بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حدود ۴۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج به‌سر می‌برند. این زندانیان با محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی در ایام حبس مواجه‌‌اند و نقض مداوم حقوق زندانیان، تحمل حبس را برای آن‌ها دشوارتر کرده است.
این زندانیان که به دلیل بیان عقاید و فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود در زندان هستند، طی هفته‌های گذشته با محدودیت‌های تازه‌ای از سوی مسئولان زندان مرکزی کرج مواجه شده‌اند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حق تماس تلفنی تمامی آن‌ها از روز ۳۱ شهریور به سه بار در هفته کاهش پیدا کرده و زندانیان تنها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، مجاز به تماس با خانواده‌ها و وکلای خود هستند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از تشدید محدودیت تماس زندانیان با خانواده‌های خود، به‌عنوان تلاش مسئولان زندان و نهادهای امنیتی برای اعمال شکنجه روانی بیشتر بر آن‌ها نام برد.
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان درباره دلیل افزایش محدودیت تماس زندانیان، به آن‌ها گفته‌اند این تصمیم در پی رسانه‌ای شدن صدای یکی از زندانیان این بند در شهریورماه اتخاذ شده است.
ایران‌اینترنشنال در دی ماه ۱۴۰۲ از محرومیت زندانیان بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج از امکانات حداقلی خبر داد.
در این گزارش آمده بود که این زندانیان در سالن ۱۵ و در بندی نگهداری می‌شوند که نسبت به دیگر بندهای زندان به مراتب وضعیت بدتری دارد و از امکانات کمتری برخوردار است.
عفیف نعیمی، پیام ولی، کامیار حبیبی، سامان استوار، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) و مهرداد بختیاری، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج هستند.
نعیمی، ولی، حبیبی و استوار از شهروندان بهائی زندانی، ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ و سرین کرتیس (بدیعی)، معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی همگی در این بند به‌سر می‌برند.
محرومیت از دسترسی به کتابخانه، سالن ورزشی، باشگاه و فروشگاه زندان، محرومیت از حق اعزام به مرخصی، محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب و پایین بودن سرانه فضای در دسترس، از جمله مشکلاتی است که این زندانیان از آن‌ها رنج می‌برند.
یکی از اعضای خانواده یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج در رابطه با این وضعیت به ایران‌اینترنشنال گفت: «مسئولان زندان یک رویه کلی را در مورد همه زندانیان در پیش گرفته‌اند و به‌طور مداوم با درخواست‌های مرخصی یا آزادی با پابند الکترونیکی مخالفت می‌کنند.»
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان هر گاه با اعتراض زندانیان مواجه شده‌اند، در نهایت آن‌ها را به مددی، دادستان کرج ارجاع داده‌اند و پیگیری‌ها در دادستانی نیز بی‌فایده بوده است.
این منبع مطلع، افزود: «مسئولان زندان با این اقدامات تمام قدرت و زورشان را به کار بسته‌اند تا هر قدر که می‌توانند به آزار و اذیت زندانیان و خانواده‌ها بپردازند.»
محدودسازی فضا
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج نسبت به دیگر بندهای این زندان بسیار کوچک‌تر است و فضای مناسب به ازای هر نفر وجود ندارد.
هم‌خوان نبودن سرانه فضای در دسترس زندانیان نسبت به گستردگی محیط زندان بر خلاف ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر زندان موظف است با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان، با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
این موضوع تا به امروز از سوی مسئولان زندان مرکزی کرج، در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام نشده است.
بهداشت نامناسب و غذای بی‌کیفیت
زندانیان سیاسی و عقیدتی بارها نارضایتی خود را از غذای بی‌کیفیت و وضعیت بد بهداشتی محل حبس خود در زندان مرکزی کرج اعلام کرده‌اند.
این موضوع همواره با بی‌توجهی مسوولان زندان همراه بوده و زندانیان برای تهیه غذای باکیفیت مجبور به خرید از فروشگاه زندان شده‌اند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از زندان‌های سراسر ایران درباره کیفیت پایین غذا، حذف برخی اقلام از جیره غذایی، بهداشت نامناسب در برخی بندها و سایر مشکلات منتشر شده است.
ایران‌اینترنشنال در تیر ماه ۱۴۰۳ از محرومیت زندانیان قزلحصار کرج از دسترسی مستمر به آب آشامیدنی و سالم خبر داد و نوشت وجود مشکلات دیگر از جمله «شیوع ساس و شپش» در زندان‌های مختلف ایران، در سال‌های گذشته نیز گزارش شده است.
این گزارش‌ها همواره با انکار مسئولان زندان‌ها، سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های متولی جمهوری اسلامی در این زمینه روبه‌رو شده است.
آن‌ها با شیوه‌های مختلف از جمله پرونده‌سازی برای زندانیانی که درباره مشکلات زندان‌ها افشاگری کردند، تمام سعی خود را برای پاک کردن صورت مساله و خاموش کردن صدای اعتراض زندانیان به کار بسته‌اند.
در یکی از این موارد، با وجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی درباره وجود ساس در زندان اوین، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.
وضعیت زندانیان زندان مرکزی کرج نشان می‌دهد که مسئولان زندان بر خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی، محدودیت‌های بسیاری را بر زندانیان اعمال کرده و با تامین نکردن نیازهای اولیه آن‌ها، جان و سلامتی‌شان را به خطر انداخته‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.