ده‌ها زن زندانی در زندان لاکان رشت از امکانات حداقلی‌ محروم‌ هستند

آقامحمدی دوشنبه، ۱۲ آذر، در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفت: «نمی‌توان منکر جایگاه رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال شد. ما برای عبور از مشکلات و بخش‌هایی مانند نظام بانکی و پرداخت‌های مالی که مشمول تحریم‌ها شدند، می‌توانیم از ارز دیجیتال و رمز ارزها استفاده کنیم.»

او افزود که مقامات جمهوری اسلامی باید اظهارات اخیر خامنه‌ای درباره رمز ارزها را جدی بگیرند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی «نیز بر روی این مساله تاکید کرده و باید به سمت «استفاده درست از آن برویم.»

خامنه‌ای اواخر آبان در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.

چند روز پس از این اظهارات، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: «هنوز درباره رمز ارزها به نتیجه واحد نرسیده‌ایم، در این باره مباحثی مطرح شده و در حوزه هم اساتید درباره رمزارزها بحث‌هایی کرده‌اند اما مباحث هنوز از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیستند.»

تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر رمز ارز در شرایطی است که در هفته‌های اخیر قطعی‌های گسترده برق در سراسر ایران خشم مردم را برانگیخت.

با ادامه قطعی برق، معاون شرکت توانیر گفت که افزایش استخراج رمزارز موجب آسیب به تجهیزات شبکه برق و بروز خاموشی می‌شود.

همچنین تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از رمزارزها در شرایطی است که در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت رمز ارز بیت‌کوین روندی شدیدا افزایشی پیدا کرد.

سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی «بایننس»، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرده است.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بود که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.

رئیسیان، دوشنبه۱۲ آذر در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش در دادگاه انقلاب، وکلای پرونده، با استناد به مدارک موجود، درخواست فرجام‌خواهی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت رساندند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این پرونده هم‌اکنون در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، گفت: «مدارک متقن و تایید شده‌ای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است.»

او هشدار داد: «به‌رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست که امید به تبرئه عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کمرنگ کرده است.»

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آن‌ها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

طاطائی نیز در گفت‌وگو با امتداد گفت: «اخبار ناخوشایند و البته ناموثقی که به من و همکارم رسیده، نگرانی ما را در احتمال دادرسی شتابزده و بدون توجه به دلایل ارائه شده به دیوان عالی کشور، افزایش داده است.»

این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور از رسیدگی شتابزده پرهیز کرده و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، حکم به نقض مجازات اعدام صادره برای عزیزی بدهد.

رئیسیان نیز در این باره گفت: «سابقه آرای صادره از شعبه رسیدگی کننده، حکایت از این دارد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، چنین حکمی صادر نشده است و همین امر امید ما را به نقض رای صادره به طور کامل از بین نبرده است.»

صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.

عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

جامعه جهانی بهائی دوشنبه ۱۲ آذر، در بیانیه‌ای با اشاره به محکومیت آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از سوی پارلمان اروپا، از قطعنامه این نهاد به عنوان ادامه بیانیه‌های بسیار مهم و مستقل درباره سرکوب بهائیان در ایران نام برد.

به نوشته جامعه جهانی بهائی، در این قطعنامه به سندی از سال ۱۳۶۹ که به امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده استناد شده است که در آن سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را تشریح شده است. این سند خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی است.

پارلمان اروپا هشتم آذر با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع، قطعنامه‌ای را درباره نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند.

این قطعنامه خواستار آزادی فوری همه زنان مدافع حقوق بشر و سایر قربانیان بازداشت خودسرانه، از جمله شهروندان اروپایی زندانی در ایران شد و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله زنان بهائی را محکوم کرد.

راشل بیانی، نماینده جامعه جهانی بهائی در نهادهای اروپایی در بروکسل، این قطعنامه را نشانه‌ای از به رسمیت شناختن و حمایت از همه شهروندان ایرانی دانست و گفت: «اعضای پارلمان اروپا، موضعی قدرتمند در حمایت از حقوق بشر در ایران و بهائیان این کشور اتخاذ کردند.»

بیانی اضافه کرد که پارلمان اروپا با این قطعنامه به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که از سیاست حکومتی سرکوب بهائیان آگاه است و نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی موضوع را زیر نظر دارند.

جامعه جهانی بهائی یادآوری کرد که قطعنامه پارلمان اروپا پس از قطعنامه ۳۰ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متجد و نامه دوم آبان ۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن سیستماتیک بهائیان در ایران منتشر شده است.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارش‌ها و بیانیه‌های زیادی درباره نقض حقوق آن‌ها منتشر شده است.

گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقت‌یاب‌ سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

تاجزاده در این نامه نوشته است که قاضی صلواتی که به گفته تاجزاده «در ستمگری و بدنامی با قاضی مرتضوی رقابت می‌کند»، برای سومین بار، این فعال سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس جدید، افزون بر ۱۲ سال قبلی‌اش محکوم کرده است.

تاجزاده افزود که مسئولیت تهیه کیفرخواست علیه او را نیز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشتند که تاجزاده از آنان به عنوان «سربازان گمراه امام زمان» نام برده است.

این زندانی سیاسی خطاب به خامنه‌ای نوشت: «هنوز بر این تصورید که النصر بالرعب جواب می‌دهد و با احکام سنگین می‌توانید منتقدان را مرعوب و منفعل کنید، غافل از آنکه چنین احکامی در درجه نخست ضعف و ترس حاکمیت را به نمایش می‌گذارد. صدای منتقدان را نیز گسترده‌تر ‌و گیراتر می‌کند.»

او افزود: «اگر احتمال می‌دادم با بستن دهانم در راهبرد ایران‌برانداز خود تجدیدنظر می‌کردید و مدیریت کشور را در ریل درست قرار می‌دادید، ساکت می‌ماندم، اما چه کنم که سکوتم جناب‌عالی را در پیمودن مسیر خطرناک کنونی بی‌پرواتر می‌کند، به‌ویژه آنکه اطرافیان خود را از کسانی برگزیده‌اید که از اظهار حقایق به شما خودداری می‌کنند؛ از سر ترس و ملاحظه‌کاری، یا از بی‌بصیرتی و فرصت‌طلبی.»

تاجزاده پیش‌بینی کرد که اگر خامنه‌ای رویکرد خود را تغییر ندهد، «دولت پزشکیان نیز در مهار مشکلات ناکام می‌ماند و به‌زودی به بن‌بست می‌رسد».

این اولین بار نیست که تاجزاده از درون زندان خطاب به خامنه‌ای یا درباره عملکرد او می‌نویسد.

او پیشتر در شهریورماه در یادداشتی از زندان اوین نوشت: «خامنه‌ای فکر نکند می‌تواند با تغییر دولت‌ها و مدیران، بدون تغییر رویکردها شاهد شکوفایی اقتصادی باشد و بداند بقا یا فنای جمهوری اسلامی به ماندن یا رفتن بشار اسد نیست، بلکه به رضایت یا نارضایتی ملت ایران وابسته است.»

تاجزاده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در نامه‌ای با عنوان «چرا رای ندادم، اما سکوت کردم؟»، رهبر جمهوری اسلامی را «مسبب اصلی اوضاع اسفبار کنونی» در ایران دانست و گفت اگر او در رویکرد خود تجدید نظر نکند، دولت مسعود پزشکیان همانند دولت دوم حسن روحانی کاری از پیش نخواهد برد.

این تجمعات در شهرهایی از جمله ارومیه، اصفهان، اهواز، بیجار، تبریز، تهران، رشت، زنجان، سنندج، شیراز و کرمانشاه شکل گرفت.

بازنشستگان معترض به سیاست‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند و شعارهایی از جمله «ستاد فرمان امام / مخابرات را برده»، «ستاد اجرایی / حق ماها را خورده»، «شرکت پردرآمد / چه بر سر تو آمد»، «امروز و فردا نکنید / مشکل ما را حل کنید»، سردادند.

بازنشستگان معترض مخابرات در شهرهای تهران، رشت و زنجان، برای برآورده شدن مطالبات بی‌پاسخ‌مانده خود، راهی خیابان شدند و دست به راهپیمایی زدند.

آن‌ها در راهپیمایی خود شعارهایی از جمله ««اجرای آیین‌نامه / حق مسلم ماست» و «بازنشسته داد بزن / حق‌ات را فریاد بزن»، سردادند.

در برخی شهرها نیز این تجمعات در برابر ساختمان‌های شرکت مخابرات شکل گرفت.

معترضان در برخی شهرها سهامداران عمده شرکت مخابرات را مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «سهامدار حیا کن/ مخابرات رو رها کن» در دست گرفتند.

عدم اجرای بدون تنازل آیین‌نامه رفاهی سال ۱۳۸۹، فریز مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و عدم تسویه هزینه‌های درمان از سوی بیمه معلم و دانا، بخشی از مطالبات و موضوعات مورد اعتراض این بازنشستگان است.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.