رسانههای داخلی با انتشار ویدیویی از ریزش یک ساختمان ششطبقه در اهواز خبر داده و افزودند تلفات جانی نداشته، اما ساختمانهای اطراف آن آسیب دید. به گزارش صداوسیما، اهالی ساختمان پیش از ریزش آن از سوی مدیر ساختمان مطلع شده و تخلیه شده بودند.
وحید شعبانی، مدیر هلال احمر خوزستان، در بامداد دوشنبه ۲۶ آذرماه گفت: «با توجه به اینکه در ۱۰ روز گذشته یکی، دو بار احتمال ریزش ساختمان پیشبینی شده بود، مدیر ساختمان واحدهای ساختمان را تخلیه کرده بود.»
به گفته شعبانی، این ساختمان ۱۶ واحدی که در منطقه زیتون کارمندی اهواز قرار دارد، دارای «سازه ناایمن بوده» و در زمینلرزه اخیر نشست کرده، و اکنون ۱۰ واحد آن «کاملا فرو ریخته» است.
مدیر هلال احمر خوزستان افزود: «نظام مهندسی مطرح کرده که فعلا رفتار سازه مشخص نیست و امکان آواربرداری نیست، زیرا امکان ریزش بخش باقیمانده وجود دارد. البته با توجه به اینکه ساختمان خالی از سکنه بوده است، فعلا نیاز فوری به آواربرداری نداریم.»
او همچنین گفت ساختمانهای مجاور تخلیه شدهاند و «در صورت ریزش هم, بخش باقیمانده روی آسفالت میریزد.»
پنج زندانی سیاسی به نامهای فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی، داوود حرمتنژاد، سامان حرمتنژاد و علیرضا مرداسی، از ۵۰۰ روز پیش بهصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۵ آذر گزارش داد این افراد پرونده قضایی مشترکی دارند و تاکنون دادگاهی برایشان برگزار نشده است.
بر اساس این گزارش، این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض، محاربه، عضویت در گروههای مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند.
طرح اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» میتواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در پی خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
فرشاد اعتمادیفر، داوود حرمتنژاد، سامان حرمتنژاد و ماهان ساجدی، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
در همان زمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروههای اپوزیسیون بهشمار میرود، استفاده میکنند.
این زندانیان سیاسی مدتی بعد و پس از پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج به زندان این شهر منتقل شدند.
طبق گزارش هرانا، ۱۰ مرداد سال گذشته دو شهروند دیگر به نامهای مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، در رابطه با این پرونده به دست نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شدند.
اعتمادیفر به همراه سامان و داوود حرمتنژاد دیماه ۱۴۰۲ به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. ساجدی نیز مدتی بعد به زندان شیراز انتقال یافت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت میخواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
در ادامه اعتراضها به قانون جدید تحمیل حجاب اجباری در ایران، چهار تشکل مستقل یکشنبه ۲۵ آذر در بیانیهای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را تجاوز آشکار جمهوری اسلامی به حقوق زنان و سلاحی دیگر برای سرکوب جنبش مترقی آنان دانستند.
این تشکلها «لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه عفاف و حجاب» را «عریانترین حمله به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی» خواندند و افزودند این لایحه «با پشتیبانی مقامات عالیرتبه نظام و تایید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد».
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
با گذشت دو روز از این تاریخ، قانون تحمیل حجاب اجباری هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده و اخبار ضد و نقیض بسیاری درباره سرنوشت آن به گوش میرسد.
علی ربیعی، مشاور مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، ۲۴ آذر در حساب ایکس خود نوشت پزشکیان اجرای قانون حجاب اجباری را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است.
چهار تشکل مستقل در ادامه بیانیه خود، هدف تدوینکنندگان قانون «ارتجاعی و ضد زن» حجاب اجباری را «نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه بهمنظور سرکوب هر صدای آزادیخواهانه» دانستند.
آنها ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون «زنستیز» گفتند از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که «بخش بسیار مهم و تعیین کنندهای از حقوق اساسی تودههای مردم است»، حمایت میکنند.
این تشکلها با بیان اینکه جمهوری اسلامی با «سرکوب خشن و قانونی کردن تعرض به زنان» میکوشد مردم را به «اطاعت از بردگی» وادار کند، تاکید کردند تاریخ جنبش زنان هرگز تسلیم قانونی که ابتداییترین حقوق زنان را به چالش کشیده، نخواهد شد.
از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ۱۰ آذر، اعتراضات گسترده به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادهاند.
