شورای ملی مقاومت از تلاش پنهانی تهران برای توسعه کلاهک‌های هسته‌ای خبر داد

پیشتر سوفی لوون‌مارک، جمعه ۱۲ بهمن، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشته بود: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.»

به‌نوشته لوون‌مارک، «هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیش‌قدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچ‌یک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند.»

او در پایان یادداشت خود نوشته بود: «این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، به‌وضوح نشان می‌دهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.»

او این یادداشت را پس از گزارش شبکه تلویزیون۴ نوشت. «تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.

در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل‌ دیپلمات‌های ایرانی تهیه شده است، شبکه‌ای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکده‌ها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.

«تلویزیون ۴» در گزارش خود به گزارش ایران اینترنشنال اشاره کرده است و با استناد به‌ ایمیل‌هایی که ایران اینترنشنال در اختیار آن‌ها قرار داد، حضور شبکه نفوذ ایران در سوئد را بررسی کرده است.

روزبه پارسی در پاسخی به این یادداشت و در واکنش به گزارش تی‌وی۴، در روزنامه اکسپرسن اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و نوشت: «یکی از نقاط قوت کار من این است که برخلاف دولت‌ها، نماینده هیچ طرفی نیستم و می‌توانم با همه گفت‌وگو کنم، بدون آنکه پیامدهای سیاسی داشته باشد. اعتبار من وابسته به توانایی‌ام در ارائه تحلیل‌های متوازن و معقول است. به همین دلیل است که وزارت خارجه سوئد و سایر دیپلمات‌ها مایل‌اند با کارشناسان مستقلی مثل من گفت‌وگو کنند.»

او در این پاسخ با تاکید بر اینکه هیچ پولی از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است، نوشت: «نکته‌ای که تلویزیون۴ و سوفی لوون‌مارک عامدانه از انتشار آن خودداری کرده‌اند، این است که در آن زمان من برای مؤسسه امور بین‌الملل سوئد (UI) کار نمی‌کردم، بلکه به‌عنوان نماینده وزارت خارجه بریتانیا در این جلسات حضور داشتم.»

او نوشت: « بی‌تردید ایران با این ابتکار قصد تاثیرگذاری بر غرب را داشت، اما انگیزه ما چیزی کاملا متفاوت بود. برای ما، این تنها یکی از چندین کانال برای درک بهتر مواضع ایرانیان بود. برای وزارت امور خارجه بریتانیا که هزینه شرکت ما را تامین می‌کرد و همچنین سایر دولت‌های غربی، این مسئله فرصتی برای تقویت مواضعشان در مذاکرات هسته‌ای بود.»

روزبه پارسی در ادامه نوشت: «لوون‌مارک اشاره می‌کند که برخی ایرانیان مقیم سوئد از دیرباز نسبت به من بی‌اعتماد بوده‌اند. این حقیقت دارد. «جرم» من این است که حاضر نیستم در مسیر دلخواه آن‌ها حرکت کنم و تمام مسائل مربوط به خاورمیانه، به‌ویژه ایران، را مطابق با ایدئولوژی‌های آن‌ها رنگ‌آمیزی کنم.»

او در پاسخ خود تاکید کرد: «بارها سخنان من از متن اصلی خود خارج شده و تحریف شده است. برای مثال، من هرگز از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت نکرده‌ام. وظیفه من این است که تحلیل کنم و بفهمم که چرا تصمیم‌گیرندگان کشورهای مختلف این منطقه، به شیوه‌ای خاص صحبت و عمل می‌کنند. اما از آنجا که من بخشی از یک جناح خاص نیستم، همواره مورد سوء‌برداشت و تحریف قرار می‌گیرم.»

روزبه پارسی در پایان پاسخی که در روزنامه اکسپرسن منتشر شد، افزود: «من مصمم هستم و همچنان از حق خود برای اندیشیدن و اظهار نظر مستقل دفاع خواهم کرد. چرا که من پژوهشگرم، نه فعال سیاسی.»

واکنش لوون‌مارک به پاسخ پارسی

سوفی لوون‌مارک، در متنی کوتاه به پاسخ روزبه پارسی واکنش نشان داد و نوشت: «آنچه پاسخ روزبه پارسی را جالب می‌کند، چیزهایی است که او در موردشان سکوت کرده است. او می‌پذیرد که ایران قصد داشته از این شبکه برای تاثیرگذاری بر غرب استفاده کند، اما ادعا می‌کند که انگیزه شرکت‌کنندگان کاملا متفاوت بوده است.»

