رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به آمار بالای سقط جنین در کشور از «غیرقانونی بودن ۹۵ درصد از این موارد» خبر داد و گفت بخش عمدهای از سقط جنینها در ایران به دست افراد سودجو در بخشهای غیرپزشکی انجام میشود.
صابر جباری در جریان یک نشست با بیان این که در حال حاضر سه نوع سقط جنین شامل سقط خودبهخودی، پزشکی و عمدی در کشور شایع است، گفت که سهم سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از پنج درصد است و ۹۵ درصد از سقطها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام میشود.
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در صحبتهای ۳۰ آذر خود اعلام کرد بر اساس آخرین پیمایش صورت گرفته، ۴۱ درصد از افراد به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط میکنند.
جباری با بیان این که حدود ۶۰ درصد سقطهای جنین در منزل با استفاده از مصرف قرص انجام میشود، گفت: «۳۰ درصد سقطهای جنین در مطبها و ۱۰ درصد در عطاریها و با استفاده از داروهای گیاهی صورت میگیرد.»
جباری با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری و قانون جوانی جمعیت در بخش مرتبط با سقط جنین، گفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات متعددی در زمینه پیشگیری و فرهنگسازی در فضای عمومی و حوزه سلامت کشور انجام داده است.
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال، ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، خامنهای بهطور مستقیم به محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
جباری از اصلاح بخشی از سرفصلهای درسی رشتههای بهداشت عمومی، مامایی و تخصص زنان، به عنوان نمونههایی از این اقدامات نام برد.
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در نشست ۳۰ آذر خود با اشاره به ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت که وزارت بهداشت را موظف به شناسایی داروهای مرتبط با سقط جنین کرده است، گفت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
جباری با تاکید بر این که وزارت بهداشت ضابط قضایی در این حوزه نیست و با این نهادها همکاری میکند، اعلام کرد که وزیر بهداشت دولت پزشکیان نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای دارد.
او مشارکت در سقط جنین، تهیه دارو و لوازم مرتبط و دلالی در این زمینه را غیرقانونی خواند و گفت: «وزارت بهداشت موارد غیرقانونی سقط زیادی را گزارش و پیگیری کرده و شماره پرونده را نیز اعلام کرده است.»
اردیبهشت امسال سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.
همزمان، ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواست تا به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
۳۰ آبان، امیرحسین بانکیپور، رییس کمیسیون جوانی جمعیت گفت: «سقط جنین با آمار ۵۰۰ هزار مورد در سال، ۲۰ برابر بیشتر از آمار مرگ و میر کودکان و جوانان در تصادفات جادهای است.»
با وجود تلاشهای سالهای اخیر مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
این آمار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
