مشاور ارشد ترامپ: تهران سیاست‌های خود در منطقه را پس از پیروزی ترامپ تغییر داد

در حالی که از عمر دولت بارنیه حدود سه ماه می‌گذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.

خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بی‌سابقه بوده، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید می‌کند.

رای‌گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط دولت گرفتند.

این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.

رییس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به دولت، نخست‌وزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه تسلیم کند.

مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند.

در روند عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپ‌گرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.

حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.

بر اساس قانون اساسی مکرون باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاست‌جمهوری مرتبط نیست.

دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.

این حزب پیش‌تر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواسته‌هایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.

لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.

به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسوی‌ها از این وضعیت خسته شده‌اند». او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»

انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راه‌حلی موقت پیدا کند.

یکی از گزینه‌های او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و به‌طور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.

بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.

رئیسی چهارشنبه ۱۴ آذر در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این میزان در حالی است که در جامعه سالم، هر فرد باید روزانه ۷۵ گرم گوشت مصرف کند.

بر اساس این آمار وزارت بهداشت سرانه مصرف گوشت در ایران از نصف میزان استاندارد هم کمتر است.

معاون وزیر بهداشت همچنین گفت که سرانه مصرف لبنیات در ایران یک واحد است، در حالی که باید بین دو تا سه واحد در روز باشد.

او با هشدار درباره این که «با گران شدن مواد غذایی اصلی، سرانه مصرف این دسته از مواد غذایی کاهش می‌یابد»، افزود: «هرگونه افزایش قیمت در شیر و لبنیات باعث بدتر شدن این وضعیت می‌شود.»

به گفته رئیسی، هر فرد روزانه باید ۲۵ گرم فیبر مصرف کند اما این میزان در ایران اکنون برای هر فرد ۱۵ گرم در روز است.

او افزود: «نان سبوس‌دار و سبزیجات و میوه‌ها منبع فیبر هستند و افزایش مصرف فیبر از بروز مشکلات گوارشی و سرطان‌ها جلوگیری می‌‌کند.

در مقابل، ایرانیان مصرف نمک را افزایش داده‌اند. معاون وزیر بهداشت گفت: «میزان مجاز مصرف نمک ۵ گرم در روز است، اما در کشور ما این میزان ۱۲ گرم است که از میزان استاندارد بیشتر است.»

مصرف بیش از حد نمک به ویژه موجب ابتلای فرد به فشار خون می‌شود.

این اولین بار نیست که مقامات وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی و لبنیات در ایران هشدار می‌دهند.

گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته اولین عامل اصلی چنین کاهشی است.

در بیانیه مشترک زندانیان سیاسی که چهارشنبه به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است: «روند تصاعدی صدور و اجرای احکام متعدد اعدام، برای زندانیان سیاسی در طول دو سال گذشته، ضمن اینکه یادآور سرکوب‌های حاکمیتی در دهه شصت است، نشانه‌ای از هراس و وحشت فرادستان سیاسی از پیشروی جامعه به‌پاخاسته و حق‌طلب ایران است.»

شش زندانی سیاسی دهم آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.

اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر این شش زندانی سیاسی را تشکیل می‌دهند.

در بیانیه زندانیان سیاسی آمده که حکم اعدام جمعی برای این شش تن از زندانیان سیاسی درحالی صادر شده که چندی پیش نیز جمعی از «فرزندان جوان این سرزمین» در پرونده‌ای موسوم به بچه‌های اکباتان با حکم اعدام مواجه شدند.

‏این بیانیه با اشاره به دیگر حکم‌های صادرشده اعدام از آغاز سال ۱۴۰۳ تا به امروز، علیه زندانیان سیاسی دیگر، همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شهریار بیات، بهروز احسانی، مهدی حسنی و محمدجواد وفایی‌ثانی، اضافه می‌کند: «قیام ۱۴۰۱ به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران، پایه‌های حکومت مستقر را چنان متزلزل ساخته است که چاره‌ای جز تشدید سرکوب به اشکال مختلف نمی‌بیند.»