به نوشته لوون‌مارک، او از اشاره به این موضوع طفره می‌رود که اطلاعات افشاشده نشان می‌دهد که اعضای این شبکه از طریق نوشتن مقاله و کارهای دیگر عملا در راستای منافع جمهوری اسلامی گام برمی‌داشته‌اند و توضیح نمی‌دهد که چگونه با این شبکه مخفی ارتباط برقرار کرد یا چرا حضور خود در آن را از کارفرمایان و مخاطبانش پنهان نگه داشت؛ مخاطبانی که تصور می‌کردند نظرات او در رسانه‌ها مستقل و بدون وابستگی طرح می‌شود.

لوون‌مارک افزود: «اما مهم‌تر از همه، این است که او هیچ نگرانی‌ای از عضویت در یک گروه نزدیک به یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان نشان نمی‌دهد. چطور ممکن است که او اهمیت این واقعیت را درک نکند که هدف این شبکه مخفی نه مسائل حقوق بشری، نه مالیات، نه رفاه اجتماعی، بلکه برنامه هسته‌ای بوده است؟»

روزبه پارسی، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه امور بین‌الملل سوئد و برادر تریتا پارسی رییس پیشین نایاک است که متهم به لابی‌گری برای جمهوری اسلامی است.

او ساعاتی بعد به این یادداشت پاسخ داد که انتشار آن با پاسخ دیگری از سوی سوفی لوون‌مارک همراه شد.

سوفی لوون‌مارک در یادداشت نخست خود نوشته بود:

افشای ارتباط پژوهشگر مسائل ایران، روزبه پارسی، با یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی نباید غافلگیرکننده باشد.

درواقع تنها شمار اندکی از ایرانیان مقیم سوئد و سایر علاقه‌مندان به مسائل ایران از افشاگری شبکه تلویزیونی تی‌وی۴ شگفت‌زده شدند. روزبه پارسی، رئیس بخش خاورمیانه در مؤسسه سیاست خارجی سوئد، در یک شبکه نفوذ وابسته به رژیم اسلامی تهران عضویت داشته است.

این شبکه که «طرح کارشناسان ایران» نام دارد، تحت هدایت جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و معاون کنونی رییس‌جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد.

افشای این موضوع با تلاش شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن ممکن شد. این رسانه به هزاران ایمیل رد بدل و بدل و افشا شده بین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، تحلیل‌گران و پژوهشگران دست پیدا کرد. این ایمیل‌ها نشان می‌دهند که افراد منتخب و بانفوذی، از جمله پارسی، تلاش کرده‌اند تا گفتمان سیاسی در غرب را به نفع جمهوری اسلامی جهت دهند.

روزبه پارسی در گروه اصلی شبکه قرار داشته است؛ گروهی متشکل از ایرانیان نسل دومی که همگی در اندیشکده‌ها و مؤسسات دانشگاهی بین‌المللی دارای سمت‌های ارشد بوده‌اند. در این اسناد، پارسی فردی معرفی شده که باید در این گروه حضور داشته باشد. او در نخستین نشست شبکه در وین در کنار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود.

هدف این شبکه، پیشبرد منافع جمهوری اسلامی با پوشش نقش یک کارشناس ظاهرا مستقل بود.

پس از این نشست، فعالیت‌های شبکه آغاز شد: اعضای آن مصاحبه‌هایی انجام دادند، مقالاتی نوشتند، در پنل‌های تخصصی شرکت کردند و به دولت‌هایشان در زمینه سیاست‌گذاری درباره ایران مشاوره دادند.

بر اساس گزارش تی‌وی۴، تعداد مقالات منتشرشده پارسی در رسانه‌های سوئدی پس از این دیدار دو برابر شد. او در شبکه‌های اس‌وی‌تی ( SVT) و (SR) به‌عنوان کارشناس مستقل ایران حضوری مداوم داشت. اما هیچ استقلالی در کار نبود.

