رییس‌جمهوری اسرائیل خشونت‌های آمستردام را هشداری برای همه کشورها دانست

به گزارش آسوشیتدپرس، دریافت این پیامک‌ها که به‌طور عمده سیاه‌پوستان را هدف قرار داده‌اند، در ایالت‌های آلاباما، اوهایو، پنسیلوانیا، تنسی، کالیفرنیا و نیویورک، گزارش شده است.

در این پیامک‌ها از گیرنده خواسته شده در مکان‌هایی که مرتبط با برده‌داری یا کار اجباری است، حاضر شود. برخی پیام‌ها حاوی دستورالعملی برای حضور در مکانی خاص بوده‌اند و برخی دیگر به شکل مبهم‌تری به تغییرات آتی در دولت ایالات متحده اشاره داشته‌اند.

یکی از این موارد، مربوط به دختری ۱۶ ساله از کالیفرنیا به نام تاشا داناهام است.

در پیام ناشناسی که داناهام دریافت کرده، به او گفته شده است در مکانی با عنوان «مزرعه» در کارولینای شمالی حاضر شود.

پس از بررسی‌، مشخص شده که این مکان یک موزه مرتبط با برده‌داری است.

داناهام در واکنش به این پیام گفت: «این پیام بسیار نگران‌کننده بود. ما هرگز در آن منطقه زندگی نکرده‌ایم و این پیام باعث ترس ما شد.»

تاثیر بر مدارس و دانشگاه‌ها

پیام‌های نژادپرستانه نه تنها برای افراد بالغ که برای دانش‌آموزان مدرسه‌ها و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز ارسال شده است.

در پنسیلوانیا، شش دانش‌آموز دبیرستانی پیام‌هایی با محتوای نژادپرستانه دریافت کردند.

مگان شیفر، مدیرکل آموزش منطقه «لور مریون» (Lower Merion)، در نامه‌ای به والدین با اشاره به هدف قرار گرفتن کودکان، از «ماهیت نژادپرستانه» این پیام‌ها ابراز نگرانی کرد.

در دانشگاه فیسک در تنسی که یک دانشگاه تاریخی سیاه‌پوستان است، پیام‌های نژادپرستانه مشابهی دریافت شده است.

این دانشگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد این پیام‌ها «بسیار ناراحت‌کننده» هستند و از دانشجویان خواست که آرامش خود را حفظ کنند.

مسئولان دانشگاه احتمال دادند که این پیام‌ها «از طرف بات‌ها یا عوامل تخریب» ارسال شده باشد.

واکنش مقامات و سازمان‌های حقوق بشری

پس از انتشار گسترده این پیام‌ها، اف‌بی‌ای اعلام کرد در حال هماهنگی با وزارت دادگستری و دیگر نهادهای فدرال برای بررسی منشا این پیام‌ها است.

دفتر دادستان کل اوهایو و کمیسیون ارتباطات فدرال نیز اعلام کرده‌اند در حال انجام تحقیقات در این زمینه و ردیابی شماره‌ها و مسدود کردن پیام‌های تهدیدآمیز هستند.

نمرود چپل، رییس «انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان» که یک سازمان حقوق مدنی آمریکایی است گفت که اعضای دانشجویی این سازمان نیز در دانشگاه ایالتی میسوری چنین پیام‌هایی دریافت کرده‌اند.

چپل در بیانیه‌ای گفت: «این پیام‌ها نشان‌دهنده یک گروه سازمان‌یافته و دارای منابع است که تصمیم گرفته به مردم آمریکا بر اساس رنگ پوستشان حمله کند.»

نگرانی‌های اجتماعی و یادآوری تاریخ سیاه برده‌داری

دیوید برودی، مدیر «ابتکار عدالت دیجیتال در کمیته وکلای حقوق مدنی»، اعلام کرد که پیام‌ها تاکنون در بیش از ۱۰ ایالت از جمله ایالات جنوبی و همچنین واشینگتن دی‌سی دریافت شده‌اند.

او اشاره کرد که چنین رویدادهایی، «یادآور تاریخ تلخ برده‌داری و تبعیض نژادی» است و تاکید کرد که چندین قانون حقوق مدنی می‌توانند در چنین مواردی برای پیگیری قضایی اعمال شوند.