بیشتر بخوانید: معاون پزشکیان: دولت برای قانون عفاف و حجاب، لایحه اصلاحی به مجلس میفرستد
مدارس، دانشگاهها و ادارات بسیاری از استانهای ایران دوشنبه ۲۶ آذر به دلیل «کاهش دما» و «مدیریت انرژی»، تعطیل و نیمهتعطیل اعلام شدند. این وضعیت به دنبال سرمای شدید در برخی مناطق کشور و در فاصله شش روز تا آغاز زمستان رخ داده است.
رسانههای رسمی ایران در اخباری که بهتدریج منتشر میشوند، از تغییر ساعات کاری و تعطیلی بسیاری از استانهای کشور در ۲۶ آذر خبر دادند.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و همدان، دوشنبه تعطیل خواهند بود.
همچنین در برخی استانها اعلام شده که کارکنان دستگاههای اجرایی «دارای شرایط خاص» به صورت دورکاری به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد یا با تاخیر در محل کار خود حاضر خواهند شد.
جبران ناترازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی و حفظ سلامت شهروندان، از جمله دلایلی است که برای این تعطیلیها عنوان شده است.
شهروندان ایرانی تابستان ۱۴۰۳ را به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، در خاموشیهای سراسری سپری کردند. اکنون در آستانه زمستان، جمهوری اسلامی در تامین گاز شهروندان ناتوان شده است.
پیش از این در ۲۵ آذر، مدارس تهران و بسیاری از استانهای ایران به دلایلی از جمله بارش برف و باران و کاهش دما، مدیریت انرژی، آلودگی هوا و ریزگردها، تعطیل و نیمهتعطیل اعلام شدند.
تهران چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته نیز تعطیل بود.
بحران کمبود گاز در ایران
همزمان با کمبود گاز در ایران و افت فشار در هفت استان کشور، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ آذر گزارش داد هنوز از تعیین تکلیف واردات گاز ایران از ترکمنستان خبری در دست نیست.
خبرگزاری ایسنا نیز نوشت مصرف گاز در ایران با کاهش دمای هوا و ورود سامانههای سرمایشی جدید به سطح بیسابقهای رسیده و این روند مصرف باعث ایجاد افت فشار گاز در برخی استانها شده است.
افت فشار گاز در برخی استانها مانند آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و اردبیل گزارش شده و خطر قطع گاز در استانهای شمالی مانند مازندران، گلستان و خراسان شمالی وجود دارد.
دولت در تلاش برای مدیریت این بحران، خواستار کاهش حداقل دو درجه از دمای سیستمهای گرمایشی شده است.
قطعی چندین ساعته برق و افت فشار گاز در تعدادی از استانها در حالی رخ میدهد که سه ماه سرد زمستان هنوز فرا نرسیده است.
همزمان گزارشها از قطع گاز برخی از صنایع حکایت دارند.
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، گفت قطع گاز و برق کارخانههای سیمان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته زودتر آغاز شده و این موضوع صنعت سیمان را با مشکلاتی در تولید مواجه کرده است.
قطع گاز در استانهای شمالی ایران در دولت احمدینژاد و پس از قطع واردات گاز از ترکمنستان آغاز شد و پس از آن به دلیل کمبود تولید گاز ادامه یافت.
آخرین بار ۱۴ آذر در پی حضور مقامات دولت جمهوری اسلامی در محل دیسپچینگ گاز بنا بود تا با تماس تلفنی مسعود پزشکیان با رییسجمهوری ترکمنستان، واردات گاز از سر گرفته شود.
واردات گاز ایران از ترکمنستان به دلیل بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری ایران متوقف شده است.
بر اساس محاسبات برخی کارشناسان مستقل، اگر روند فعلی مصرف انرژی در افق سال ۱۴۱۰ مدیریت نشود، دامنه بحران در بخشهای مختلف انرژی گسترش خواهد یافت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای این کشور گزارش داد دو پناهجوی کشتهشده در جریان تیراندازیهای شنبه ۲۴ آذر در شمال فرانسه، احتمالا ایرانی بودند. شبکه روداو هم خبر داد این دو نفر از شهروندان کُرد ایران بودند.
بر اساس این گزارشها، حملات مسلحانه در شهر دانکِرک فرانسه پنج کشته بر جای گذاشت. این حملات در یک بازه زمانی دو ساعته در عصر ۲۴ آذر رخ دادند.
دادستانی فرانسه اعلام کرد در ابتدا یک مرد ۲۹ ساله در روستایی در جنوب دانکرک با شلیک چند گلوله به قتل رسید. او مالک یک شرکت حمل و نقل در این منطقه بود.