یکی از اعضای شبکه، مقالات خود را پیش از انتشار به‌طور مستقیم با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کرد. فردی دیگر پیشنهاد نگارش مقالات سفارشی (Ghostwriting) را مطرح کرده بود. سعید خطیب‌زاده، دیپلمات ارشد رژیم، از پارسی با عنوان «دوست» یاد کرده و برخی از حضورهای او در رسانه‌های سوئدی را «اقدامی مهم» توصیف کرده است.

ایرانیان تبعیدی و دیگر متخصصان مدت‌هاست که استقلال روزبه پارسی را زیر ساال برده‌اند زیرا تحلیل‌های او اغلب با منافع حکومت ایران هم‌سو بوده و جنایات این حکومت را کوچک جلوه داده است.

به‌عنوان مثال، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی، که اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت ایران را در سراسر جهان برانگیخت، پارسی گفت که زمان آن رسیده تا از «اغراق درباره آنچه در ایران رخ می‌دهد» پرهیز شود.

او اخیرا نیز گفت که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند راهی برای جلوگیری از درگیری با اسرائیل باشد: «اجازه بدهید صریح بگویم، ایران باید سه یا چهار سال پیش سلاح هسته‌ای می‌ساخت.»

تز اصلی پارسی این است که حکومت اسلامی باید باقی بماند و شاید، در صورت کاهش فشارهای خارجی و لغو تحریم‌ها، امکان اصلاحاتی از درون آن پدید آید. اما این نظریه با واقعیت همخوانی ندارد. سرکوب در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.

برای نمونه، مقامات جمهوری اسلامی به‌تازگی از احتمال صدور حکم اعدام برای زنانی که از حجاب اجباری سر باز زنند، سخن گفته‌اند.

اما روزبه پارسی هیچ‌گاه خودجوش درباره آپارتاید جنسیتی در ایران یا اعدام‌های گسترده از سوی حکومت صحبت نمی‌کند. در عوض، همواره غرب را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

آروین خشنود،‌تحلیل‌گر ایرانی و کارشناس علوم سیاسی، به‌طور خلاصه درباره این افشاگری گفت: «او تلاش کرده است چهره‌ای مثبت از حکومت ایران نشان دهد و همه جنایات آن را توجیه کند.»

پارسی اما به این اتهامات بی‌تفاوت است. او افشاگری را «یک داستان بی‌مایه» توصیف کرده و در شبکه ایکس نوشته است که موضوع اهمیت چندانی ندارد.

کارفرمای او، مؤسسه سیاست خارجی سوئد، نیز به‌سرعت از او دفاع کرده و ادعاهای مطرح‌شده را «مبهم» خوانده است.

اما هیچ‌کدام از این توجیهات قابل قبول نیستند.

پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.

هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیش‌قدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچ‌یک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند.

این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، به‌وضوح نشان می‌دهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.

اکنون زمان آن رسیده که بپذیریم منتقدان روزبه پارسی از ابتدا حق داشتند.

این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان حکیم‌اللهی نوشت: «نزدیک به دو هفته پیش افرادی با لباس شخصی نیمه‌شب به منزل حکیم‌اللهی رفتند و او را با خود بردند.»

این فرد که نامش گفته نشده، افزود: «در این مدت از او خبری نداشتیم و پس از پیگیری از طریق کانال‌های مختلف متوجه شدیم که او در یکی از بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت سوئد نگهداری می‌شود و به‌زودی از این کشور اخراج خواهد شد.»

«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگ‌ترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب می‌شود.

دستور اخراج از سوئد

به نوشته اکسپرسن، محسن حکیم‌اللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم است. او سال‌ها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.

به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیم‌اللهی پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.

بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا به‌عنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.

حکیم‌اللهی در بهار ۲۰۱۱ نخستین مجوز کار موقت خود را دریافت کرد و این مجوز سه بار تمدید شد تا آن که در دسامبر ۲۰۱۷ به اقامت دائم تبدیل شد اما اکنون این مجوز لغو شده است.

یکی از افراد نزدیک به او به این روزنامه گفت: «او طی این سال‌ها توانست اعتبار خوبی برای خود ایجاد کند. فردی فروتن بود و تلاش می‌کرد ارتباطی میان جامعه شیعیان، سایر جوامع مذهبی و نهادهای دولتی برقرار کند. در این مدت، پلیس امنیتی سوئد (سَپو) چندین جلسه با او داشت.»