‏‏شیوا اسماعیلی، رضا اکبری منفرد، گلرخ ایرایی، یدی بهاری، مریم بانو نصیری، سکینه پروانه، حسین پیری، فروغ تقی‌پور، محمد حبیبی، مهران رئوف، رضا رضایی، داوود رضوی، خسرو رهنما، خشایار سفیدی، مازیار سید نژاد، حسین شنبه‌زاده، حسین شهسواری، زهرا صفایی، مولود صفایی، سپهر ضیایی، فاطمه ضیایی آزاد، مرضیه فارسی، الهه فولادی، فواد فتحی، نصرالله فلاحی، آذر کوروندی، اسماعیل گرامی، نرگس محمدی، امیرحسین مرادی، بابک مرادی، علی معزی، فرزاد معظمی گودرزی، محمد مسعود معینی، جواد منبری، محمد نجفی، طاهره نورى، اسدالله هادی، مریم یحیوی، علی یونسی، میریوسف یونسی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان نوشتند: «‏ما معتقدیم که مبارزات آزادی‌خواهانه، نیازمند همبستگی جمعی در دفاع از موازین حقوق بشر و از جمله شکل‌گیری یک مقاومت اجتماعی در مقابل صدور حکم اعدام است.»

این زندانیان سیاسی از همه مردم ایران و از اقشار مختلف اجتماعی خواستند که همراه با زندانیان سیاسی، «به هر شکل ممکن به صدور چنین احکام غیرانسانی و ارتجاعی اعتراض کنند.»

آنان تاکید کردند: «‏امروز زمان صف کشیدن در خیابان در برابر اعدام است. زمان نجات جان زندانیان سیاسی، زمان «نه به اعدام» است.»

شماری از سازمان‌های حقوق بشری هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر هم ۹ آذر با صدور فراخوانی از راه‌اندازی کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر خبر دادند.

آن‌ها بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

یورگن واتن فریدنس، رییس کمیته نوبل صلح چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که برای همیشه به حبس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمان‌های پزشکی کافی برای بیماری‌هایش برخوردار می‌شود.»

بنیاد نرگس محمدی در بیانیه‌ای با تایید خبر آزادی موقت و توقف ۲۱ روزه حکم زندان نرگس محمدی خواستار تمدید «توقف حکم» به حداقل سه ماه و آزادی بی‌قید و شرط محمدی شد.

این بنیاد تاکید کرد توقف یک‌ماهه حکم، کافی و عادلانه نیست.

این برنده جایزه نوبل صلح با آمبولانس به مرخصی اعزام شده است.

پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل، در شبکه ایکس خبر داد که با نظر پزشکی قانونی، دادستانی تهران اجرای حکم زندان نرگس محمدی را برای سه هفته متوقف کرد و او از زندان موقتا خارج شد.

محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آبان ۱۴۰۰ یعنی هزار و ۱۱۴ روز پیش که مجددا به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، زندانی شد، مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده است.

بیش از ۴۰ سازمان‌ مدافع حقوق بشر و انجمن‌های قلم، ۲۹ آبان با انتشار نامه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با توجه به شرایط جسمی وخیم و نیاز مبرم محمدی به مراقبت‌های پزشکی، برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی مداخله کند.

تشدید بیماری در زندان

در اوایل مهر ۱۴۰۳، خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی از سوی متخصص قلب او ابراز کردند.

محمدی در نهایت ششم آبان به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان، وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردند.

اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود و انجام پیوند استخوان قرار گرفت؛ اما تنها دو روز پس از جراحی، با وجود گزارش کامل پزشکی و توصیه صریح پزشک برای سپری کردن حداقل سه ماه دوره نقاهت در خارج از زندان، به زندان بازگردانده شد.

این بازگشت در شرایطی صورت گرفت که او حتی توان نشستن و استفاده از سرویس‌های بهداشتی غیر استریل زندان را نداشت.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۷۵ نفر در بند عمومی و تنها ۱۳ نفر در یک اتاق به همراه محمدی مشغول گذراندن حبس هستند و محمدی از دسترسی به محیط بهداشتی و امکانات لازم برای تعویض پانسمان‌های خود محروم بود.