حدود ۴۰ دقیقه پس از این رویداد، دو نگهبان امنیتی که در حال گشتزنی در یک منطقه صنعتی در «لون پلاژ» در غرب دانکرک بودند، هدف حمله قرار گرفتند و جان سپردند. این دو نفر ۳۳ و ۳۷ ساله بودند.
دقایقی بعد، دو تن دیگر نیز در جریان تیراندازی در لون پلاژ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نوشت گفته میشود دو قربانی نهایی این حملات از پناهجویان ایرانی بودند و ۱۹ و ۳۰ سال سن داشتند.
شبکه روداو به نقل از یک فعال حقوق بشر، اسامی این پناهجویان را محمد و هادی عنوان کرد و افزود آنها پیشتر در یونان به سر میبردند و به قصد تلاش برای عبور از کانال مانش، به منطقه دانکرک فرانسه آمده بودند.
دانکرک در حدود ۱۰ کیلومتری کانال مانش قرار دارد. در سالهای گذشته، تلاش پناهجویان برای عبور غیرقانونی از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا، افراد زیادی را به این منطقه کشانده است.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
در سالهای اخیر، نقض گسترده حقوق بشر و وخامت اوضاع اقتصادی، در کنار عوامل دیگر، شماری از شهروندان ایرانی را به سوی مهاجرت غیرقانونی سوق داده است.
در شهریورماه، هشت مهاجر که قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، پس از واژگون شدن قایق حامل آنها، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان این رویداد، مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان به چشم میخوردند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود در خصوص تیراندازیهای مرگبار در دانکرک نوشت یک مرد ۲۲ ساله عصر ۲۴ آذر خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرد و مسئولیت پنج قتل انجامشده را پذیرفت.
دادستانی دانکرک اعلام کرد مهاجم سوءپیشینه قضایی نداشته است و تحقیقات در رابطه با انگیزه او برای ارتکاب این جنایات همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع در همین رابطه گفت احتمال وجود «اختلاف شغلی» میان مهاجم و سه قربانی نخست او، در دست بررسی قرار دارد.
در جریان بازرسی از خودروی مهاجم، پنج قبضه اسلحه به دست آمده است. طبق قوانین فرانسه، اتهام قتل در کنار نگهداری سلاحهای گرم ممنوعه میتواند مجازات حبس ابد را به دنبال داشته باشد.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، روز ۲۳ آذر بازداشت شد. ستوده به ایراناینترنشنال گفت برای پیگیری وضعیت همسرش ابتدا به کلانتری و سپس زندان اوین رفته اما به دلیل نداشتن حجاب اجباری، از دیدار او با خندان جلوگیری کردهاند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین گفت همسرش صبح جمعه در خانهشان در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنتآباد منتقل کردند.
او توضیح داد: «برای دیدن رضا به کلانتری رفتم اما به دلیل رعایت نکردن حجاب، از ورودم جلوگیری کردند. من نکات قانونی را گوشزد کردم و گفتم نمیتوانند از ورود من جلوگیری کنند. تنها میتوانند این موضوع را بهعنوان ضابط گزارش دهند، اما تاثیری نداشت و نهایتا نتوانستم او را ببینم.»
به گفته این وکیل دادگستری، رضا خندان حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح شنبه ۲۴ آذر به زندان اوین منتقل شد.
ستوده گفت: «در زمان انتقال او به اوین، همچنان از ورود من به سالن جلوگیری کردند و فقط زمانی که رضا جلوی زندان در حال تردد بود توانستم او را برای دقایقی ببینم و در فضای عمومی صحبت کوتاهی باهم داشته باشیم.»
بازداشت رضا خندان مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسلهایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» است.
خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.
محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازاتهایی تعیین شده برای این دو فعال سیاسی بود.
خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.
بازداشت دوباره خندان در شرایطی است که به گفته نسرین ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شدهاند و پرونده آنها مختومه است.
انجمن قلم آمریکا روز ۲۴ آذر در بیانیهای دستگیری خندان را محکوم کرد و از او با عنوان «مدافع ثابتقدم حقوق زنان» نام برد.
این انجمن نوشت: «ما تلافیجوییهای حقیرانه و بیرحمانه و هرگونه تلاش مقامات ایرانی را محکوم میکنیم که اقدامی برای تهدید یا ساکت کردن مخالفان قوانین جدید و سرکوبگرانه علیه حقوق زنان است.»