واکنش مرکز اسلامی امام علی

به دنبال انتشار خبر بازداشت حکیم‌اللهی، مرکز اسلامی امام علی در بیانیه‌ای که از جمله در خبرگزاری مهر منتشر شد، اعلام کرد که او در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است: «برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»

این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، اعلام کرد که «در اسرع وقت، اطلاعات موثق و تایید شده را در اختیار مخاطبان گرامی و اعضای این مجموعه دینی» قرار خواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات رسمی تاکید کرده‌اند مرکز امام علی متهم به هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی نیست و همچنان می‌تواند فعالیت‌های خود را طبق روال گذشته ادامه دهد.»

مقام‌های مرکز اسلامی امام علی تا پیش از انتشار این بیانیه در روز شنبه ۱۳ بهمن، از اظهار نظر درباره «ناپدید شدن امام جماعت خود» خودداری کردند.

عقیل زهیری، سخنگوی این مرکز، از پاسخگویی تلفنی به اکسپرسن امتناع کرده و خواستار ارسال سوالات از طریق ایمیل شده است.

او در پاسخ خود نوشته است: «درک می‌کنم که شما مشتاق دریافت اطلاعات بیشتر هستید اما همان‌طور که قبلا گفتم، ما اطلاعاتی که ادعاهای مطرح‌شده را تایید کند، در اختیار نداریم.»

سازمان امنیت سوئد: تحقیقات جنایی انجام نگرفته است

گابریل ورنستدت، سخنگوی پلیس امنیتی سوئد (سَپو)، اعلام کرد هیچ تحقیق جنایی‌ای در مورد محسن حکیم‌اللهی در جریان نیست.

او گفت: «ما هیچ پرونده‌ای برای تحقیقات در مورد این فرد نداریم.»

سَپو در مورد این‌که آیا تصمیم بازداشت و اخراج حکیم‌اللهی از سوی این نهاد اتخاذ شده یا خیر، اظهار نظری نکرد.

ورنستدت گفت: «پلیس امنیتی سوئد می‌تواند از قوانین خاصی برای دفع تهدیدهای امنیتی علیه کشور استفاده کند. این قوانین به ما اجازه می‌دهند فردی را که شهروند سوئد نیست، تا زمان اخراج او از کشور، در بازداشت نگه داریم. این تصمیم‌ها بر اساس بررسی‌های اطلاعاتی مختلف اتخاذ می‌شوند.»

روابط جمهوری اسلامی و سوئد، به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.

نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.

در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.

او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به‌دست ایران‌اینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‎‌شود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.

در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخست‌وزیر سوئد، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.

او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویس‌های امنیتی سوئد «به‌طور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.

کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.

سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.

به‌دنبال قرآن‌ سوزاندن‌های مومیکا، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».

شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شده‌اند.

افراد نزدیک به حکیم‌اللهی می‌گویند که دلیل بازداشت و اخراج او همچنان نامشخص است.

یکی از این افراد به اکسپرسن گفت: «زمانی که ماموران به خانه او رفتند، هیچ درگیری‌‌ای رخ نداد. آن‌ها وارد شدند، با او صحبت کردند و او داوطلبانه سوار خودرو آن‌ها شد.»

حکیم‌اللهی طی سال‌های حضورش در سوئد، به‌طور منظم به ایران سفر می‌کرد.

به‌نوشته اکسپرسن، بازداشت و اخراج او برخی از اعضای جامعه شیعیان در سوئد را شوکه کرده است.

برخی افراد که با این روزنامه صحبت کرده‌اند، باور ندارند که او دیدگاه‌های افراط‌گرایانه داشته است.

آن‌ها می‌گویند: «او بیشتر منتقد جناح‌های محافظه‌کار در ایران بود.»

از زمان بازداشت، تلفن همراه شخصی حکیم‌اللهی خاموش شده است.

اکسپرسن تلاش کرده تا با اعضای خانواده او تماس بگیرد اما آن‌ها از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.

صالحی جمعه ۱۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرآنلاین در خصوص پایین بودن میزان رغبت پزشکان به دوره دستیاری و متخصص شدن در کشور گفت در سال ۱۴۰۳ از پنج هزار و ۴۰۰ جایگاه پذیرش دستیار تخصص پزشکی در دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور، دو هزار و ۶۹ جایگاه خالی ماند و به دور دوم تکمیل ظرفیت رسید.