بنیاد نرگس محمدی با تاکید بر این که جای هیچ فعال حقوق بشری، زندان نیست و فعالیت حقوق بشری جرم نیست، از فعالان حقوق بشر و هم‌بندی‌های محمدی، از جمله ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای که با اعتصاب غذا و نامه‌نگاری‌های متعدد برای دریافت حقوق اولیه و مرخصی پزشکی او تلاش کرده‌اند و دیگر افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر کرده است.

شهرام دبیری در حاشیه جلسه چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ هیات دولت گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست. مخصوصا در حدی که ما کارت سوخت می‌دهیم، ولی بیشتر از آن اگر کسی نیاز داشته باشد می‌تواند با قیمت آزاد بگیرد و آن‌وقت ما می‌تونیم قیمت را افزایش بدهیم.»

او تاکید کرد: «می‌خواهیم بنزین را به صورت ارزان برای اقشار متوسط به پایین حفظ کنیم و یارانه آن را عادلانه پرداخت کنیم؛ [ برای اقشار] بالاتر از آن می‌تواند قیمت سوخت افزایش کند، برای مثال کسی که می‌خواهد بنزین سوپر بزند، با قیمت واقعی بزند.»

پیش از این طبق مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر برای اشخاص حقوقی خارج از وزارت نفت آزاد شد؛ این مصوبه مقرر کرد که واردکنندگان بنزین سوپر می‌توانند آن را خارج از شبکه توزیع دولتی و به قیمت آزاد به فروش برسانند.

موضوعی که دوم آذر ۱۴۰۳، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را مقدمه گرانی بنزین دانست و اضافه کرد: «شاید ارائه بنزین سوپر وارداتی با قیمت غیریارانه‌ای، این پیام را به مردم بدهد که می‌توان بنزین گران‌ قیمت هم استفاده کرد.»

تجربه آبان ۱۳۹۸

از زمان محمود احمدی‌نژاد دولت‌ها به اسم حمایت از اقشار ضعیف، بارها دست به افزایش قیمت زدند، اما این افزایش قیمت‌ها عموما به شکلی چندوجهی انجام شده است.

تیر ۱۳۸۶، دولت احمدی‌نژاد بنزین را دو نرخی کرد؛ به شکلی که بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

آذر ۱۳۸۹، دوباره در دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی با انتقاد به دو نرخی بودن بنزین، قیمت هر لیتر بنزین را به صورت تک نرخی به ۱۰۰۰ تومان رساند.

در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی که قبلا منتقد دو نرخی بودن بنزین بود، اعلام کرد، کارت‌های سوخت که پیش از آن به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین عملا بلا استفاده شده بودند، دوباره به چرخه بازمیگردد.

در آن زمان گفته شد با هدف حمایت از اقشار متوسط به پایین جامعه، یک سهمیه ۱۵۰۰ تومان برای آنان در نظر گرفته شده، اما کسانی که بخواهند بیشتر مصرف کنند، باید قیمت بنزین که تا پیش از آن لیتری ۱۰۰۰ تومان بود را به قیمت ۳۰۰۰ تومان تهیه کنند.

در نتیجه اعتراضات گسترده‌ای در کشور آغاز شد؛ این اعتراضات که به آبان خونین ۹۸ مشهور شد، یکی از مقاطع مهم جمهوری اسلامی بود. با گذشت پنج سال از آن اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین، همچنین نگران تکرار وقایع آبان ۹۸ هستند.

در آذر ۱۴۰۳، در حالیکه رییس جمهور صراحتا از خالی شدن خزانه کشور خبر داده است، نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی، مسوولیت افزایش قیمت بنزین را بر عهده نمی‌گیرند. اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای افزایش قیمت بنزین جزم کرده است.

سال ۱۳۹۸ هم در نهایت خامنه‌ای با نسبت دادن تصمیم افزایش قیمت به جلسه سران سه قوه، اعلام کرد تمام قد از این افزایش قیمت حمایت می‌کند و در پی این اظهارات، سرکوب خونین مردم شدت گرفت.