اژهای شنبه ۱۷ آذر در سخنرانی خود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران تاکید کرد این احکام با وجود تحت فشار بودن جمهوری اسلامی از سوی جریانهای داخلی و بینالمللی اجرا شده است.
اژهای که یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در بخشی از صحبتهای خود در جمع دانشجویان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
او قطع دست را حکمی جاری شده از سوی خدا دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات بینالمللی، در سالهای گذشته کوشیده آمار صدور و اجرای احکام قطع دست را کمتر از گذشته رسانهای کند.
روزنامه ایران ۲۲ مهر در گزارشی از صدور کیفرخواست در پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد و نوشت پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
روزنامه اعتماد هم ۱۹ آبان گزارش داد آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند.
هشتم آبان نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، به اتهام سرقت در زندان ارومیه به اجرا درآمد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد حداقل ۲۳۷ نفر در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم و دستکم ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت میگیرد که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه مجازاتها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازاتهای قطع عضو برای برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
هرچند نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شدهاند، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