او اضافه کرد که در سه سال گذشته بیش از ۳۰ پزشک در ایران زیر فشار سختی کار خودکشی کرده‌­اند.

این عضو سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که امروز جوان با استعداد سراغ رشته‌هایی می‌رود بتواند سریع پذیرش بگیرد و مهاجرت کند، گفت: «در سال‌های آینده متخصص‌هایی داریم که توانمندترین پزشکان نبوده­‌اند و متخصص شده‌­اند و این یک زنگ خطر برای سلامت جامعه است.»

مهاجرت پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در سال‌های اخیر به نگرانی‌ها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.

در ۱۴ دی ماه، مصطفی معین، رییس انجمن «اخلاق در علوم فناوری» با بیان این‌که تنها ۱۶ درصد ایرانی‌ها به مهاجرت فکر نمی‌کنند، اعلام کرد که ۵۳ درصد استادان، ۴۰ درصد دانشجویان و ۴۵ درصد پزشکان و پرستاران به مهاجرت تمایل دارند.

کسی حاضر نیست متخصص بیهوشی و طب اورژانس شود

صالحی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین گفت تعداد زیادی از صندلی‌های دستیاری رشته بیهوشی و طب اورژانس خالی است و کسی حاضر نیست متخصص بیهوشی و طب اورژانس بشود.

این عضو سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که در ایران اتاق‌های عملی وجود دارد که متخصص بیهوشی ندارند در آن عمل جراحی انجام شود، اعلام کرد که بیشتر اورژانس­‌های کشور متخصص طب اورژانس ندارند.

او اضافه کرد که این نگرانی برای تخصص­‌های رشته‌­های مادر مانند تخصص داخلی، اطفال، جراحی عمومی و جراحی زنان نیز وجود دارد و کسی نسبت به این رشته‌ها میل و علاقه‌­ای ندارد.

صالحی با هشدار درباره درباره این‌که بعید نیست روزی مجبور باشیم پزشک وارد کنیم، گفت اگر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده به این علت بوده که متخصصین با تمام نیرو دارند کار می‌کنند.

۱۸ آبان، محمد رییس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به کمبود شدید پزشک متخصص در برخی رشته‌ها گفت ۴۰ درصد پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغولند و صندلی‌های دستیاری برخی از رشته‌ها از جمله بی‌هوشی خالی مانده‌اند.

در ۱۱ آبان نیز ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج می‌برد.

آمار بالای خودکشی پزشکان

صالحی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود گفت امروز علاوه بر اینکه افراد جدیدی وارد حوزه تخصص نمی‌شوند، پزشکان متخصص هم در حال ترک طبابت هستند.

او با بیان این‌که برخی پزشکان متخصص از شغل خود مهاجرت کرده و کار دیگری انجام می‌دهند، گفت پزشکان از کشورشان مهاجرت می‌کنند و جایی می‌روند که قدرشان دانسته شود.

او اضافه کرد: «ما پزشکانی داریم که تحت سختی و فشار کار از زندگی مهاجرت می‌کنند و دست به خودکشی می‌زنند و در سه سال گذشته متاسفانه بالای ۳۰ نفر از همکاران ما خودکشی کرده‌‌اند.»

• به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره شرایط رزیدنت‌های پزشکی و خودکشی آن‌ها منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: تجارت‌نیوز: هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی می‌کند

یک منبع آگاه پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در گفتگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد پس از اعلام رسمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر انجام پروازهای ایران ایرتور به پاریس، مدیرعامل ایران‌ایر در جلسه‌ای خصوصی گفته که با ارائه اسنادی، این پروازها را «هوا کرده است».

این منبع افزود به دلیل اجرا نشدن تعهدات ایران ایرتور و مدیرعامل آن در جریان واگذاری این شرکت، ایران ایرتور همچنان زیرمجموعه ایران‌ایر به شمار می‌رود.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نیز حاکی از آن است که روند خصوصی‌سازی ایران‌ ایرتور به‌درستی انجام نشده و اسناد قانونی مبنی بر تکمیل انتقال این شرکت به بخش خصوصی موجود نیست.

پیش‌تر در دی‌ماه، حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد شرکت هواپیمایی ایران‌ ایرتور پروازهای خود به پاریس را از ۱۲ بهمن از سر می‌گیرد.

