رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به آمار بالای سقط جنین در کشور از «غیرقانونی بودن ۹۵ درصد از این موارد» خبر داد و گفت بخش عمدهای از سقط جنینها در ایران به دست افراد سودجو در بخشهای غیرپزشکی انجام میشود.
صابر جباری در جریان یک نشست با بیان این که در حال حاضر سه نوع سقط جنین شامل سقط خودبهخودی، پزشکی و عمدی در کشور شایع است، گفت که سهم سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از پنج درصد است و ۹۵ درصد از سقطها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام میشود.
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در صحبتهای ۳۰ آذر خود اعلام کرد بر اساس آخرین پیمایش صورت گرفته، ۴۱ درصد از افراد به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط میکنند.
جباری با بیان این که حدود ۶۰ درصد سقطهای جنین در منزل با استفاده از مصرف قرص انجام میشود، گفت: «۳۰ درصد سقطهای جنین در مطبها و ۱۰ درصد در عطاریها و با استفاده از داروهای گیاهی صورت میگیرد.»
جباری با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری و قانون جوانی جمعیت در بخش مرتبط با سقط جنین، گفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات متعددی در زمینه پیشگیری و فرهنگسازی در فضای عمومی و حوزه سلامت کشور انجام داده است.
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال، ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، خامنهای بهطور مستقیم به محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
جباری از اصلاح بخشی از سرفصلهای درسی رشتههای بهداشت عمومی، مامایی و تخصص زنان، به عنوان نمونههایی از این اقدامات نام برد.
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در نشست ۳۰ آذر خود با اشاره به ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت که وزارت بهداشت را موظف به شناسایی داروهای مرتبط با سقط جنین کرده است، گفت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
جباری با تاکید بر این که وزارت بهداشت ضابط قضایی در این حوزه نیست و با این نهادها همکاری میکند، اعلام کرد که وزیر بهداشت دولت پزشکیان نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای دارد.
او مشارکت در سقط جنین، تهیه دارو و لوازم مرتبط و دلالی در این زمینه را غیرقانونی خواند و گفت: «وزارت بهداشت موارد غیرقانونی سقط زیادی را گزارش و پیگیری کرده و شماره پرونده را نیز اعلام کرده است.»
اردیبهشت امسال سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.
همزمان، ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواست تا به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
۳۰ آبان، امیرحسین بانکیپور، رییس کمیسیون جوانی جمعیت گفت: «سقط جنین با آمار ۵۰۰ هزار مورد در سال، ۲۰ برابر بیشتر از آمار مرگ و میر کودکان و جوانان در تصادفات جادهای است.»
با وجود تلاشهای سالهای اخیر مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
این آمار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
میرمحمدصادقی ۲۷ آذر ۱۴۰۳، در ۹۳ سالگی درگذشت. اگرچه رسانههای داخل ایران به خصوص پس از مرگش، او را بهعنوان شخصیتی نیکوکار معرفی کردند، اما نقش او در جمهوری اسلامی، بسیار پر رنگتر از نیکوکاریهایش است.
ترور حسنعلی منصور، نخست وزیر در بهمن سال ۱۳۴۳، که یکی از اولین تحرکات مسلحانه علیه حکومت محمدرضا شاه پهلوی بود، در جلسهای با حضور حبیبالله عسگراولادی، میرفندرسکی، مهدی بهادران، حبیبالله شفیق، توکلی، صادق امانی، عباس مدرسیفر، حسین رحمانی، حبیباللهیان و اسدالله لاجوردی از اعضای موتلفه اسلامی برنامه ریزی و تصویب شد.
این جلسه در منزل شخصی علا میرمحمدصادقی برگزار شد.
درباره اینکه چه کسی هواپیمای ایرفرانس که خمینی را از پاریس به ایران آورد بیمه کرد، روایتهای متناقضی وجود دارد. بر اساس یک روایت، کریم دستمالچی اینکار را کرد، اما روایتهای متعدد دیگری نشان میدهد میرمحمدصادقی هواپیما را بیمه کرده بود؛ در روایت سوم که اسدالله عسگراولادی مطرح کرده، جمعی از بازاریان هزینه ۵۰۰ هزار دلاری کرایه و بیمه هواپیما را تقبل کردند که یکی از آنها میرمحمد صادقی بوده است.
میرمحمدصادقی پس از انقلاب، به محمد بهشتی نزدیکی بیشتری داشت. از همان ابتدای انقلاب، در برابر دیدگاه چپ اسلامی، دیدگاه مکتبی و مبتنی بر بازار سنتی هم وجود داشت، موتلفه اسلامی مبلغ این دیدگاه بود و میرمحمدصادقی هم از اعضای اصلی آن.
هرچند از اعضای موتلفه، علینقی خاموشی، حبیب الله و اسدالله عسگر اولادی و یحیی آل اسحاق، بیشتر در فعالیتهای اقتصادی در رسانهها شهرت داشتند، بهویژه به سبب عضویت در اتاقهای بازرگانی، اما میرمحمدصادقی در تمام سالهای پس از انقلاب، در سایه در این تشکل حضور داشت.