مارگارت هوانگ، رییس «مرکز حقوقی فقر در جنوب» این پیام‌ها را محکوم کرد و گفت: «این نوع سخن‌پراکنی نفرت‌انگیز جایی در جامعه ما ندارد.»

به گفته او، تهدیدهایی که برده‌داری را به یاد می‌آورند، نه تنها عمیقا ناراحت‌کننده هستند بلکه میراثی از شرارت را تداعی می‌کنند که از دوران جیم کرو به جا مانده است و اکنون تلاش دارد تا سیاه‌پوستان را از حقوق خود محروم کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۱۷ آیان در گفت‌وگو با تلویزیون وب سازمان ملل با اشاره به روند محدود شدن آزادی‌ها و امکانات جامعه مدنی ایران گفت که مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، مورد تهدید قرار می‌گیرند و در برخی موارد بازداشت می‌شوند.

ساتو با بیان این که علیه برخی مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اتهام‌های مبهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌شود، گفت: «در برخی موارد وقتی این افراد زندانی می‌شوند، از دریافت خدمات درمانی محروم می‌مانند.»

او با ابراز نگرانی از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر گفت این در حالی است که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها باید به شدیدترین جرایم محدود شود.

ساتو که از سه ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

بیشتر بخوانید: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ماموریت خود را آغاز کرد

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.

این سازمان حقوق بشری، روز ۱۷ آبان نیز در گزارشی نوشت که طی دو روز پیش از آن حکم اعدام دست‌کم ۲۳ نفر در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است.

وب‌سایت هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی، از این تصمیم انتقاد کرد و از شولتز خواست تا رای اعتماد را در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته دیگر) برگزار کند.

برکناری‌ها و استعفاها

شولتز، لیندر را متهم کرد که اعتمادش را زیر پا گذاشته و علنا خواستار یک سیاست اقتصادی کاملا متفاوت شده که شامل کاهش مالیات به ارزش میلیارد‌ها یورو برای چند نفر از افراد ارشد و در عین حال کاهش حقوق بازنشستگی برای همه بازنشستگان بوده است.

برکناری لیندر باعث شد که سه وزیر دیگر از حزب دموکرات‌های آزاد نیز از دولت استعفا دهند و به این ترتیب، دولت ائتلافی که از سه حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات‌های آزاد تشکیل شده بود، عملا سقوط کرد.

شولتز قصد دارد با فردریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی و بزرگ‌ترین اپوزیسیون پارلمان تماس بگیرد. هدف این تماس، مشورت درباره راه‌های تقویت اقتصاد، دفاع و تصویب قوانین مهم از طریق پارلمان است.

صبح پنج‌شنبه، وزیر حمل‌ونقل، فولکر ویسینگ، که از اعضای حزب دموکرات‌های آزاد بود و شب قبل از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، به‌طور غیرمنتظره‌ای استعفای خود را پس گرفت و تصمیم گرفت به عنوان وزیر باقی بماند، اما از حزب دموکرات‌های آزاد خارج شود.

این حرکت غیرمنتظره وضعیت را پیچیده‌تر و آینده دولت را بیش از پیش نامشخص کرد.

انتقادهای تند و درخواست برای رای اعتماد فوری

شولتز در شرایط کنونی قصد دارد رهبری دولت اقلیت را به عهده بگیرد؛ اما این تصمیم با واکنش سریع احزاب مخالف مواجه شده است.

پس از فروپاشی دولت ائتلافی، او از قصد خود برای درخواست رای اعتماد در ۱۵ ژانویه و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارس خبر داد.

فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی، از این تصمیم انتقاد کرد و از شولتز خواست تا رای اعتماد را در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته دیگر) برگزار کند.

مرتز تاکید کرد که دولت فعلی فاقد اکثریت در پارلمان است و نباید ماه‌ها بدون اکثریت به فعالیت ادامه دهد: «برای ما قابل قبول نیست که چندین ماه بدون دولت اکثریت کشور اداره شود و در نهایت وارد یک دوره طولانی تبلیغات انتخاباتی شویم.»

مرتز افزود که در صورت شکست شولتز در رای اعتماد، رییس‌جمهور آلمان می‌تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند.

به گفته مرتز، حزبش آماده همکاری با دولت اقلیت برای پیشبرد برخی از اولویت‌های ملی از جمله طرح‌های اقتصادی و دفاعی است.