تعیین این تاریخ با توجه به همزمانی‌اش با سالگرد بازگشت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی از فرانسه به ایران، نمادین بود.

او آغاز مجدد این پروازها به پاریس را حاصل یک ماه «کار فشرده» وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت ایران ایرتور دانست.

اکنون اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد رقابت داخلی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و گزارش ایران ایر به طرف فرانسوی باعث بی‌اثر شدن این «کار فشرده» شده و فرانسه بدون دلیل انجام این پرواز را کنسل نکرده است.

جنجال بر سر واگذاری ایران ایرتور به بخش خصوصی

اعتراض ایران ایر به اجرا نشدن تعهدات ایران ایرتور در جریان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، در شرایطی است که این واگذاری در چارچوب واگذاری‌های جنجالی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر صورت گرفته است.

این شرکت که سال ۱۳۵۱، تحت نظر و پوشش ایران ایر و با هدف توسعه‌ی گردشگری تاسیس شد، تاکنون چندین بار واگذار شده است.

اولین بار، در اواخر دهه‌ هشتاد خورشیدی و پس از دستور خامنه‌ای، ایران ایرتور از زیرنظر دولت درآمد و به بخش شبه خصوصی واگذار شد و سال ۱۳۹۰ تحت مالکیت شرکت هسایار از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع درآمد.

پس از ۴ سال و در پی برگشت خوردن چهار چک پرداختی این شرکت، مالکیت هسایار بر ایران ایرتور لغو و با مزایده‌ دیگری در سال ۱۳۹۴، به شخصی به نام مجید شکاری بیرق واگذار شد.

مجید شکاری بیرق متولد سال ۱۳۶۱ در تبریز است و طبق اظهارات خودش، از دهه ۸۰ در سطوح مختلف حمل‌ونقل هوایی فعالیت کرده‌ و نمایندگی یک شرکت هواپیمایی هلندی-ترکیه‌ای در ایران را برعهده داشته است.

یک مقام مسئول سابق ایران ایرتور به خبرگزاری مهر گفت که شکاری بیرق رابطه فامیلی با رییس سازمان خصوصی‌سازی دارد، ادعایی که او رد کرده است.

نصرالله پژمان‌فر نماینده وقت مشهد در مجلس در سال ۱۳۹۸ با اشاره به «واگذاری غیرقانونی ایران ایرتور» گفت مسعود پزشکیان که در آن زمان نائب رییس وقت مجلس بود «با کدخدامنشی به دنبال انصراف من از پیگیری قانونی این واگذاری» بوده است.

ادعای ایران درباره لغو بدون دلیل مجوز پرواز

رسانه‌ها در ایران ۱۱ بهمن به نقل از مدیرعامل ایران ایرتور نوشتند فرانسه «بدون هیچ دلیلی» مجوز پروازهای این شرکت به پاریس را لغو کرده است.

مدیرعامل ایران‌ ایرتور تاکید کرد «این لغو پرواز از سمت این شرکت نبوده است» و ایران ایرتور نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، فرانسه را مسئول لغو پرواز تهران-پاریس معرفی کرد.

در این اطلاعیه آمده است:‌ «با کمال تاسف به اطلاع می‌رسانیم پرواز مستقیم تهران–پاریس به‌دلیل لغو یک‌طرفه مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشور فرانسه، به‌طور غیرمنتظره و در اقدامی غیرحرفه‌ای لغو شده است.»

ایران ایرتور وعده داد مبالغ دریافتی از مسافران این پرواز «در اسرع وقت» به آن‌ها بازگردانده خواهد شد.

تحریم‌ شرکت‌های هواپیمایی ایران

شورای اروپا ۲۳ مهر شرکت‌های ایران‌ایر، ساها و ماهان‌ایر را به دلیل انتقال پهپادهای تولید ایران و فن‌آوری‌های مرتبط به روسیه تحریم کرد.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در آن زمان گفت تنها شرکت ایران‌ایر به اروپا پرواز داشت و از این پس، هیچ هواپیمای ایرانی به مقصد اروپا پرواز نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در کارزار جنگی این کشور علیه اوکراین به شمار می‌رود.

حکومت ایران متهم است که پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

رسانه‌ها همچنین در شهریورماه گزارش دادند با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.