در همین سایه، او بر خلاف سایر اعضای موتلفه، ارتباط خوبی با چپ اسلامی هم برقرار کرده بود، از جمله میرحسین موسوی، که به نخستوزیر امام مشهور بود و ارتباط چندان خوبی در دهه شصت با اتاق بازرگانی نداشت، روابط خوبی با میرمحمدصادقی داشت.
میرمحمدصادقی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، مالک تعداد پرشماری معدن و کارخانجات تولید گچ و سیمان شد. خبرنگاران اقتصادی ایران او را «سلطان گچ ایران» مینامیدند.
او در جامعهالصادق، که با مصادره زمین دانشکده مدیریت هاروارد در تهران، بعد از انقلاب ۱۳۵۷، دانشگاه «امام صادق» را به راه انداخت عضویت داشت. دستی هم در داروسازی داشت و مالک داروسازی حکیم به شمار میرفت. تعداد شرکتها و معادن او در یک گزارش خلاصه نمیشود.
یکی از پسرانش، حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان است. او از سوی محمود هاشمی شاهرودی، در سال ۱۳۷۹، به عنوان اولین سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد. او بعدها معاون قوانین مجلس شورای اسلامی شد. سمتهای حسین میرمحمدصادقی هم مثل معادن و شرکتهای پدرش اپرشمار است.
دو پسر دیگر میرمحمدصادقی، یکی در پزشکی و دیگری در روانشناسی فعالند. خانواده میرمحمدصادقی، از جمله اقوام نسبی و سببی، صدها شرکت را در جمهوری اسلامی اداره میکنند.
او در آذرماه ۱۴۰۳، در حالی از دنیا رفت، که جمهوری اسلامی، نظام مطلوبش که در پیدایش آن سرمایهگذاری کرده بود، درگیر بحران ناکارآمدی است و بهدلیل ناتوانی در تامین برق و گاز شهروندانش، شرق تا غرب کشور را تعطیل کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد اعلام کرد زندان قزلحصار را به دلیل نقش آن در نقض حقوق بشر در ایران و چهار نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در تجارت نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده و دستور توقیف شش کشتی را نیز در این ارتباط صادر کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود گفت زندان قزلحصار مسئول نقض حقوق بشر و رفتارها و مجازات بیرحمانه و غیرانسانی علیه شهروندان ایرانی است که خواستار اعمال حق خود برای آزادی بیان بودهاند.
شرکتهایی که وزارت خارجه آمریکا تحریم کرده است در کشورهای چین، سیشل، سورینام و هند مستقر هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیهای خبر داد تحریمهایی را علیه یک شبکه تامین مالی حوثیهای یمن بهدلیل نقش آن در انتقال و فروش غیرقانونی محمولههای نفتی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
این تحریمها ۱۲ فرد و نهاد فعال در این شبکه را هدف قرار میدهند که علاوه بر انتقال نفت ایران، در پولشویی و قاچاق سلاح برای حوثیها نیز دست دارند.
بنا بر اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، درآمد حاصل از فروش نفت جمهوری اسلامی از طریق این شبکه، در اختیار حوثیها قرار میگیرد.
نام هاشم اسماعیل علی احمد المدنی، رییس بانک مرکزی یمن در صنعا، وابسته به حوثیها، نیز در فهرست تحریمشدگان دیده میشود.
این شبکه با تامین مالی حوثیها، زمینه را برای فعالیتهای بیثباتکننده آن فراهم میآورد و همچنین مجموعهای از قطعات تسلیحاتی دومنظوره را در اختیار این گروه مورد حمایت تهران قرار میدهد.
حوثیها کنترل صنعا، پایتخت یمن، را از سال ۲۰۱۴ در دست دارند. این گروه پس از شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کرده و امنیت دریانوردی را در منطقه در طول ماههای گذشته به خطر انداخته است.
حوثیها همچنین با شلیک موشک و پهپاد، بارها خاک اسرائیل را هدف قرار دادهاند.
بردلی اسمیت، سرپرست معاونت وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اشاره به تحریمهای جدید واشینگتن علیه حوثیها گفت: «اقدام امروز ما تعهدمان را به استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای مختل کردن تلاش حوثیها در دستیابی به سلاح، تهیه قطعات دومنظوره و کسب درآمد بیشتر نشان میدهد.»
او افزود ایالات متحده افراد و نهادهایی را که پشتیبان اقدامات «بیثباتکننده» حوثیها هستند، پاسخگو خواهد کرد.
آمریکا همچنین پنج کیف پول رمزارز متعلق به سعید الجمل، مقام ارشد مالی حوثیها، را شناسایی و تحریم کرده است. او تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت میکند.
الجمل از طریق فروش غیرقانونی نفت ایران به مشتریانی در شرق آسیا، برای حوثیها درآمدزایی میکند.
پیشتر گزارشهای متعددی درباره استفاده جمهوری اسلامی از رمزارز برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و همچنین تامین مالی گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه منتشر شده بود.
با وجود تضعیف گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در ماههای اخیر، مقامهای حکومت ایران همچنان بر حمایت از این گروهها، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید دارند.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۱۵ آذر از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
ادامه تامین مالی گروههای نیابتی تهران در منطقه در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر، فرسودگی زیرساختهای انرژی در ایران و ناتوانی حکومت در تامین برق و گاز مورد نیاز شهروندان، شمار زیادی از استانهای کشور را به تعطیلی کشانده است.
