حکم حبس دو مادر دادخواه اعتراضات آبان ۹۸ در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد

از هفتم آذرماه، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بشار اسد، رییس حکومت سوریه، که در منطقه ادلب در شمال‌ غربی این کشور مستقر هستند، حملات غافلگیرکننده‌ای را علیه ارتش سوریه تدارک دیده‌اند.

درگیری‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ و به دنبال کشتار مخالفان به دست حکومت اسد آغاز شد. در طول این سال‌ها، جمهوری اسلامی با اعزام نیروهای نظامی به سوریه در سرکوب مخالفان اسد نقش مهمی ایفا کرده است.

در پی این درگیری‌ها و سپس ظهور داعش، اوضاع منطقه دگرگون شد و دامنه درگیری‌ها از سوریه فراتر رفت.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آن در روایت‌های خود، حمایت از رژیم اسد را به جنگ با داعش پیوند زدند و عنوان «مدافعان حرم» را برای نیروهای اعزامی از ایران به سوریه به‌ کار گرفتند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۹، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هزینه‌های صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سوریه گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.»

بیش از ۱۲۰ کشته در درگیری‌ها در شهر حلب

گزارش‌ها حاکی از آن است در حمله نیروهای «هیئت تحریر شام» به شهر حلب سوریه، دست‌کم ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر کشته شدند. این گروه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، به‌عنوان گروهی «تروریستی» شناخته می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، درگیری‌ها در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی ادلب رخ داده است.

ارتش سوریه در بیانیه‌ای در واکنش به این حملات اعلام کرد ارتش سوریه با همکاری «نیروهای دوست» تلفات سنگینی به مهاجمان وارد کرد. در این بیانیه اشاره‌ای به ماهیت «گروه‌های دوست» نشده است.

در ادامه این بیانیه آمده است «سازمان‌های تروریستی مسلح تحت عنوان جبهه تروریستی النصره» مستقر در استان‌های حلب و ادلب، بامداد هفتم آذر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع ارتش سوریه آغاز کردند.

این یکی از سنگین‌ترین حملات مخالفان بشار اسد از سال ۲۰۲۰ میلادی به این سو است.

شبکه خبری الجزیره نیز گزارش داد گروه تحریر شام، انبار اسلحه و چندین خودروی زرهی ارتش سوریه را به غنیمت گرفته است.

شبکه خبری فرانس۲۴ در گزارشی به اهمیت محل وقوع درگیری‌های مرگبار اخیر در سوریه پرداخت.

به گفته فرانس۲۴، این منطقه به دلیل نزدیکی به بزرگراه کلیدی «ام-۵» برای مخالفان اسد از اهمیت راهبردی برخوردار است.

عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی پیش از این نیز از توانایی و دانش ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار بوده اما این موضوع بخشی از راهبرد امنیتی حکومت ایران را تشکیل نمی‌دهد.

به گفته او، بحث تغییر سیاست هسته‌ای «در ایران و عمدتا در میان نخبگان، حتی در بین مردم عادی، در جریان است» و اگر کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مجددا اعمال کنند، «آن‌وقت همه را در ایران را متقاعد می‌کنند که بله، دکترین شما اشتباه بوده است».

این برای اولین بار نیست که مقام‌های حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هسته‌ای سخن می‌گویند. این اظهارات به‌ویژه پس از شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها به‌صورت علنی مطرح شده‌اند.

کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنه‌ای، ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد.

احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هسته‌ای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد.

عراقچی در ادامه اظهارات خود در لیسبون با تاکید بر این که فعلا «فتوای» مخالفت با در اختیار داشتن تسلیحات اتمی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، لغو نمی‌شود، گفت: «ما در حال حاضر قصد نداریم بیش از ۶۰ درصد [در غنی‌سازی] پیش برویم و این تصمیم ما در حال حاضر است.»

او افزود جمهوری اسلامی «خط همکاری» را برگزیده تا بتواند در مسیر «حل» پرونده هسته‌ای خود گام بردارد.

مذاکرات ژنو و بدبینی عراقچی

معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است ۹ آذر در ژنو دیدار کنند.

کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، چهارم آذر گفت سه کشور اروپایی می‌خواهند در نشست ژنو، درباره نگرانی‌های خود از جمله درباره نقش منطقه‌ای حکومت ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کنند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ششم آذر خبر داد این کشور در مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد.

میلر در عین حال افزود واشینگتن از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد «اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به‌ دلیل عدم اجرای این تعهدات» در تماس است.

عراقچی در آستانه مذاکرات ژنو، آن را یک جلسه هم‌فکری برای بررسی راه‌های خروج از بن‌بست توصیف کرد و هم‌زمان گفت نسبت به این نشست «بدبین» است و مطمئن نیست که جمهوری اسلامی با طرف درستی مذاکره می‌کند.

او افزود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قول داده بود که پس از پیشنهاد تهران برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد و اجازه ورود چهار بازرس هسته‌ای به تاسیسات جمهوری اسلامی، مانع از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام شود اما «نتوانست».

عراقچی تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه، با تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

این قطعنامه که اول آذر به تصویب رسید، بر لزوم همکاری فوری جمهوری اسلامی با آژانس بین‎‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را آغاز کرده است.

پورمحمدی در آبان‌ ١٤٠٢ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی با اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادر شده برای این فعال مدنی، پس از اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال زندان کاهش یافت.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پورمحمدی ۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از مراجعه به دادگاه سنندج برای پیگیری پرونده اعضای بازداشت شده انجمن فرهنگی نوژین، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او پس از دو هفته بازجویی، در تاریخ ۲۴ بهمن با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان مرکزی سنندج که رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان «کانون اصلاح و تربیت سنندج» نام می‌برند، آزاد شد.

طی سال‌های گذشته شماری از اعضاب هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین از جمله زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، آزاد عباسی، سوما پورمحمدی، رشاد پرویزی، ادریس منبری و امید مشیرپناهی، بازداشت یا با احکام حبس مواجه شدند.

این انجمن در زمینه تدریس زبان و ادبیات کردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش می‌دهد.

پیش از این و در اسفند ۱۴۰۲، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری، جمهوری اسلامی را به «زبان‌کُشی» متهم کرد.

بیشتر بخوانید: یونسکو: ۴۰ درصد مردم جهان از دسترسی به آموزش به زبان مادری خود محروم هستند