از آنجایی که دولت شولتز دیگر اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد، او احتمالا موفق به کسب رای اعتماد نخواهد شد. در این سناریو، رییس‌جمهور آلمان می‌تواند ظرف مدت ۲۱ روز پارلمان را منحل کند تا پس از آن انتخابات زودهنگام در ژانویه برگزار شود.

چالش‌های پیش روی دولت اقلیت

فروپاشی دولت ائتلافی و تشکیل دولت اقلیت به رهبری سوسیال دموکرات‌ها و سبزها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، دشواری‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.

شولتز با چالش‌های بزرگی در جلب حمایت پارلمان برای تصویب قوانین مالی و اقتصادی روبه‌رو است، به‌ویژه اینکه هنوز کسری بودجه قابل توجهی برای سال ۲۰۲۵ وجود دارد که نیازمند تامین منابع است.

جایگزینی لیندنر نیز سریعا در دستور کار قرار گرفته و جرگ کوکیس، مشاور اقتصادی شولتز به عنوان گزینه احتمالی برای تصدی وزارت دارایی معرفی شده است.

آخیم وامباخ، تحلیلگر از مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا، با تردید نسبت به آینده دولت اقلیت گفت: «مشکلات آلمان برای تحمل یک دوره طولانی بن‌بست سیاسی، بسیار زیاد است.»

به گفته او دولت آلمان که تلاش می‌کرد تا میان حرکت به سمت بی‌طرفی کربنی، رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی توازن برقرار کند، نتوانست به این هدف دست یابد.

وامباخ گفت اقتصاد آلمان در حال رکود است و سرمایه‌گذاری‌ها نیز عملی نشده‌اند.

بحران اقتصادی و پیچیدگی‌های بین‌المللی

بحران اقتصادی آلمان در حالی رخ داد که اقتصاد آلمان با چالش‌های بزرگی از جمله رکود اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ناموفق مواجه است.

وضعیت آلمان با تنش‌های ژئوپلیتیکی نظیر جنگ‌ها در اروپا و خاورمیانه، و سیاست‌های اقتصادی محدودکننده همچون تعرفه‌ها و یارانه‌های ملی پیچیده‌تر شده است.

فروپاشی دولت آلمان، نتیجه هفته‌ها اختلاف بین احزاب ائتلافی بر سر راه‌های تقویت اقتصاد بیمار آلمان بود.

حزب دموکرات‌های آزاد به رهبری لیندنر، که مواضع اقتصادی طرفدار کسب‌وکارها دارد، افزایش مالیات‌ها و تغییر در محدودیت‌های سخت‌گیرانه بدهی را رد کرد.

در سوی مقابل سوسیال دموکرات‌ها و حزب سبزها خواستار سرمایه‌گذاری‌های عمده دولتی بودند و با پیشنهادهای دموکرات‌های آزاد برای کاهش برنامه‌های رفاهی مخالفت کردند.

انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا این مشکلات را تشدید کرده و بر فشارهای اقتصادی و امنیتی اروپا افزوده است.

این خبر یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل و یک روز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا اعلام می‌شود.

رای‌دهندگان در آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین کشور آلاینده زمین، در حالی ترامپ را به ریاست‌جمهوری برگزیده‌اند که او تغییرات اقلیمی را «فریب» خوانده و وعده داده است تولید سوخت‌های فسیلی ایالات‌متحده را به اوج برساند.

طبق یافته‌های کوپرنیکس، ۲۰۲۴ احتمالا اولین سالی است که در آن دمای زمین بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد از متوسط دمای زمین در دوره پیش از انقلاب صنعتی بیشتر بوده است.

بر اساس یافته‌های دانشمندان، دمای زمین در ۱۲ ماه گذشته ۱.۶۲ سانتیگراد از متوسط دما در دوره بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، یعنی زمانی که انسان سوزاندن سوخت‌های فسیلی را آغاز کرد، بیشتر بود.

بر اساس آنچه در بولتن ماهانه کوپرنیکس منتشر شده، اکتبر ۲۰۲۴ دومین اکتبر گرم ثبت شده در تاریخ بود.

اکتبر گرم‌تر از این، اکتبر ۲۰۲۳ بود که در آن متوسط دما ۱.۶۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر از سطح دمای عصر پیش از دوران پیشاصنعتی بود.

