با شدت گرفتن اعتراضات به قانون جدید تحمیل حجاب اجباری در ایران، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان گفت دولت درخواست کرده این قانون فعلا ابلاغ نشود تا یک لایحه اصلاحی در مورد آن به مجلس ارسال کند.
شهرام دبیری، شنبه ۲۴ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت که دولت در حال آماده کردن «لایحه اصلاحی قانون تازه حجاب» برای ارسال به مجلس است.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اصلاحیه مطرح شده از سوی دبیری مانع ابلاغ این قانون شده باشد، به خبرآنلاین گفت: «اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی‌شود؛ مگر این که توافقی شده باشد.»
دبیری روز شنبه گفت: «رییس‌جمهوری درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلا سه ماه مسکوت بماند. لذا اگر وقت تمام شود، بنای رییس مجلس این است که ابلاغ کند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» در ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
با گذشت یک روز از زمان اعلام شده از سوی قالیباف، این قانون هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده است.
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ۲۳ آذر گفت که این قانون تا شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان این که «قطعا راه اصلاح قانون باز است»، گفت: «دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.»
هم‌زمان، روز‌پلاس، سایت نزدیک به قالیباف، از قول یک منبع آگاه نوشت که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت، متوقف خواهد شد.
با اجرای قانون حجاب، چهار میلیون نفر مجرم می‌شوند
علی مجتهدزاده، حقوقدان، با بیان این که دست‌کم ۲۱ میلیون کاربر زن ایرانی در اینستاگرام حضور دارند، نوشت که اگر ۲۰ درصد آن‌ها تصاویری را که در قانون جرم‌انگاری شده منتشر کنند، بیش از چهار میلیون نفر مجرم خواهند بود و باید برایشان پرونده قضایی تشکیل شود.
این حقوقدان در یادداشتی که ۲۳ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، با تاکید بر این که «به نظر می‌رسد نویسندگان این قانون با چشم بسته و از روی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند»، از مجرم شناخته شدن بیش از چهار میلیون نفر با اجرای آن، به عنوان شاهد این ادعا نام برد.
مجتهدزاده با اشاره به این که سالهاست مراجع مختلف در قوه قضاییه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرسید که آیا ظرفیت پروندههای جدید و منابع مالی برای تامین پشتیبانی از آن را در نظر گرفته است؟
این وکیل دادگستری در پایان هشدار داد که قانون «حجاب و عفاف» از هر جهت می‌تواند سببساز بحرانهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود و به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران تبدیل شود.
ادامه اعتراضها به قانون تازه حجاب اجباری
از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در دهم آذر، اعتراضات به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادهاند.
در تازهترین واکنشها بیش از ۲۴۰ نفر از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، با صدور بیانیهای تصویب این قانون را در تقابل با خواستههای اکثریت ملتی دانستند که «هنوز داغ مهساها را فراموش نکردهاند».
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این که این قانون از سوی نمایندگانی تصویب شده است که با «حداقل رای مردم»، یعنی ۳۰ درصد در کشور و ۱۵ درصد در استان تهران به عنوان نمایندگان دوره دوازدهم مجلس انتخاب شدهاند، تاکید کردند: «زنان ایران تاب تحمل تحقیرها و تبعیضها را ندارند.»
الهه امیرانتظام، کاکحسن امینی، هوشیار انصاریفر، اکرم زینالی، عیسی سحرخیز، مهدیه گلرو، فخرالسادات محتشمیپور و حسن یوسفی اشکوری، برخی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بیش از ۱۵۰ فعال دانشجویی نیز در بیانیهای ضمن محکوم کردن قانون تازه حجاب اجباری تاکید کردند ایستادگی زنان ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» برابر سرکوبهای مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت، نشان میدهد اراده جمعی، سد سرکوب را خواهد شکست.
فعالان دانشجویی در بیانیه خود «قانون حجاب و عفاف» را «نشانهای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاستهای خود» دانستند.
آن‌ها هشدار دادند این رویه نهتنها راهحلی برای مسائل اجتماعی و فرهنگی ارائه نمیدهد، بلکه خود عامل تشدید بحرانهاست و فشارهای اقتصادی فزایندهای را بر مردم تحمیل میکند.
کانون نویسندگان ایران هم ۲۳ آذر در بیانیهای قانون تازه حجاب اجباری را اعلام رسمی جنگی دانست که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است و تاکید کرد: «زنان ایران از آزادیخواهی پا پس نخواهند کشید.»
کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند و از جمهوری اسلامی خواستند فورا آن را لغو کند.
این کارشناسان از قانون جدید حجاب اجباری به عنوان حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان در ایران یاد کردند و هشدار دادند این قانون شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
پیش از آن و در ۲۰ آذر، سازمان عفو بینالملل، قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
