنان را به آنها بسپارد. این استراتژی، نهتنها خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده بلکه فضای عمومی را برای آنان ناامن ساخته است.
قاتلان ناموسی، مجریان غیررسمی سرکوب حکومتی
از قتلهای ناموسی بهعنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی نیز استفاده شده است.
سعید حنایی، قاتل زنجیرهای که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند، گفته بود: «وقتی از من میپرسند جرمت چیست میگویم اقدام علیه زنان خیابانی، نقطه مقابل جرمی مثل اقدام علیه امنیت ملی.»
او تصور میکرد در حال انجام وظیفهای دینی و اجتماعی است. پسر او هم پس از بازداشت پدرش، اعلام کرد که مردم از کار او حمایت کرده و خودش نیز این راه را ادامه خواهد داد.
یکی از نمونههای شناختهشده از قتلهای ناموسی با هدف «پاکسازی جامعه»، قتلهای زنجیرهای کرمان در سال ۱۳۸۱ است که گروهی از جوانان مذهبی با انگیزهای مشابه سعید حنایی انجام دادند.
در این پرونده، شش جوان ۱۹ تا ۲۲ ساله در شهر کرمان چندین زن و مرد را که به زعم خود «مفسد» میدانستند، کشتند. آنها بر این باور بودند که قتل این افراد، جامعه را «پاک» خواهد کرد و خود را مامور اجرای «حدود شرعی» میدانستند.
یکی از اعضای این گروه در بازجوییها گفته بود: «ما با این کار، لطف بزرگی به جامعه کردیم. این افراد، امنیت اخلاقی شهر را از بین برده بودند و کسی جرات نمیکرد جلوی آنها را بگیرد. ما مجبور شدیم خودمان وارد عمل شویم.»
این نمونهها نشان میدهند زنکشی نه یک مساله شخصی و خانوادگی بلکه یک جنایت دولتی است. اما جامعه ایران هم دیگر حاضر به پذیرش این وضعیت نیست. اعتراضات علیه قتلهای ناموسی، مطالبه تغییر قوانین و ایستادگی زنان در برابر سرکوب، نشانههایی از تحولی اجتنابناپذیر است.
بیدلیل نیست اگر پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» هرچند به نظر میرسد تعداد قتلها بیشتر شده، اما واکنش جامعه و میزان مخالفت با آن هم بیشتر شده است.