دانشمندان هشدار داده‌اند ادامه این روند افزایش دما، اکوسیستم‌ها و جمعیت‌های انسانی بیشتری را به آستانه چالش برای بقا می‌کشاند.

یافته‌های کوپرنیکس به میلیاردها داده و محاسبه جوی به دست آمده از ماهواره‌‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و ایستگاه‌های هواشناسی مبتنی هستند.

یافته‌های جدید کوپرنیکس همچنین نشان می‌دهد در اکتبر امسال یخ دریاها در قطب شمال ۱۹ درصد پایین‌تر از سطح متوسط آن و در قطب جنوب هشت درصد پایین‌تر سطح متوسط آن بود.

کوپرنیکس در بولتن خود همچنین به بارش‌های غیرعادی در بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، از جمله اسپانیا که در آن بیش از ۲۰۰ نفر در اثر سیل شدید کشته شدند، اشاره کرد و آن را از دیگر نشانه‌های تغییرات اقلیمی دانست.

هفته گذشته، سازمان هواشناسی بین‌المللی اعلام کرد تجمع آلاینده‌ها در جو زمین از رکورد ثبت شده در سال ۲۰۲۳ نیز فراتر رفته است.

این سازمان گفت دی‌اکسید کربن سریع‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر در حال تجمع در اتمسفر است و طی دو دهه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است که همین امر موجب افزایش دما و تغییرات شدید در آب‌وهوای زمین شده است.

دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات به رهبری شولتز، دموکراتیک آزاد به رهبری لیندر و سبزها طی سه سال فعالیت خود با اختلاف‌های مهمی در ارتباط با بودجه و سیاست‌های اقتصادی همراه بود که این اختلاف‌ها در ماه‌های اخیر به تنش‌های جدی منجر شده است.

شولتز چهارشنبه ۱۶ آبان در یک نشست خبری گفت خواستار رای عدم اعتماد در پارلمان در ۲۶ دی ماه خواهد شد. با این اظهارات احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از ماه مارس نیز افزایش خواهد یافت.

احزاب سبز و دموکراتیک آزاد نیز تایید کردند رفتن لیندر به معنی پایان دولت ائتلافی در برلین است.

صدراعظم آلمان در نشست خبری خود با انتقاد از عملکرد لیندر گفت او نگران منافع عموم مردم آلمان نبود و برکناری او با هدف جلوگیری از آسیب به این کشور صورت گرفت.

شولتز گفت: «هرکس که به دولت ملحق می‌شود باید مسئول و قابل اتکا باشد و نمی‌تواند در شرایط سخت برای خودش دنبال سرپناه بگردد. کسی که در دولت است باید آماده فداکاری برای همه شهروندان باشد و این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر مورد توجه لیندر نیست و او بر دایره حامیان خود متمرکز است.»

تحولات هفته‌های گذشته در آلمان از احتمال بروز چنین بحرانی خبر می‌داد و در هفته جاری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال شکست دولت ائتلافی شدت گرفته بود.

سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان از جمله در زمینه توافق درباره بودجه ۲۰۲۵ که مهلت نهایی کردن آن در آخر ماه نوامبر پایان می‌یابد و همچنان با کسری میلیاردها یورو مواجه است، با مشکلات گسترده‌ای مواجه هستند و مذاکرات آنها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

کریستین لیندر نیز در نشستی خبری که چهارشنبه ۱۶ آبان برگزار کرد گفت حزب او برای تغییر جهت اقتصادی پیشنهادهایی را مطرح کرده است که صدراعظم با آنها مخالفت کرده و در مقابل راه‌کارهایی که بلندپروازانه نیستند را ارائه داده است.

لیندر گفت حزبش آماده پذیرش مسئولیت و مبارزه برای مردم آلمان در دولتی دیگر در سال آینده است.

لیندر گفت صدراعظم از او خواسته است طرح توقف بدهی‌های آلمان را به حالت تعلیق درآورد، اما این پیشنهاد برای او قابل پذیرش نبوده است.

طرح توقف بدهی‌های آلمان که در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد حد بدهی و حداکثر کسری بودجه ساختاری دولت را مشخص می‌کند. طبق این طرح، بدهی دولت نباید از ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر رود.