آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند. این افراد از سوی دیوان عالی کشور نیز با اتهام افساد فیالارض مواجه هستند که می‌تواند برای آن‌ها به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
روزنامه اعتماد در شماره روز ۱۹ آبان خود نوشت که «آرمین و هاتف»، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، روز ششم آبان امسال از سوی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با اتهام «افساد فیالارض» مواجه شده‌اند.
طبق این گزارش، آن‌ها اواخر شهریور امسال در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و با اتهام «سرقت حدی» به قطع دست محکوم شدند.
اعتماد با بیان این که این پرونده از لحاظ حقوقی با نقص‌هایی روبه‌رو است، نوشت: «باید دید روند پرونده چگونه جلو می‌رود و شعبه هم‌عرض بعد از رسیدگی به پرونده چه حکمی را صادر می‌کند.»
امین گلریز، وکیل آرمین، متهم ردیف اول این پرونده، با اشاره به نقص‌های موجود می‌گوید: «یک رفتار نمی‌تواند هم‌زمان دو مجازات داشته باشد. اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فیالارض باشد یا برعکس. اگر افساد فیالارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد.»
حکم قطع دست برای این افراد در حالی صادر شده که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده، صراحتا اعمال مجازات‌های موهن و غیر‌انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست، در زمره چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.
این گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.
بیشتر بخوانید: حکم قطع انگشتان دو برادر زندانی در زندان ارومیه اجرا شد
رسانه‌های ایران خرداد ماه امسال نوشتند که سارقان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، از طریق در پشتی ساختمان واقع در پارکینگ داخلی، وارد شده و پس از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن، به محوطه صندوق امانات راه یافتند.
بر اساس این گزارش‌ها، ۲۵۰ صندوق امانات تخریب و محتویات ۱۶۹ صندوق تخلیه شد.
به دنبال این ماجرا، مالباختگان و مشتریان بانک ملی در مقابل شعبه دانشگاه، تجمع و اعتراض کردند.
گلریز با بیان این که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو بخش دارد، گفت که بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده و پس از فرجامخواهی، در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است.
این وکیل دادگستری در خصوص بخش دوم پرونده نیز گفت که دادگاه انقلاب، ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم، این حکم را نقض کرده و به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است.
او با تاکید بر این که شعبه هم‌عرض می‌تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می‌تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فیالارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند، گفت: «پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد.»
وکیل متهم ردیف اول این پرونده با برشمردن قیدهای اتهام افساد فیالارض گفت: «هر رفتاری موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، افساد فیالارض نیست.»
مالباختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی طی ماههای گذشته بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار برگردانده شدن اموال خود شدند.
با وجود افزایش میزان سرقتها در ایران، دستبرد به بانکهای دولتی پیش از این بسیار کمسابقه بوده و به سرقت بردن صندوق امانات بانکها نیز کمتر روی داده است.
در یکی از موارد گزارش شده، فروردین ۹۸ بانک اقتصاد نوین اعلام کرد دستبرد به صندوق امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.
