وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. او ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و پس از پنج ماه با پایان بازجوییها به زندان اوین منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی کُرد، روز یکشنبه ۲۰ آبان به وکیلان او ابلاغ شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با بیان اینکه مرادی دفاع آخر خود را با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی انجام داد و وکیلان او هم لایحه دفاعیه خود را بر همین اساس به دادگاه ارائه کردند، به ایراناینترنشنال گفت که قاضی صلواتی با استناد به «علم» خود، بعد از دفاع آخر، ماده قانونی را به ۲۸۷ تغییر داد و حکم اعدام را صادر کرده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای مرادی، او با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است.
با این حال قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داده که مجازات آن اعدام است.
مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانههای مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.
خبرگزاری هرانا همان روز در گزارشی نوشت که قاضی صلواتی در اقدامی که نقض حقوق متهمین ارزیابی میشود، به هیچ یک از وکلای مرادی، اجازه دفاع از موکل خود را نداد.
طبق این گزارش، مرادی نیز با دستور قاضی صلواتی به صورت شفاهی اجازه دفاع پیدا نکرد و دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادگاه ارایه کرد.
مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
مرادی مهرماه امسال هم در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از زنان همبندیاش در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها با پروندهسازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدامها در ایران و در حمایت از کمپینهای «نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زد.
او روز هشت آبان در پیامی در پاسخ به درخواستهای فعالان مدنی برای شکستن اعتصاب، اعلام کرد که پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان میدهد.
صدور احکام برای زنان زندانی سیاسی
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت از جمله زنان را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی کُرد و همبندی مرادی، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از فرجامخواهی و ثبت اعتراض مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، پرونده او از حدود ۲۰ روز پیش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت نیز روز ۱۴ تیر امسال از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
امیر رئیسیان و محمدرضا نظرینژاد، وکیلان دادگستری، روز ۲۱ مهر از نقض حکم اعدام محمدی در دیوان عالی کشور خبر دادند و اعلام کردند که پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شده است.
بر اساس گزارش موسسه دموکراسی اسرائیل، ۴۱ درصد از اسرائیلیها بر این باورند که حملات اسرائیل به اهداف نظامی ایران در پاسخ به حمله موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به اندازه کافی قوی بود و ۳/۵ درصد معتقدند که این حمله خیلی قوی بود.
۴۳/۵ درصد معتقدند که این پاسخ به اندازه کافی قوی نبود.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۶/۵ درصد از اسرائیلی ها معتقدند که اسرائیل باید توافق دیپلماتیک با حزب الله را دنبال کند و ۴۶ درصد خواستار ادامه مبارزه با این گروه هستند.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه کابینه این کشور سکوت اسرائیل در قبال عملیات انفجار پیجرهای حزبالله را شکاند.
بر اساس گزارشها، او برای اولین بار گفت که مقامات ارشد نهادهای امنیتی و ردههای سیاسی مسئول آنها، هم با عملیات انفجار پیجرها و هم با حذف حسن نصرالله مخالف بودند.
این اظهارات پس از برکناری گالانت از سمت وزارت دفاع مطرح شده است.
نتانیاهو گفت: «در کابینه کسانی بودند که مخالف بودند، من با آنان موافقت نکردم و تا آخر راه رفتم.»
